تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی درباره شرایط کنونی اقتصاد عربستان و بحران قیمت نفت می‌گویند: با توجه به کاهش قیمت نفت و درگیری‌های موجود در شبه‌جزیره عربستان اکنون کسری عمده‌ای در بودجه عربستان وجود دارد. به طوری که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک اکنون مجبور به استفاده از ذخایر استراتژیک ارزی خود شده است؛ به صورتی که در آینده این احتمال وجود دارد که این غول نفتی مجبور به استقراض از دیگران شود.
به گزارش پایگاه 598، براساس آمار و اطلاعات موجود،
عربستان در سال گذشته میلادی تا امروز نزدیک به ۶۲ میلیارد دلار از ذخایر
استراتژیک خود را هزینه کرده و برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ به دلیل مشکلات
اقتصادی و کسری بودجه از بانک های محلی خود چهار میلیارد دلار استقراض کرده
به صورتی که این رقم نزدیک به۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور تا
پایان سال ۲۰۱۵ را تشکیل می دهد.
از سوی دیگر، اگر به روند کاهش قیمت نفت و البته کاهش تقاضای خرید نفت خام در بازارهای بین المللی توجه داشته باشیم، درخواهیم یافت، این کشور در سال ۲۰۱۵ کاهش شدید درآمدهای ارزی را تجربه خواهد کرد؛ به صورتی که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، درآمد اقتصاد تک محصولی عربستان در سال فقط ۸۲ میلیارد دلار خواهد بود و عربستان با توجه به روند موجود تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۸ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دست خواهد داد.
این در حالی است که قیمت نفت عربستان در بازارهای بین المللی از ۱۰۷ دلار برای هر بشکه در ماه ژوئن گذشته اکنون به ۴۴ دلار کاهش یافته و همین موضوع باعث شده حجم اقتصاد عربستان که ۸۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است، تقریبا نصف شده و فشار زیادی را بر دولتمردان این کشور وارد کند. این تنها دلیل مقاومت بزرگ ترین تولیدکننده اوپک برای جلوگیری از افزایش تولید نفت از سوی شرکای این کارتل و البته کاهش قیمت نفت است. چون دولت عربستان می داند با توجه به شرایط موجود، افزایش تولید یعنی کسری بودجه بیشتر که راه را برای استقراض این کشور از دیگران هموار می کند.
افزایش ۱۷ درصدی بودجه نظامی؛ تیغ دولبه
در همین حال با توجه به گرفتاری های اقتصادی و در عین برآوردهای منفی درآمدی در اقتصاد تک محصولی عربستان، شواهدی در افزایش نابهنگام بودجه نظامی دیده می شود. به صورتی که مشارکت در حملات هوایی علیه برخی گروه های نظامی در سوریه و مشارکت در بحران یمن باعث شده تا عربستان در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۷درصد به بودجه نظامی خود بیفزاید. از این رو با در نظرگرفتن کاهش منابع درآمدی و کسری بودجه، می توان گفت ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی این کشور کاسته خواهد شد.
انتشار اوراق قرضه یا استفاده دوباره از ذخایر ارزی
فهد مبارک، یکی از دولتمردان عربستان در ماه گذشته میلادی در گفت وگو با رسانه های محلی این کشورگفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و سیاست های پولی و مالی عربستان، ممکن است فروش اوراق قرضه در دستور کار قرار گیرد. تحلیلگران اقتصادی دراین باره می گویند: شرایط اقتصادی عربستان می تواند توان انتشار پنج میلیارد دلار اوراق قرضه را داشته باشد به صورتی که بخشی از این اوراق احتمالا به سرمایه گذاران خارجی فروخته خواهد شد.
با این حال، نباید فراموش کنیم در صورت افزایش نرخ بهره و البته رونق اقتصادی بین المللی که به افزایش خرید نفت از این کشور منجر می شود، می تواند این امکان را به عربستان بدهد که بسرعت به جای انتشار اوراق قرضه باز هم به منابع ذخایر ارزی خود چشم داشته باشد. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار ارائه شده تا پایان ماه ژوئن، ذخایر ارزی این کشور بالغ بر ۶۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
منبع:جام جم
از سوی دیگر، اگر به روند کاهش قیمت نفت و البته کاهش تقاضای خرید نفت خام در بازارهای بین المللی توجه داشته باشیم، درخواهیم یافت، این کشور در سال ۲۰۱۵ کاهش شدید درآمدهای ارزی را تجربه خواهد کرد؛ به صورتی که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، درآمد اقتصاد تک محصولی عربستان در سال فقط ۸۲ میلیارد دلار خواهد بود و عربستان با توجه به روند موجود تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۸ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دست خواهد داد.
این در حالی است که قیمت نفت عربستان در بازارهای بین المللی از ۱۰۷ دلار برای هر بشکه در ماه ژوئن گذشته اکنون به ۴۴ دلار کاهش یافته و همین موضوع باعث شده حجم اقتصاد عربستان که ۸۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است، تقریبا نصف شده و فشار زیادی را بر دولتمردان این کشور وارد کند. این تنها دلیل مقاومت بزرگ ترین تولیدکننده اوپک برای جلوگیری از افزایش تولید نفت از سوی شرکای این کارتل و البته کاهش قیمت نفت است. چون دولت عربستان می داند با توجه به شرایط موجود، افزایش تولید یعنی کسری بودجه بیشتر که راه را برای استقراض این کشور از دیگران هموار می کند.
افزایش ۱۷ درصدی بودجه نظامی؛ تیغ دولبه
در همین حال با توجه به گرفتاری های اقتصادی و در عین برآوردهای منفی درآمدی در اقتصاد تک محصولی عربستان، شواهدی در افزایش نابهنگام بودجه نظامی دیده می شود. به صورتی که مشارکت در حملات هوایی علیه برخی گروه های نظامی در سوریه و مشارکت در بحران یمن باعث شده تا عربستان در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۷درصد به بودجه نظامی خود بیفزاید. از این رو با در نظرگرفتن کاهش منابع درآمدی و کسری بودجه، می توان گفت ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی این کشور کاسته خواهد شد.
انتشار اوراق قرضه یا استفاده دوباره از ذخایر ارزی
فهد مبارک، یکی از دولتمردان عربستان در ماه گذشته میلادی در گفت وگو با رسانه های محلی این کشورگفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و سیاست های پولی و مالی عربستان، ممکن است فروش اوراق قرضه در دستور کار قرار گیرد. تحلیلگران اقتصادی دراین باره می گویند: شرایط اقتصادی عربستان می تواند توان انتشار پنج میلیارد دلار اوراق قرضه را داشته باشد به صورتی که بخشی از این اوراق احتمالا به سرمایه گذاران خارجی فروخته خواهد شد.
با این حال، نباید فراموش کنیم در صورت افزایش نرخ بهره و البته رونق اقتصادی بین المللی که به افزایش خرید نفت از این کشور منجر می شود، می تواند این امکان را به عربستان بدهد که بسرعت به جای انتشار اوراق قرضه باز هم به منابع ذخایر ارزی خود چشم داشته باشد. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار ارائه شده تا پایان ماه ژوئن، ذخایر ارزی این کشور بالغ بر ۶۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
منبع:جام جم
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
