مشاور اقتصادی روحانی: فکرنکنیم با رفع تحریم‌ها ، مثل کره جنوبی خواهیم شد

به گزارش پایگاه 598، یکی از مهمترین محورهای مذاکرات هسته ای ما با طرف های غربی نحوه برداشته شدن تحریم­ها ست . آن چه از سوی جمهوری اسلامی با جدیت دنبال می­شود این است که حق مردم و بنگاه­های اقتصادی ما ؛در دسترسی به بازارهای جهانی و برخوردار شدن از امکانات بین المللی که به صورت ظالمانه از ما گرفته شده است محقق شده و مردم بتوانند ازامکانات بین المللی شبیه به آنچه بقیه مردم دنیا از آن بهره­ مند هستند برخوردار شوند. شاید به همان میزانی که موضوع چگونگی حل مسئله تحریم ها ومحدودیت­هایی که الان با آن ها مواجهه هستیم اهمیت دارد موضوع داشتن یک درک مشترک از این که شرایط اقتصادی ما الان با فرض این که همه چیز به صورت مثبت حرکت کند چه اتفاقاتی خواهد افتاد ؛به اندازه خود این موضوع از اهمیت برخوردار است. یعنی موضوع مدیریت انتظارات می­تواند بر روی عملکرد اقتصاد ما در جهت مثبت یا منفی اثرگذارباشد. البته تا ندانیم تحریم ها چگونه بر روی عملکرد اقتصاد ما تأثیر می­گذارد نمی­توانیم برداشت دقیقی داشته باشیم. من فکر میکنم بهتر است در ابتدا، مقدمه ای راجب اینکه اصلاً  مسئله تحریم به چه صورت بوده ودر قالب چه ساز و کارهایی بر روی اقتصاد اثر می­گذارد و چگونه عملکرد اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار می­دهد توضیحاتی دهم .

تحریم، استفاده ­ای از ابزار اعمال فشار اقتصادی از سمت کشور تحریم کننده بر کشور تحریم شونده است. تحریم برای هر کشوری موضوع و سابقه ای داشته و برای کشورهای مختلف اعمال شده است. در واقع تحریم پدیده رایجی است که عمرش به بیش از ۶۰ سال می رسد و کشورهای تحریم کننده عمدتا به لحاظ آماری از سمت آمریکا بوده واکثرا بر علیه مجموعه ای از کشور ها که در تعارض با آمریکا هستند اعمال شده است.

اعمال تحریم ها در اکثر کشورها موفق نبوده است

به لحاظ طبقه بندی می توان تحریم­ها را به چهار مرحله یا چهار دسته تقسیم کرد. با بررسی این چهار گروه می بینیم: اولین تحریمی که اعمال شده است تحریم تجاری یعنی اعمال محدودیت بر روی صادرات و واردات آن کشور بوده است.

مرحله بعد، تحریم کشورها در دسترسی به تکنولوژی­های خاص است. تحریم هوشمند در واکنش به ناموفق بودن این دو گروه از تحریم ها ،اعمال می­شده که نقطه شروع تحریم های هوشمند در رابطه با لیبی بود که بیشتر با این هدف صورت گرفت که مقامات کشورهای تحریم شونده به گونه­ای تحت جرایم و محدودیت­ها قرار بگیرند تا از این طریق اثرگذاری تحریم ها افزایش یابد. و نهایتا تحریم های مالی ؛ آن چیزی است که نقطه شروع آن اکنون با ایران تجربه شده است. یعنی همانطور که تحریم هوشمند برای اولین بار با لیبی تجربه شد؛تحریم مالی هم با ایران تجربه شده است و دستورالعمل­ها و موارد مختلف آن در مورد جمهوری اسلامی اعمال و بکار گرفته شده است. بعد از اینکه سیستم بانکی و بازارهای مالی دنیا مبتنی بر IT شبکه­ ای شدند و این امکان فراهم شد که کنترل بر روی آنها اعمال شود، اعمال تحریم مالی قدمی در جهت اثر بخشی تحریم ها بود.از نظر طرف­های تحریم کننده ما دو نوع تحریم وجود داشت. تحریم های اولیه این بود که یک کشور یا مجموعه ای از کشورها، کشور دیگری را تحت محدودیت­های اعلام شده قرار می­دهند و تحریم های ثانویه این است که یک کشوریا مجموعه ای از کشورها،  کشور دیگری را برای اعمال مبادله و یا ورود و خروج سرمایه و منابع مالی جریمه میکنند که اکنون شما این نوع تحریم را زیاد ملاحظه می کنید. آمریکا در زمانی که ما تحریم بودیم و هستیم محدودیتی بر روی بانک ها و شرکت های اروپایی در کار کردن با ایران اعمال می کند که به این ها تحریم­های ثانویه می گویند.

نه فقط در مورد ما بلکه در مورد بسیاری از کشورها، تحریم­ها اگرچه مؤثر بودند اما موفقیتی نداشتند. شاید نکته جالبی که در ادبیات این موضوع مشاهده می کنیم این است که نوعا یک رابطه عکس هم بین این دو مورد برقرار است، یعنی تحریم ها به میزانی که مؤثر است کمتر موفق است که این خود یک سوال جالب است که چرا این گونه می شود؟

می­ گویند یک طبقه کامل از وزارت خزانه داری آمریکا به ایران اختصاص پیدا کرده و آن ها یک به یک معاملاتی که در ایران انجام می شود را مانیتور و بررسی می کنند.مثلا اگر بانکی در یک جای دنیا با ایران مبادله ای انجام دهد سریعاً این بانک را شناسایی، جریمه و اقدام حقوقی می کنند. بله تحریم­ها مؤثرند اما موفق نیستند یعنی مؤثر بودن تحریم به این معنا نیست که کشورتحریم شونده  را وادار به انجام کاری کنند. اگر بخواهم سازو کار اثرگذاری تحریم ها را بر اقتصاد ایران بررسی کنم ناچارم از متدولوژی پایه علم اقتصاد استفاده کنم ما زمانی که می خواهیم راجب هرمسئله ای در اقتصاد صحبت کنیم جعبه ابزاری داریم که به اصطلاح آن را باز کرده و با آن شروع به تحلیل می­کنیم : ما در این تحلیل؛ ۵ بازیگر معرفی می­ کنیم که عبارتند از: ۱) بنگاه که تولید کننده است.۲) خانوار که مصرف کننده است ۳) دولت ۴)  بانک مرکزی ۵) تعاملاتی که با طرف خارجی اتفاق می­افتد.

افزایش میزان واردات کشور را به سمت رکود برد

ما خانواری داریم که برای بنگاه کار می­ کند و از بنگاه دستمزد می­ گیرد بعد پس انداز می­ کند و آن پس انداز در نظام بانکی تبدیل به تأمین مالی بنگاه می­شود و بنگاه بر اساس همین منابع تولید می­کند منتهی چون اقتصاد اصلش بر مبادله است و مبادله هم مبتنی بر تخصص گرایی روش است و هیچ کس به تنهایی نمی­تواند همه تخصص­های لازم را داشته باشد بنابراین یک نظام ارتباطی با دنیا وجود دارد. یعنی خانوار، بنگاه و بانک خارجی و نظام مالی که وجود دارد. ما از این جا نفت یا کالاهای غیر نفتی خود را صادر می کنیم و از آن طرف کالاهایی نظیر کالای واردات مصرفی یا تکنولوژی ، ماشین آلات و مواد اولیه و از این موارد وارد کشور شده و بکار گرفته می­شود. آنچه در جریان طبیعی اقتصاد وجود دارد این است که بنگاه ایرانی می­خواهد کالایی را بدون تحریم از خارج وارد کند به عنوان مثال می خواهد تکنولوژی یا مواد اولیه­ای را وارد کند قبل ازتحریم ها  اینگونه بود که پول این کالاها  باید گشایش اعتبار شده و سیستم بانکی به بانک خارجی پرداخت بکند و بانک خارجی بنگاه خارجی را تأمین کرده و بنگاه خارجی هم کالا را در اختیار ما قرار دهد.

این گردش اقتصادی به طور طبیعی وجود داشت وقبل از تحریم ها حداکثر ۲۰ درصد از مبلغی که باید برای تأمین این کالا پرداخت می­شد نزد بانک می­گذاشتیم و این بانک به اعتبار آن LC که باز شده بود به بنگاه خارجی سفارش میداد و بنگاه خارجی آن ۸۰ درصد بقیه را عملاً از پس انداز خانوارهای خارجی استفاده و تأمین می­کرد تا این پول ها به آنجا رفته و گردش مالی مورد نیاز برای تأمین این کالا اتفاق بیفتد یعنی شما اگر سال ۱۳۹۰ را در نظر بگیرید واردات ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلاربوده است ؛ نرخ ارز نیز آن زمان ۱۰۰۰ تومان بوده است یعنی گردش مالی مورد نیاز به ریال برای واردات این کالاها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ما باید ۲۰ درصد این مبلغ را بابت گشایش اعتبار نزد بانک می­گذاشتیم که به عبارتی ۲۰ هزار میلیارد تومان می­شد. سال ۹۱ و ۹۲ اگر می­خواستیم همان۱۰۰ میلیارد دلار واردات داشته باشیم اولاً آن هزار تومان به ۳۰۰۰ تومان و ثانیاً آن ۲۰ درصد به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد رسیده بود . اگربخواهیم همان ۱۰۰ درصد را مبنا قرار دهیم نرخ ارز از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته بود یعنی ۳ برابر و آن ۲۰ درصد هم که به ۱۰۰ درصد رسیده بود و ۵ برابر شده بود یعنی هزینه بنگاه­های ما ۱۵ برابر افزایش یافته بود . در نتیجه این امکان دیگر وجود نداشت که ما از این طریق منابع مورد نیازمان را تأمین کنیم یعنی در واقع آن سهمی را که از پس انداز خارجی در تأمین کالاهای مورد نیازمان داشتیم از این به بعد بارش بر روی دوش خانوارهای ایرانی می افتد یعنی تمام این منابع را باید در داخل اقتصاد تجهیز می­کردیم. خب طبیعتاً وقتی چنین چیزی امکان پذیر نیست به بانک های ما فشار وارد شده و بانک ها با مشکل مواجه شدند.

وقتی درآمدهای نفتی ایران در نیمه دوم دهه ۸۰ افزایش پیدا کرد تعداد زیادی از کشور های نفتی این منابع را در صندق های ثروت ملی شان نگه داری کرده و به یکباره وارد اقتصاد نکردند اما، ما عمده این درآمد ها را وارد اقتصاد کرده و باعث شدیم وابستگی تولید و مصرف به واردات زیاد شود و درنهایت وابستگی بودجه به درامد های نفتی افزایش زیادی پیدا کند یعنی ما در مقابل شوک های وارده به تجارت خارجی مان بسیار آسیب پذیر شدیم. همزمان با این اتفاق تعارضاتی با دنیا پیدا کردیم که چون این دو مورد باهم سازگاری نداشتند، برآیند آن، این شد که با وارد شدن شوک تحریم نفتی و از طرفی تحریم های  تجاری که مثل یک تعرفه سنگین بر واردات ما عمل کرده و کالاهای وارداتی را بسیار گران تر میکرد و از سوی دیگرتحریم هایی  که روی سیستم بانکی ما اعمال شد نتیجه این شد که دسترسی ما به منابع مالی بین المللی تقریباً قطع و ناچار شویم به صورت نقدی با دنیا معامله کنیم و از طرف دیگر هزینه هر واحد کالایی که قبلاً وارد می­کردیم اینجا چند برابر افزایش پیدا کرده و باعث شده بود بنگاه های ایرانی به شدت در محدودیت تأمین مالی قرار بگیرند در نتیجه با توجه به این که اقتصاد ما بسیار وابسته به درآمدهای وارداتی و درآمدهای نفتی شده بود کاهش صادرات باعث ایجاد یک جهش در نرخ ارز شده و باعث شد تا هزینه واردات ما افزایش یابد  لذا اقتصاد ما با رکود مواجه شود چون درآمدهای دولت هم عمدتاً از محل صادرات نفت هم تأمین می­شد باعث شد که درآمدهای دولت هم در فشار قرار بگیرند بنابراین رفاه خانوارها از دو طریق کاهش پیدا کرد . ضمن اینکه تحریم بانکی هم باعث شد که هزینه های پولی ما افزایش یابد که آن هم به افزایش هزینه واردات منجر شد و چون انجام مبادلات ما از کانال رسمی دچار مشکل شده بود کانال­های غیر رسمی جایگزین مبادلات رسمی ما شدند و خب این وضعیت  به دنبال خود فساد را ایجاد می­کرد. از طرف دیگر در میان مدت همکاری­های صنعتی و تجاری ما با دنیا به سمت شرکت­های دیگری رفت .واردات ماشین آلات صنعتی ما نیز به سمت ماشین­ آلات دست دوم یا ماشین­هایی با کیفیت کمتر رفت. از طرف دیگر فشار شرایط اقتصادی باعث شد یک سری از اصلاحات اقتصادی ما به دلیل محدودیت­های موجود به تعویق بیفتد .

تحریم ،قدرت پس انداز خانوارهای ایرانی را کاهش داد

حال که دانستیم تحریم چگونه و با چه سازو کاری بر روی عملکرد اقتصاد ایران اثر می­گذارد. می­خواهیم ببینیم رفع تحریم ها چگونه بر روی عملکرد اقتصاد ما اثرگذار است. قاعدتاً همان گونه که عرض کردم تحریم­های نفتی بر روی صادرات و درآمدهای ارزی و غیر نفتی ما اثر گذاشته وتحریم­های تجاری هم بر روی صادرات غیر نفتی ما بسیار اثر گذار است . ما تحت قواعد تحریم نمی­توانستیم برخی از کالاها را وارد کنیم ازطرفی تحریم­های بانکی نیزهزینه ی نقل و انتقال پول و امکان گشایش اعتبار را محدود می­کرد. بنابراین شاید بتوان گفت بعد از لغو تحریم ها، این امکان وجود دارد که ظرف یکسال آینده جریانی در بهبود درآمد ارزی برای کشور ایجاد شده و از سوی دیگرهزینه دسترسی ما به بازار جهانی کاهش یابد. این که کدام یک از این دو مورد بیشترمورد استفاده قرار می­گیرد به لحاظ اشتغال و سایر موارد بر روی آینده عملکرد اقتصاد ما تاثیرگذار است.

ولی به هر حال مکانیزم­ هایی زود جواب داده و مکانیزم­ هایی مثل جایگزینی شرکت­های ضعیف با شرکای معتبر خارجی فرآیند زمان بری دارند که به سادگی فراهم نمی شوند. به هر حال درچنین شرایطی ریسک­ های سیاسی موجود برداشته وصرفا ریسک­ های اقتصادی موضوعیت خواهند داشت بنابراین برخی از عوامل مانند محدودیت دسترسی های ما به بیرون از کشورو برخی از عوامل مثل محدودیت­هایی که ما در بازارهای صادرتی مان با آن ها مواجه هستیم کارهای زمانبری بوده و قاعدتاً به سرعت اتفاق نمی افتد بنابراین نکته مهمی که در دوران تحریم اتفاق افتاده، این است که به دلیل این مشکلات هم بنگاه­های ایرانی وهم نظام مادی ما آسیب دیده است. ضمن اینکه قدرت پس انداز خانوارهای ما محدود شده است. اگر بخواهم ازاین فرآیند ارزیابی داشته باشم باید بدانیم چه قدرازمشکلات اقتصادی که امروز با آن مواجه ایم صرفاً ناشی از تحریم ها وچقدربه مدیریت اقتصادی ما باز می گردد. در کنفرانس اقتصاد ایران مقاله ای را با آقای خاوری نژاد ارائه کردیم . طی این مقاله روند رشد بلند مدت اقتصاد ایران را به چند دوره تقسیم کردیم. یک دوره از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۵ که متوسط رشد اقتصادی ما رشدی بالا حدود ۶/۱۰ درصد بوده است. دوره دیگر، از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ می باشد که شامل سال های جنگ نیز هست که ۴/۲- درصد بوده است. دوره بعدی که دوره بازسازی بعد از جنگ است وشامل سال های ۶۸، ۶۹ و۷۰ که ما این دوران را کنار گذاشتیم وبعد به رشد بلند مدت در اقتصادمان رسیدیم که ۴/۳ درصد بود.

 نکته ­ای که ما در این رابطه به جمع بندی رسیدیم این بود که ۴/۶- درصد از رشد ۸/۶- درصدی اقتصاد ما در سال ۱۳۹۱، مربوط به تحریم ها بود. ادعایی که ما در آن مقاله مطرح کرده و بعدها با روش های آماری آن را اثبات کردیم این بود که اگراقتصاد ما تحریم هم نمی­شد رشدش در سال ۹۱ منفی می­شد لذا ۴/۰- درصد از این رشد منفی مربوط به عملکرد اقتصادی دولت بود. بنابراین نتیجه­ای که گرفتیم این بود که رشد اقتصادی ما در سال ۹۱ بدون اعمال تحریم ها ۴/۰- درصد بوده که در سال ۹۲ به ۳/۰ درصد می­رسید.

رفع تحریم ها یکی از هشت عامل مورد نیاز برای رشدکشور است

ما در کنفرانس اقتصاد ایران، ۸ عامل را توضیح داده و گفتیم: کشور­هایی توانستند به رشد پایدار برسند که این ۸ عامل را فراهم کنند. مواردی از قبیل:  نظام حکمرانی توانمند و معتبر، محیط با ثبات اقتصادی، یک نظام پویا و بهره ور، ارتباط پایدارومتوازن با دنیا، نظام تأمین مالی کارا، نظام مؤثرمبارزه با فقر، محیط زیست متعادل و مورد هشتم که فقط مربوط به کشورهایی می­شود که منابع طبیعی، معدن و ... دارند که عبارت است از: نظام بهره برداری بهینه از ذخایر نفتی و معدنی.

این برداشت که ما فکرکنیم اگر تحریم ها برداشته شود تمام مسائل ما با دنیا حل شده و تبدیل به کشوری مثل کره جنوبی خواهیم شد اشتباه است. اما نکته ای که وجود دارد این است که رفع تحریم­ ها یکی از قطعات این پازل هشت گانه است که باید برداشته شود ما اگرنتوانیم نظام بانکی مان را اصلاح کرده و یا مسئله محدودیت­های جدی که اکنون در محیط زیست با آن مواجه ایم برطرف کنیم، اگرنتوانیم تورم را نتوانیم مهارکنیم یا اگر ساختار بودجه ای کشور را اصلاح نکنیم با حفظ این هفت عامل اگر همه تحریم­ها نیز برطرف شود ما به یک کشور وارد کننده خوب تبدیل می­شویم که قاعدتاً نمی­خواهیم چنین اتفاقی بیفتد. ما نمی­خواهیم به بازاری برای واردات محصولات چینی تبدیل شویم. البته به نظر من اگر صادرات ما به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد اشکالی ندارد که ۱۸۰ میلیارد دلار واردات داشته باشیم. اما اگر صرفاً بخواهیم با اتکا به درآمدهای نفتی ناپایدار تعهدهای پایدار ایجاد کرده و به بازار واردات تبدیل شویم طبیعتاً چنین چیزی مد نظر ما نیست. یعنی اگرما، به اندازه ای که مسئله تحریم ها برایمان اهمیت دارد برای سایرعوامل اهمیتی قائل نشویم ممکن است دچار غفلتی شویم که هزینه­ های زیادی برای مردم داشته باشد.

 برای همین من معتقدم: توافق خوب داخلی پیش نیاز توافق خوب خارجی است یعنی در درجه اول باید نخبگان و بعد مردم بدانند یکی ازعواملی که باعث شده است اقتصاد ما خوب کار نکند این است که با دنیا تعامل خوبی نداشتیم اما این هفت عامل دیگری که عرض کردم به همان اندازه اهمیت دارد و ما باید بتوانیم مجموعه این موارد را کنار هم اصلاح کنیم. وقتی ما بر رفع تحریم ها تاکید می­کنیم این تحریم ها علاوه برایجاد مشکلات جاری باعث می شود اصلاحات ضروری در داخل اقتصاد ما به تعویق بیفتد. در نتیجه تعویق این اصلاحات ابعاد مشکلات بزرگ­تر شده وهزینه­ این اصلاحات افزایش می­یابد. الان بازار انرژی ما، نیاز به اصلاحات اساسی دارد و ما جزء معدود کشورهایی هستیم که نظام دو نرخی ارز در کشورمان وجود دارد. در واقع شاید بتوان گفت تقریبا هیچ جای دنیا نظام دو نرخی ارز وجود ندارد. یا موضوع قاچاق در دنیا بیشتر قاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر است. اما در ایران قاچاق یخچال، تلویزیون و ... وجود دارد.

منبع:تراز نیوز