بررسی تخلفات زنگنه در پرونده کرسنت در گفتگو با میرکاظمی:
وی افزود: اسنادي وجود دارد درباره رشوه‌هايي كه رد و بدل شده و چه كسي چه ميزان دريافت كرده است. همچين با نگاه به مشروح جلسات خصوصي آقاي زنگنه در دولت اصلاحات با مدير شركت كرسنت، اين احساس به وجود مي‌آيد كه گويي وي همه كاره دولت وقت بوده است.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598،
ميركاظمي وزير نفت دولت سابق و نماينده فعلي مردم در مجلس شوراي اسلامي
است. وي از جمله كساني محسوب مي‌شود كه به سبب برخورداري از تخصص و سابقه
مديريتي مرتبط، اطلاعات كاملي درباره فساد اقتصادي گسترده در موضوع قرارداد
كرسنت دارند. ميركاظمي در گفت و گويي اقدام به بيان ابعاد تاريك اين
پرونده كرده است كه عيناً در اختيار خوانندگان قرار مي‌گيرد.
قرارداد كرسنت چه معايبي دارد كه باعث بروز بحث‌هاي عميق و ظاهراً بي‌پايان شده است؟
موارد مختلفي براي پاسخ به اين سوال وجود دارد، مثلاً اين‌كه قرارداد كرسنت در طول مدت بيست و پنج سالي كه برايش در نظر گرفته شده است، منافع ملي كشور را به خطر مي‌اندازد. در اين قرارداد مبلغ بسيار پاييني براي گاز صادراتي در نظر گرفته شده و اين عدد مي‌تواند به عنوان عدد پايه براي همه موارد صادرات گاز كشور از سوي خريداران مورد استناد قرار بگيرد.
به عنوان مثال تركيه به عنوان خريدار گاز ايران مي‌تواند به قيمتي كه در قراردادش ذكر شده با استناد به قيمت موجود در كرسنت، اعتراض كند و مدعي شود كه ايران قصد گران فروختن گاز به آن‌ها را داشته است.
از طرفي اگر تمام فازهاي پارس جنوبي راه اندازي شود، شايد بيش از چهارصد ميليون متر مكعب در روز ميزان گاز توليدي ما خواهد شد. لذا با قراردادي مثل كرسنت براي چند دهه به منافع كشور زيان وارد مي‌شود.
در هر صورت طي دوران اصلاحات كه اين قرارداد بسته شد، وزير وقت اقدام به اجراي آن نكرد. دليل عدم اجراي قرارداد كرسنت آن است كه در همان زمان، دستگاه‌هاي مختلف نظارتي همچون ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات، مركز پژوهش‌هاي مجلس، كميسيون‌هاي انرژي و اصل نود مجلس وقت و سازمان بازرسي كل كشور اعلام كردند كه چنين قراردادي نبايد اجرا شود، چون مشكلات فراوان حقوق و فني دارد.
البته گاهي اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا در دولت نهم و دهم اين قرارداد اجرا نشد، اما پاسخي درباره عدم اجراي قرارداد كرسنت در دولت هشتم داده نمي‌شود. دليلش هم وقوع فساد طي دو مرحله در اين قراداد است و هم موضوع به خطر افتادن منافع ملي.
اصلاً كلمه كرسنت از كجا آمده و نام اين قرارداد پر دردسر شده است و نتيجه آن چه خواهد شد؟
طرف مقابل يعني كرسنت، يك شركت كوچك اماراتي است. اين شركت حتي نتوانسته يك ضمانتنامه 50 تا 60 ميليون دلاري به دولت جمهوري اسلامي ايران ارائه دهد. با وجود اين، وزير نفت وقت كشور، بيش از 10جلسه خصوصي با آن در داخل و خارج برگزار كرده كه مشروح آن‌ها هم در دسترس است.
در هر حال به اين دلايل قراداد اجرا نمي‌شود و شركت كرسنت شكايتي در ديوان داوري بين‌المللي لايحه مطرح مي‌كند. در دولت نهم و دهم براي پاسخ دادن به اين شكايت اقدام مي‌شود و با مدارك و اطلاعات كاملي كه در اين رابطه وجود دارد، يك لايحه دفاعيه با كمك نهاد رياست جمهوري و وزارت نفت تنطيم مي‌شود.
در اين زمان كار رسيدگي به مسايل پيرامون اين قرارداد به خوبي پيش مي‌رود. حتي موضوع گردش مالي دلال‌هاي قرارداد مشخص مي‌شود. اين افراد با پرداخت مبالغي به اشخاص ذي‌نفوذ در دولت اصلاحات توانستند تا خواسته‌هاي شركت كرسنت را در ايران محقق كنند.
بنابر اسناد مورد تأييد منابع داخلي و خارجي از جمله سازمان مبارزه با فساد اقتصادي انگليس درباره پول‌هايي كه در استاندارد بانك چارتر طي ماجراي پرونده كرسنت جابجا شده، كار را به جايي رسانده بود كه پرونده به نفع ما و با ناتواني رئيس شركت كرسنت در رد مدارك، در حال پيگيري بود. از ابتداي مجلس نهم نيز گروه متشكل از رياست جمهوري و وزارت نفت با مجلس در تعامل بودند.
ورود دولت آقاي روحاني به ماجراي كرسنت چگونه بوده است؟
با روي كار آمدن دولت يازدهم دفاع از پرونده كرسنت، عامل اصلي براي رأي آوردن وزير فعلي نفت شد، در حالي كه با بي‌بصيرتي كامل اسنادي را در اختيار شركت كرسنت قرار دادند كه مسوولان اين شركت با استناد به آن‌ها در حال حاضر مدعي شده‌اند كه آن چه در ايران رخ داده، يك بازي سياسي بوده است نه فساد اقتصادي!
افرادي همچون آقاي تركان موظف شدند مصاحبه كنند و بگويند اين قرارداد مشكلي ندارد. در نهايت، متهمان پرونده كرسنت در وزارت نفت دولت يازدهم صاحب منصب شدند.
مطلبي در همان وقت در روزنامه جمهوري اسلامي منتشر شد مبني بر اين‌كه متهمان پرونده كرسنت تبرئه شده اند كه البته رياست محترم قوه قضائيه اين امر را تكذيب كردند.
در نتيجه 500صفحه مدرك در اختيار شركت كرسنت قرار گرفت تا بتواند عليه ما در لاهه مورد استفاده قرار دهد. حتي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هم اذعان كرد كه به بعضي از رسانه‌هاي داخلي براي تهيه مصاحبه‌هايي پول داده شده بود تا شركت كرسنت مدارك بيش‌تري به دست بياورد!
جزئيات رسيدگي به پرونده ايران در موضوع كرسنت از چه قرار است؟
پرونده ايران در موضوع كرسنت داراي سه داور است: يك داور عرب، يك نفر ايرانيتبار اهل انگلستان و يك نفر سرداور كه ظاهراً يهودي و اهل استراليا است و براي صدور حكم عليه ايران به شدت زير فشار است.
البته تا قبل از ماجراي مصاحبه‌هايي كه مورد اشاره قرار گرفت همگان منتظر صدور حكم به نفع ايران بودند. در اين بين با روي كار آمدن دولت يازدهم و اتفاقاتي كه طي جلسه اخذ رأي اعتماد آقاي زنگنه در مجلس روي داد و افرادي براي دفاع از وي، منافع ملي را به خطر انداختند، ورق كاملاً برگشت و بهانه و مستندات لازم به دست سرداور يهودي رسانده شد تا وي عليه ما عمل كند.
آقاي زنگنه هم كه قول داده بودند پرونده كرسنت را پيگيري كنند، طي روز جمعه فرداي اخذ رأي اعتماد، همه افرادي را كه از سوي ايران براي پيگيري اين پرونده در لاهه فعاليت مي‌كردند عزل كردند.
در آن زمان اگر مي‌گفتند كرسنت داراي فساد است خودشان متهم بودند و بايد پاسخ مي‌دادند اما آن‌ها اين كار را نكردند و مانع از پيگيري و نظارت مجلس شدند.
آن‌ها موضوع اين پرونده را كه كاملاً اقتصادي بود، تبديل به يك موضوع سياسي كردند. در اين بين مبالغ كلاني هم براي جريمه ايران در اين پرونده اعلام شده است. البته مجلس چون شوراي عالي امنيت ملي به پرونده ورود كرده است، چندان وارد بررسي آن نمي‌شد. در حال حاضر هم اين مرجع اعلام كرده است كه محدوديت رسانه‌اي درباره پرداختن به موضوع كرسنت، لغو شده است. در نتيجه اكنون ما منتطر هستيم تا بررسي اين پرونده در دستور كار مجلس قرار بگيرد.
آيا نتيجه و رأي ديوان لاهه درباره كرسنت اعلام شده است؟
از سخنان آقايان اين‌گونه بر مي‌آيد كه ايران در اين پرونده محكوم شده و رأي به اجراي قرارداد صادر گرديده است. از سوي ديگر چون اجراي قرارداد باعث مي‌شود ضررهاي بزرگي به كشور وارد شود، هيچ دستگاه نظارتي اجازه آن را نمي‌دهد لذا ما بايد خسارت پرداخت كنيم. از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم هم يك سكوت رسانه‌اي بي‌منطق حكم فرما شده و پرونده در دست خود متهمان قرار گرفته است. صدا و سيما هم ابعاد پرونده را براي مردم باز نمي‌كند.
متأسفانه افرادي در مجلس و دولت، حق رسيدگي به اين پرونده را از نمايندگان سلب كرده‌اند. در اين بين هيأت رييسه و رئيس مجلس هم بايد به تذكرات نمايندگان در اين زمينه رسيدگي كنند.
اطلاعات و مدارك موجود نشان مي‌دهد كه قرارداد كرسنت را خود آقاي زنگنه شخصاً طي چند سال جلو مي‌برده و هر كسي در اين باره مقاومتي مي‌كرده و گزارشي عليه آن مي‌داده، عزل يا بازنشسته مي‌شده است.
در همين رابطه اسنادي وجود دارد درباره رشوه‌هايي كه رد و بدل شده و چه كسي چه ميزان دريافت كرده است. همچين با نگاه به مشروح جلسات خصوصي آقاي زنگنه در دولت اصلاحات با مدير شركت كرسنت، اين احساس به وجود مي‌آيد كه گويي وي همه كاره دولت وقت بوده و با جايگاه بالاتر از وزير حرف مي‌زده و حتي به آقاي زنگنه مي‌گفته است كه اگر مشكلي در دولت داريد، پيگيري و رفع مي‌كنيم.
قرارداد كرسنت چه معايبي دارد كه باعث بروز بحث‌هاي عميق و ظاهراً بي‌پايان شده است؟
موارد مختلفي براي پاسخ به اين سوال وجود دارد، مثلاً اين‌كه قرارداد كرسنت در طول مدت بيست و پنج سالي كه برايش در نظر گرفته شده است، منافع ملي كشور را به خطر مي‌اندازد. در اين قرارداد مبلغ بسيار پاييني براي گاز صادراتي در نظر گرفته شده و اين عدد مي‌تواند به عنوان عدد پايه براي همه موارد صادرات گاز كشور از سوي خريداران مورد استناد قرار بگيرد.
به عنوان مثال تركيه به عنوان خريدار گاز ايران مي‌تواند به قيمتي كه در قراردادش ذكر شده با استناد به قيمت موجود در كرسنت، اعتراض كند و مدعي شود كه ايران قصد گران فروختن گاز به آن‌ها را داشته است.
از طرفي اگر تمام فازهاي پارس جنوبي راه اندازي شود، شايد بيش از چهارصد ميليون متر مكعب در روز ميزان گاز توليدي ما خواهد شد. لذا با قراردادي مثل كرسنت براي چند دهه به منافع كشور زيان وارد مي‌شود.
در هر صورت طي دوران اصلاحات كه اين قرارداد بسته شد، وزير وقت اقدام به اجراي آن نكرد. دليل عدم اجراي قرارداد كرسنت آن است كه در همان زمان، دستگاه‌هاي مختلف نظارتي همچون ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات، مركز پژوهش‌هاي مجلس، كميسيون‌هاي انرژي و اصل نود مجلس وقت و سازمان بازرسي كل كشور اعلام كردند كه چنين قراردادي نبايد اجرا شود، چون مشكلات فراوان حقوق و فني دارد.
البته گاهي اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا در دولت نهم و دهم اين قرارداد اجرا نشد، اما پاسخي درباره عدم اجراي قرارداد كرسنت در دولت هشتم داده نمي‌شود. دليلش هم وقوع فساد طي دو مرحله در اين قراداد است و هم موضوع به خطر افتادن منافع ملي.
اصلاً كلمه كرسنت از كجا آمده و نام اين قرارداد پر دردسر شده است و نتيجه آن چه خواهد شد؟
طرف مقابل يعني كرسنت، يك شركت كوچك اماراتي است. اين شركت حتي نتوانسته يك ضمانتنامه 50 تا 60 ميليون دلاري به دولت جمهوري اسلامي ايران ارائه دهد. با وجود اين، وزير نفت وقت كشور، بيش از 10جلسه خصوصي با آن در داخل و خارج برگزار كرده كه مشروح آن‌ها هم در دسترس است.
در هر حال به اين دلايل قراداد اجرا نمي‌شود و شركت كرسنت شكايتي در ديوان داوري بين‌المللي لايحه مطرح مي‌كند. در دولت نهم و دهم براي پاسخ دادن به اين شكايت اقدام مي‌شود و با مدارك و اطلاعات كاملي كه در اين رابطه وجود دارد، يك لايحه دفاعيه با كمك نهاد رياست جمهوري و وزارت نفت تنطيم مي‌شود.
در اين زمان كار رسيدگي به مسايل پيرامون اين قرارداد به خوبي پيش مي‌رود. حتي موضوع گردش مالي دلال‌هاي قرارداد مشخص مي‌شود. اين افراد با پرداخت مبالغي به اشخاص ذي‌نفوذ در دولت اصلاحات توانستند تا خواسته‌هاي شركت كرسنت را در ايران محقق كنند.
بنابر اسناد مورد تأييد منابع داخلي و خارجي از جمله سازمان مبارزه با فساد اقتصادي انگليس درباره پول‌هايي كه در استاندارد بانك چارتر طي ماجراي پرونده كرسنت جابجا شده، كار را به جايي رسانده بود كه پرونده به نفع ما و با ناتواني رئيس شركت كرسنت در رد مدارك، در حال پيگيري بود. از ابتداي مجلس نهم نيز گروه متشكل از رياست جمهوري و وزارت نفت با مجلس در تعامل بودند.
ورود دولت آقاي روحاني به ماجراي كرسنت چگونه بوده است؟
با روي كار آمدن دولت يازدهم دفاع از پرونده كرسنت، عامل اصلي براي رأي آوردن وزير فعلي نفت شد، در حالي كه با بي‌بصيرتي كامل اسنادي را در اختيار شركت كرسنت قرار دادند كه مسوولان اين شركت با استناد به آن‌ها در حال حاضر مدعي شده‌اند كه آن چه در ايران رخ داده، يك بازي سياسي بوده است نه فساد اقتصادي!
افرادي همچون آقاي تركان موظف شدند مصاحبه كنند و بگويند اين قرارداد مشكلي ندارد. در نهايت، متهمان پرونده كرسنت در وزارت نفت دولت يازدهم صاحب منصب شدند.
مطلبي در همان وقت در روزنامه جمهوري اسلامي منتشر شد مبني بر اين‌كه متهمان پرونده كرسنت تبرئه شده اند كه البته رياست محترم قوه قضائيه اين امر را تكذيب كردند.
در نتيجه 500صفحه مدرك در اختيار شركت كرسنت قرار گرفت تا بتواند عليه ما در لاهه مورد استفاده قرار دهد. حتي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هم اذعان كرد كه به بعضي از رسانه‌هاي داخلي براي تهيه مصاحبه‌هايي پول داده شده بود تا شركت كرسنت مدارك بيش‌تري به دست بياورد!
جزئيات رسيدگي به پرونده ايران در موضوع كرسنت از چه قرار است؟
پرونده ايران در موضوع كرسنت داراي سه داور است: يك داور عرب، يك نفر ايرانيتبار اهل انگلستان و يك نفر سرداور كه ظاهراً يهودي و اهل استراليا است و براي صدور حكم عليه ايران به شدت زير فشار است.
البته تا قبل از ماجراي مصاحبه‌هايي كه مورد اشاره قرار گرفت همگان منتظر صدور حكم به نفع ايران بودند. در اين بين با روي كار آمدن دولت يازدهم و اتفاقاتي كه طي جلسه اخذ رأي اعتماد آقاي زنگنه در مجلس روي داد و افرادي براي دفاع از وي، منافع ملي را به خطر انداختند، ورق كاملاً برگشت و بهانه و مستندات لازم به دست سرداور يهودي رسانده شد تا وي عليه ما عمل كند.
آقاي زنگنه هم كه قول داده بودند پرونده كرسنت را پيگيري كنند، طي روز جمعه فرداي اخذ رأي اعتماد، همه افرادي را كه از سوي ايران براي پيگيري اين پرونده در لاهه فعاليت مي‌كردند عزل كردند.
در آن زمان اگر مي‌گفتند كرسنت داراي فساد است خودشان متهم بودند و بايد پاسخ مي‌دادند اما آن‌ها اين كار را نكردند و مانع از پيگيري و نظارت مجلس شدند.
آن‌ها موضوع اين پرونده را كه كاملاً اقتصادي بود، تبديل به يك موضوع سياسي كردند. در اين بين مبالغ كلاني هم براي جريمه ايران در اين پرونده اعلام شده است. البته مجلس چون شوراي عالي امنيت ملي به پرونده ورود كرده است، چندان وارد بررسي آن نمي‌شد. در حال حاضر هم اين مرجع اعلام كرده است كه محدوديت رسانه‌اي درباره پرداختن به موضوع كرسنت، لغو شده است. در نتيجه اكنون ما منتطر هستيم تا بررسي اين پرونده در دستور كار مجلس قرار بگيرد.
آيا نتيجه و رأي ديوان لاهه درباره كرسنت اعلام شده است؟
از سخنان آقايان اين‌گونه بر مي‌آيد كه ايران در اين پرونده محكوم شده و رأي به اجراي قرارداد صادر گرديده است. از سوي ديگر چون اجراي قرارداد باعث مي‌شود ضررهاي بزرگي به كشور وارد شود، هيچ دستگاه نظارتي اجازه آن را نمي‌دهد لذا ما بايد خسارت پرداخت كنيم. از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم هم يك سكوت رسانه‌اي بي‌منطق حكم فرما شده و پرونده در دست خود متهمان قرار گرفته است. صدا و سيما هم ابعاد پرونده را براي مردم باز نمي‌كند.
متأسفانه افرادي در مجلس و دولت، حق رسيدگي به اين پرونده را از نمايندگان سلب كرده‌اند. در اين بين هيأت رييسه و رئيس مجلس هم بايد به تذكرات نمايندگان در اين زمينه رسيدگي كنند.
اطلاعات و مدارك موجود نشان مي‌دهد كه قرارداد كرسنت را خود آقاي زنگنه شخصاً طي چند سال جلو مي‌برده و هر كسي در اين باره مقاومتي مي‌كرده و گزارشي عليه آن مي‌داده، عزل يا بازنشسته مي‌شده است.
در همين رابطه اسنادي وجود دارد درباره رشوه‌هايي كه رد و بدل شده و چه كسي چه ميزان دريافت كرده است. همچين با نگاه به مشروح جلسات خصوصي آقاي زنگنه در دولت اصلاحات با مدير شركت كرسنت، اين احساس به وجود مي‌آيد كه گويي وي همه كاره دولت وقت بوده و با جايگاه بالاتر از وزير حرف مي‌زده و حتي به آقاي زنگنه مي‌گفته است كه اگر مشكلي در دولت داريد، پيگيري و رفع مي‌كنيم.
گفتگو از مصطفي ميرزايي(پرتو)
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
