معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید تلاش کنیم خسارت‌هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود، گفت: یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، حمایت ویژه از بخش نفت و این صنعت خواهد بود.
به گزارش پایگاه 598، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور جلسه شورای اقتصاد با اشاره به
رویکرد جدی دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، گفت:
جهت‌گیری قطعی دولت این است که طرح‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار
کند و دولت این جهت‌گیری را حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز با جدیت و سرعت
بیشتری دنبال خواهد کرد و دولت در این مسیر مصمم و جدی است.
وی با تبریک هفته دولت، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل تلاش در جهت تدوین به موقع لایحه بودجه‌ی سال 94 قدردانی کرد و افزود: سازمان علی‌رغم محدودیت‌های موجود، توانست بخش‌های مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز به کار دولت تدبیر وامید با دقت صورت گرفته، درحالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجه سالانه کشور به مجلس همواره با تأخیرهای فراوان انجام می‌شد که این موضوع بارها از سوی صاحب نظران حوزه اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع می‌شد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه سال 95 براساس بودجه مبتنی بر عملکرد تشکر و ابراز امیدواری کرد که بودجه سال آینده نیز به موقع تدوین تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
جهانگیری، سال 94 را سالی سخت برای اقتصاد ایران دانست و گفت: به دلیل کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سال 94 از نظر بودجه یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت و کشور است.
وی با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال 93 در سال 94 نیز استمرار پیدا کند، اظهار امیدواری کرد: در سال 95 و با اجرای برجام شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، حمایت ویژه از بخش نفت و این صنعت خواهد بود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم خسارت‌هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بین‌المللی نفت به دست آورد.
جهانگیری همچنین با تأکید بر نگرش ویژه دولت نسبت به اشتغالزایی در سال 95، لازمه آن را افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و افزود: پس از رفع تحریم‌ها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است، عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال 95 زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.
وی ادامه داد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سال 95 شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم، زیرا دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره رونق و شکوفایی خواهد کرد.
همچنین در این جلسه که وزرای نفت، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز حضور داشتند، درخواست‌های سه دستگاه اجرایی مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران در سال 94، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات مهندس زنگنه و ارائه گزارش درباره اهداف، ضرورت‌ها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید.
در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود 48.6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و 269 هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد.
طرح انتقال برق مازندران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیز درخواست مطرح شده از سوی وزارت نیرو در این جلسه بود که مهندس چیت‌چیان گزارشی در این باره ارائه و تأمین برق مورد نیاز شهرستان‌های محل احداث پروژه، تعدیل بارگذاری ایستگاه‌های مجاور، کاهش تلفات شبکه توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین و تأمین برق مطمئن و مستمر را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، درخواست این وزارتخانه را درباره زمان اجرای اخذ مابه‌التفاوت از واردات گندم و جو مطرح کرد که پس از ارائه توضیحات لازم، با این درخواست موافقت شد.
در ادامه این جلسه، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از تعیین خط‌مشی‌های اصلی در تنظیم لایحه بودجه سال 95 کل کشور ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درباره آثار لایحه بودجه سال 95 بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت پرداخت.
بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای اقتصاد بود که نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز درباره سازوکار اجرایی، روش‌های واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولت و نیز مشوق‌هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرح‌ها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد.
وی با تبریک هفته دولت، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل تلاش در جهت تدوین به موقع لایحه بودجه‌ی سال 94 قدردانی کرد و افزود: سازمان علی‌رغم محدودیت‌های موجود، توانست بخش‌های مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز به کار دولت تدبیر وامید با دقت صورت گرفته، درحالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجه سالانه کشور به مجلس همواره با تأخیرهای فراوان انجام می‌شد که این موضوع بارها از سوی صاحب نظران حوزه اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع می‌شد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه سال 95 براساس بودجه مبتنی بر عملکرد تشکر و ابراز امیدواری کرد که بودجه سال آینده نیز به موقع تدوین تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
جهانگیری، سال 94 را سالی سخت برای اقتصاد ایران دانست و گفت: به دلیل کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سال 94 از نظر بودجه یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت و کشور است.
وی با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال 93 در سال 94 نیز استمرار پیدا کند، اظهار امیدواری کرد: در سال 95 و با اجرای برجام شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، حمایت ویژه از بخش نفت و این صنعت خواهد بود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم خسارت‌هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بین‌المللی نفت به دست آورد.
جهانگیری همچنین با تأکید بر نگرش ویژه دولت نسبت به اشتغالزایی در سال 95، لازمه آن را افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و افزود: پس از رفع تحریم‌ها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است، عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال 95 زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.
وی ادامه داد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سال 95 شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم، زیرا دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره رونق و شکوفایی خواهد کرد.
همچنین در این جلسه که وزرای نفت، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز حضور داشتند، درخواست‌های سه دستگاه اجرایی مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران در سال 94، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات مهندس زنگنه و ارائه گزارش درباره اهداف، ضرورت‌ها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید.
در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود 48.6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و 269 هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد.
طرح انتقال برق مازندران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیز درخواست مطرح شده از سوی وزارت نیرو در این جلسه بود که مهندس چیت‌چیان گزارشی در این باره ارائه و تأمین برق مورد نیاز شهرستان‌های محل احداث پروژه، تعدیل بارگذاری ایستگاه‌های مجاور، کاهش تلفات شبکه توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین و تأمین برق مطمئن و مستمر را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، درخواست این وزارتخانه را درباره زمان اجرای اخذ مابه‌التفاوت از واردات گندم و جو مطرح کرد که پس از ارائه توضیحات لازم، با این درخواست موافقت شد.
در ادامه این جلسه، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از تعیین خط‌مشی‌های اصلی در تنظیم لایحه بودجه سال 95 کل کشور ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درباره آثار لایحه بودجه سال 95 بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت پرداخت.
بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای اقتصاد بود که نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز درباره سازوکار اجرایی، روش‌های واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولت و نیز مشوق‌هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرح‌ها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
