یک معامله گر بورس کالا گفت: برخی کارگزارهای بورس کالا با ارایه تخفیف ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تلاش می‌کنند تا مشتریان خود را در بازار رکودی حفظ کنند و نفوذ واسطه‌ها با عنوان بازاریاب در کارگزاری‌ها بر رقابت ناسالم در این صنعت دامن زده است.
به گزارش پایگاه 598، تداوم رکود و مواجهه شرکت‌ها و صنایع با کمبود شدید نقدینگی در گردش، باعث
شده تا بورس کالا نظاره گر خروج معامله گرانی باشد که مزیت‌های این بازار
را دیگر در راستای منافع خود نمی‌بیند.
برخورداری از معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی در حالی به عنوان مزیت حضور در بورس کالا عنوان می شود که این مزیت در حال حاضر تنها برای فروشنده کالا دلچسب است، اما این امتیاز برای خریداری که می‌خواهد بر سود کالای فروخته شده در این بازار مالیات بر عملکرد و بعدها مالیات بر مصرف هم بپردازد، هیچ جذابیتی ندارد.
در چنین فضایی رقابت سفت و سخت کارگزاران بر سر ارایه تخفیف کارمزد معاملات برای کشاندن مشتریان به کارگزاری ها قابل تامل است.
در حال حاضر ضریب کارمزد معاملات فیزیکی کالا برای کارگزاران بورس کالا ۱۸ ده هزارم و برای رینگ معاملات کشاورزی ۲۲۵ صد هزارم است.
به عبارتی ساده تر به ازای هر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ارزش معامله ، مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کارمزد به کارگزار پرداخت می شود.
در شرایطی که رکود فزاینده بر فضای کسب و کار کشور حاکم است، برخی شرکت های کارگزاری برای حفظ مشتری و یا جذب عرضه کنندگان اغلب دولتی باقیمانده در بازار ، حاضر به ارایه تخفیف ۹۰ درصدی به مشتری با هدف به چنگ آوردن عرضه ها و کسب منافع هستند.
این در حالی است که برخی کارگزارها با ارایه پیشنهادهای اغوا کننده به مشتری ادعای تسریع در دریافت حواله را هم به عنوان امتیاز انجام معامله در کارگزاری مربوطه عنوان می کنند.
محمد مهدی رفیعی ، کارگزار بورس کالای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس در این باره گفت: در حال حاضر به خاطر شرایط رکود و کمبود نقدینگی، بورس کالا با شرایطی روبرو است که باعث شده کارگزارها در این بازار به رقابت ناسالم روی آورده و به دنیال مشتریان یکدیگر، با ارایه تخفیف‌ها و پیشنهاد های منطقی باشند.
تخفیف ۱۰۰ درصدی و نابودی صنعت کارگزاری
وی ادامه داد : از چند سال قبل بنا شد از محل کارمزد کارگزاری با هدف ارتقای بازاریابی و تشویق سرمایه گذار؛ به مشتریان برخوردار از حجم و گردش معاملات بالا تا ۲۰ درصد تخفیف در صورت صلاح دید کارگزار ارایه شود، اما این موضوع در حال حاضر برای معاملات کالایی درد سرهای جدیدی را ایجاد کرده که از جمله آن ارایه تخفیف ۱۰۰ درصدی به مشتری از سوی برخی کارگزاران با هدف جذب عرضه کننده به هر قیمتی شده است.
رفیعی بر این باور است که کارگزار با این امید اقدام به ارایه تخفیف های غیر منطقی به عرضه کننده می‌کند، تا از محل اطلاعاتی که نسبت به محصول به دست می آورد، بتواند سود خود را از انجام معامله با خریدار به دست آورد.
از طرفی معیار غلط رتبه بندی شرکت های کارگزاری بر اساس رتبه بندی و امتیاز برخورداری از حجم معاملات بالاتر، باعث شده تا در عمل رقابت ناسالم در میان کارگزاری ها در شرایطی که بازار در رکود عمیقی فرو رفته، دامن زده شود.
این در حالی است که نهاد ناظر بازار باید بر اساس سود عملیاتی ، رتبه بندی شرکت های کارگزاری را در نظر بگیرد.
مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت نگر ارایه تخفیف های آن چنانی بر کارمزد شرکت های کارگزاری فعال در بورس کالا را زمینه خروج این منابع پولی از صنعت کارگزاری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در بورس کالا ارایه تخفیف ۷۵ درصدی بر روی کارمزد کارگزاری بسیار رایج شده و این در حالی است که اگر مالیات ۲۵ درصدی کارگزارها را نیز در نظر بگیریم، در عمل این شرکت ها به مشتریان خود، هم اکنون تا ۱۰۰ درصد تخفیف می دهند.
وی افزود : رایج شدن این رویه غلط باعث شده تا رقابت در صنعت کارگزاری به جای ارایه و ارتقای تحلیل ، تقویت نیروی متخصص و یا عملکرد مناسب در بورس کالا تنها به نحوه ارایه تخفیف بر کارمزد کارگزار منتهی شود.
خطر بیخ گوش نهاد ناظر/با عنوان بازاریاب پشت نقاب بورس پنهان می شوند
این فعال بورس کالایی ایران با اشاره به مخاطرات نهفته رویه براه افتاده از سوی شرکت های کارگزاری در تالار نقره‌ای ، گفت: در حال حاضر متولی بازار سرمایه به این موضوع بی تفاوت بوده و تنها نظاره گر است، چرا که هیچ تاثیری بر درآمد نهاد ناظر بازار ندارد، اما با توجه به خسارت های تدریجی این رویه بر صنعت کارگزاری و همچنین انتظار برای فراتر رفتن فعالیت کارگزارها در آن سوی مرزها طبیعی است که شاهد بروز مشکلاتی در این زمینه باشیم.
رفیعی با انتقاد از منفعل بودن بازرسی های نهاد ناظر و کانون کارگزاران و نبود نظارت کافی برای رصد فعالیت برخی شرکت های کارگزاری متخلف در بازار ، از رسوخ اشخاص حقیقی معلوم الحال تحت عنوان بازاریاب در رینگ معاملات کالایی شرکت های کارگزاری خبر داد و گفت: این افراد با نفوذ در لایه های شرکت های کارگزاری و بدون پشتوانه علمی و مالی و حتی دغدغه های صنفی در بازار سرمایه اقدام به تعامل با مدیران شرکت های کارگزاری با هدف جذب مشتریان و عرضه کنندگان خاص می کنند که از خروجی آن علاوه بر ارایه تخفیف بیش از ۵۰ درصدی خواستار دریافت کارمزد ۲۰ درصدی از کارگزاری هستند.
سرنخ درآمد کارگزاری ها گم شد
این رویکرد باعث شده تا سرنخ درآمد کارگزاری ها به اشخاصی تحت عنوان بازاریاب گره زده شود که کارمزد ها هیچ ارتباطی به خرید و فروش کالا نداشته و معلوم نیست، بر چه مبنایی مطالبه می‌شود.
وی افزود: علاوه بر اینکه حرفه بازاریابی به طور حرفه ای در شرکت های کارگزاری شکل نمی گیرد ، این خطر برای کارگزاری ها وجود دارد که به محض خروج اشخاص واسطه و علاقه برای حضور در یک شرکت کارگزاری دیگر ، مشتریان وی نیز همراه با او به مکان جدید کوچ کنند، بنابراین ارتباطات غلط بین اشخاص به عنوان دلالان خارج از بورس و برخی مشتریان باعث می شود که فعالیت های شفافی در بازار شکل نگیرد.
کارگزار بورس کالا ، ارزیابی شرکت های کارگزاری بر اساس سود آوری و جایگزینی آن به جای تمرکز بر حجم معاملات صورت گرفته را به عنوان راهکار منطقی در ایجاد رقابت سالم در شرکت های کارگزاری عنوان کرد و افزود: رفتار اشخاص واسطه در شرکت های کارگزاری باعث شده تا با حذف فرایند سیستمی در صنعت ، روابط فردی و شخصی شکل گرفته و به این ترتیب زمینه فساد ،پولشویی و قانون گریزی به وجود آید.
وی در عین حال سهامداری درون گروهی برخی شرکت های کارگزاری برای به دست آوردن عرضه های کالایی شرکت ها و نهاد های بالاسری و شبه دولتی به عنوان سهامداران عمده خود را یاد آور شد و گفت: این اتفاق باعث شده تا علاوه بر تفکر اشتباه ، کارگزارها در رفتاری متناقض، علیه خود نیز عمل کرده و با دامپینگ قیمتی به جنگ یکدیگر بروند.
از این رو طبیعی است که به دنبال تداوم این رویه اشتباه بخش قابل توجهی از فعالان بازار از صنعت کارگزاری خداحافظی کنند.
نباید طرف عرضه و تقاضا فقط یک بازیگر باشد
رفیعی معتقد است، وقتی کارگزار، خریدار و فروشنده به دلیل محدود بودن بازیگران بازار در طرف عرضه تنها یک شرکت است طبیعی است که باید انتظار انجام معاملات سوری و حتی پولشویی را نیز داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید شروع کننده و تمام کننده معامله همواره یک کارگزار باشد ، عنوان کرد: مکانیزم قیمت گذاری معنایی در بورس نداشته و بورس مکانی برای برخورد عرضه و تقاضا با هدف کشف قیمت واقعی کالا است.
در این زمینه ایجاد ضابطه در قیمت گذاری و محدودیت برای خریدار و فروشنده باعث می شود که برخی ، همواره قصد دور زدن بورس کالا با هدف دست یابی به منافع بادآورده را داشته باشند.
همچنین نبود عرضه کننده به تعداد زیاد برای یک محصول کالایی در بورس در کنار دستکاری مکانیزم های قیمت گذاری و همچنین دستچین کردن خریدارها باعث می شود که با نفوذ یک واسطه در کارگزاری زمینه فساد ایجاد شود.
جولان دلال ها در بیرون تالار نقره ای
در حال حاضر ارایه تخفیف های غیر منطقی بر کارمزد از سوی کارگزاران بورس کالا به مشتریان، باعث شده تولید کننده‌ای که با کمبود نقدینگی مواجه شده و مجبور است از بورس، کالای مصرفی خود را خریداری کند، به دلیل عدم توان مالی برای دریافت اعتبار از بانک به واسطه و دلال هایی مراجعه کند که از منابع پولی برخوردار بوده و در ازای اخذ منافع شرایط لازم برای خریدار را در بازار خارج از بورس تسهیل می کند.
نفوذ انگیزه های واسطه ای در بازار به گونه ای است که هم اکنون با وجود قانونی بودن همه اسناد معامله اما می بینیم که پول های واریز شده به حساب برخی کارگزاری ها از سوی اشخاصی صورت می گیرد که به لحاظ میزان کامزد و اعتبار تخصیص داده شده توانایی برخورداری از چنین مبلغی را ندارند.
وی در پایان افزود: متولیان بورس کالا عنوان می کنند که مشکل تخفیف کارمزد به کانون کارگزاران باید ارجاع داده شود، در حالی که این ایراد متوجه متولیان کل بازار سرمایه بود و باید از طریق اصلاح تفکر نسبت به اصلاح رفتار بازارهای مالی اقدام کنند.
برخورداری از معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی در حالی به عنوان مزیت حضور در بورس کالا عنوان می شود که این مزیت در حال حاضر تنها برای فروشنده کالا دلچسب است، اما این امتیاز برای خریداری که می‌خواهد بر سود کالای فروخته شده در این بازار مالیات بر عملکرد و بعدها مالیات بر مصرف هم بپردازد، هیچ جذابیتی ندارد.
در چنین فضایی رقابت سفت و سخت کارگزاران بر سر ارایه تخفیف کارمزد معاملات برای کشاندن مشتریان به کارگزاری ها قابل تامل است.
در حال حاضر ضریب کارمزد معاملات فیزیکی کالا برای کارگزاران بورس کالا ۱۸ ده هزارم و برای رینگ معاملات کشاورزی ۲۲۵ صد هزارم است.
به عبارتی ساده تر به ازای هر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ارزش معامله ، مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کارمزد به کارگزار پرداخت می شود.
در شرایطی که رکود فزاینده بر فضای کسب و کار کشور حاکم است، برخی شرکت های کارگزاری برای حفظ مشتری و یا جذب عرضه کنندگان اغلب دولتی باقیمانده در بازار ، حاضر به ارایه تخفیف ۹۰ درصدی به مشتری با هدف به چنگ آوردن عرضه ها و کسب منافع هستند.
این در حالی است که برخی کارگزارها با ارایه پیشنهادهای اغوا کننده به مشتری ادعای تسریع در دریافت حواله را هم به عنوان امتیاز انجام معامله در کارگزاری مربوطه عنوان می کنند.
محمد مهدی رفیعی ، کارگزار بورس کالای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس در این باره گفت: در حال حاضر به خاطر شرایط رکود و کمبود نقدینگی، بورس کالا با شرایطی روبرو است که باعث شده کارگزارها در این بازار به رقابت ناسالم روی آورده و به دنیال مشتریان یکدیگر، با ارایه تخفیف‌ها و پیشنهاد های منطقی باشند.
تخفیف ۱۰۰ درصدی و نابودی صنعت کارگزاری
وی ادامه داد : از چند سال قبل بنا شد از محل کارمزد کارگزاری با هدف ارتقای بازاریابی و تشویق سرمایه گذار؛ به مشتریان برخوردار از حجم و گردش معاملات بالا تا ۲۰ درصد تخفیف در صورت صلاح دید کارگزار ارایه شود، اما این موضوع در حال حاضر برای معاملات کالایی درد سرهای جدیدی را ایجاد کرده که از جمله آن ارایه تخفیف ۱۰۰ درصدی به مشتری از سوی برخی کارگزاران با هدف جذب عرضه کننده به هر قیمتی شده است.
رفیعی بر این باور است که کارگزار با این امید اقدام به ارایه تخفیف های غیر منطقی به عرضه کننده می‌کند، تا از محل اطلاعاتی که نسبت به محصول به دست می آورد، بتواند سود خود را از انجام معامله با خریدار به دست آورد.
از طرفی معیار غلط رتبه بندی شرکت های کارگزاری بر اساس رتبه بندی و امتیاز برخورداری از حجم معاملات بالاتر، باعث شده تا در عمل رقابت ناسالم در میان کارگزاری ها در شرایطی که بازار در رکود عمیقی فرو رفته، دامن زده شود.
این در حالی است که نهاد ناظر بازار باید بر اساس سود عملیاتی ، رتبه بندی شرکت های کارگزاری را در نظر بگیرد.
مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت نگر ارایه تخفیف های آن چنانی بر کارمزد شرکت های کارگزاری فعال در بورس کالا را زمینه خروج این منابع پولی از صنعت کارگزاری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در بورس کالا ارایه تخفیف ۷۵ درصدی بر روی کارمزد کارگزاری بسیار رایج شده و این در حالی است که اگر مالیات ۲۵ درصدی کارگزارها را نیز در نظر بگیریم، در عمل این شرکت ها به مشتریان خود، هم اکنون تا ۱۰۰ درصد تخفیف می دهند.
وی افزود : رایج شدن این رویه غلط باعث شده تا رقابت در صنعت کارگزاری به جای ارایه و ارتقای تحلیل ، تقویت نیروی متخصص و یا عملکرد مناسب در بورس کالا تنها به نحوه ارایه تخفیف بر کارمزد کارگزار منتهی شود.
خطر بیخ گوش نهاد ناظر/با عنوان بازاریاب پشت نقاب بورس پنهان می شوند
این فعال بورس کالایی ایران با اشاره به مخاطرات نهفته رویه براه افتاده از سوی شرکت های کارگزاری در تالار نقره‌ای ، گفت: در حال حاضر متولی بازار سرمایه به این موضوع بی تفاوت بوده و تنها نظاره گر است، چرا که هیچ تاثیری بر درآمد نهاد ناظر بازار ندارد، اما با توجه به خسارت های تدریجی این رویه بر صنعت کارگزاری و همچنین انتظار برای فراتر رفتن فعالیت کارگزارها در آن سوی مرزها طبیعی است که شاهد بروز مشکلاتی در این زمینه باشیم.
رفیعی با انتقاد از منفعل بودن بازرسی های نهاد ناظر و کانون کارگزاران و نبود نظارت کافی برای رصد فعالیت برخی شرکت های کارگزاری متخلف در بازار ، از رسوخ اشخاص حقیقی معلوم الحال تحت عنوان بازاریاب در رینگ معاملات کالایی شرکت های کارگزاری خبر داد و گفت: این افراد با نفوذ در لایه های شرکت های کارگزاری و بدون پشتوانه علمی و مالی و حتی دغدغه های صنفی در بازار سرمایه اقدام به تعامل با مدیران شرکت های کارگزاری با هدف جذب مشتریان و عرضه کنندگان خاص می کنند که از خروجی آن علاوه بر ارایه تخفیف بیش از ۵۰ درصدی خواستار دریافت کارمزد ۲۰ درصدی از کارگزاری هستند.
سرنخ درآمد کارگزاری ها گم شد
این رویکرد باعث شده تا سرنخ درآمد کارگزاری ها به اشخاصی تحت عنوان بازاریاب گره زده شود که کارمزد ها هیچ ارتباطی به خرید و فروش کالا نداشته و معلوم نیست، بر چه مبنایی مطالبه می‌شود.
وی افزود: علاوه بر اینکه حرفه بازاریابی به طور حرفه ای در شرکت های کارگزاری شکل نمی گیرد ، این خطر برای کارگزاری ها وجود دارد که به محض خروج اشخاص واسطه و علاقه برای حضور در یک شرکت کارگزاری دیگر ، مشتریان وی نیز همراه با او به مکان جدید کوچ کنند، بنابراین ارتباطات غلط بین اشخاص به عنوان دلالان خارج از بورس و برخی مشتریان باعث می شود که فعالیت های شفافی در بازار شکل نگیرد.
کارگزار بورس کالا ، ارزیابی شرکت های کارگزاری بر اساس سود آوری و جایگزینی آن به جای تمرکز بر حجم معاملات صورت گرفته را به عنوان راهکار منطقی در ایجاد رقابت سالم در شرکت های کارگزاری عنوان کرد و افزود: رفتار اشخاص واسطه در شرکت های کارگزاری باعث شده تا با حذف فرایند سیستمی در صنعت ، روابط فردی و شخصی شکل گرفته و به این ترتیب زمینه فساد ،پولشویی و قانون گریزی به وجود آید.
وی در عین حال سهامداری درون گروهی برخی شرکت های کارگزاری برای به دست آوردن عرضه های کالایی شرکت ها و نهاد های بالاسری و شبه دولتی به عنوان سهامداران عمده خود را یاد آور شد و گفت: این اتفاق باعث شده تا علاوه بر تفکر اشتباه ، کارگزارها در رفتاری متناقض، علیه خود نیز عمل کرده و با دامپینگ قیمتی به جنگ یکدیگر بروند.
از این رو طبیعی است که به دنبال تداوم این رویه اشتباه بخش قابل توجهی از فعالان بازار از صنعت کارگزاری خداحافظی کنند.
نباید طرف عرضه و تقاضا فقط یک بازیگر باشد
رفیعی معتقد است، وقتی کارگزار، خریدار و فروشنده به دلیل محدود بودن بازیگران بازار در طرف عرضه تنها یک شرکت است طبیعی است که باید انتظار انجام معاملات سوری و حتی پولشویی را نیز داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید شروع کننده و تمام کننده معامله همواره یک کارگزار باشد ، عنوان کرد: مکانیزم قیمت گذاری معنایی در بورس نداشته و بورس مکانی برای برخورد عرضه و تقاضا با هدف کشف قیمت واقعی کالا است.
در این زمینه ایجاد ضابطه در قیمت گذاری و محدودیت برای خریدار و فروشنده باعث می شود که برخی ، همواره قصد دور زدن بورس کالا با هدف دست یابی به منافع بادآورده را داشته باشند.
همچنین نبود عرضه کننده به تعداد زیاد برای یک محصول کالایی در بورس در کنار دستکاری مکانیزم های قیمت گذاری و همچنین دستچین کردن خریدارها باعث می شود که با نفوذ یک واسطه در کارگزاری زمینه فساد ایجاد شود.
جولان دلال ها در بیرون تالار نقره ای
در حال حاضر ارایه تخفیف های غیر منطقی بر کارمزد از سوی کارگزاران بورس کالا به مشتریان، باعث شده تولید کننده‌ای که با کمبود نقدینگی مواجه شده و مجبور است از بورس، کالای مصرفی خود را خریداری کند، به دلیل عدم توان مالی برای دریافت اعتبار از بانک به واسطه و دلال هایی مراجعه کند که از منابع پولی برخوردار بوده و در ازای اخذ منافع شرایط لازم برای خریدار را در بازار خارج از بورس تسهیل می کند.
نفوذ انگیزه های واسطه ای در بازار به گونه ای است که هم اکنون با وجود قانونی بودن همه اسناد معامله اما می بینیم که پول های واریز شده به حساب برخی کارگزاری ها از سوی اشخاصی صورت می گیرد که به لحاظ میزان کامزد و اعتبار تخصیص داده شده توانایی برخورداری از چنین مبلغی را ندارند.
وی در پایان افزود: متولیان بورس کالا عنوان می کنند که مشکل تخفیف کارمزد به کانون کارگزاران باید ارجاع داده شود، در حالی که این ایراد متوجه متولیان کل بازار سرمایه بود و باید از طریق اصلاح تفکر نسبت به اصلاح رفتار بازارهای مالی اقدام کنند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
