بانکداری اسلامی در لباس دستوری!

به گزارش پایگاه 598، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی از تردیدهای موجود در مورد شرایط فعالیت بانکداری کشور سخن گفت‌وافزود: با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. 

به گزارش سیاست روز; رئيس کل بانک مرکزی دلایل این تردید را نشات گرفته از چالش‌های موجود در نظام بانکی برشمرد و مدعی شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر براساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است و اصلاح این قانون در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به‌صورت منسجم و نه جزیره‌ای از اولویت بالایی برخوردار است که در حال حاضر در قالب دو لایحه قانونی بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده که به ‌زودی براساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.وی عدم طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور را مشکل دوم در نظام بانکی مطرح کرد و اعلام کرد: الگوی حسابداری موجود بعضاً با ماهیت عقود ناسازگار است. به اعتقاد وی اینکه چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌های بانکداری متعارف تهیه شده‌اند و ریسک‌های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است; یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است. 

وی مدعی شد که سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی به‌خلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به‌نوعی جنبه سرمایه‌گذاری دارند و اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقرراتي‌ خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است که هنوز به‌نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است. 

نکته جالب در میان صحبت‌های روز گذشته سیف این بود که اعلام کرد چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده است و در شرایط متعارف، تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعاً جایز نیست. هر نوع مداخله‌ای در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق سازوکار بازار، اجرایی و عملیاتی شود و به‌دلیل عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت به ‌لحاظ تعداد و کمیت، دارایی‌های نقدی باکیفیت که بتواند استانداردهای کفایت سرمایه را تأمین کند، در کشور وجود ندارد. 

صحبت‌های سیف در حالی مطرح شد که در حدود ۴ ماه گذشته شورای پول اعتبار در راستای کاهش نرخ تورم در کشور به شکل دستوری نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد به طوریکه اعضای آن در مصوبه‌ای لازم اجرا با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده را به ۲۰ و سقف سود تسهیلات در قالب عقد مشارکتی را به ۲۴ درصد کاهش دادند. 

براین اساس این مصوبه نرخ سود سپرده از ۲۲ به۲۰ درصد و در کنار آن نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله‌ای کاهش یافت به گونه‌ای که سقف وام مشارکتی از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از ۲۲ به ۲۱ درصد تصویب شد. 

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک‌ها نیم درصد کاهش دهند. 

اعضای شورای پول و اعتبار با اتفاق نظر دراین موضوع که ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخ‌ها را به صورت متعادل‌تری به اجرا درآورد نسبت به تصویب این نرخ اقدام گردند و اعلام کردند برخورد جدی با متخلفین نظام بانکی خواهند داشت اما با گذشت قریب به ۴ ماه هنوز که هنوز ابهامات زیادی در تعیین این نرخ وجود دارد. 

کارشناسان اقتصادی مي‌گویند: هرچند دولت مردان بر این اعتقادند که با توجه به کاهش نرخ تورم باید به سمت کاهش نرخ سود بانکی بروند و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی از جمله مواردی است که نظام بانکداری را به سمت اسلامی بودن سوق مي‌دهد اما در مقابل به قدری سیاست‌های ضد ونقیض در مسیر اجرا قانون اعمال مي‌کنند که این با وجود اعلام نظر جدی متولیان هنوز به نرخ قابل قبول نرسیده است. 

این گروه از کارشناسان مدعی هستند کاهش نرخ سود بانکی نباید دستوری انجام شود چراکه تجربه نشان داده است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی هر زمان دستوری باشد موفق نخواهد بود و ما فقط صف خرید پول را افزایش مي‌دهیم. به اعتقاد این گروه اگر نرخ اقتصادی موفق و از طرفی کنترل و مهار تورم نداشته باشیم و از سوی دیگر قدرت تامین منابع را براساس عرضه و تقاضا نتوانیم داشته باشیم قطعا کاهش نرخ سود بانکی با مشکلاتی جدی روبرو خواهیم شد. 

این منتقدان مي‌گویند: اگر قیمت تمام شده پول بالا باشد و اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنیم قطعا سطح تقاضا افزایش یافته و شاهد این خواهیم بود که منابع در مسیرهای انحرافی قرارمي‌گیرد و شاهد روند نزولی دوباره تورم خواهیم بود و این خطر چندین‌بار درکشور در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده است بنابراین اگر کاهش نرخ سود بانکی براساس یک تحلیل روشن و درستی صورت گیرد و تمامی جوانب اقتصادی در نظر گرفته شود کار منطقی و مناسبی است. 

با توجه به اظهار نظر کارشناسان این ادعای متولیان در مورد نرخ سود بانکی تا زمانی که یک طرفه باشد و تنها نرخ سود سپرده گذاری را در بر بگیرد راهی بس نادرست است که شرایط را از آنچه که هست بدتر می‌کند به این معنا که اگر نرخ سود کاهش یابد، انتظار می‌رود با توجه به کاهش نرخ سود و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد، اما تا زمانی که شرایط سرمایه‌گذاری فراهم نباشد عامل نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری تاثیرگذار نیست. 

این کارشناسان مي‌گویند: هرچند پایین آوردن نرخ سود بانکی معمولا با توجیه تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رونق اقتصادی کشور صورت گرفته است امادر عمل سایر فاکتورها با این قانون دستوری همراه نمي‌شوند و همین موضوع بر مشکلات کنونی اقتصاد و تولید افزوده است. 

به گفته این منتقدان در ادبیات اقتصادی سرمایه‌گذاری تابعی از عواملی چون تولید (نرخ رشد اقتصادی)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، موجودی منابع مالی و بانکی، ریسک و نااطمینانی، استهلاک، موجودی سرمایه دوره قبل و هزینه تعدیل سرمایه و از همه مهمتر بهبود فضای کسب و کار است که نقش معنی داری را برای سرمایه گذاری ایفاء مي‌کند اما متولیان دراین زمینه به گونه‌ای عمل کرده اند که به نظر مي‌رسد تنها نرخ سود سپرده بانکی را هدف گرفته اند و در مقابل به بانک‌ها اجازه مي‌دهند تا هر میزان که درتوان دارند در ارایه تسهیلات با شاخص‌هایی مانند کارمزد و...اقدام به دریافت سودهای بالا در ازای تسهیلات پرداختی به بخش‌هایی که نیاز جدی به این منابع دارند کنند که خود این اتفاق رکود و ورشکستگی تولید را دوچندان کرده است.