به گزارش سرويس اقتصادي پايگاه 598، طهماسب مظاهری در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به یکسانسازی نرخ ارز، اظهار داشت: این نرخ بررسی و هدفگذاری میشود، اما اعلام نمیشود و از طریق ابزارهای دخالت در مباحث ارزی نرخ مناسب به منظور حمایت از اشتغال و تولید در نظر گرفته میشود.
رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه نظام چند نرخی ارز باید به نظام تک نرخی برسد و پس از آن نرخ را بازار تعیین خواهد کرد یادآور شد: مسئولان، دولت و یا کس دیگری نمیتواند نرخها را تعیین کند، اگر بخواهیم پیشبینی کنیم نرخ تعادلی از نرخ فعلی بالاتر است.
وی با اشاره به اینکه تک نرخی کردن ارز کار پرزحمتی است بیان داشت: بعد از جنگ تحمیلی یک نظام چند نرخی با 40 نرخ متفاوت وجود داشت و برای یک کشور در حال جنگ طبیعی بود و لازمه آن شرایط جنگی چند نرخی بودن ارز بود، تا بتوان نیازها را برطرف کرد.
مظاهری با بیان اینکه با ارز محدود زمان جنگ توانستیم معیشت مردم را آرامش بدهیم و نیازهای جنگ را تامین کنیم، بیان داشت: در دولت سازندگی حرکت به سمت تک نرخی شروع شد و در دولت بعد ارز تک نرخی شد و با دو سال کار علمی نرخ ارز به 750 تومانی رسید.
این کارشناس در مورد تغییر نرخ سود بانکی عنوان کرد: شورای پول و اعتبار باید نرخی را تعیین کند که شرایط بازار و اقتصاد هماهنگ باشد و در واقع با فطرت بازار کار خود را انجام دهد. اتفاقی که میافتد این است که شورا در چند مورد سودهایی را تعیین و ابلاغ کرده و بانکها نیز به دلیل آنکه این نرخها را قابل قبول تصور نمیکردند با روشهای مختلف نرخهای دیگری را مبنای کار قرار دهند و همیشه نیز با گلایه اعضای شورا و بانک مرکزی روبرو بوده است.
مظاهری لازمه تبعیت از نرخ شورای پول و اعتبار را دو عامل دانست و گفت: باید برای سپرده، تسهیلات، عقود مبادلهای و مشارکتی نیاز به بررسی بیشتر با توجه به شرایط ارزی و امکان تهیه پول تدوین شود و پس از آن با اقتدار نسبت به الزام بانکها اقدام کند.
وی تاکید کرد: به نظر نمیرسد اکنون دولت و سایر قوا مایل نباشند، جلوی موسسات متخلف گرفته شود و بانک مرکزی باید خود را مجهز کند تا برخوردی متعادل و قوی داشته باشد و از اقدامات چکشی و ضعیف خودداری شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در صورتی که موسسات غیرمجاز و غیرمتشکل اصلاح و یا جلوی فعالیت آنها گرفته شود میتوان به سود واقعی عمل کرد.
به گفته مظاهری باید مفهوم سود و ارز بدون ربا یا قرضالحسنه در قالب پول اعتباری تعیین تکلیف شود و موضعی است که کارشناسان و نیز صاحبنظران مذهبی باید به آن پاسخ دهند تا در شرایطی که پول رایج در کشور و دنیا از پول ذاتی (سکه طلا و نقره) به پول اعتباری تبدیل شده است مفهوم سود و ربا را باید تعیین کرد.
وی ادامه داد: در حقیقت وقتی پولی را قرض میدهید، قدرت خرید آن را پرداخت کردهاید و باید هنگام بازگشت، قدرت خرید آن بازگردد، بنابراین مقداری که ارزش آن ناشی از تورم کاهش پیدا میکند، باید جبران شود، تا اینکه قرض بدون ربا داده شود.