تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
درست از زمانی که محمد نهاوندیان به‌عنوان یکی از یاران اقتصادی دولت روحانی از جمع اسم و رسم‌دارهای بخش‌خصوصی رفت، اتاق بازرگانی ایران که یدک‌کش عنوان «پارلمان بخش‌خصوصی» نیز هست، دو رییس جدید را به خود دیده است.
به گزارش پايگاه 598، اگرچه
گرایشات و خط مشی‌های غلامحسین شافعی و محسن جلال‌پور در دو باند و راه
جدا از یکدیگر خلاصه می‌شود اما هر دوی آنها به کرات و در مناسبت‌های مختلف
از دخالت ندادن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حداقل اقتصادی دولت شاکی
هستند. این در حالی است که شاید یکی از نوید‌های امیدبخش در رابطه با نقش
اتاق بازرگانی، حضور نهاوندیان در دولت آن هم در نهاد ریاست‌جمهوری و در
کنار رییس‌جمهور بود که فکر می‌کردیم این اتفاق شاید یک فرصت ویژه و حتی
تکرارنشدنی برای عرض‌اندام بخش‌خصوصی شود.
اما با وجود اینکه دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد، این اتفاق نیفتاده و اتاق آن پر و بال لازم را به خود ندیده است. از این رو همین عامل باعث شده هم در بخش اقتصاد بازرگانی و هم در اقتصاد داخلی موفق نباشیم.در حال حاضر آن چیزی که عیان است، این است که بخش‌خصوصی سهم اندکی در اقتصاد دارد.
سهم اتاق در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد سهم قابل توجهی نیست و دلیل آن این است که دولت با ثروتی که در دست دارد، این فرصت را به توانمندی‌های اقتصادی در بخش‌خصوصی نداده است. اگر با دید ریزتری به این موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم که باوجود ابلاغ سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی دولت باید به سمت کوچک‌سازی پیش می‌رفته اما آنچه عملا شاهدش بوده‌ایم، این واقعیت است که در بهترین حالت، سیاست‌های واگذاری از دولت به شبه‌دولتی‌ها رفته یا به اصطلاح عامیانه‌تر از این جیب به آن جیب رفته است به همین دلیل نه‌تنها چشمه‌ای از بازیگری بخش‌خصوصی را ندیده‌ایم بلکه مشکلاتی برای خود دولت نیز به وجود آمده که در بیشتر موارد می‌شد با دخالت دادن بخش‌خصوصی جلوی هزینه‌های تحمیلی به دولت را گرفت و از بار هزینه‌های دولت کاست.
در این میان دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌های اتاق بازرگانی نیز از مشکلاتی است که صدای فعالان این بخش را درآورده و به هر نحوی سعی بر این دارد که هرازگاهی نماینده‌های خود را در این جمع بنشاند تا از این طریق باز هم فضای فعالیت بخش‌خصوصی کمتر شود.
از این رو به نظر می‌رسد دخالت در امور اتاق بازرگانی، در عزل و نصب‌ها و قیمت‌گذاری خودرو، تحمیل دستوری قیمت کالاهای اساسی و... سهم ۲۰ درصدی دولت را در حال حاضر به صددرصد رسانده و هر کجا را که نگاه می‌کنیم، سایه دولت و دخالت آن را در امور مختلف می‌بینیم.
در حالی که منابع درآمدی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، برخی دخالت‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بدون مشورت با بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد. این در حالی است که عملا دولت در بخش حمل‌ونقل زمینی، حمل‌ونقل هوایی، زیرساخت‌ها و... سرمایه‌گذاری نکرده و حتی به گفته برخی از مسوولان بیش از هشت میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیز استفاده کرده است.
در جامعه‌ای که ظرفیت برای اشتغالزایی وجود دارد، افزایش بیکاران با هیچ بهانه‌ای توجیه‌پذیر نیست. اگر نگاهی به سیاست‌های اقتصادی کشورهای رقیبمان هم بیندازیم، می‌بینیم که به‌عنوان مثال در همین ترکیه هر سال افزایش صادرات را در پرونده اقتصادی خود ثبت می‌کنند. ترک‌ها با توجه به اینکه صادرات نفتی هم ندارند برای سال ۲۰۲۳ مرز ۵۰۰ میلیارد دلار را هدف‌گذاری کرده‌اند.توجه به بخش‌خصوصی یک روند جهانی است اما یک نفر باید پیدا شود که این موضوع را برای دولتمردان روشن کند. واگذاری امور به بخش‌خصوصی و موفقیت‌آمیز بودن آن در مقایسه با بخش‌های دولتی، از موضوعات پذیرفته‌شده و بدیهی در دنیاست اما در کشور ما بر سر این موضوع اتفاق‌نظر وجود ندارد به همین دلیل هرچه می‌گذرد، مشکلات دولت بزرگ‌تر و پررنگ‌تر می‌شود.
اما با وجود اینکه دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد، این اتفاق نیفتاده و اتاق آن پر و بال لازم را به خود ندیده است. از این رو همین عامل باعث شده هم در بخش اقتصاد بازرگانی و هم در اقتصاد داخلی موفق نباشیم.در حال حاضر آن چیزی که عیان است، این است که بخش‌خصوصی سهم اندکی در اقتصاد دارد.
سهم اتاق در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد سهم قابل توجهی نیست و دلیل آن این است که دولت با ثروتی که در دست دارد، این فرصت را به توانمندی‌های اقتصادی در بخش‌خصوصی نداده است. اگر با دید ریزتری به این موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم که باوجود ابلاغ سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی دولت باید به سمت کوچک‌سازی پیش می‌رفته اما آنچه عملا شاهدش بوده‌ایم، این واقعیت است که در بهترین حالت، سیاست‌های واگذاری از دولت به شبه‌دولتی‌ها رفته یا به اصطلاح عامیانه‌تر از این جیب به آن جیب رفته است به همین دلیل نه‌تنها چشمه‌ای از بازیگری بخش‌خصوصی را ندیده‌ایم بلکه مشکلاتی برای خود دولت نیز به وجود آمده که در بیشتر موارد می‌شد با دخالت دادن بخش‌خصوصی جلوی هزینه‌های تحمیلی به دولت را گرفت و از بار هزینه‌های دولت کاست.
در این میان دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌های اتاق بازرگانی نیز از مشکلاتی است که صدای فعالان این بخش را درآورده و به هر نحوی سعی بر این دارد که هرازگاهی نماینده‌های خود را در این جمع بنشاند تا از این طریق باز هم فضای فعالیت بخش‌خصوصی کمتر شود.
از این رو به نظر می‌رسد دخالت در امور اتاق بازرگانی، در عزل و نصب‌ها و قیمت‌گذاری خودرو، تحمیل دستوری قیمت کالاهای اساسی و... سهم ۲۰ درصدی دولت را در حال حاضر به صددرصد رسانده و هر کجا را که نگاه می‌کنیم، سایه دولت و دخالت آن را در امور مختلف می‌بینیم.
در حالی که منابع درآمدی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، برخی دخالت‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بدون مشورت با بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد. این در حالی است که عملا دولت در بخش حمل‌ونقل زمینی، حمل‌ونقل هوایی، زیرساخت‌ها و... سرمایه‌گذاری نکرده و حتی به گفته برخی از مسوولان بیش از هشت میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیز استفاده کرده است.
در جامعه‌ای که ظرفیت برای اشتغالزایی وجود دارد، افزایش بیکاران با هیچ بهانه‌ای توجیه‌پذیر نیست. اگر نگاهی به سیاست‌های اقتصادی کشورهای رقیبمان هم بیندازیم، می‌بینیم که به‌عنوان مثال در همین ترکیه هر سال افزایش صادرات را در پرونده اقتصادی خود ثبت می‌کنند. ترک‌ها با توجه به اینکه صادرات نفتی هم ندارند برای سال ۲۰۲۳ مرز ۵۰۰ میلیارد دلار را هدف‌گذاری کرده‌اند.توجه به بخش‌خصوصی یک روند جهانی است اما یک نفر باید پیدا شود که این موضوع را برای دولتمردان روشن کند. واگذاری امور به بخش‌خصوصی و موفقیت‌آمیز بودن آن در مقایسه با بخش‌های دولتی، از موضوعات پذیرفته‌شده و بدیهی در دنیاست اما در کشور ما بر سر این موضوع اتفاق‌نظر وجود ندارد به همین دلیل هرچه می‌گذرد، مشکلات دولت بزرگ‌تر و پررنگ‌تر می‌شود.
منبع : جهان صنعت
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
