روایت پورمحمدی از امتیازی که دولت یازدهم به یک تاجر داد!

به گزارش پایگاه 598، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری اخیراً در بخشی از یک گفت‌وگوی رسانه‌ای اظهار کرده است: اگر دولت فعلی دچار فسادی شود همین الآن رو می‌شود و حتما به آخر پاییز نمی‌رسد.

به گزارش جماران،‌ وی افزوده است:

«مثلا انبارها از اقلام اساسی خالی بوده و برای رفع این مشکل به یک نفر اجازه داده‌اند که حدود 650 میلیون یورو واردات داشته باشد. تنها کمکی که دولت به او کرده این بود که توانسته برای تخلیه در بنادر در صف نباشد و چند میلیارد تومان هزینه توقف کشتی، کمتر داده است. این امتیاز هم برای این به او داده شده که انبارها سریع‌تر پر شوند».

پورمحمدی تصریح کرده است: این آقا پول و وامی از دولت نگرفته و حتی پس از واردکردن این اجناس، یک سال هم طول کشیده تا مبلغ اقلام فروخته‌شده را از دولت بگیرد. اما طیفی از منتقدان دولت فعلی، آن قدر بی‌پرونده شده‌اند که می‌گویند 650 میلیون یورو رانت در دولت روحانی به فلانی داده شده است!

*صحبت‌های پورمحمدی در واقع اشاره‌ی پر ملاطفت او به یک رانت جنجالی و اعترافی است صریح به اینکه آن جنجال‌ها برآمده از یک رخداد واقعی بود و در دولت کنونی یک امتیاز 650 میلیون یورویی به یک تاجر داده شد.

پرونده‌ای در دیماه سال 92 که اگرچه برخی مقامات دولت در هنگامه‌ی افشای آن دست به تکذیب و اعتراض و فرافکنی زدند اما سرانجام و با حکم دیوان محاسبات، جرم پرونده محرز شد و رانت اعطا شده به حالت تعلیق درآمد.

رئیس‌جمهور روحانی هم در خاتمه ماجرا در یک جلسه استانی و در قامت انتقاد از منتقدین به صحنه آمد و گفت:‌ تحت نام دور زدن تحریم‌ها، نفت را دادند به عده‌ای بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند و این بازی‌هایی که بعضی‌ها در می‌آورند و می‌گویند فلان جا رانت شد برای پوشاندن این رسوایی‌ها است!
به گزارش سایت یالثارات، او در بخش دیگری از سخنانش افزوده بود: نباید به هر چیزی تکیه کنیم و به شایعه‌ای اعتماد کنیم متأسفانه کسی حرفی می‌زند و آن حرف ناصواب مداوم تکرار می‌شود.

سخنگوی دولت، وزیر صنعت و حتی شخص حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در زمره کسانی بودند که این رانت اعطا شده را در آن مقطع تکذیب کردند!

در اشاره به صحبت‌های پورمحمدی همچنین باید اشاره کرد که اظهارات پرملاطفت وی در توجیه انگیزه دولت فعلی برای اعطای امتیاز به یک تاجر! در حالی است که عمده کسانی که بر مناصب دولتی سیطره داشته و بعضاً مرتکب اعطای رانت و یا افساداتی شده‌اند؛ جملگی همین احساس انگیزه‌های خیر را داشته اما در ادامه گویا از یاد برده‌اند که نیت خیر، به هیچ وجه رافع وجوب شرعی و قانونی نیست.