تشکيل دولت موقت که بتواند بر انتخابات اشراف داشته باشد به معناي دادن مناصب به حزب جمهوري خلق و حزب حرکت ملي و حتي حزب دموکراتيک خلق‌هاي کُرد است و اين مساله مي‌تواند در نهايت به ضرر اردوغان و حزبش تمام شود.
به گزارش پایگاه 598، حزب حرکت ملي راست گراي مخالف حزب عدالت و توسعه در ترکيه روز جمعه 14 اوت
اعلام کرد که از مواضع خود کوتاه نمي آيد و تشکيل دولت اقليت را به عنوان
يک هدف اصلي خود مورد تاييد قرار مي دهد. مساله اي که سبب شد رجب طيب
اردوغان، رئيس جمهوري ترکيه به سراغ انتخابات زودهنگام برود و عملا احساس
کند حفظ قدرت در وضعيت فعلي بيش از پيش برايش سخت شده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي ميدل ايست آنلاين، مذاکرات براي تشکيل دولت ائتلافي ميان حزب عدالت و توسعه و حزب خلق جمهوري مخالف روز پنچ شنبه به شکست انجاميد تا برگزاري انتخابات در پاييز پيش رو حتمي باشد و حزب عدالت و توسعه مجبور شود دست ياري به سمت حزب حرکت ملي دراز کند.
ترکيه در حالي وارد مرحله پيچيدگي سياسي مي شود که اين عضو پيمان ناتو با مجموعه اي از تهديدهاي بي سابقه روبه رو است، از يک سو بايد با تهديد نيروهاي تندروي داعش در مرزهايش با سوريه و عراق دست به گريبان است و از سوي ديگر بايد با نيروهاي شورشي کرد در داخل خاک خود بجنگد. در سايه اين تحولات امنيتي که به طور مستقيم امنيت ملي ترکيه را در معرض تهديد قرار داده است، لير، واحد پولي ترکيه نيز در برابر ارزهاي خارجي بار ديگر سقوط کرد و بازار بورس ترکيه نيز با افت ملموسي مواجه شده تا دامنه بحران هاي سياسي کشور به اقتصاد نيز سرايت کند.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني اخير که روز 7 ژوئن برگزار شد نتوانست اکثريت کرسي هاي مجلس را به دست آورد و براي همين از تشکيل انحصاري دولت باز ماند. اين نخستين شکست حزب عدالت و توسعه از سال 2002 که قدرت را به دست گرفت تا کنون محسوب مي شود. بعد از آن کشور وارد نوعي از آشفتگي و دست پاچگي سياسي شد که دوره دولت هاي ائتلافي متزلزل در دهه نود را تداعي مي کند.
احمد داوود اوغلو، نخست وزير ترکيه در سخناني که تلويزيوني دولت ترکيه به طور مستقيم پخش کرد از احتمال برگزاري انتخابات زودهنگام بعد از شکست تلاش ها براي تشکيل دولت ائتلافي سخن گفت و اظهار داشت در وضعيت فعلي نمي توان به فکر تشکيل دولت مشارکتي بود و از مجلس خواست هر چه سريع تر برگزاري انتخابات زودهنگام را اعلام کند.
اين در حالي است که حزب ملي ترکيه اعلام کرد حاضر به قبول حمايت دولت اقليت حزب عدالت و توسعه از خود نيست.
مولود کارکايا، معاون رئيس حزب ملي ترکيه در اين باره گفت: «دولتي که حزب عدالت و توسعه رئيس آن باشد دولت اقليت خواهد بود و ما حاضر به قبول چنين دولتي نيستيم.»
وي در ادامه افزود: «تا زماني که حزب عدالت و توسعه حاضر به قبول شرايط ملي گراها براي تشکيل دولت ائتلافي نباشد ما حاضر به مصالحه نيستيم حتي اگر مذاکرات ادامه يابد.»
داوود اوغلو تنها تا 23 اوت اجازه قانوني براي تشکيل دولت ائتلافي دارد بعد از آن تاريخ اگر احزاب ترکيه نتوانند براي تشکيل دولت ائتلاف کنند بايد انتخابات مجددا برگزار شود.
سنان اولگن، پژوهشگر در مرکز کارنگي اروپا و رئيس مرکز مطالعات ايدام که مقر آن در استانبول است، در اين باره مي گويد: «اردوغان نمي خواهد به اين نقطه برسد براي اين که تقسيم قدرت و برگزاري انتخابات در زماني که دولت او در لبه پرتگاه است سبب مي شود در انتخابات مجدد برتري حزب عدالت و توسعه باز هم کاهش يابد. اين سناريو را شخص اردوغان به خصوص نمي خواهد.»
تشکيل دولت موقت که بتواند بر انتخابات اشراف داشته باشد به معناي دادن مناصب دولتي به حزب جمهوري خلق و حزب حرکت ملي و حتي به گفته برخي کارشناسان به حزب دموکراتيک خلق هاي کُرد است و اين مساله مي تواند در نهايت به ضرر اردوغان و حزبش تمام شود. اما مسئولان عالي رتبه حزب عدالت و توسعه مي گويند که بر روي ملي گراها که مخالف دستيابي کردها به نفوذ سياسي بيشتر هستند و در مخالفت با اين سناريو دست به هر کاري مي زنند، حساب کرده اند. اما حزب حرکت ملي از اين فراتر رفته است و مي گويد بر تشکيل دولتي که قدرت را به شکل مطلوب حتي خارج از چارچوب توافقات تقسيم کند، اصرار دارد. وي در عين حال تاکيد کرد با مشارکت با کردها در تشکيل دولت مخالف است و هر گونه اختصاص مناصب حکومتي به آنها را رد مي کند.
منبع : ديپلماسي ايراني
به گزارش پايگاه خبري تحليلي ميدل ايست آنلاين، مذاکرات براي تشکيل دولت ائتلافي ميان حزب عدالت و توسعه و حزب خلق جمهوري مخالف روز پنچ شنبه به شکست انجاميد تا برگزاري انتخابات در پاييز پيش رو حتمي باشد و حزب عدالت و توسعه مجبور شود دست ياري به سمت حزب حرکت ملي دراز کند.
ترکيه در حالي وارد مرحله پيچيدگي سياسي مي شود که اين عضو پيمان ناتو با مجموعه اي از تهديدهاي بي سابقه روبه رو است، از يک سو بايد با تهديد نيروهاي تندروي داعش در مرزهايش با سوريه و عراق دست به گريبان است و از سوي ديگر بايد با نيروهاي شورشي کرد در داخل خاک خود بجنگد. در سايه اين تحولات امنيتي که به طور مستقيم امنيت ملي ترکيه را در معرض تهديد قرار داده است، لير، واحد پولي ترکيه نيز در برابر ارزهاي خارجي بار ديگر سقوط کرد و بازار بورس ترکيه نيز با افت ملموسي مواجه شده تا دامنه بحران هاي سياسي کشور به اقتصاد نيز سرايت کند.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني اخير که روز 7 ژوئن برگزار شد نتوانست اکثريت کرسي هاي مجلس را به دست آورد و براي همين از تشکيل انحصاري دولت باز ماند. اين نخستين شکست حزب عدالت و توسعه از سال 2002 که قدرت را به دست گرفت تا کنون محسوب مي شود. بعد از آن کشور وارد نوعي از آشفتگي و دست پاچگي سياسي شد که دوره دولت هاي ائتلافي متزلزل در دهه نود را تداعي مي کند.
احمد داوود اوغلو، نخست وزير ترکيه در سخناني که تلويزيوني دولت ترکيه به طور مستقيم پخش کرد از احتمال برگزاري انتخابات زودهنگام بعد از شکست تلاش ها براي تشکيل دولت ائتلافي سخن گفت و اظهار داشت در وضعيت فعلي نمي توان به فکر تشکيل دولت مشارکتي بود و از مجلس خواست هر چه سريع تر برگزاري انتخابات زودهنگام را اعلام کند.
اين در حالي است که حزب ملي ترکيه اعلام کرد حاضر به قبول حمايت دولت اقليت حزب عدالت و توسعه از خود نيست.
مولود کارکايا، معاون رئيس حزب ملي ترکيه در اين باره گفت: «دولتي که حزب عدالت و توسعه رئيس آن باشد دولت اقليت خواهد بود و ما حاضر به قبول چنين دولتي نيستيم.»
وي در ادامه افزود: «تا زماني که حزب عدالت و توسعه حاضر به قبول شرايط ملي گراها براي تشکيل دولت ائتلافي نباشد ما حاضر به مصالحه نيستيم حتي اگر مذاکرات ادامه يابد.»
داوود اوغلو تنها تا 23 اوت اجازه قانوني براي تشکيل دولت ائتلافي دارد بعد از آن تاريخ اگر احزاب ترکيه نتوانند براي تشکيل دولت ائتلاف کنند بايد انتخابات مجددا برگزار شود.
سنان اولگن، پژوهشگر در مرکز کارنگي اروپا و رئيس مرکز مطالعات ايدام که مقر آن در استانبول است، در اين باره مي گويد: «اردوغان نمي خواهد به اين نقطه برسد براي اين که تقسيم قدرت و برگزاري انتخابات در زماني که دولت او در لبه پرتگاه است سبب مي شود در انتخابات مجدد برتري حزب عدالت و توسعه باز هم کاهش يابد. اين سناريو را شخص اردوغان به خصوص نمي خواهد.»
تشکيل دولت موقت که بتواند بر انتخابات اشراف داشته باشد به معناي دادن مناصب دولتي به حزب جمهوري خلق و حزب حرکت ملي و حتي به گفته برخي کارشناسان به حزب دموکراتيک خلق هاي کُرد است و اين مساله مي تواند در نهايت به ضرر اردوغان و حزبش تمام شود. اما مسئولان عالي رتبه حزب عدالت و توسعه مي گويند که بر روي ملي گراها که مخالف دستيابي کردها به نفوذ سياسي بيشتر هستند و در مخالفت با اين سناريو دست به هر کاري مي زنند، حساب کرده اند. اما حزب حرکت ملي از اين فراتر رفته است و مي گويد بر تشکيل دولتي که قدرت را به شکل مطلوب حتي خارج از چارچوب توافقات تقسيم کند، اصرار دارد. وي در عين حال تاکيد کرد با مشارکت با کردها در تشکيل دولت مخالف است و هر گونه اختصاص مناصب حکومتي به آنها را رد مي کند.
منبع : ديپلماسي ايراني
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
