در حالی که مشکلات اقتصادی بسیاری وجود دارد که نه با توافقات هسته‌ای، نه با استیضاح وزیر و نه با سیاست‌های کنونی دولت حل نمی‌شود، به تازگی طرح تحول بانکی در دستور کار فوری تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه 598،
لزوم اصلاح نظام بانکی موضوعی است که نه تنها در دولت حاضر، بلکه مدت‌هاست
میان مسوولان مطرح است گرچه تاکنون اقدامی در راستای عملی شدن آن انجام
نشده است با این حال این‌طور به نظر می‌رسد که در دولت حاضر و همزمان با
رفع تحریم‌ها، قرار است سر انجام در این زمینه گام‌هایی برداشته شود. در
این راه امید می‌رود که مانند بسیاری از اصلاحات پیشین، تنها به جزییات کم
اهمیت پرداخته نشود و مسایلی که اهمیت بیشتری دارند در حاشیه باقی نمانند.
همچنین امید می‌رود که به سرنوشت اقداماتی که در دولت قبل انجام می‌شد،
مانند هدفمندسازی یارانه‌ها یا اجرای اصل «۴۴» و حمایت از خصوصی‌سازی دچار
نشود و در نهایت نتیجه حاصله بسیار بدتر از آنچه در ابتدای کار بود،
نباشد.
بر این اساس شاید باید مسایلی مانند علل بهره وری اندک بانک‌ها، خصوصی‌سازی واقعی، بدهی دولت به بانک‌ها و معوقات بانکی، مشکلات نظارتی و از همه مهم‌تر استقلال بانک مرکزی جزو موضوعاتی باشند که در این اصلاح مورد توجه قرار می‌گیرند.
به گزارش تابناک، رییس‌جمهور قرار است برای ساماندهی اقتصادی و بانکی در حوزه‌های نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل دهد. با رسانه‌ای شدن این خبر کارشناسان این اقدام را نشان‌دهنده نقش کلیدی مسایل اقتصادی در دولت تدبیر و امید دانستند.
برخی از این صاحبنظران ضمن اشاره به مشکلات موجود، بازنگری در نظام بانکی کشور و ساماندهی حرفه‌ای فعالیت بانک‌ها را برای اصلاح نظام بانکی حائزاهمیت می‌دانند واقداماتی که برای جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی و نیز حمایت از تولید، باید انجام گیرد را منوط به بازنگری در سیستم بانکی کشور می‌دانند.
راهکارهای تحول بانکی
در ایران بین ۲ تا ۵/۳ برابر استاندارد و میانگین جهانی شعبه بانک وجود دارد. با افزایش تعداد شعب بانک‌ها، هم تعداد پرسنل و هم میزان هزینه‌های جانبی تاسیس شعب افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر با افزایش تعداد شعب، بهره‌‌وری بانک‌ها کاهش می‌یابد.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مهم‌ترین مشکل نظام بانکی کشور را وجود شعب گوناگون بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: اقتصاد کشور ما دارای بیماری مزمنی به نام بانک است. مقایسه میان کشورهای دارای اقتصاد پویا از نظر میزان تعداد بانک‌ها، تعداد شعب آنها ومیزان سود پرداختی آنها نشان می‌دهد که این کشورها از طریق سیستم بانکی نسبت به هدایت و جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه و هدایت آن به سمت تولید، صنعت و کشاورزی اقدام می‌کنند در حالی که در کشور ما، فعالیت‌های نظام بانکی علیه تولید است. به‌عبارت دیگر در یک نظام اقتصادی سالم، نقش بانک‌ها به رابط بین سرمایه‌گذار و بخش مولد خلاصه می‌شود و نه آنکه بانک‌ها خود وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در جامعه شوند که این اقدام با رسالت اصلی آنها منافات دارد.
وی ادامه می‌دهد: هر فساد اقتصادی که در کشور، رخ می‌دهد یک سر آن در نظام بانکی کشور نهفته است. سیستم بانکی کشور نه‌تنها توانایی هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد را ندارد، بلکه باعث شده منابع از فعالیت‌های تولیدی جدا و جذب فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگری جامعه شوند. بانک‌های کشور در بازپرداخت سود به سپرده‌گذاران خود، گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند و با ارایه سودهای غیرمتعارف راه را برانجام فعالیت‌های مولد اقتصادی بسته‌اند و سرمایه‌گذاران خرد وکلان به جای سرمایه‌گذاری بر بخش‌های تولیدی در کشور تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌هایی دارند که سودهای دور از عرف بازار را به آنها پیشنهاد می‌دهند و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به شغلی پردرآمد و سودده برای افراد تبدیل شده است و انباشته شدن نقدینگی و جلوگیری از گردش پول در اقتصاد کشور از بزرگ‌ترین معایب تعدد بانک‌ها در سال‌های اخیر است.
نکو به تشکیل کارگروه اصلاح نظام بانکی خوش‌بین نیست و در این رابطه می‌گوید: تجربه نشان داده که مجموعه‌های گوناگونی که طی سال‌های گذشته در تدوین قانون بانکداری، قوانین پولی و بانکی کشور دخیل بودند در عمل بسیاری از مسایل و مشکلات سیستم بانکداری را مدنظر قرار نداده‌اند و برنامه‌های تدوین شده از قدرت اجرایی بالایی در بلندمدت برخوردار نبوده‌اند.
خصوصی‌سازی اقتصاد، کلید حل مشکلات نظام بانکی
اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی و یکی از مهم‌ترین شروط رونق اقتصادی حضور بخش‌خصوصی در نظام مالی کشور است.
کامران ندری، کارشناس بانکی در این باره می‌گوید: اصلاحات مورد نیاز اقتصادی کشور به حوزه بانکی محدود نیست، واقعیت این است که این اصلاحات از جمله مسایل ضروری برای اصلاح فضای کسب‌وکار کشور است که بدون آن امکان حضور بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. فضای کسب وکار کشور در سال‌های اخیر دچار رکود بی‌سابقه‌ای شده که یکی از دلایل این رکود نبود منابع مالی در دست دولت است که اگر بخش‌خصوصی امکان حضور در بازارهای مالی کشور را داشته باشد، می‌تواند در تامین اعتبارات به دولت کمک کند. خصوصی‌سازی سیستم بانکی حرکت به سوی یک فضای رقابتی و عملیاتی است. در چنین فضایی کارآفرینان برای دریافت تسهیلات، نیاز به ارایه اطلاعات شفاف و روشن در خصوص میزان سرمایه، توجیه اقتصادی و فنی پروژه و تعیین زمان بازپرداخت دارند؛ موضوعاتی که با فساد گسترده‌ای که در شبکه بانکی طی سال‌های گذشته وجود داشته منافات دارد.
ندری، شرط اصلاح نظام بانکی کشور را در اصلاح ساختار اقتصادی کشور می‌داند و می‌گوید: در کوتاه‌مدت نمی‌توان به اصلاح ساختار نظام بانکی امید داشت مگر اینکه به صورت پلکانی و بتدریج اقتصاد کشور را به سمت فضای آزاد و رقابتی پیش ببریم و در چارچوب آن نیز شروع به اصلاح ساختار بانکی کنیم. به بیان ساده تا زمانی که سیستم مالی و پولی کشور، دولتی است، تغییر در نظام بانکی محقق نمی‌شود. اصلی‌ترین مشکل نظام مالی کشور عدم حضور بخش‌خصوصی است، دولتی بودن ساختار بانک‌ها در ایران باعث شده که آنها به عنوان یک نهاد مالی عظیم یا یک خزانه در اختیار دولت قرار گرفته و کسری بودجه‌ها، مشکلات اقتصادی و بی‌انضباطی‌‌های مالی دولت را از منابع خود تامین کنند و با اعمال فشار و تحت عنوان تکالیف و تبصره‌ها بخش از تامین اعتبارات برای طرح‌های گوناگون را بر دوش بانک‌ها بگذارند.
این کارشناس بانکی اصلاح رابطه مالی بانک‌ها و دولت را از جمله مهم‌ترین نکاتی می‌داند که در تسریع فرآیند خصوصی‌سازی موثر است و می‌گوید: باید شرایط به نحوی شکل بگیرد که از یک سو دولت با بانک‌ها تسویه حساب کند و بانک‌ها نیز از دریافت‌ها و برداشت‌های نابجا جلوگیری کنند. همچنین می‌توان با جلوگیری از سرکوب‌های مالی و دادن استقلال عمل به بانک‌ها شرایطی مناسب را به وجود آورد. حال که امکان تعامل با سایر کشورها فراهم شده است باید بتوان از تجربه‌های موفق استفاده کرد. وی در این رابطه می‌گوید: خصوصی‌سازی موسسات بانکی در جهان به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی کرده و ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری، رشد بازارهای سرمایه‌ای را به ارمغان آورده است.
چرا فسادهای بزرگ اقتصادی رخ داد؟
بازار مالی در سال‌های اخیر به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی غیراصولی،یکی از بخش‌های مهم اقتصادی بوده است که با چالش‌های جدی مواجه شد. در واقع بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور راه را به روی فعالان اقتصادی بست و سوداگران اقتصادی را در رسیدن به ثروت‌های کلان یاری کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می‌گوید: متاسفانه در هشت‌سال دولت گذشته و در دوران رونق نفتی، انتظارات مردم در مورد کسب درآمد آسان به‌شدت افزایش یافت به طوری که افراد به‌جای کار و تلاش و تولید می‌‌خواستند سریع و آسان و در زمانی کوتاه ثروتمند شوند. سیاست‌های نادرست دوران رونق نفتی از جمله اعطای وام‌‌های سخاوتمندانه و آسان، زمینه‌‌ساز بروز بحران در نظام بانکی کشور شد و با افزایش مطالبات معوقه، بخش بزرگی از منابع مالی از دسترس بانک‌ها خارج شده و قسمتی از منابع بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تجاری، بلوکه شده است. بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها توسط نظام بانکی تامین می‌شود. با بروز مشکل در نظام بانکی، بنگاه‌ها با بحران نقدینگی دست به گریبان شده‌اند. بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر ورشکستگی مواجهند و برخی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت تولید می‌کنند و زیانده هستند. در برخورد با واحدهای تولیدی بدهکار، بانک‌ها هم محتاطانه عمل می‌کنند و گرایشی به اعطای تسهیلات ندارند و واهمه دارند که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به افزایش بدهی‌های معوق بینجامد.
تقوی به یکی دیگر از نقاط ضعف سیستم بانکی نیز اشاره دارد و می‌گوید:یکی از خلاء‌های نظام بانکی ضعف نظارت است. در دورانی که درآمدهای نفتی بالا بود، انضباط مالی وجود نداشت، اگر دولت گذشته بر مباحث مالی و پولی نظارت دقیقی داشت خیلی از فسادهای اقتصادی پیش نمی‌آمد و حداقل‌امروز وضعیت ذخایر ارزی و ریالی کشور مناسب بود. حال برای آنکه برخی رخدادهای دولت قبل تکرار نشود دولت باید به سمت بهبود نظارت بر بخش‌های مختلف حرکت کند.
راهکار تحول ساختار اقتصادی کشور از دیدگاه تقوی تغییر در نظام بانکی کشور است. وی در این باره می‌گوید: نمی‌توان انتظار توسعه اقتصاد در کشور را داشت اما به نظام بانکداری در آن کشور توجه نکرد. ثبات بازارهای اقتصادی کشور در استمرار انضباط مالی محقق می‌شود. سیستم بانکی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج از رکود و افزایش توان و رشد اقتصادی دارد و اگر بتوان از منابع محدود کشور برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای در اقتصاد استفاده کرد می‌توان از رکود تورمی که کشور به آن مبتلا شده است، رهایی یافت. همچنین اگر سرمایه در گردش را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کنیم و بتوان نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کرد، اقتصاد زیرزمینی در کشور فرصت عرضه اندام را نخواهد داشت.
تقوی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان اعتبارات بانک‌ها برای پیشبرد این اهداف کافی است، می‌گوید: خلاء جدی در این زمینه نظارت بانک مرکزی است که باید این نظارت تقویت شود. در سال‌های پیش به دلیل نبود نظارت کافی سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس‌های میلیاردی کمر نظام بانکی را خم کرده است و برای جبران کمبود اعتبارات باید دولت معوقات برداشتی خود را به بانک مرکزی بازگرداند، حال که منابع ارزی کشور در حال آزادسازی است، وقت آن رسیده که دولت با بانک مرکزی تسویه‌حساب کند. از سوی دیگر سایر بدهکاران بانکی را که هم در زمان دریافت کردن تسهیلات مغایر با قانون عمل کردند و هم برای پرداخت آن اهمال می‌کنند با کمک قوه قضاییه نسبت به برخورد با این افراد اقدام کند. اگر این اقدامات صورت پذیرد، توان مالی بانک‌ها افزایش می‌یابد و امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی را که چالش بسیار بزرگ پیش‌روی دولت است را هموار می‌کنند.
وی این نکته را نیز خاطرنشان می‌شود که بانک‌ها نیز به دلیل عدم سودآوری در عملیات اصلی بانکداری به سمت بنگاه‌داری حرکت می‌کنند و گاهی در فعالیت‌هایی شرکت می‌کنند آن هم بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی و توجیه اقتصادی پروژه در نتیجه سود کافی و مطمئنی را به دست نمی‌آورند.
کاستی‌های دستور رییس‌جمهور به کارگروه ویژه
برخی از کارشناسان که در این گزارش به آنها اشاره شد، اصلاح نظام بانکی کشور را مقدم بر اصلاح اقتصاد می‌دانند اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تقدم اصلاح نظام اقتصادی را نسبت به نظام مالی کشور اولی‌تر می‌داند و در این باره می‌گوید: تکلیف بخش واقعی اقتصاد باید روشن شود. این اقدام که نظام مالی به‌صورت انتزاعی ساماندهی شود، از منظر علم اقتصاد درست نیست؛ در ثانی هدف اصلی تغییر ساختار سیستم بانکی کشور، توسعه اقتصادی است. اینکه بخواهیم نظام مالی را به‌صورت انتزاعی بهبود ببخشیم مثل آن است که خودرویی ساخته شود اما جاده‌ای برای حرکت خودرو موجود نباشد. متاسفانه منابع نظام بانکی در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار نگرفته است این درحالی است که ساماندهی بخش واقعی اقتصاد می‌تواند نظام مالی و بانکی را جهت بدهد تا دستگاه‌ها بتوانند در آن راستا حرکت کنند و منطبق باشند ضمن آنکه باید شاخص‌های کلان اقتصادی در برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفته شده و ساختار نظام بانکی در سایه توسعه اقتصاد کشور اصلاح شود.
یوسفیان‌ملا درباره ماموریت ویژه اقتصادی رییس‌جمهوری به معاون اول خود، پیرامون اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه با هدف رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌گوید:تغییر ساختار سه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت از مهم‌ترین اقدامات اخیر دولت تدبیر وامید در حوزه اقتصاد کشور است. در حوزه نظام بانکی به ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها، انتظام‌بخشی به بازار پول و بازگرداندن مطالبات غیرجاری به‌ویژه در حوزه تولید اشاره شده است از این‌رو در این بخش نکته کلیدی وجود دارد که به آن پرداخته نشده است.
وی ادامه می‌دهد: یکی از موضوعاتی که باید در اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار می‌گرفت نرخ بهره یا نرخ سود بانکی است. نرخ سود در کشورمان توسط بازار خاص خود که همان عرضه و تقاضاست تعیین نمی‌شود و دولت با توجه به متغیرهایی چون تورم نرخ سود بانکی را مشخص می‌کند. اگر نرخ بهره در ایران واضح باشد و بازاری مشخص تعیین‌کننده آن باشد، تولیدکنندگان با شرایط بهتری به منابع مالی دسترسی خواهند داشت.
یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم این است که تولیدکنندگان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را از بانک‌ها دریافت کنند ولی تولیدکنندگان با توجه به نرخ سود بالای تسهیلات برای گرفتن وام مشکل دارند و بعضا دیده شده که برخی بانک‌ها حتی با نرخ سود بالاتر از قانون وام می‌پردازند. زمانی که نرخ سود بالا باشد به نفع برخی‌هاست و موقعی هم که این عدد کاهش یابد برای گروهی دیگر رانت ایجاد می‌کند بنابراین با توجه به دستورات داده شده قبل از اصلاح نظام بانکی باید تعیین نرخ سود بانکی به بازار سپرده شود.
منبع: تابناک
بر این اساس شاید باید مسایلی مانند علل بهره وری اندک بانک‌ها، خصوصی‌سازی واقعی، بدهی دولت به بانک‌ها و معوقات بانکی، مشکلات نظارتی و از همه مهم‌تر استقلال بانک مرکزی جزو موضوعاتی باشند که در این اصلاح مورد توجه قرار می‌گیرند.
به گزارش تابناک، رییس‌جمهور قرار است برای ساماندهی اقتصادی و بانکی در حوزه‌های نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل دهد. با رسانه‌ای شدن این خبر کارشناسان این اقدام را نشان‌دهنده نقش کلیدی مسایل اقتصادی در دولت تدبیر و امید دانستند.
برخی از این صاحبنظران ضمن اشاره به مشکلات موجود، بازنگری در نظام بانکی کشور و ساماندهی حرفه‌ای فعالیت بانک‌ها را برای اصلاح نظام بانکی حائزاهمیت می‌دانند واقداماتی که برای جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی و نیز حمایت از تولید، باید انجام گیرد را منوط به بازنگری در سیستم بانکی کشور می‌دانند.
راهکارهای تحول بانکی
در ایران بین ۲ تا ۵/۳ برابر استاندارد و میانگین جهانی شعبه بانک وجود دارد. با افزایش تعداد شعب بانک‌ها، هم تعداد پرسنل و هم میزان هزینه‌های جانبی تاسیس شعب افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر با افزایش تعداد شعب، بهره‌‌وری بانک‌ها کاهش می‌یابد.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مهم‌ترین مشکل نظام بانکی کشور را وجود شعب گوناگون بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: اقتصاد کشور ما دارای بیماری مزمنی به نام بانک است. مقایسه میان کشورهای دارای اقتصاد پویا از نظر میزان تعداد بانک‌ها، تعداد شعب آنها ومیزان سود پرداختی آنها نشان می‌دهد که این کشورها از طریق سیستم بانکی نسبت به هدایت و جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه و هدایت آن به سمت تولید، صنعت و کشاورزی اقدام می‌کنند در حالی که در کشور ما، فعالیت‌های نظام بانکی علیه تولید است. به‌عبارت دیگر در یک نظام اقتصادی سالم، نقش بانک‌ها به رابط بین سرمایه‌گذار و بخش مولد خلاصه می‌شود و نه آنکه بانک‌ها خود وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در جامعه شوند که این اقدام با رسالت اصلی آنها منافات دارد.
وی ادامه می‌دهد: هر فساد اقتصادی که در کشور، رخ می‌دهد یک سر آن در نظام بانکی کشور نهفته است. سیستم بانکی کشور نه‌تنها توانایی هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد را ندارد، بلکه باعث شده منابع از فعالیت‌های تولیدی جدا و جذب فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگری جامعه شوند. بانک‌های کشور در بازپرداخت سود به سپرده‌گذاران خود، گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند و با ارایه سودهای غیرمتعارف راه را برانجام فعالیت‌های مولد اقتصادی بسته‌اند و سرمایه‌گذاران خرد وکلان به جای سرمایه‌گذاری بر بخش‌های تولیدی در کشور تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌هایی دارند که سودهای دور از عرف بازار را به آنها پیشنهاد می‌دهند و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به شغلی پردرآمد و سودده برای افراد تبدیل شده است و انباشته شدن نقدینگی و جلوگیری از گردش پول در اقتصاد کشور از بزرگ‌ترین معایب تعدد بانک‌ها در سال‌های اخیر است.
نکو به تشکیل کارگروه اصلاح نظام بانکی خوش‌بین نیست و در این رابطه می‌گوید: تجربه نشان داده که مجموعه‌های گوناگونی که طی سال‌های گذشته در تدوین قانون بانکداری، قوانین پولی و بانکی کشور دخیل بودند در عمل بسیاری از مسایل و مشکلات سیستم بانکداری را مدنظر قرار نداده‌اند و برنامه‌های تدوین شده از قدرت اجرایی بالایی در بلندمدت برخوردار نبوده‌اند.
خصوصی‌سازی اقتصاد، کلید حل مشکلات نظام بانکی
اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی و یکی از مهم‌ترین شروط رونق اقتصادی حضور بخش‌خصوصی در نظام مالی کشور است.
کامران ندری، کارشناس بانکی در این باره می‌گوید: اصلاحات مورد نیاز اقتصادی کشور به حوزه بانکی محدود نیست، واقعیت این است که این اصلاحات از جمله مسایل ضروری برای اصلاح فضای کسب‌وکار کشور است که بدون آن امکان حضور بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. فضای کسب وکار کشور در سال‌های اخیر دچار رکود بی‌سابقه‌ای شده که یکی از دلایل این رکود نبود منابع مالی در دست دولت است که اگر بخش‌خصوصی امکان حضور در بازارهای مالی کشور را داشته باشد، می‌تواند در تامین اعتبارات به دولت کمک کند. خصوصی‌سازی سیستم بانکی حرکت به سوی یک فضای رقابتی و عملیاتی است. در چنین فضایی کارآفرینان برای دریافت تسهیلات، نیاز به ارایه اطلاعات شفاف و روشن در خصوص میزان سرمایه، توجیه اقتصادی و فنی پروژه و تعیین زمان بازپرداخت دارند؛ موضوعاتی که با فساد گسترده‌ای که در شبکه بانکی طی سال‌های گذشته وجود داشته منافات دارد.
ندری، شرط اصلاح نظام بانکی کشور را در اصلاح ساختار اقتصادی کشور می‌داند و می‌گوید: در کوتاه‌مدت نمی‌توان به اصلاح ساختار نظام بانکی امید داشت مگر اینکه به صورت پلکانی و بتدریج اقتصاد کشور را به سمت فضای آزاد و رقابتی پیش ببریم و در چارچوب آن نیز شروع به اصلاح ساختار بانکی کنیم. به بیان ساده تا زمانی که سیستم مالی و پولی کشور، دولتی است، تغییر در نظام بانکی محقق نمی‌شود. اصلی‌ترین مشکل نظام مالی کشور عدم حضور بخش‌خصوصی است، دولتی بودن ساختار بانک‌ها در ایران باعث شده که آنها به عنوان یک نهاد مالی عظیم یا یک خزانه در اختیار دولت قرار گرفته و کسری بودجه‌ها، مشکلات اقتصادی و بی‌انضباطی‌‌های مالی دولت را از منابع خود تامین کنند و با اعمال فشار و تحت عنوان تکالیف و تبصره‌ها بخش از تامین اعتبارات برای طرح‌های گوناگون را بر دوش بانک‌ها بگذارند.
این کارشناس بانکی اصلاح رابطه مالی بانک‌ها و دولت را از جمله مهم‌ترین نکاتی می‌داند که در تسریع فرآیند خصوصی‌سازی موثر است و می‌گوید: باید شرایط به نحوی شکل بگیرد که از یک سو دولت با بانک‌ها تسویه حساب کند و بانک‌ها نیز از دریافت‌ها و برداشت‌های نابجا جلوگیری کنند. همچنین می‌توان با جلوگیری از سرکوب‌های مالی و دادن استقلال عمل به بانک‌ها شرایطی مناسب را به وجود آورد. حال که امکان تعامل با سایر کشورها فراهم شده است باید بتوان از تجربه‌های موفق استفاده کرد. وی در این رابطه می‌گوید: خصوصی‌سازی موسسات بانکی در جهان به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی کرده و ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری، رشد بازارهای سرمایه‌ای را به ارمغان آورده است.
چرا فسادهای بزرگ اقتصادی رخ داد؟
بازار مالی در سال‌های اخیر به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی غیراصولی،یکی از بخش‌های مهم اقتصادی بوده است که با چالش‌های جدی مواجه شد. در واقع بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور راه را به روی فعالان اقتصادی بست و سوداگران اقتصادی را در رسیدن به ثروت‌های کلان یاری کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می‌گوید: متاسفانه در هشت‌سال دولت گذشته و در دوران رونق نفتی، انتظارات مردم در مورد کسب درآمد آسان به‌شدت افزایش یافت به طوری که افراد به‌جای کار و تلاش و تولید می‌‌خواستند سریع و آسان و در زمانی کوتاه ثروتمند شوند. سیاست‌های نادرست دوران رونق نفتی از جمله اعطای وام‌‌های سخاوتمندانه و آسان، زمینه‌‌ساز بروز بحران در نظام بانکی کشور شد و با افزایش مطالبات معوقه، بخش بزرگی از منابع مالی از دسترس بانک‌ها خارج شده و قسمتی از منابع بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تجاری، بلوکه شده است. بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها توسط نظام بانکی تامین می‌شود. با بروز مشکل در نظام بانکی، بنگاه‌ها با بحران نقدینگی دست به گریبان شده‌اند. بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر ورشکستگی مواجهند و برخی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت تولید می‌کنند و زیانده هستند. در برخورد با واحدهای تولیدی بدهکار، بانک‌ها هم محتاطانه عمل می‌کنند و گرایشی به اعطای تسهیلات ندارند و واهمه دارند که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به افزایش بدهی‌های معوق بینجامد.
تقوی به یکی دیگر از نقاط ضعف سیستم بانکی نیز اشاره دارد و می‌گوید:یکی از خلاء‌های نظام بانکی ضعف نظارت است. در دورانی که درآمدهای نفتی بالا بود، انضباط مالی وجود نداشت، اگر دولت گذشته بر مباحث مالی و پولی نظارت دقیقی داشت خیلی از فسادهای اقتصادی پیش نمی‌آمد و حداقل‌امروز وضعیت ذخایر ارزی و ریالی کشور مناسب بود. حال برای آنکه برخی رخدادهای دولت قبل تکرار نشود دولت باید به سمت بهبود نظارت بر بخش‌های مختلف حرکت کند.
راهکار تحول ساختار اقتصادی کشور از دیدگاه تقوی تغییر در نظام بانکی کشور است. وی در این باره می‌گوید: نمی‌توان انتظار توسعه اقتصاد در کشور را داشت اما به نظام بانکداری در آن کشور توجه نکرد. ثبات بازارهای اقتصادی کشور در استمرار انضباط مالی محقق می‌شود. سیستم بانکی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج از رکود و افزایش توان و رشد اقتصادی دارد و اگر بتوان از منابع محدود کشور برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای در اقتصاد استفاده کرد می‌توان از رکود تورمی که کشور به آن مبتلا شده است، رهایی یافت. همچنین اگر سرمایه در گردش را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کنیم و بتوان نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کرد، اقتصاد زیرزمینی در کشور فرصت عرضه اندام را نخواهد داشت.
تقوی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان اعتبارات بانک‌ها برای پیشبرد این اهداف کافی است، می‌گوید: خلاء جدی در این زمینه نظارت بانک مرکزی است که باید این نظارت تقویت شود. در سال‌های پیش به دلیل نبود نظارت کافی سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس‌های میلیاردی کمر نظام بانکی را خم کرده است و برای جبران کمبود اعتبارات باید دولت معوقات برداشتی خود را به بانک مرکزی بازگرداند، حال که منابع ارزی کشور در حال آزادسازی است، وقت آن رسیده که دولت با بانک مرکزی تسویه‌حساب کند. از سوی دیگر سایر بدهکاران بانکی را که هم در زمان دریافت کردن تسهیلات مغایر با قانون عمل کردند و هم برای پرداخت آن اهمال می‌کنند با کمک قوه قضاییه نسبت به برخورد با این افراد اقدام کند. اگر این اقدامات صورت پذیرد، توان مالی بانک‌ها افزایش می‌یابد و امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی را که چالش بسیار بزرگ پیش‌روی دولت است را هموار می‌کنند.
وی این نکته را نیز خاطرنشان می‌شود که بانک‌ها نیز به دلیل عدم سودآوری در عملیات اصلی بانکداری به سمت بنگاه‌داری حرکت می‌کنند و گاهی در فعالیت‌هایی شرکت می‌کنند آن هم بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی و توجیه اقتصادی پروژه در نتیجه سود کافی و مطمئنی را به دست نمی‌آورند.
کاستی‌های دستور رییس‌جمهور به کارگروه ویژه
برخی از کارشناسان که در این گزارش به آنها اشاره شد، اصلاح نظام بانکی کشور را مقدم بر اصلاح اقتصاد می‌دانند اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تقدم اصلاح نظام اقتصادی را نسبت به نظام مالی کشور اولی‌تر می‌داند و در این باره می‌گوید: تکلیف بخش واقعی اقتصاد باید روشن شود. این اقدام که نظام مالی به‌صورت انتزاعی ساماندهی شود، از منظر علم اقتصاد درست نیست؛ در ثانی هدف اصلی تغییر ساختار سیستم بانکی کشور، توسعه اقتصادی است. اینکه بخواهیم نظام مالی را به‌صورت انتزاعی بهبود ببخشیم مثل آن است که خودرویی ساخته شود اما جاده‌ای برای حرکت خودرو موجود نباشد. متاسفانه منابع نظام بانکی در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار نگرفته است این درحالی است که ساماندهی بخش واقعی اقتصاد می‌تواند نظام مالی و بانکی را جهت بدهد تا دستگاه‌ها بتوانند در آن راستا حرکت کنند و منطبق باشند ضمن آنکه باید شاخص‌های کلان اقتصادی در برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفته شده و ساختار نظام بانکی در سایه توسعه اقتصاد کشور اصلاح شود.
یوسفیان‌ملا درباره ماموریت ویژه اقتصادی رییس‌جمهوری به معاون اول خود، پیرامون اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه با هدف رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌گوید:تغییر ساختار سه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت از مهم‌ترین اقدامات اخیر دولت تدبیر وامید در حوزه اقتصاد کشور است. در حوزه نظام بانکی به ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها، انتظام‌بخشی به بازار پول و بازگرداندن مطالبات غیرجاری به‌ویژه در حوزه تولید اشاره شده است از این‌رو در این بخش نکته کلیدی وجود دارد که به آن پرداخته نشده است.
وی ادامه می‌دهد: یکی از موضوعاتی که باید در اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار می‌گرفت نرخ بهره یا نرخ سود بانکی است. نرخ سود در کشورمان توسط بازار خاص خود که همان عرضه و تقاضاست تعیین نمی‌شود و دولت با توجه به متغیرهایی چون تورم نرخ سود بانکی را مشخص می‌کند. اگر نرخ بهره در ایران واضح باشد و بازاری مشخص تعیین‌کننده آن باشد، تولیدکنندگان با شرایط بهتری به منابع مالی دسترسی خواهند داشت.
یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم این است که تولیدکنندگان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را از بانک‌ها دریافت کنند ولی تولیدکنندگان با توجه به نرخ سود بالای تسهیلات برای گرفتن وام مشکل دارند و بعضا دیده شده که برخی بانک‌ها حتی با نرخ سود بالاتر از قانون وام می‌پردازند. زمانی که نرخ سود بالا باشد به نفع برخی‌هاست و موقعی هم که این عدد کاهش یابد برای گروهی دیگر رانت ایجاد می‌کند بنابراین با توجه به دستورات داده شده قبل از اصلاح نظام بانکی باید تعیین نرخ سود بانکی به بازار سپرده شود.
منبع: تابناک
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
