کنگره به دنبال تثبیت و حفظ جایگاه در خطر افتاده خود بر سر مساله تحریم و اعمال فشار بر ایران است تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری بعدی به دنبال رییس جمهوری هم سو برای بازگرداندن دوباره مکانیزم فشار و تحریم بر ایران باشد.
به گزارش پایگاه 598، با وجود اینکه هنوز به پایان مهلت شصت
روزه پس از توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک نگذشته است ولیکن اختلافات
سیاسی در درون حاکمیت آمریکا حول محور این توافق و مسایل مطروح مانند
چرایی ارجاع متن به شورای امنیت که منجر به قطعنامه 2231 شد ویا تهدید به
وتوی رییس جمهوری آمریکا از سویی و از سوی دیگر موضع سرسختانه کنگره و سنای
آمریکا و لابی اسراییلی مساله را به کلاف سردرگم و پیچیده‌ای تبدیل کرده
است. سوالی که مطرح است این است که کنگره به دنبال چیست و اینکه مخالفت
کنگره چه پیامی میتواند داشته باشد؟
اگرچه رئیس جمهور اوباما و کابینه وی کاملا شفاف و واضح موضع خود را در قبال تحریم های کنگره و وتو کردن رد احتمالی آن توسط مجلس سنا و کنگره اعلام کرده است ولکین جنجال بر سر توافق با تهران خصوصا در این برهه زمانی 60 روزه بالا گرفته است. اوباما اعلام کرده است که پس از محرز شدن انجام تعهدات توسط ایران و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای آن، از کنگره خواهد خواست که به تحریم‌های علیه برنامه هسته‌ای ایران پایان دهند. در عین حال و از سوی دیگر کنگره در حین مذاکرات نشان داد که موافقتی با توافق احتمالی نداشته و پس از آن نیز نخواهد داشت. در این راستا به چند اقدام دست زد:
قبل از هرچیز لازم به ذکر است که بسیاری از مهمترین تحریم‌های ایران که توسط کنگره به تصویب رسیده است تحت قانون دفاع ملی (NDAA) به تصویب رسیده است. در واقع به طور مشخص این قانون سازوکاری بوده است که از دوره کارتر و بعد از پیروزی اتقلاب برای تصویب و اعمال تحریم‌ها علیه ایران استفاده شده است که بسیاری از تحریم ها را به قانون تبدیل کرده است.
در همان زمان پس از توافق اولیه ژنو در سال تحت تبصره 1271و بند ب تبصره 7041 قانون دفاع ملی، کنگره به جهت حفظ نقش و جایگاه خود در رابطه با وضع تحریم‌ها و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران کابینه اوباما را متعهد به ارائه گزارش در ظرف 30 روز پس از اجرایی شدن توافق در رابطه با اقدامات ایران در راستای توافق و گزارشی عمومی و به روز شده از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران می‌کند. این لایحه همچنین در زمینه وضعیت تحریم‌های یک و چند جانبه علیه ایران و کلیت نظام تحریم‌ها از رئیس جمهوری و کابینه وی می‌خواهد که گزارش مفصل و در طی زمان بندی‌های مشخص ارایه داده. در همین راستا لایحه ای که توسط سناتور باب کروکر از اعضای جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا و رئیس فعلی کمیته مزبور مطرح شد با مخالفت‌های شدید رو به رو شد اما بالاخره قانونی در کنگره 114 آمریکا به امضا رسید که در صورت عدم موافقت دیپلماسی تحریم ها به طور خودکار بازخواهد گشت.
لایحه قانونی شماره S. 615، رئیس جمهوری را از تعلیق تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بازخواهد داشت و تصویب هرگونه توافقی را در زمینه هسته‌ای منوط به بازبینی و بررسی متن نهایی آن توسط کنگره می‌کند. این در حالی است که کنگره با توجه به نقش شدیدا مخرب خود در مذاکرات هسته‌ای که به نظر در پیوندی عمیق با موضع اسرائیل قرار داشته به دنبال ایجاد فشار حداکثری جهت شکست مذاکرات برای فراهم نمودن دور جدیدی از تحریم‌ها و تحرکات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. به عنوان نمونه، بخشی از مواردی که با رایزنی‌های کابینه رئیس جمهوری آمریکا از لایحه سال گذشته ذیل قانون دفاع و امنیت ملی آمریکا کنار گذاشته شد شامل ارسال سامانه های تسلیحاتی به اسرائیل برای آنچه به گفته آنها فراهم نمودن زمینه حمله نظامی آن رژیم به ایران و منوط کردن مذاکرات به مسایل دیگری مانند برداشتن حمایت از گروه های هم پیمان ایران و از بین بردن سامانه‌های موشکی جمهوری اسلامی و یا تضعیف آنها بوده است. البته این لوایح در میان بسیاری از لوایح دیگر به فراموشی سپرده شد لیکن نشان دهنده موضع تقریبا یکدست کنگره در مخالفت با توافق بوده است. به علاوه نامه سناتور تام کاتن و 46 سناتور جمهوری خواه دیگر به مقامات ایرانی اگرچه خارج از عرف و آداب دیپلماتیک و به نوعی اختلاف داخلی بین قویه مجریه و قوای قانون‌گذار ایالات متحده را آشکار کرد لکن نشان دهنده عمق اختلاف و همچنین نگرانی کنگره از حل و فصل مناقشه اتمی ایران و غرب بوده است.
در این راستا ایالات متحده و پنج کشور دیگر مذاکره کننده با ایران برای اطمینان از عدم مداخله کنگره در روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به تصویب پیش از تایید کنگره و سنای آمریکا دست زدند و با تبدیل متن مورد توافق به قطعنامه 2231 در شورای امنیت به لغو تحریم‌ها، ضمانت اجرای آن برای دو طرف و جامعه جهانی و ثبت رسمی آن توسط نهادی بین‌المللی دست یافتند که عملا نقش کنگره را در تحولات آتی حداقل در امر اجرای توافق بر خلاف آنچه که نامه سناتور کاتن و 46 سناتور جمهوری خواه و یا لوایح تحریمی منندز اظهار می‌داشت – که با پایان دوران ریاست جمهوری اوباما می‌توانند به لغو آن بپردازند- به طور جدی کمرنگ خواهد کرد. اما پرسش اصلی کماکان باقی ست و اینکه در صورت مخالفت کنگره آمریکا چه چیزی رخ خواهد داد:
در اینجا چند سناریو مطرح است:
اول، کنگره برنامه جامع اقدام مشترک ( توافق اتمی) را با اکثریت آرا تصویب نخواهد کرد، رئیس جمهور اوباما آن را وتو خواهد کرد- طبق سخنرانی‌های متعدد خود در استفاده از ابزار وتو - اما کنگره خواهد توانست در نهایت اجماع دو سوم را به دست آورد و وتوی رئیس جمهوری را ملغی کند. در این صورت توافق بین ایران و 1+5 اگرچه کماکان لازم الاجراست برای طرفین اما دولت اوباما تنها میتواند به لغو تحریم‌هایی بپردازد که به executive order یا همان فرمان‌های اجرایی معروف هستند که مربوط به دستگاه اجرایی و قوه مجریه است ولی نخواهد توانست به لغو تحریم‌های اعمال شده توسط کنگره که به صورت یک جانبه مطرح شده است نایل شود. البته تحریم‌های بین‌المللی یعنی شش قطعنامه قبلی مرتبط با مساله هسته‌ای توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت برداشته خواهد شد طبق ساز و کار صورت گرفته اما تحریم‌های یک جانبه آمریکا عملا ماهیت چند جانبه دارند چرا که به علت ملزم کردن سایر شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای وابسته می‌توانند به اجبار و مجازات بانک‌ها و یا سایر موسسات و نهادهایی بپردازند که به تحریم‌های اعمالی اعتنا نمی‌کنند- این مساله میتواند با پیگیری دعواهای حقوقی و رجوع ایران به نهادهای حقوقی و سازمان ملل بررسی شود چرا که با روح و اساس توافق در تضاد است.
دوم، کنگره "برجام" را با اکثریت شکننده‌تری رد خواهد کرد، در این صورت وتوی اوباما میتواند مثمر ثمر باشد چرا که کنگره نخواهد توانست اکثریت دو سوم را به دست آورد که در نهایت متن به تصویب و امضای رئیس جمهوری خواهد رسید.
سوم، که احتمال بعید تری به نظر میرسد تصویب نهایی "برجام" توسط کنگره و سنا است که در نهایت دولت اوباما مشکلی فرا راه خود نخواهد داشت و با اعتماد به نفس بیشتری میتواند اجرا و لغو تحریم ها را به پیش برد.
وجه مشترک تمامی سناریوهایی که خواه کنگره و سنا موفق شوند و یا کابینه اوباما این است که در هر صورت مخالفت کنگره اگرچه شاید نتواند تاثیری جدی بر اجرای توافقنامه و الزام سایرین به متابعت از تحریم های ایالات متحده مادامی که دو طرف به تعهدات خود پایبند هستند داشته باشد اما میتواند در درون خود پیامی سیاسی به همراه داشته باشد و دست روسای جمهوری آینده ایالات متحده را برای نقض تعهدات و پیگری سیاست های اعمال فشار باز گذارد. در واقع به نظر میرسد که کنگره به دنبال تثبیت و حفظ جایگاه در خطر افتاده خود بر سر مساله تحریم و اعمال فشار بر ایران است تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری بعدی به دنبال رییس جمهوری هم سو برای بازگرداندن دوباره مکانیزم فشار و تحریم بر ایران باشد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
