تصویب استیضاح وزیر اقتصاد در هیات رئیسه مجلس

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، دریافت سه کارت زرد توسط وزرا در پاسخ به سوالات مجلس، به منزله جریان یافتن استیضاح وزیر مربوطه است که باید با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی انجام شود؛ یعنی حداقل ۱۰ متقاضی برای استیضاح وزیر موجود باشد.

بر این اساس، در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس، به جریان افتادن استیضاح وزیر اقتصاد اعلام و از سوی رییس جلسه برای طی مراحل قانونی، به کمیسیون اقتصادی ارجاع می شود؛ این مراحل شامل تعیین مهلت ۱۰ روزه و تشکیل جلسه با طیب نیا برای اقناع نمایندگان است و در نهایت، اگر در پایان مهلت ۱۰ روزه تعداد امضاهای متقاضی استیضاح به کمتر از ۱۰ نفر کاهش نیابد، استیضاح در نشست علنی مجلس رسما اعلام وصول و تاریخ جلسه استیضاح نیز تعیین می شود.

برخی خبرها حاکی است، هم اکنون ۲۵ امضا پای برگه درخواست استیضاح طیب نیا قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی که از ابتدای وزارت خود تاکنون دو کارت زرد از مجلس دریافت کرده بود، در جلسه علنی دیروز مجلس برای پاسخ به سوال ملی مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران درباره «شفافیت درآمدهای مالیاتی سال ۹۳»  و علت فشارهای سنگین مالیاتی به کسبه و اصناف خرد، در مجلس حاضر شد که پس از توضیحات طیب نیا و قانع نشدن نماینده سوال کننده، موضوع سوال و پاسخ های وزیر به رای گذاشته شد و در نهایت، نمایندگان با ۸۰ رای موافق، ۱۰۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر، از پاسخ های وی قانع نشدند.

طیب نیا در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، با کسب ۲۷۴ رای موافق رکورددار آرای وزرا در دوران بعد از انقلاب شده بود، اما نابسامانی های موجود در برخی حوزه ها از جمله نرخ سود بانکی، بازار سرمایه و حوزه مالیاتی، منجر به انتقادات نمایندگان از عملکرد وی شده است. اگرچه برخی طیب نیا را قربانی نابسمانی و بلاتکلیفی دولت روحانی و عدم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق از سوی مجموعه اقتصادی دولت می دانند.