به گزارش پایگاه 598، سه کارته شدن علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم بار دیگر موضوع جنجالی و
پر ابهام استیضاح وزیری که ۳ بار مجلس به پاسخهای وی رأی منفی داده را
زنده کرد.
پس از استماع سخنان وزیر اقتصاد، وکلای ملت با ۸۰ رأی
موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن
علنی از پاسخهای وی قانع نشدند و بدین ترتیب علی طیبنیا سومین کارت زرد
خود را از پارلمان دریافت کرد.
بنا بر این گزارش، قبل از رأیگیری
برای اعلام نظر مجلس پیرامون قانع شدن یا نشدن از پاسخهای وزیر،
حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخشی
از نشست علنی امروز خانه ملت را برعهده داشت در توضیحاتی گفت: بر اساس
آئیننامه با دریافت سه کارت زرد استیضاح وزیر در دستور کار مجلس قرار
نمیگیرد.
برای قضاوت درست درباره استیضاح خودکار وزرا پس از سه
کارته شدن در مجلس، باید زمینه تاریخی تصویب چنین مادهای در آییننامه
داخلی مجلس را بازخوانی کرد.
* آغاز ماجرا با اصطکاک دولت نهم و مجلس هشتم
ماجرای
محکم کردن ضمانت سؤالات نمایندگان مجلس از وزرا به اوایل مجلس هشتم
بازمیگردد. در ابتدای مجلس هشتم در سال ۱۳۸۷ طرحی برای اصلاح نقاط ضعف
آییننامه داخلی مجلس مطرح شد که بعدها در جریان ۷-۶ ماهه بررسی آن تنشها
میان دولت و مجلس خصوصاً در ماجرای استیضاح کردان به اوج خود رسید. به دلیل
همین تنشها میان دولت احمدینژاد و مجلس هشتم، لحن طرح مصوب درباره اصلاح
آییننامه داخلی مجلس با طرح اولیه تفاوتهای بسیاری پیدا کرد و نمایندگان
منتقد دولت نهم برای تشدید نظارت بر دولت و پاسخگو کردن وزرا، ضمانتهای
اجرایی محکمی در این طرح گنجاندند که موضوع ۳ کارته شدن وزرا ازجمله همان
موارد بود.
تا قبل از تصویب طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس در سال
۱۳۸۷ ازآنجاکه طبق آییننامه داخلی قبلی مجلس رأی مثبت و منفی نمایندگان به
توضیحات وزرا عملاً تأثیری نداشت و وزیر حتی اگر دهها بار از مجلس رأی
منفی میگرفت، میتوانست به کار خود ادامه دهد، نمایندگان منتقد دولت، به
فکر محکم کردن آییننامه داخلی مجلس درباره نحوه سؤال از وزرا افتادند.
* تب تند منتقدان دولت نهم
در
طرح اولیه اصلاح موادی از آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی که باهدف رفع
ایرادات پرشمار آییننامه قبلی تنظیمشده بود، موضوع موسوم به ۳ کارته شدن
وزرا وجود نداشت بلکه نسبت به این موضوع لحن ملایمتری داشت و در آن،
اینطور آمده بود: «چنانچه در هر دوره مجلس، پاسخهای هر وزیر به سؤالات
نمایندگان پنج بار در صحن مطرح و به تشخیص مجلس قانعکننده نباشد، وزیر
مزبور باید مجدداً از مجلس، رأی اعتماد کسب نماید.»
بعداً در جریان
رسیدگی و تصویب این طرح که تا دیماه ۱۳۸۷ طول کشید، نمایندگان منتقد دولت
نهم توانستند رقم ۵ بار را به ۳ بار کاهش دهند تا به قول خودشان برای نظارت
بر رفتار دولت، محکمکاری کرده باشند. پیشنهاد اولیه این طیف بسیار تندتر
هم بود و ابتدا اینطور تصویب شد که هر وزیری که ۳ بار از مجلس رأی منفی
بگیرد، بهطور خودکار برکنار شده و دولت باید وزیر جدیدی به مجلس معرفی
کند.
* اشکالی که این روزها مورد اعتراض است
اصلاح
دیگری که نمایندگان منتقد دولت نهم در طرح اولیه آییننامه داخلی مجلس
ایجاد کردند، مدتزمان و ترتیب سؤال و پاسخ نماینده و وزیر در صحن علنی
مجلس بود.
در طرح اولیه دراینباره اینطور آمده بود: «در جلسه علنی
بدون توضیح مخبر کمیسیون ابتدا سؤالکننده به مدت حداکثر پانزده دقیقه
سؤال خود را مطرح نموده و سپس وزیر به مدت حداکثر بیست دقیقه پاسخ
میدهد...»
اما در جریان رسیدگی به این طرح در مجلس، ترتیب و زمان
فوق برعکس شد: «در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سؤال و
بررسیهای انجامشده توسط مخبر کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح
میشود سپس وزیر و نماینده سؤالکننده به ترتیب و هرکدام به مدت حداکثر
پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه میدهند...»
یعنی هم مدتزمان
پاسخ وزیر از ۲۰ دقیقه به ۱۵ دقیقه کاهش یافت و هم اینکه پاسخ وزیر به قبل
از توضیحات نماینده منتقل شد که بعدها موجب اعتراض وزرای مورد سؤال قرار
گرفت. در دولت یازدهم نیز بارها وزرا به این موضوع اعتراض کردند و در سؤال
اخیر از وزیر اقتصاد که به ۳ کارته شدن وی انجامید، ابوترابی فرد نایبرئیس
مجلس بر ضرورت اصلاح این اشکال اشاره کرد.
* نقش حمایت لاریجانی
۱۶سه
کارته شدن وزرا؛ چالهای که برای وزرای دولت قبل کنده شد مهر ۱۳۸۷ در
جریان رسیدگی به طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس، علی لاریجانی با دفاع از
موضوع لزوم رأی اعتماد مجدد وزیر از مجلس در صورت ۳ بار دریافت کارت زرد،
گفت: «الآن وضع نمایندگان چطوری است؟ سؤالی میکنند، بعد به صحن میآید،
بعد هم میگویند «قانع نشدیم»، بعد چه میشود؟ اینجا آمده یک پشتوانهای
برای اجرای آن به وجود آورده است...»
لاریجانی خطاب به نمایندگان
مجلس گفت: «ببینید دوستان! این از آن موارد مهمی است که من خواهش میکنم
توجه بفرمایید، موارد مکرری که شما میفرمایید، کرامت مجلس حفظ نمیشود،
آقایان توجه نمیکنند. مکانیزم آئیننامه اجازه نمیداد، این از آن مواردی
است که این میتواند آن را اصلاح بکند...
یک نمایندهای راجع به
کارکرد یک وزارتخانه دید، خلاف قانون دارد عمل میکند یا مشکلاتی دارد این
بعدازاینکه کمیسیون نظر داد و ازنظر نماینده حمایت کرد، در صحن میآید. صحن
بعدازاینکه نماینده صحبت کرد و وزیر همصحبت کرد یله نمیشود، مجلس به
پشتیبانی نماینده میآید؛ یعنی رئیس مجلس از نمایندگان رأی میگیرد و اگر
حرف نماینده را تأیید کردند اینیک موضوع مهم برای آن وزیر میشود یعنی
یکسوم از اعتبارش زایل میشود. دو بار دیگر از این تکرارها را وزیر انجام
بدهد، رأی اعتمادش از بین میرود. یک پشتوانه قوی برای نمایندگان دارد به
وجود میآید.
خواهش من این است که به این موضوع توجه کنید؛ در شرایط
فعلی سؤال تقریباً دارد شبیه به یک کار لغو میشود یعنی حادثهای پشت آن
نیست مگر اینکه نماینده خودش بپذیرد در غیر این صورت وقتی وزیر در مجلس آمد
صحبت کرد و نماینده هم قانع نشد تقریباً این سؤال رها میشود و نمیشود
کاری کرد، اما اینجا کل مجلس به پشتیبانی آن سؤالکننده و نماینده مجلس
میآید؛ یعنی هم کمیسیون مربوطه و هم مجلس از او پشتیبانی میکند و اگر
وزیر حرفش قانعکننده نباشد، اعتبار او زیر سؤال میرود. دو تا حادثه از
این درمیآید یکی اینکه سؤالها دقیق انجام میشود نکته بعدی اینکه وزراء
اهتمام زیاد به پاسخ سؤالات نمایندگان میکنند. به نظر من از تغییرات بسیار
مهم و کارساز برای اعتبار و جایگاه مجلس هست و خواهش من این است که به آن
عنایت خاص بفرمایید.»
لاریجانی همچنین در پاسخ به اخطار برخی
نمایندگان مجلس درباره مغایرت این پیشنهاد با قانون اساسی گفت: «دوستان به
این نکته توجه بکنند، این تصور نشود که این خلاف قانون اساسی است. چون
آمدهاند اینجا و باز این نکته را گفتند این میخواهد کاری بکند که سؤال
ماحصلی داشته باشد اما نمیخواهد حقوق نمایندگان را حذف بکند. اگر راضی
نشدند به صحن میآید، نمیخواهد این را حذف کند. مفاد آن، این بوده که اگر
راضی نشدند درنهایت میآید ولی اصل آن این است که داخل این پرسه به نتیجه
برسد.»[۱]
* مخالفت شورای نگهبان
شورای
نگهبان در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۷ مصوبه مذکور را به علت اینکه قانع نشدن ۳
باره نمایندگان از پاسخ وزیر را بهمنزله رأی عدم اعتماد دانسته بود، مغایر
با اصول ۸۹ و ۱۳۵ قانون اساسی دانست.
۲۲ آبان ۱۳۸۷ اصلاحیه این طرح
در مجلس موردبررسی قرار گرفت. در آن جلسه لاریجانی اینطور توضیح داد:
«حالا من یک توضیحی بدهم، چیزی که عوضشده این است که نظر شورای نگهبان این
بود که اگر بخواهد وزیر بعد از سه سؤال که سه سؤال مطرح شود و هر بار هم
مجلس متقاعد شود که پاسخ وزیر درست نبوده بعد از سه بار که این تکرار شد در
آییننامه پیشنهاد این بود که این بهمنزله رأی عدم اعتماد است. شورای
نگهبان نظرش این بود که سازوکاری که در قانون اساسی در نظر گرفتهشده فقط
همین استیضاح است شما یکراه جدید دارید باز میکنید. لذا فقط میتوانیم
آخر آن بیاوریم که بعد از سه بار دیگر طرح استیضاح طرح میشود. با این نحو
شورای نگهبان این را پذیرفت، حالا اگر مخالف دارد صحبت کنند.»
درنهایت
مجلس ماده مذکور را اصلاح و این حکم را که سه بار رأی منفی نمایندگان به
معنای رأی عدم اعتماد به وزیر است، حذف کرد و جای آن این ماده را گنجاند:
«چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار رأی اکثریت نمایندگان حاضر سؤالات
نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر با رعایت اصل
۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»
* انتقاد نماینده و دفاع لاریجانی
در جلسه مذکور، کوچکزاده نسبت به ابهامات اجرایی این ماده تذکر داد، اما لاریجانی بهشدت از تصویب آن حمایت کرد.
تذکر
کوچکزاده: «آقای دکتر! توجه بفرمایید، مواد (۲۲۷) و (۲۲۸) آییننامه در
مورد نحوه استیضاح وزراء است. بنده اصلاً اینجا قصد مخالفت و موافقت ندارم.
میخواهم بگویم که اینجا ما در این اصلاحیه، اگر سه بار سؤال شد و سؤال
برای مجلس قانعکننده نبود گفتیم که طرح استیضاح وزیر با رعایت اصل (۸۹)
قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، درحالیکه اصلاً طرحی تهیه
نشده. سؤالی بوده پاسخ داده نشده یعنی موکول به یک امر غیرشفاهی شده که
این اشکال دارد باز میرود و برمیگردد. این عرض بنده بود.»
پاسخ
لاریجانی به کوچکزاده: «این ایراد وارد نیست چون سه تا سؤال، مجلس رأی داد
که پاسخ این وزیر قانعکننده نبوده حداقل در این سه سؤال سه موضوع استیضاح
خواهد شد؛ یعنی بار اول سؤال مطرحشده کل جلسه رأی دادند که این پاسخ وزیر
قانعکننده نبود. سؤال دوم که در زمان دیگری مطرحشده مجلس قانع نشده و
رأی داده. سؤال سوم، این سه موضوع موضوعات استیضاح میشود. لذا شورای
نگهبان این تغییر را پذیرفته یعنی استیضاح از این به بعد دو مسیر دارد یکی
بهطور عادی هر وقت نمایندگان مصلحت دیدند (۱۰) نماینده امضاء کنند
میتوانند استیضاح کنند. یکی اینکه اگر وزراء به سؤالات اهتمام نکنند، بعد
از سه بار در پروسه استیضاح میرود. بههرحال آن روش قبلی بهتر بود ولی
بههرحال با نظر شورای نگهبان این راه تنظیم شد.»[۲]
تذکر مجدد
کوچکزاده: «من عذر میخواهم که وقت گرفته میشود ولی واقعاً بالاخره اقناع
شویم. آقای دکتر! ماده (۲۲۸) صریحاً نحوه اجرای استیضاح است. میگوید؛
تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران باید کتباً در جلسه علنی به
رئیس مجلس داده شود و در آن موضوع استیضاح صریحاً و با ذکر مورد یا موارد
معین شود... الآن بحث سر این است که ما میخواهیم طرح استیضاح وزیری را که
موفق به اقناع مجلس در مورد سه سؤال نشد را مطرح کنیم. در آن طرح استیضاح
آیا هر سه سؤال باید بیاید؟ از کجا معلوم که دو سؤال را بعد از طرح شدن
وزیر برای اینکه عاقبت خودش را خیر کند نرفته باشد اصلاح کند. از کجا یک
سؤال را... میخواهم بگویم در اینجا این مشکل است که طرحی صریح در مورد
استیضاح وجود ندارد. من مخالف نیستم بااینکه وزیری که سه بار نتواند مجلس
را قانع کند استیضاح شود اما این مشکل هست، نیست؟»
پاسخ لاریجانی:
«خیلی ممنون، مشکل نیست چون سه سؤال مطرحشده مجلس قانع نشده، اگر یکوقتی
مجلس قانع شد آن سؤال را در طرح استیضاح نمیآورد.»
لاریجانی مجدداً
و قبل از رأیگیری نیز مجدداً به دفاع از این ماده پرداخت و گفت: «من این
نکته اول را عرض کنم، این خانه اول نیست؛ یعنی خودمان توجه داشته باشیم،
پروسه این سؤال تغییر میکند وقتی الآن سؤال در مجلس مطرح میشود وزیر پاسخ
میدهد و بعد هم میگویید قانع نشدید بعد این سؤال در فضا همینطوری پرتاب
میشود. حادثهای از آن درنمیآید. بعدازآن مجلس اینجا رأی میدهد خود این
رأی دادن یک اعتبار زیادی دارد که مجلس شورای اسلامی بعد از پاسخ دادن به
سؤال قانع نشد از پاسخ وزیر، این خودش یک اعتبار مهمی است. سه بار اگر این
تکرار شود زمینه برای استیضاح فراهم میشود و استیضاح میتواند انجام شود.
آن حالتی که جنابعالی میگویید که آن (۱۰) نفر در آن شرایط نیایند خود یک
حالت خیلی شاذی است که بعدازاینکه سه بار مجلس متقاعد شد که پاسخ وزیر
آماده نیست و قانعکننده نیست (۱۰) نفر هم پیدا نشوند، خوب اگر نشود سالبه
به انتفاء موضوع است؛ اما این طبیعی نیست.»
با توجه به واقعیات فوق و
تجربه نحوه تصویب قانون موسوم به سهکارته شدن وزرا، بار دیگر این حقیقت
تلخ خودنمایی میکند که قانونگذاری بدون برنامه و آیندهنگری و احتمالا با
انگیزه حب و بغض جناحی و سیاسی، چه نتایج تلختری به دنبال خواهد داشت و
آقای لاریجانی به عنوان حامی طرح فوق، باید جوابی برای استیضاح طیبنیا
ارایه کند و نمایندگان نیز باید در جلسه آتی، استیضاح وزیر اقتصاد را بررسی
کنند.
[۱] http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=۸۱۵۸&Itemid=۳۸
[۲] http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=۸۱۵۰&Itemid=۳۸