تلخندی به نام براندازان شیک و قانونی

به گزارش پایگاه 598،  "اتفاقی که فقط در ایران می‌توانید ببینید"؛ عبارتی است که از مدت‌ها پیش در ذیل عکس‌نوشت‌های نمکینی که از برخی اتفاقات عجیب و غریب اجتماعی در کشورمان در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود، مندرج است. با این حال اتفاقی که اخیراً بار دیگر در سپهر سیاسی ایران رخ داده نیز، دقیقاً از همین جنس است: براندازانی که به راحتی هرچه تمام مجوز می‌گیرند و نشست خبری برگزار می‌کنند و در قالب یک تشکیلات رسمی و قانونی در داخل نظام جمهوری اسلامی، هرچه در چنته دارند علیه برخی ساختارهای نظام بیان می‌کنند. 

تأسیس حزب اتحاد ملت با چنین اعضایی و چنان مواضعی از آن دست پدیده‌هایی است که اساساً در هیچ کجای کره خاکی، حتی در سکولارترین کشورها هم قطعاً شاهدش نخواهیم بود. یک حزب با اعضایی آزموده شده در فتنه ۸۸، رسماً مجوز گرفته است. حزبی که قاعدتاً طبق تعریف رایج از تحزب، رسیدن به قدرت را در دستور کار قرار داده و دبیرکلش در اولین نشست خبری‌‌اش، مهمترین کاری که کرده حمله به نهادهای ناظر بر انتخابات‌های ایران است!

شکوری‌راد در نشست خبری روز گذشته‌اش مدعی شد که "شأن شورای نگهبان این نیست که صلاحیت نامزدها را بررسی کند... احراز صلاحیت مربوط به ریاست‌جمهوری است و مجلس باید توسط مردم صورت گیرد.... شورای نگهبان مداخله کرده و انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند."

نکته مهمتر آنجاست که شکوری‌راد و اعضای هم‌حزبی‌امروزش هندوانه دربسته‌ای برای مسئولان صدور مجوز در وزارت کشور نبوده‌اند. سلسله‌ای از مواضع کاملاً ساختارشکنانه، شکوری‌راد و برخی دوستانش را چهره‌هایی آشنا برای فعالان سیاسی و مسئولان دولتی ایران ساخته است. به برخی از مواضع قبلی آقای شکوری‌راد در ذیل اشاره می‌شود: 

۲۰ بهمن ۹۳(۵ سال پس از فتنه):

کمترین کاری که دولت آقای احمدی‌نژاد کرده "تقلب" است!

عاشورای ۸۸ دروغ بزرگ صدا و سیما بود که به خورد مردم داد و اکثر صحنه‌های فیلم‌برداری صحنه‌سازی شده بودند.

ما در قوانین جرمی به نام فتنه نداریم و کلمه فتنه را شما از خودتان اختراع کرده‌اید.

۱۶ آذر ۹۳:

معتقدم در سال ۸۸ فتنه واقع شد اما عوامل آن کسان دیگری بودند، نه آنها که اکنون در زندان هستند. این فتنه متعلق به کسانی است که از سال ۸۸ از برگزاری یک انتخابات سالم و صحیح جلوگیری کردند.

۱۰ مرداد ۹۲:

ادعای تقلب بی پایه نبوده است. اردوکشی خیابانی مفهوم حقوقی ندارد که آن را قانونی یا غیر قانونی بدانیم.

۱۶ اردیبهشت ۹۲:

نیروهای نظامی امروز در چارچوب خود خارج شده و مملکت را اداره می کنند. آنها باید به پادگانها برگردند. وزارت اطلاعات باید فقط سرویس بدهد اما امروز حکومت می کند و به هیچ کس هم پاسخگو نیست.

جدای از بحث انتخابات سال ۸۸ که به خاطر ملاحظاتی از گفتن آن معذورم باید بگویم که موسوی و کروبی هیچ کار خلافی انجام نداده اند.

۲۶ خرداد ۹۴:

من فکر می کنم حداقلی کردن مطالبات یعنی ما مطالبات اصلاح طلبانه را کنار نگذاشته ایم بلکه به محض این که کشور از سقوط نجات پیدا کرد آنگاه مطالبات اصلاح طلبانه را به مقتضای ظرفیت کشور، مردم، دولت و حاکمیت مطرح کنیم.

پیش از این در یادداشت دیگری که در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، به موارد متعددی از اظهارات و اقدامات  ساختارشکنانه هیئت موسس حزب اتحاد ملت اشاره و تاکید شده بود که اگر فتنه ۸۸ را یک شاخص و به اصطلاح بنچمارک برای محک زدن فعالان سیاسی در کشور بدانیم -که با توجه به خروارها سند و مدرک از برنامه‌ریزی شده بودن این فتنه و وجود دست‌های خارجی آشکار در آن و همچنین محرز بودن هدف براندازی اساس نظام از این فتنه، باید آن را یک شاخص و اصل بدانیم - هر فرد، رسانه و گروه حامی فتنه۸۸ از منظر عقلی، داخل نظام محسوب نشده و حتی اگر از نظر جغرافیایی فعالیت خود را در داخل کشور ادامه می‌دهد، بایستی خارج از سیستم‌های رسمی و قانونی موجود در کشور فعالیت کند چرا که یکی از شعارهای اصلی فتنه ۸۸ نفی نهادها و اصول قانونی حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام یعنی اصل ولایت فقیه و نهادی مانند شورای نگهبان قانون اساسی بود.(متن این یادداشت را از اینجا بخوانید)

حال سؤال اصلی این متن آن است که اساساً در کدام کشور به تشکلی که اعضای آن، نه خواهان اصلاح در چارچوب نظام و قانون اساسی، بلکه اساساً به‌دنبال تغییر قانون اساسی و براندازی نرم هستند، مجوز فعالیت قانونی صادر می‌شود؟ از مسئولان وزارت کشور باید پرسید، آیا در دولت آمریکا به یک حزب که مبانی لیبرالیسم و سکولاریسم غربی را قبول نداشته باشد، اجازه فعالیت قانونی و رسمی حتی برای یک روز داده می‌شود؟

داب این متن قطعا آن نیست که حتی افرادی که از بیخ و بن معتقد به جمهوری اسلامی نبوده و رژیم‌های سکولار را رژیم‌های بهتری برای حکمرانی‌ می‌بینند، از حق اظهارنظر و بیان محروم شوند؛ چه آنکه چنین محروم‌سازی‌هایی در ایران نه‌تنها صورت نمی‌گیرد بلکه در این موضوع یک تفریط جالبی نیز در برخی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به چشم می‌خورد. با این حال به نظر می‌رسد از جمله اتفاقات بسیار جالب و کاملاً عجیبی که امروزه پایه‌گذاری شده آن است که از این پس سیاسیونی که اساساً معتقد به چارچوب‌های ممیزه جمهوری اسلامی از رژیم‌های سکولار نبوده و براندازی نرم را در دستور کار دارند، می‌توانند با مراجعه به وزارت کشور و درخواست مجوز، حتی از یارانه‌‌های لازم برای امر شریف! براندازی نیز بهره‌مند شوند!