پارلمان مصر در مسیر دموکراسی لغزنده

به گزارش پایگاه 598، مصر 3سال است که پارلمان ندارد و به تازگی مقرر شده تا بعد از یک تعطیلی اجباری، دوباره صاحب پارلمان شود. آخرین انتخابات پارلمان این کشور در سال 2011 برگزار شد؛ که حزب اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین توانست اکثر کرسی‌های پارلمان را کسب کند. در عین حال، چند ماه بعد از شکل‌گیری پارلمان، در ژوئن سال 2012 دادگاه عالی مصر، قانون انتخابات را مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص داد و حکم به انحلال پارلمان داد.

از آن دوران به بعد، انتخابات پارلمان مصر به بوته فراموشی سپرده شد. بعد از انحلال پارلمان عبدالفتاح السیسی با کودتا، دولت محمد‌مرسی را سرنگون کرد. در واقع عرصه سیاسی این کشور به دست میلیتاریستها افتاد و نظامیان برای عبور از بحران مصر و استقرار حکومت السیسی، با اعمال سرکوب انقلابیون، بدون توجه به پارلمان، به دنبال تحقق استراتژی خود و سیطره کامل بر حاکمیت بودند.

طی سه سال گذشته‌، بسیاری از قوانین حکومتی قائم به فرد شده و السیسی مرجع صدور و اجرای قانون شد. با مرور تاریخ دولتها در مصر، درمی‌یابیم که مردم این کشور طی چند دهه خود را با حکومت نظامیان از جمله عبدالناصر، حسنی‌مبارک و السیسی وفق داده‌اند. یعنی تمرکز قدرت در دست وابستگان نظامی و کنترل گروه‌های سیاسی، احزاب و رسانه‌ها به امری عادی تبدیل شده است.

آغاز اصلاحات السیسی

واقعیت این است که السیسی نیز توانسته در سه سال گذشته بر مخالفان و انقلابیون اخوانی فائق آید و با حکم‌های سنگین دادگاه‌ عالی مصر برای لیدرهای جریان اخوان‌المسلمین، نقش و نفوذ سیاسی این گروه را در مصر مهار نماید. لذا تصمیم دارد تا آرام آرام سیل انتقادات به دولت را برای عدم برگزاری انتخابات پارلمان را کنترل نماید و درصدد است تا با برگزاری انتخابات کنترل شده، پارلمان مصر را احیاء نماید.

بر این اساس، این اقدام السیسی یکی از مأموریت‌های مهم ارتش برای تمرین در مسیر دمکراسی است و ارتش مأمور شده تا به نظم استقرار سیاسی در این کشور بپردازد. موضوعی که بدون حاشیه برای دولت نخواهد بود. بدون شک فعالین مدنی مصر و انقلابیون مخالف، به مثابه آتش زیر خاکستر، انتقادات جدی به عملکرد او دارند و احتمال می‌رود خیزش‌های سیاسی، موج اعتراضات را در مصر به وجود آورد. در این صورت فرصتی برای مخالفان دولتی‌ فراهم شده تا بتوانند بخشی از مطالبات سیاسی خود را مطرح نمایند.

به دلیل اینکه بسیاری از احزاب  مصر به روند تمامیت‌خواهانه دولت منتقدند و حتی بیم آن دارند که این انتخابات به نفع بوروکراتها وسکولاریستها تمام شود. تا جایی که بخشی از این فعالان مدنی مصر اعلام کرده‌اند با توجه به قانون انتخابات جدید، در آن شرکت نمی‌کنند و اعتقاد دارند که ژنرال‌ها باید از کرسی‌های پارلمان فاصله بگیرند تا نامزدهای مستقل غیر نظامی وارد این عرصه شوند. موضوعی که با توجه به رویکرد دولت، کمی دور از انتظار است.