کد خبر: ۳۳۶۲۲۵
زمان انتشار: ۰۹:۴۱     ۰۹ شهريور ۱۳۹۴
اردوغان که با هفتم ژوئن نتوانست اکثریت مطلق مجلس را نصیب حزبش کند حالا با جنگ و خشونت قصد رسیدن به این هدف را دارد حتی اگر این هدف به قیمت خون صدها شهروند ترکیه به دست بیاید.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه «جوان» در یادداشتی به قلم «سیدنعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده» نوشت:

فیصل ساری یلدیز، نماینده مجلس ترکیه از شهر شارناخ است که وضعیت درگیری بین نیروهای دولتی و اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه، پ ک ک را به این صورت توصیف می‌کند: «در شهر جزیره طی یک ساعت چهار شهروند ترکیه کشته شده‌اند. دو تن از آنها کودک زیر 10 ساله هستند و یکی دیگر پرستار بیمارستان و دیگری کارمند دولت بوده است. تمام آنان شهروندان بی‌دفاع کرد ترکیه بودند. وضعیت منطقه به شدت رو به وخامت است. خودروهای زرهی که در ورودی‌های شهر وجود دارند مانع آمدن شهروندان به بیمارستان‌ها می‌شوند. منطقه بسیار آشفته است. هنوز صدای گلوله از شهر به گوش می‌رسد.» این نمایی کوچک از وضعیت کلی‌تر در ترکیه بعد از حمله تروریستی شهر سوروچ در روز دوشنبه بیستم ژوئیه 2015 است که گفته می‌شود توسط یکی از اعضای داعش انجام شد اما دولت ترکیه به جای داعش، نوک حملات هوایی و زمینی خود را متوجه کردها به خصوص پ ک ک کرده است. حالا می‌توان این نما را در مناطق کردنشین و در شهرهایی مثل یوکسکووا، شانلی اورفا، ناظمیه یا سانلیورفا دید که نتیجه آن صدها کشته و زخمی از نیروهای دولتی، شبه‌نظامیان کرد و حتی افراد عادی و غیرنظامی شده است. این نمای خشونت‌بار در حالی طی این مدت شکل گرفته که با ناکام ماندن احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه از برپایی دولت ائتلافی با دیگر احزاب، به تشکیل دولت موقت تن داده تا زمینه را برای انتخابات پارلمانی در اول نوامبر فراهم کند.

تردیدی نیست که نمای بی‌ثبات این روزها در ترکیه با این انتخابات ارتباط نزدیکی دارد و حتی می‌توان گفت که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه این نقش خونین را در ترکیه زده تا آنکه بتواند بهره مورد نظر خودش را از این انتخابات داشته باشد. حصول این بهره برای او از دو منظر قابل تصور است که اولی به مناطق غیر کردنشین به خصوص مناطق غربی‌ترکیه ارتباط دارد و دومی مناطق کردنشین. علم کردن جنگ با کردها می‌تواند نظر شهروندان ترک ملی‌گرا را به حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات اول نوامبر جلب کند تا از این طریق بخشی از آرای این دست افراد را به حزب او هدایت بکند. ملی‌گرایان ترکیه که از روند قبلی او در مذاکره با کردها و دستیابی به صلح چندان خشنود نبودند حالا در این وضعیت او را در صف اول جنگ با کردها می‌بینند و همین نیز می‌تواند باعث حمایت انتخاباتی آنها از حزب او بشود. این بهره جدای از نیاز به امنیت و ثبات است که می‌توان گفت اردوغان گوشه‌چشمی به آن دارد و به همین علت هم بعد از تأیید دولت موقت داوود اوغلو، از مردم ترکیه خواست تا در انتخابات اول نوامبر به «ثبات» رأی بدهند، البته باید گفت که ثبات مورد نظر او پیروزی قاطع حزبش است تا از موضعی محکم با کردها برخورد کند. به لحاظ بهره مربوط به مناطق کردنشین باید به نتیجه انتخابات هفتم ژوئن نگاهی انداخت که سرمنشأ تمام اتفاقات بعد بوده است. حزب طرفدار کردها به نام دموکراتیک خلق‌ها توانست در آن زمان با گذشتن از شرط 10 درصدی انتخابات و با کسب بیش از 13 درصد برای نخستین بار در تاریخ ترکیه اولین حزب کردی باشد که به پارلمان راه می‌یابد. این به معنای گرفتن کرسی‌های مناطق کردنشین از چنگ حزب عدالت و توسعه بود که باعث شد یکه‌تازی بیش از یک دهه این حزب بر ترکیه پایان بگیرد. روشن است که با این کار اردوغان این نتیجه در انتخابات اول نوامبر به دست بیاید اما باید گفت که وضعیت در شرایط عادی چندان تفاوتی با هفتم ژوئن ندارد. تازه‌ترین نظرسنجی توسط مؤسسه گزیچی نشان می‌دهد که حزب دموکراتیک خلق‌ها همان میزان محبوبیت را دارد و حتی حزب عدالت و توسعه افت چند درصدی داشته و در مقابل، رقبای اصلی آن از حزب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، بنابر این اردوغان با این وضعیت نمی‌تواند امید به نتیجه‌ای بهتر از هفتم ژوئن در انتخابات آتی داشته باشد مگر اینکه تغییر وضعیت قابل توجهی به خصوص در مناطق کردنشین ایجاد کند. سزگین تانری گولو، رئیس فراکسیون جمهوریخواه خلق در مجلس این تغییر را در شرایط به وجود آمده در آن مناطق توضیح داده که بر اثر درگیری‌های فعلی به وجود آمده است. او از تغییر شرایطی می‌گوید که احزاب سیاسی ترکیه نمی‌توانند در مناطق کردنشین یک برنامه منظم و ثابت انتخاباتی داشته باشند و به قوانینی اشاره کرده که همین یک سال پیش تصویب شده و به دولت اجازه می‌دهد بالاترین وضعیت امنیتی را در آن مناطق ایجاد کند. او می‌گوید: «به تمام فرمانداری‌ها و بخشداری‌های مناطق کردنشین ترکیه دستور وضعیت اضطراری‌امنیتی (OHAL) داده شده است. هر فرماندار بخواهد می‌تواند حکومت نظامی اعلام کند.» معلوم است که این شرایط عادی برای برگزاری یک انتخابات سالم و امن نیست و باید گفت که وضعیت تا اول نوامبر به همین صورت پیش می‌رود تا دست کم حزب دموکراتیک خلق‌ها نتواند آن حد نصاب 10 درصدی را به دست بیاورد و کرسی‌های مناطق کردنشین در مجلس مثل گذشته به عدالت و توسعه برسد، به عبارت دیگر اردوغان که با هفتم ژوئن نتوانست اکثریت مطلق مجلس را نصیب حزبش کند حالا با جنگ و خشونت قصد رسیدن به این هدف را دارد حتی اگر این هدف به قیمت خون صدها شهروند ترکیه به دست بیاید.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها