به گزارش
پايگاه 598، كمپين «نه به خودرو داخلي» اين روزها تلاش
خود را براي نشان دادن كيفيت پايين خودروهاي داخلي كه بعضا به آن ارابه مرگ
ميگويند افزايش داده است. هر چند نميتوان دقيقا مشخص كرد كه اين كمپين و
كمپينهایی از اين دست تا چه حد روي بازار داخلي تاثير ميگذارند اما نفس
اين تبليغات منفی، شهروندان و فعالان حوزه اقتصاد را به تامل وا داشته است.
واقعيت چنين مسالهاي پيچيده است؛ از طرفي ميتوان عنوان كرد دستهايي
نهفته پشت چنين كمپينهايي وجود دارد تا در روزگار پساتحريم ايران را به
وارد كننده كالاهاي خارجي تبديل كند و از طرف ديگر، ميتوان اين فرض را هم
در نظر گرفت كه فعاليت چنين كمپينهايي نوعي فشار براي بهبود كيفيت كالاهاي
داخلي است. محمدحسين نجفي منش رئيس اتحاديه قطعه سازان در اين زمينه به
«آرمان» توضيح ميدهد.
در روزهاي اخير شاهد فعاليت گسترده كمپيني براي
جلوگيري از خودروهاي توليد داخل بودهايم. به نظر شما دليل اين
مخالفتهايي كه در شبكههاي اجتماعي به خودروسازان داخلي ميشود چيست؟
بعد
از اينكه دولت تدبير و اميد بر سركار آمد، در سال ۹۳ توفيقي نسبي پيدا كرد
و باعث شد اقتصاد ما رشدي سه درصدي را تجربه كند. اين مساله به مذاق
خيليها خوش نيامد. امسال هم با توافق اين توفيق حاصل شد كه تحريم برداشته
شود. بسياري از كساني كه منافعشان در خطر افتاد شروع به مخالفت كردند. شما
اگر نگاه كنيد ميبينيد كه اول از همه نسبت به شير و گندم و آرد اينگونه
مخالفتها شروع شد كه چرا شير در كشورهاي ديگر ليتري ۷۰۰ است ما اينجا بايد
۱۴۰۰ تومان بخريم، يعني همان چيزهايي كه الان درباره خودرو ميگويند. شما
ببينيد بعد از توافق مسائلي را كه اصلا مطرح نبود به شكلي بزرگنمايي شده
مطرح میکنند. مساله دومي كه اينجا هست اين است كه سال گذشته تعداد زيادي
خودرو خارجي وارد كشور شد. اين خودروها آنقدر فروش نرفتند كه از سود بالايي
هم كه ميگرفتند(ما پيشبيني كرده بوديم كه حدود ۱۵۰۰ميليون تن فقط سود
واردات در سال قبل بوده است يعني بيش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد شد)كم كردند و
قيمتها را كاهش دادند، در حال حاضر تعداد زيادي خودرو وارداتي در انبارها
مانده كه فروش نرفتهاند. حتي با اينكه تخفيفات زيادي دادند يا اينكه به
صورت قسطي و بدون بهره و امثالهم سعي در فروش و جذب مشتري دارند ولي هنوز
مقداري از محصولاتشان باقي مانده است. به همين دليل كساني كه از اين محل
متضرر شدند شروع به خراب كردن بازار كردند. از طرف ديگر، ما يك ركود كلي هم
در كشور داريم كه همه بازار را راكد كرده است و اتفاقا هميشه بازار به اين
شكل است كه اگر به يك محصول تلنگري بخورد همه محصولات ديگر را تحت تاثير
قرار ميدهد. دليل ديگر اين ركود عدم همراهي بانكها بود. براي مثال وام ۱۵
ميليوني را كه به خريد خودرو تعلق گرفته بود ندادند، يعني در حال حاضر كه
ارزش پول ملي ما يك سوم شده (دلارهزار توماني به سه هزار رسيد)و به تبع آن
قيمت خودرو هم بالا رفت اما هنوز وام خودرو بر اساس همان قيمت قبلي شش
ميليون تومان مانده است در حالي كه اگر به همان نسبت بالا ميرفت الان بايد
۲۰ ميليون ميشد. همه اينها دست به دست هم داد. همچنين خیلیها با تبليغات
وسيع رسانهای ميخواستند كاري انجام دهند و لگدي به خودرو بزنند. در
واقع، خودرو به نوعي سوپاپ اطمينان براي ابراز نارضايتي مردم شده است.
منظور شما اين است كه عواملي خارج از كار خودروسازان بر بازار خودرو تاثير گذاشته است؟
خودروسازها
هم در اين رابطه بي تقصير نبودند. مشكلي كه مديران خودروساز ما داشتند اين
بود كه خودروهاي قديمي را مقداري دير از بازار خارج كردند.
بحثي كه
در مورد خودروهاي داخلي مطرح ميشود، جز كيفيت پايين آن قيمت بالاي آن است.
براي مثال عنوان ميشود خودروهاي ساخت ايران در كشورهاي خارجي با قيمتي به
مراتب پايينتر از قيمت ايران به فروش ميرسند. اينكه گفته ميشود پرايد
در عراق شش ميلون تومان است، درست است؟
نه. پرايد را اينجا ۶ هزار دلار صادر ميكنند ولي براي مصرفكننده نهايي چيزي حدود ۱۳ هزار دلار ميافتد.
چرا ۱۳هزار دلار؟
اين
را بد نيست براي مردم توضيح دهيد كه خورد يك قيمت براي بازار بينالمللي
دارد و يك قيمت هم براي بازار داخلي دارد. قيمت بازار بين المللي همان شش
هزار دلار است. ما پرايد را شش هزار دلار ميفروشيم و سود هم براي ما دارد
چون هزينه پلاك گذاري، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه ندارد و حتي آن گمركي
كه بابت ورود بعضي قطعات هزينه داده شده است برگردانده ميشود يعني شما اگر
كالايي را از كشوري وارد كنيد و كاري روي آن انجام دهيد و دو مرتبه صادر
كنيد آن هزينه عوارض گمركي برگردانده ميشود. يك سوال هميشه براي مردم وجود
دارد كه چرا خودرو در كشورهاي ديگر ارزان است يا چرا فلان خودرو در فلان
كشور آنقدر است. بله اين درست است. من يك مثال ميزنم. موقعي كه يورو حدود
۸۰۰ يا ۹۰۰ تومان بود و ما ۲۰۶ را اينجا ۱۲ ميليون تومان ميفروختيم، همين
خوردرو در فرانسه ۱۵ هزار يورو بود چون دولتها از خودرو هم ماليات
ميگيرند، عوارض، هزينههاي شماره گذاري، سود گمركي و... ميگيرند.
بنابراين قيمت خودرو براي مصرف كننده شايد همه جا دو برابر قيمت وارداتي آن
باشد.
بعضي جاها گفته شده كه ۵۰ درصد فروش خودرو داخلي كاهش پيدا
كرده. حتي عكسهاي ماهوارهاي هم در شبكههاي اجتماعي منتشر شده كه نشان
ميدهد خودروهاي زيادي در انباري مانده اند. اين مساله را تا چه حد تاييد
ميكنيد و دليل آن چيست؟
بله. فروش كاهش يافته ولي نه ۵۰ درصد. اين
موضوع را در كنار اين بگذاريد كه امسال توليد خودرو ما ۱۷ درصد افزايش
داشته است. اين توهمي كه بين برخی به وجود آمده بود كه قيمت پايين ميآيد،
باعث شد همه در يك انتظار براي كاهش قيمت به سر ببرند.این هم يكي از دلايلي
بود كه خريد خودروهاي داخلي كاهش پيدا كند. يك نكته ديگر هم كه وجود دارد
اين است كه از وقتي قرار شده خودروسازهاي خارجي در ايران توليد را شروع
كنند اين انتظار بيشتر شده است ولي بايد اين را در نظر بگيريم كه
خودروسازان خارجي تا محصولاتشان به مرحله نهايي برسد حداقل سه سال به طول
ميانجامد. براي مثال همين تندر وقتي كه به ايران آمد چهار سال طول كشيد كه
محصولشان بيرون آمد. ما نميخواهيم سي. كي. دي بياوريم؛ سي. كي. دي يعني
قطعات را وارد و اينجا سوار كنيم. دولت اين سياست را ديگر ندارد. بنابراين
آمدن خودروسازهاي جديد، حداقل سه سال، و تولید خودروهاي جديد خودروسازهاي
قديمي مانند رنو و پژو كه در ايران بودند يك سال طول ميكشد. بنابراين
مقداري زمان بگذرد و مردم ببينند اتفاقي نيفتاد، خودشان شروع به خريد
ميكنند.
منبع:تراز