تحریم مخابرات توسط دولت

به گزارش پایگاه 598، وزارت ارتباطات حتی برای فشار به شرکت مخابرات حاضر شده بود برخی خدمات مشترکان را نادیده بگیرد و محدودیتی برای مردم فراهم آورد. در این بین مسؤولان شرکت مخابرات نیز بدهی به دولت را پذیرفته‌اند اما از طرفی اعتقاد دارند دولت و بسیاری از ارگان‌ها به شرکت مخابرات بدهکار هستند و باید برای رفع مشکلات گفت‌وگو کرد.

با این وجود وزیر ارتباطات از هر فرصتی برای فشار بر مخابرات استفاده کرده و در اظهارات خود مسؤولان این شرکت را مقصر ایجاد بسیاری از مشکلات می‌داند و حتی مخابرات را گران‌فروش خطاب می‌کند. این در حالی است که بسیاری از خدمات دولتی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم افزایش قیمت داشته‌ است و معلوم نیست اگر مخابرات در دست وزارت ارتباطات بود به بهانه تامین بودجه، تعرفه‌ها چقدر گران می‌شد.

اظهارات اخیر واعظی، وزیر ارتباطات علیه مخابرات، مسؤول این شرکت را وادار کرد اطلاعیه‌ای رسمی را منتشر کند و از تحریم‌ مخابرات توسط وزارت ارتباطات سخن بگوید. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: وزیر محترم ارتباطات در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعدد خود، افزایش هزینه آبونمان بعد از هم‌کدی را 900 تومان اعلام کرده‌اند که لازم است تعرفه واقعی به مردم و بویژه مشترکان محترم اعلام و فرمایشات ایشان اصلاح شود:

الف- آبونمان تلفن ثابت تا پایان سال 1391، مبلغ 30 تومان به‌علاوه 100 پالس به عنوان حداقل کارکرد- 480 تومان – بوده است.

ب- این آبونمان در سال 92 یعنی قبل از وزارت آقای دکتر واعظی، توسط کمیسیون ارتباطات رگولاتوری 900 تومان مصوب که بلافاصله بعد از ورود به وزارت توسط همان اعضا و البته به دستور ایشان لغو شد.

ج- در حال حاضر و بعد از اجرای طرح هم‌کدی، آبونمان مصوب به شرح زیر است: حداقل آبونمان در روستاها 100 تومان، شهرها 300 تومان، تهران و شهرهای بزرگ 360 تومان و حداکثر تا سقف 1200 تومان براساس کارکرد تعیین می‌شود. لیکن با توجه به اجرای طرح هم‌کدی و کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران، متوسط درآمد آبونمان دریافتی از مشترکان حدود 600 تومان است.

ضمنا هزینه یک دقیقه مکالمه شهری و درون استانی 30 ریال و بین استانی 330 ریال تعیین‌شده است. نتیجه چنین تعرفه‌گذاری نه‌تنها افزایش درآمد مخابرات (به ادعای وزیر محترم) نبوده، بلکه کاهش درآمد این شرکت را موجب شده به‌نحوی‌که در حال حاضر برای 5 میلیون مشترک به دلیل کارکرد پایین، قبض صادر نمی‌شود و مخابرات مجبور است هزینه گزاف نگهداری این تلفن‌ها را بپردازد.

همچنین در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است: برخلاف نظر وزیر محترم ارتباطات، شرکت مخابرات ایران تعرفه پیشنهادی، بسته توسعه‌ای و مصوبه هیأت‌مدیره شرکت را در سال گذشته به سازمان تنظیم مقررات ارسال کرده اما با کمال تأسف تاکنون بی‌پاسخ‌ مانده است. توسعه ICT کشور در 4 سال آینده فقط در بخش تلفن ثابت به 7200 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. برگزاری همایش‌های تکراری و فروش پروانه‌های متعدد برای کسب درآمد، توسعه ارتباطات را در پی نخواهد داشت. باید به بخش خصوصی کمک شود تا علاوه بر سرمایه‌گذاری مناسب به اشتغال و تولید داخلی در این بخش آسیب نرسد.

مدیریت شرکت مخابرات ایران با تعرفه‌های سال 82 و هزینه‌های 94 یک معجزه است. به نظر می‌رسد ضعف‌های حوزه ICT در بخش دولتی برای مردم و رسانه‌ها کاملا آشکار است و جناب وزیر به آن توجهی ندارند. شرکت ایرانیان نت بعد از نزدیک به 6 سال فعالیت چه عملکردی داشته است؟ شبکه ملی اطلاعات بعد از 10 سال به کجا رسیده است؟ هزاران نفر کارمند، کارشناس و... در سایر بخش‌های ستادی وزارتخانه چه عملکردی دارند؟ و... اما در مقابل، شرکت مخابرات ایران، زیر انواع فشارها فقط با ایثار مدیران و کارکنانش طی سال‌های بعد از خصوصی‌سازی نه‌تنها حدود 20 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است، بلکه حدود 10 میلیون تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت واگذار و بیش از 50 هزار کارمند و 2000 پیمانکار را مدیریت هزینه کرده است.

در این اطلاعیه‌ درباره مطالبه دولت از این شرکت آمده است: طلب شرکت زیرساخت از مخابرات به ادعای مدیران آن شرکت، 350 میلیارد تومان بوده است که از ابتدای سال تاکنون حدود 100 میلیارد تومان آن پرداخت‌شده است که در کمال ناباوری، وزیر محترم مبلغ آن را 400 میلیارد تومان اعلام می‌کند اما این بدهی هر مبلغی که باشد، به دنبال پرداخت آن هستیم و البته باید دولتی‌ها طلب مخابرات را بپردازند. هرچند که برنامه برای پرداخت آن در جلسات و تعامل با زیرساخت ادامه دارد.

شرکت توسعه اعتماد مبین در 30 خرداد آگهی فروش این شرکت را منتشر کرد و در تاریخ تعیین‌شده هیچ خریداری پیدا نشد. لیکن یک هفته بعد، شرکتی برای تبلیغات و البته با هماهنگی وزارت ارتباطات اعلام کرد که خریدار شرکت مخابرات ایران است. خوب است مردم بدانند شرکت مدعی خرید مخابرات، حتی برای دیدن اسناد مراجعه نکرد و نمی‌دانست قرار است چه چیزی فروخته شود اما حالا وزیر محترم اعلام می‌کند که خریدار وجود داشته است.

این بخش از مصاحبه وزیر محترم، تاییدی است بر هماهنگی بین شرکت مدعی خرید مخابرات و وزارت ارتباطات که قبلا توسط شرکت مخابرات اعلام‌شده بود. ارزیابی اپراتورها، کار پسندیده‌ای است و شرکت مخابرات ایران از این اقدام سازمان تنظیم مقررات حمایت می‌کند اما انتظار دارد، اولاً مرجع ارزیابی مشخص و ثانیاً دقت لازم و اعلام به‌موقع نتایج به افکار عمومی مدنظر باشد و جای تأسف است که اطلاع‌رسانی همراه اول از کسب رتبه اول، مورد انتقاد قرار می‌گیرد درحالی‌که سایر شرکت‌ها از این فرصت برای تبلیغات استفاده می‌کنند و هیچ واکنشی به رفتار آنان داده نمی‌شود.

 براساس بررسی انجام شده، شرکت مخابرات ایران به هیچ عنوان چک 100 میلیاردی نزد سازمان تنظیم مقررات نداشته که برگشت خورده باشد. لذا ضمن تکذیب این ادعای آقای دکتر عمیدیان به اطلاع می‌رساند تاکنون همه چک‌های این شرکت وصول شده است. اما  شرکت مخابرات ایران 182 میلیارد تومان چک امانی تحویل به سازمان تنظیم مقررات در سال 93 داشته که مقرر بوده در جلسات کارشناسی بررسی و برای یک فقره آن روند قضایی برای تعیین تکلیف انجام پذیرد که متاسفانه بر خلاف توافقات و تحویل آن به رسم امانت، نسبت به ارسال به بانک و برگشت آن در چند ماه قبل اقدام و برای وصول آن از طریق ساز و کارهای وزارت اقتصاد و دارایی عمل کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان موردپذیرش نبوده و شرکت مخابرات پرداخت آن را مطالبه من غیر حق تلقی کرده و با ادله کافی اقدامات مربوط را انجام خواهد داد. شرکت مخابرات در پایان اعلام کرده است: شرکت مخابرات ایران درخواست تعامل و همکاری با وزارت ارتباطات دارد اما متأسفانه فعلا تحریم است و اجازه هرگونه توسعه از این شرکت سلب شده است. از این‌رو انتظار داریم به خاطر مردم، مشترکان، پیمانکاران و جلوگیری از توقف توسعه ICT هرچه سریع‌تر تحریم‌ها برداشته شود.