همسان‌سازی حقوق‌ شرکتی‌ها قطعی‌شد

 

 

متن ابلاغیه معاون روابط کار به استان‌ها

 

در ابلاغیه معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها درباره نیروهای شرکتی آمده است: همانگونه که مطلع هستید مهمترین سیاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی‌ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیر مبتنی بر پیش‌بینی، آینده‌نگری و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تحول‌گرا با هدف صیانت و کرامت‌بخشی به نیروی کاز از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی‌ها به تشکل‌های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی‌سازی برنامه‌های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است.

 

با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصا در بخش‌های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتا بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقاً نظارت به عمل آید:

 

۱- بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به حق‌السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزینه‌های پیش‌بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور نمایند؛ به گونه‌ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قانونی خود در برابر نیروی کار برآیند.

 

۲- چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان‌دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد و موارد اجحاف به مراجع کشیده شود، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانوناً پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوا نمایند.

 

حالا سیدحسن هفده تن؛ معاون روابط کار وزارت کار با تاکیدی دوباره بر موضوع همسان سازی حقوق و دستمزد نیروی کار در مشاغل با ماهیت یکسان و همتراز، گفت: در حوزه روابط کار یکی از مشکلات موجود تفاوت در پرداختی ها است که این موضوع در شورای راهبردی مورد پیگیری قرار گرفته و وزارت تعاون، کار و رفاه تلاش می کند که یکسان سازی پرداختی ها را تا قبل از پایان دولت یازدهم به نتیجه برساند.

 

 

۱۰ ساله قدرت خرید کارگران دو سوم کم شد

 

این مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: اکنون شکننده ترین وضعیت را کارگران دارند به طوری که حقوق آنان طوری است که نه تنها قدرت پس انداز ندارند، بلکه از سال ۸۴ تاکنون دو سوم قدرت خرید خود را نیز از دست داده و کارفرمایان هم در باتلاق تولید گیر کرده اند.

 

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه چالش اشتغال به کار نیروهای شرکتی و تبعیض حقوقی درباره آنها، هم اکنون در برخی صنایع شدت گرفته است، گفت: می توان گفت پس از یک دوره مقابله با افزایش نیروهای شرگتی در سال های گذشته، حالا رفته رفته پیمانکاران و نیروهای شرکتی در حال بازگشت به بازار کار هستند.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: امروز با چالش جدی همتراز نبودن حقوق و دستمزد نیروی کار مواجه هستیم و در برخی صنایع مانند لبنیات، فولادسازی، آهن، شهرداری ها، پیمانکاری های بزرگ، کاشی و سرامیک و ... نیروهای شرکتی در حال بازگشت هستند.

 

توفیقی با تاکید بر اینکه فعالیت پیمانکاران و جذب نیروهای شرکتی در حال گسترش دوباره است، گفت: نباید شرایط بازار کار به نحوی باشد که دو نفر در مشاغل یکسان با مسئولیت های همتراز، دو حقوق متفاوت دریافت کنند؛ بنابراین وزارت کار به دنبال این است که پیمانکاران را ملزم کن تا ضرر و زیان نیروهای شرکتی را بپردازد.

 

وی تصریح کرد: برآوردها نشان می دهد هم اکنون ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی شرکتی در بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت هستند که در صورت اجرای طرح همترازی حقوق و دستمزد، می توان انتظار داشت شرایط حقوقی بازار کار کشور بهبود یابد. در هر صورت، این اقدام هدف بزرگی است که وزارت کار به دنبال تحقق آن است.