همه در برابر قانون برابر نیستند!

به گزارش پایگاه 598، آخرین پرده از نمایش سیاسی خانواده هاشمی رفسنجانی پیش از اجرای عدالت و آغاز حبس ده ساله مهدی هاشمی را می‌توان در پخش گسترده فیلم وداع پدر با پسر خطاکار مشاهده کرد. هاشمی با انکار صریح جرایم پسرش که به حکم دادگاه راهی زندان شده است می‌گوید: «من به روشنی می‌بینم که ان‌شاءا... به‌زودی سالم و با‌نشاط بیرون می‌آیید و وارد جامعه می‌شوید برای خدمت و خداوند اجر زحمات طولانی‌ات را فراموش نخواهد کرد. جامعه هم بحمدالله تاکنون متوجه شده و بیشتر متوجه خواهد شد(!)»

در راستای همین شوی سیاسی، علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی نیز در تخلف آشکار انتظامی، در جمع خبرنگاران درباره حکم مهدی هاشمی گفت: آیت‌الله هم حکم صادره را غیرشرعی و غیرقانونی می‌داند(!)

فائزه هاشمی نیز در رفتاری ضدقانونی در مصاحبه با سایت فتنه گر کلمه، از پایگاه‌های عملیات رسانه‌ای علیه نظام، عملا نظام را از زبان مادرش به براندازی تهدید کرد و در برداشتی عجیب از رابطه اجرای عدالت و دوام حاکمیت، گفت: « مادرم دیروز - روز اجرای حکم مهدی هاشمی- جمله‌ای گفتند که انقلاب از اوین شروع شد و زندان‌ها و فشارها و کسانی که در زندان‌ها بودند عامل مهمی در شکل‌گیری انقلاب داشت و حالا به همین شکل! بنابراین تاریخ نشان داده که قطعا هیچ حکومتی با زندان کردن افراد پابرجا نمانده است و تمام این کارها نتیجه عکس درپی خواهد داشت.»

فائزه هاشمی در ادامه اظهارات مغشوش و بی‌پایه خود مدعی شد: «بعد از سال ۸۸ اتهامات زیادی به مهدی زده شد. در دو سه نوبت مشورتی با آقای خامنه‌ای و آقای لاریجانی شد مبنی بر اینکه مهدی می‌خواهد به ایران برگردد و آنها نظر دادند که مهدی الان دارد درس می‌خواند و دلیلی ندارد که به ایران برگردد(!؟) اما در نهایت مهدی تصمیم گرفت که به ایران برگردد و سه ماه هم به زندان رفت(!)»

وی در پایان با مجرم انگاری همه فرزندان ملت می‌گوید: «در هر حال برای همه زنان و مردان بی‌گناه حکم زندان داده شد و رفتند زندان، و مهدی هم یکی از آنهاست(!) متاسفانه شرایطی شده که بچه‌های همه ملت در زندان هستند و بلایی است که خاص خانواده هاشمی نیست(!)»

روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز در رفتاری حرفه‌ای حق آب و نان مشترک با حامیان کارگزارانی متخلف خود را بجا آوردند و با قهرمان‌نمایی از مهدی هاشمی، تعریفی متناقض از «مبارزه با فساد» را با تیترهای صفحه اولی ارائه دادند. در تز مشخص باند رسانه‌های زنجیره‌ای که از جیب  برخی اختلاس‌گران قدیمی مانند «غ.ک» ارتزاق می‌کنند، مبارزه با فساد از خانه حریف آغاز می‌شوند و در همان جا پایان می‌یابد! به همین جهت روزنامه‌ها و سایت‌های برآمده از فساد اداری چند دهه قبل، با تیترهایی جگرسوز (!)و تصاویری از وداع همسر مهدی هاشمی با وی، در پی تحریک افکار عمومی به نفع و در رثای اختلاس‌گر و مجرم اقتصادی برآمدند. 

جالب اینجاست که همین رسانه‌ها زمانی که معاون اول متخلف دولت قبل، به علت فوت همسر سرطانی‌اش مرخصی چند روزه از قوه قضائیه گرفته بود، زمین و زمان را همدست با مفسدین و خیانتکار خطاب کرده بودند! 

رئیس دستگاه قضا در پاسخی دقیق به تلاش‌های سازماندهی شده برای تخریب دستگاه قضا به دلیل صدور احکام و آرا مربوط به برخی مسئولان و یا وابستگان به برخی مسئولان با تاکید بر اینکه چنین تلاش‌های مخربی در عزم دستگاه قضایی خللی ایجاد نمی‌کند، گفت: تخریب نهاد قضایی آن هم بدون دلیل و سند و صرفاً به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر شده کاری شرعی و قانونی نیست.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «از هر قشر و طبقه‌ای در این کشور ممکن است افرادی محکوم شوند» تاکید کرد: احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی جامعه نیست و نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه «فیلم وداع» درست کند.

البته  رئیس قوه قضائیه در مسیر اجرای عدالت و مبارزه با دانه درشت‌ها تنها نماند. سیل عظیمی از طرح‌ها و تصاویر در پاسخ به شانتاژ رسانه‌ای باند عملیات روانی عدالت ستیز در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از «برابری قانونی» با ذوق مردم انقلابی منتشر شد که از جمله تاثیرگذار‌ترین آنها می‌توان به مقایسه وداع شرمسارانه پدر با فرزند متخلف و اشک پدران انقلابی در آخرین مصافحه جانسوز با فرزند که برای دفاع از اسلام و انقلاب در اجابت حکم امام، راهی جبهه‌های حق علیه باطل بود اشاره کرد. 

همچنین جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین نظام با تقدیر از مقاومت قضات و مجموعه نیروهای قانون‌مدار قوه قضائیه  در برابر همه تلاش‌ها و نفوذها برای ایجاد انحراف در مسیر اجرای عدالت در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، ابراز امیدواری کردند، روند برخورد با دانه درشت‌ها و پاکسازی جامعه از مفسدین درجه یک ادامه یابد.

شایان ذکر است بررسی میدانی و رصد فعالیت‌های باند رسانه‌ای که با تهدید نظام در مسیر برخورد با طبقه اول مروج فساد در کشور از تحکیم پایه‌های حاکمیت به دنبال اجرای عدالت با مصامحه صفر، به هراس افتاده، نشان می‌دهد فتنه‌هایی جدید با هدف نجات مادرخرجان تغذیه‌کننده جریان مذکور در پیش است. 

انتظار مردم و همه حامیان اجرای عدالت در جامعه این است که دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه، تیم رسانه‌ای آشکار مجری عملیات روانی مذکور را نیز در نوبت برخورد قانونی قرار داده و با درهم شکستن شبکه باقی مانده از فتنه ۸۸ در داخل کشور، مسیر تغذیه رسانه‌های رسمی دشمن همچون بی‌بی سی و صدای آمریکا که در حمایت از مفسدان سیاسی و اقتصادی با جبهه داخلی از اشتراک گفتمانی محسوسی برخوردارند، مسدود نمایند. شکی نیست که جرایمی همچون «تشکیک در صحت انتخابات»، «تهدید نهادهای ناظر انتخاباتی»، «ترغیب به براندازی نظام»، «زیرسوال بردن استقلال قوه قضائیه» و «توهین و افتراء به نهادهای حاکمیتی» و غیره تنها برآمده از داغ دل خانواده مجرم امنیتی- اقتصادی نمی‌تواند باشد که پس از ارتکاب انواع جرایم امنیتی رسیدگی نشده، با اغماض جدی نظام، تنها به ده سال حبس محکوم شده است. عدالت حکم می‌کند پیش از عضوگیری مجدد شبکه فتنه، پرونده مهره‌های زخمی پنهان مانده پشت لابی مروج فساد اقتصادی و سیاسی بازگشایی شود.

نانوشته نباید گذاشت که در اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول دوم، نوزدهم، بیستم، یکصد و هفتم و ... بر برابری آحاد ملت در مقابل قانون تأکید شده است؛ اظهارات خانواده هاشمی پس از اجرای حکم فرزندشان که طی یک پروسه طولانی مدت و با برگزاری چندین جلسه دادگاه در نهایت با عناوین اقتصادی و سیاسی مجرم شناخته شده است، این موضوع را به اذهان متبادر کرده است که گویا ایشان خود را برتر از قانون اساسی پنداشته و اجرای قانون را تنها برای دیگران می‌پسندد !

تیترهای تمام صفحه نشریات خانوادگی و زنجیره‌ای هم که در آن به جای تکریم قوه قضائیه بخاطر برخورد قاطع با فساد سیاسی اقتصادی امینتی این آقا‌زاده، به تکریم مجرم سیاسی و اقتصادی پرداختند، و همچنین سابقه اینها، پرده از این واقعیت تلخ برمی‌دارد که این نشریات هم اجرای قانون را فقط برای غیراز خودشان می‌خواهند. به قول جرج اورول، ظاهراً در نظر اینها بعضی‌ها در مقابل قانون برابرترند !