به گزارش پایگاه 598، يك كارشناس مسكن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد پيشبيني وضعيت بازار مسكن بعد از لغو تحريمها، اظهار داشت: ناامني اقتصادي ميتواند باعث پايين آمدن قيمت مسكن شود، اما در شرايطي كه امنيت اقتصادي وجود داشته باشد و اميد به رونق اقتصادي ايجاد شود به سمت تبديل سرمايهها به يك سرمايه مولد و يا مسكن حركت خواهيم كرد.
وي با بيان اينكه قيمت زمين در قيمت مسكن سهم بالايي دارد، گفت: اگر متوسط قيمت هر متر ساختمان 5 ميليون تومان لحاظ شود، بايد حدود 2 ميليون تومان براي قيمت زمين در نظر بگيريم و يك ميليون تومان نيز بابت مصالح ساختماني اختصاص دهيم.
اين كارشناس بخش مسكن با اشاره به هزينه ساخت 800 هزار تا يك ميليون و 200 هزار توماني هر متر ساختمان، افزود: در شرايط ركود بازار برخي سازندگان از سود خود تا حدي صرفنظر ميكنند.
وي ادامه داد: در اين شرايط اگر قيمت مصالح ساختماني كاهش يابد، تنها به اندازه سهم يك ميليون توماني خود در قيمت 5 ميليون توماني مسكن مؤثر خواهد بود و در نتيجه نميتوان گفت در صورت رفع تحريمها، قيمت مسكن كاهش خواهد يافت، زيرا قيمت زمين هيچگاه كاهش نيافته و اين بخش از قيمت مسكن نيز ثابت خواهد بود.
به گفته وي، با توجه به خودكفايي در توليد مصالح ساختماني مهم مانند سيمان و فولاد، نيازي به واردات اين محصولات نداريم و در نتيجه رفع تحريمها تأثير زيادي بر وضعيت تأمين اين مصالح نخواهد داشت.