بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
گفتگوي تفصیلی پایگاه ۵۹۸ با معاون اسبق سازمان انرژي اتمي:
اصولا شوراي عالي امنيت ملي يك مقام قانونگذار نيست پس ميتواند شوراي عالي امنيت ملي به مجلس اعلام نظر كند اما بخشي كه تصمیم نهايي را صادر مي‌كند قطعا مصوبه مجلس است و در تمام اين موارد اگر چنانچه سوال و یا ابهامي باشد با يك نظر و استفتساريه شوراي نگهبان برطرف مي‌شود.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، توافق هسته‌اي اين روزها به بحث داغ رسانه‌هاي داخلي و خارجي تبديل شده در حالي كه برخي از مسولين دولتی آن را فتح الفتوح العام مي‌كنند برخي ديگر از مسولين نسبت به بدعهدي امريكايي‌ها و غربيهايي كه پيرو آن كشور هستند هشدار مي‌دهند. نگراني از اين بد عهدي‌ها به اين مسولين منحصر نمي‌شود و مقام معظم رهبري نيز طي سخناني از مسولين مربوطه كه كشتي توافق را سكانداري مي‌كنند خواستند تا راههاي نقض عهد غربي‌ها را ببندند.
لذا در مورد جنبه‌هاي حقوقي توافق و برخي سوالات موجود پایگاه 598 گفتگويي با دكتر مسعود اخوانفرد كه داراي دکتری تخصصی (PHD) حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه « استراسکلاید ، انگلیس» است و از اساتيد به نام دانشگاه انجام داديم. به ويژه انكه اين استاد حقوق دان پيش از اين بصورت تخصصي در اين زمينه كاركرده ودر سالهاي به عنوان88-89 به عنوان معاون اسبق سازمان انرژي اتمي در دور اول ریاست دکتر صالحی فعاليت نموده است.
جايگاه حقوقي مجلس را در توافقنامه‌هاي بين‌المللي و مصوباتي از اين دست را چطور مي‌بينيد؟
امام خميني(ره) فرمودند مجلس در راس اموراست اين نه تنها يك بيان بلكه يك واقعيت حقوقي و ساختاري در نظام جمهوري اسلامي است همين موضوع در اصل 77 قانون اساسي به صراحت تاكيد مي شود كه: عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد .
در خصوص مباحث هسته‌اي گاهي مواجه با اين موضوع هستيم كه آيا بيانيه وين هم جزو مفاد اصل 77 قانون اساسي قرار مي‌گيرد يا خير پاسخ صريح اين است، در مواردي كه تاكنون داشته‌ايم از مفسر رسمی قانون اساسي كه همانا شوراي نگهبان است سوال مي‌شده و تبيين كرده است. هرچند تاكنون هم در مقاطع مختلف شوراي نگهبان تفاسير متعددي داشته است. مسئله بعدي اينكه در مفهوم بيانيه که بدنبال ايجاد يك توافق بين المللي است گاهي اصطلاحاتي و عناوینی استفاده مي‌شود كه از حیث حقوقی بايد پرسيد آيا در هنگام تفاوت شكل و محتوا اصالت با شكل است يا محتوا؟ پاسخ خيلي روشن است که اصالت با محتواست.
فلذا با توجه به ماهیت و محتوا و مفهوم اين مقوله بيانيه وين كه منجر به توافق خواهد شد مفهوم توافق را دارد شکل و عنوانش هرچه مي خواهد باشد طبيعتا ما به مفهوم و محتوا توجه ميكنيم؛ بنابر سابقه اين‌گونه مسايل از هنگام پيروزي انقلاب اسلامي و تفاسیر متعدد شوراي نگهبان به نظرمي‌رسد كه توافق هسته‌اي بايد از سوي مجلس تاييد شود. مطلب ديگر اين است كه دوستاني كه اعلام مي‌كنند شوراي عالي امنيت ملي كافي است تا تصميم‌گيري داشته باشد درحالي كه شوراي امنيت ملي طبق اصل 176 قانون اساسي فقط در موارد مشخص چندگانه كه در اين اصل ذكر شده حق ورود دارد آن هم به عنوان يك تصميم گيري اولیه که در ذيل منظر و تاييد نهايي مقام معظم رهبري است. اصولا شوراي عالي امنيت ملي يك مقام قانونگذار نيست پس ميتواند شوراي عالي امنيت ملي به مجلس اعلام نظر كند اما بخشي كه تصمیم نهايي را صادر مي‌كند قطعا مصوبه مجلس است و در تمام اين موارد اگر چنانچه سوال و یا ابهامي باشد با يك نظر و استفتساريه شوراي نگهبان برطرف مي‌شود.
همه اين مطالب و نیز توجه به اصل 125 قانون اساسي تاكيد مي شود كه رييس جمهور و دولت موظف هستند براساس مصوبه مجلس مصوبات را اعلام كنند. اين حقيقت از محتواي قانون اساسي ما به دست مي‌ايد كه قانون اساسي نگاه تفكيكي به قواي سه گانه دارد. طبعا هيچ يك از سه قوه در حدود يكديگر دخالت نمي‌كنند. محدوده اختيارات هرسه قوه تبيين شده است در مواردي كه ابهام يا اشكال يبايد طبعا از تفسير راي خوداري بايد بشود و از مسئولان مذکور در قانون اساسي و مشخصا شوراي نگهبان سوال مي‌شود. اين مبحثي روشن و شفاف است.
آيا مجلس، درباره توافق هسته‌اي مي تواند آري يا نه بگويد و يا حق تاييد و يا رد را دارد؟
اين موضوعي است كه حيطه اختيارات مجلس از قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است و نه از معاهدات بين المللي. بنابراين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل براي مجلس ما هيچ‌گونه محدوديتي در اختیارات بدوا ايجاد نمي‌كند. محدوده قانوني مجلس را قانون اساسي جمهوري اسلامي تعيين كرده است لذا ما پاسخ به اين موارد را در خارج از ايران نمي‌يابيم بلكه در محدوده نظام جمهوري اسلامي پيدا ميكنيم در اين رابطه اصول متعدد قانون اساسي به مجلس اختيارمي‌دهد كه در محدوده اختیاراتش تمام تصميمات خود را جزئا يا كلا با بحث پيرامون موضوعات بپردازد مثال بارز آن را مي‌توان در لوايح بودجه سالانه كه اصولا توسط دولت تهيه تنظيم مي‌شود و بعد از تصویب هم عمدتا خود دولت آنرا اجرا مي كند ديد كه هرچند همه پيشنهادات از سوي دولت است اما نهايتا مجلس بايد ان را بررسي و تصويب كند حتي در بسياري موارد ممكن است اصلاح و تغيير بدهد.
البته در سابقه اختلافات ما با برخي ازكشورهاي غربي که به ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي باز مي‌گردد و در بيانيه الجزاير جهت رفع اختلافات ایران و امریکا كه آن زمان صادر شد هم همين طور بود براساس مصوبه دقيق قانوني مجلس كه توسط فرمان و تدبير مطاع امام خميني که الزام قانوني داشت مجلس وارد شد و با تيم كارشناسي دقيق بعضي موارد مورد بحث را تاييد و بعضي موارد را رد كرد.
از نظر حقوقي مي‌توان قطعنامه 2231كنوني را با قطعنام 598 پايان جنگ تحميلي مقايسه كرد؟
بايد گفت قطعنامه 598 شوراي امنيت ملي در بسته مجموعی ده قطعنامه‌ای است كه در زمان دفاع مقدس صادر شده است و اين مقوله و شرايط خاص آن زمان با زمان حاضر تفاوت اساسي دارد در دوران جنگ تحميلي شرايطي كه با آن مواجه بوديم ظالمانه و درگیر جنگي نامتقارن از سوي رژيم صدام عليه كشورمان بود ما به هيچ كدام از قطعنامه‌هاي اوليه بلحاظ ناعادلانه بودن چندان اعتنايي نداشتيم. زيرا بدون اينكه مقوله تجاوز رژيم بعثي در جنگي تحميلي و متجاوزانه‌ای که عليه ما راه‌انداخته بود پرداخته شود صرفا از هر دو طرف مي‌خواستند تا خويشتنداري كنند و آتش بس. آنها را به خاطر اين‌گونه مسايل قبول نداشتيم.
در قطعنامه 598 كه با صلاحديد رهبر کبیر انقلاب قبول شد يك آتش بس بود. آن هم براساس اختيارات مشخص و قانوني مندرج در قانون اساسی توسط رهبري تصميم گيري شد؛ بنابراين مقوله آن مبحثي جداگانه است؛ در شرایط قانونی هم طبق قانون اساسي حق رهبري است كه اعلام جنگ يا صلح كند اين اختيار خاص فرماندهي كل قوا است. اما موضوع قطعنامه 2231 كه راجع به توافق هسته‌اي است كاملا تفاوت دارد. اين مبحث مرتبط با فعالیت فناورانه و صلح‌آميزهسته‌اي است و در اين خصوص جمهوري اسلامي بارها بر طبق گزارش‌هاي آژانس ماهيت صلح‌آميز بودن خود را به اثبات رسانده است.
با توجه به تجربه‌اي كه از غرب و آمريكا داريم خوب مي دانيم كه چندان پايبند به تعهدات خود نيستند آيا هنوز كه توافق به قطعيت نرسده مي‌توان به آنها اعتمادي داشت؟
اولا اين متن هنوز يك بيانيه است و نیز هنوز مسیر قانونی طی نشده و نهايي نشده است. بنابراين فرصت تاييد يا رد جزئا و یا كلا براي هر دو طرف معاهده وجود دارد فلذا تاکید می‌شود تا برخي فكر نكنند كار تمام شده است بلكه تازه آغاز راه است. تازه اگر توافق نهايي هم صورت بگيرد آغاز حركت اجرايي خواهد بود كه بسيار سخت تر از تدوين و تنظيم آن مي‌باشد و ظرايف دقيقي دارد.
ما در عرصه حقوق بين الملل يك كنوانسيوني داريم بنام كنفوانسيون معاهدات وين سال 1969. در اين کنوانسیون و نیز مفاد منشور سازمان ملل هم هست که به تعبيرمقام معظم رهبري مذاكره زير سايه تهديد و شبح ارعاب مفهوم و معنايي ندارد. در ماده 52 كنوانسيون وين هم آمده است به این محتوا که اگر هر يك از طرفين فشاري بياورد و تهديد و اجباري كند پايه توافق زير سوال ميرود و توافق بلااثرخواهد بود و باطل مي‌شود؛ بنابراين مابه طرفهاي مقابل به خصوص دولت استكباري امريكا هم هشدار مي‌دهيم و توصيه ميكنيم كه خويشتنداري كنند و از تهدید خودداری نمایند چون باعث می‌شود که پايه‌هاي توافق بلرزد و سست شود؛ فلذا طرف مقابل توافق (ایران) هم ميتواند با استفاده از اين مسئله، توافق را رد كند.
نكته بعدي اينكه ما به آنها اعتماد نداريم که آنهم مبتني بر تجربه تاريخي ماست. در اينجا به طور اختصار و كوتاه تنها سه تجربه كلي را بيان مي‌كنم. اول قبل از پيروزي انقلاب اسلامي معاهده مودت بين دو كشور ايران و آمريكا بسته شد آن زمان رژيم ايران سرسپرده امريكا بود و به نوعي معاهده به نفع امريكا تصويب شد اما با اين وجود بارها مورد نقض قرار گرفت. دوم بيانيه الجزاير است كه در ارتباط با بحث لانه جاسوسي و ازادي گروگانها بود. آن زمان بعد از نهايي شدن بيانيه رييس جمهور جديد آمريكا به محض روي كارامدن كل بيانيه را زير سوال بود و موارد بسيار متعددي از تخلفات امريكا دراين مورد قابل بررسي است.
سوم حركتی كه امريكا از سال 1996 به بهانه مباحثي همچون دعاوی ضد تروریستی و مرتبط با فلسطين و لبنان و حوادث راجع به اتباع رژيم اشغالگر قدس پيش مي امد و در پرونده‌هايي كه موسوم به ضد تروريستی هستند دستوراتي دادند و اموال جمهوري اسلامي را در سرتاسر دنيا ضبط كردند. به مصداق آن ضرب المثل كه "گنه كرد در بلخ اهنگري به شوشتر زدند گردن مسگري." آنهم اگر اصل بر اثبات و صحت ادعاي طرف صهيونيستي بگذاريم كه عملا آنرا هم قبول هم نداريم. حوادث فلسطين و يا لبنان حركتهاي ازادي بخش بوده است. در مقابل اموال ایران را در سرتاسر دنيا ضبط كردند كه چند سال قبل رقمی معادل 100ميليارد دلار بود در اين گونه موارد امريكا بارها تخلف اشكار كرده و هميشه هم شاهد افزایش فشارها و تهديدات انها بوده‌ايم.
با اين وجود راهكار شما به عنوان كسي كه به حقوق بين الملل آشنايي دارد چيست؟
امريكا همواره تخلفات زيادي در تعهدات خود داشته است. آن زمان اعلام كردند تصميمات ما فرامرزي است كه خود اين باعث اختلافات شديدي بين امريكا و برخي ازكشورهاي اروپايي شد. ما بايد بقدري دقيق توافق را تنظيم كنيم كه به هيچ وجه امكان تفسير به راي و اين گونه بهانه جوئیها و تخلفات اشكار و خصمانه از سوي امريكا نباشد زيرا انها به دنبال تخطي از مصوبات و تعهدات خود بوده و هستند.
لذا در مورد جنبه‌هاي حقوقي توافق و برخي سوالات موجود پایگاه 598 گفتگويي با دكتر مسعود اخوانفرد كه داراي دکتری تخصصی (PHD) حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه « استراسکلاید ، انگلیس» است و از اساتيد به نام دانشگاه انجام داديم. به ويژه انكه اين استاد حقوق دان پيش از اين بصورت تخصصي در اين زمينه كاركرده ودر سالهاي به عنوان88-89 به عنوان معاون اسبق سازمان انرژي اتمي در دور اول ریاست دکتر صالحی فعاليت نموده است.
امام خميني(ره) فرمودند مجلس در راس اموراست اين نه تنها يك بيان بلكه يك واقعيت حقوقي و ساختاري در نظام جمهوري اسلامي است همين موضوع در اصل 77 قانون اساسي به صراحت تاكيد مي شود كه: عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد .
در خصوص مباحث هسته‌اي گاهي مواجه با اين موضوع هستيم كه آيا بيانيه وين هم جزو مفاد اصل 77 قانون اساسي قرار مي‌گيرد يا خير پاسخ صريح اين است، در مواردي كه تاكنون داشته‌ايم از مفسر رسمی قانون اساسي كه همانا شوراي نگهبان است سوال مي‌شده و تبيين كرده است. هرچند تاكنون هم در مقاطع مختلف شوراي نگهبان تفاسير متعددي داشته است. مسئله بعدي اينكه در مفهوم بيانيه که بدنبال ايجاد يك توافق بين المللي است گاهي اصطلاحاتي و عناوینی استفاده مي‌شود كه از حیث حقوقی بايد پرسيد آيا در هنگام تفاوت شكل و محتوا اصالت با شكل است يا محتوا؟ پاسخ خيلي روشن است که اصالت با محتواست.
فلذا با توجه به ماهیت و محتوا و مفهوم اين مقوله بيانيه وين كه منجر به توافق خواهد شد مفهوم توافق را دارد شکل و عنوانش هرچه مي خواهد باشد طبيعتا ما به مفهوم و محتوا توجه ميكنيم؛ بنابر سابقه اين‌گونه مسايل از هنگام پيروزي انقلاب اسلامي و تفاسیر متعدد شوراي نگهبان به نظرمي‌رسد كه توافق هسته‌اي بايد از سوي مجلس تاييد شود. مطلب ديگر اين است كه دوستاني كه اعلام مي‌كنند شوراي عالي امنيت ملي كافي است تا تصميم‌گيري داشته باشد درحالي كه شوراي امنيت ملي طبق اصل 176 قانون اساسي فقط در موارد مشخص چندگانه كه در اين اصل ذكر شده حق ورود دارد آن هم به عنوان يك تصميم گيري اولیه که در ذيل منظر و تاييد نهايي مقام معظم رهبري است. اصولا شوراي عالي امنيت ملي يك مقام قانونگذار نيست پس ميتواند شوراي عالي امنيت ملي به مجلس اعلام نظر كند اما بخشي كه تصمیم نهايي را صادر مي‌كند قطعا مصوبه مجلس است و در تمام اين موارد اگر چنانچه سوال و یا ابهامي باشد با يك نظر و استفتساريه شوراي نگهبان برطرف مي‌شود.
همه اين مطالب و نیز توجه به اصل 125 قانون اساسي تاكيد مي شود كه رييس جمهور و دولت موظف هستند براساس مصوبه مجلس مصوبات را اعلام كنند. اين حقيقت از محتواي قانون اساسي ما به دست مي‌ايد كه قانون اساسي نگاه تفكيكي به قواي سه گانه دارد. طبعا هيچ يك از سه قوه در حدود يكديگر دخالت نمي‌كنند. محدوده اختيارات هرسه قوه تبيين شده است در مواردي كه ابهام يا اشكال يبايد طبعا از تفسير راي خوداري بايد بشود و از مسئولان مذکور در قانون اساسي و مشخصا شوراي نگهبان سوال مي‌شود. اين مبحثي روشن و شفاف است.
آيا مجلس، درباره توافق هسته‌اي مي تواند آري يا نه بگويد و يا حق تاييد و يا رد را دارد؟
اين موضوعي است كه حيطه اختيارات مجلس از قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است و نه از معاهدات بين المللي. بنابراين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل براي مجلس ما هيچ‌گونه محدوديتي در اختیارات بدوا ايجاد نمي‌كند. محدوده قانوني مجلس را قانون اساسي جمهوري اسلامي تعيين كرده است لذا ما پاسخ به اين موارد را در خارج از ايران نمي‌يابيم بلكه در محدوده نظام جمهوري اسلامي پيدا ميكنيم در اين رابطه اصول متعدد قانون اساسي به مجلس اختيارمي‌دهد كه در محدوده اختیاراتش تمام تصميمات خود را جزئا يا كلا با بحث پيرامون موضوعات بپردازد مثال بارز آن را مي‌توان در لوايح بودجه سالانه كه اصولا توسط دولت تهيه تنظيم مي‌شود و بعد از تصویب هم عمدتا خود دولت آنرا اجرا مي كند ديد كه هرچند همه پيشنهادات از سوي دولت است اما نهايتا مجلس بايد ان را بررسي و تصويب كند حتي در بسياري موارد ممكن است اصلاح و تغيير بدهد.
البته در سابقه اختلافات ما با برخي ازكشورهاي غربي که به ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي باز مي‌گردد و در بيانيه الجزاير جهت رفع اختلافات ایران و امریکا كه آن زمان صادر شد هم همين طور بود براساس مصوبه دقيق قانوني مجلس كه توسط فرمان و تدبير مطاع امام خميني که الزام قانوني داشت مجلس وارد شد و با تيم كارشناسي دقيق بعضي موارد مورد بحث را تاييد و بعضي موارد را رد كرد.
از نظر حقوقي مي‌توان قطعنامه 2231كنوني را با قطعنام 598 پايان جنگ تحميلي مقايسه كرد؟
بايد گفت قطعنامه 598 شوراي امنيت ملي در بسته مجموعی ده قطعنامه‌ای است كه در زمان دفاع مقدس صادر شده است و اين مقوله و شرايط خاص آن زمان با زمان حاضر تفاوت اساسي دارد در دوران جنگ تحميلي شرايطي كه با آن مواجه بوديم ظالمانه و درگیر جنگي نامتقارن از سوي رژيم صدام عليه كشورمان بود ما به هيچ كدام از قطعنامه‌هاي اوليه بلحاظ ناعادلانه بودن چندان اعتنايي نداشتيم. زيرا بدون اينكه مقوله تجاوز رژيم بعثي در جنگي تحميلي و متجاوزانه‌ای که عليه ما راه‌انداخته بود پرداخته شود صرفا از هر دو طرف مي‌خواستند تا خويشتنداري كنند و آتش بس. آنها را به خاطر اين‌گونه مسايل قبول نداشتيم.
در قطعنامه 598 كه با صلاحديد رهبر کبیر انقلاب قبول شد يك آتش بس بود. آن هم براساس اختيارات مشخص و قانوني مندرج در قانون اساسی توسط رهبري تصميم گيري شد؛ بنابراين مقوله آن مبحثي جداگانه است؛ در شرایط قانونی هم طبق قانون اساسي حق رهبري است كه اعلام جنگ يا صلح كند اين اختيار خاص فرماندهي كل قوا است. اما موضوع قطعنامه 2231 كه راجع به توافق هسته‌اي است كاملا تفاوت دارد. اين مبحث مرتبط با فعالیت فناورانه و صلح‌آميزهسته‌اي است و در اين خصوص جمهوري اسلامي بارها بر طبق گزارش‌هاي آژانس ماهيت صلح‌آميز بودن خود را به اثبات رسانده است.
با توجه به تجربه‌اي كه از غرب و آمريكا داريم خوب مي دانيم كه چندان پايبند به تعهدات خود نيستند آيا هنوز كه توافق به قطعيت نرسده مي‌توان به آنها اعتمادي داشت؟
اولا اين متن هنوز يك بيانيه است و نیز هنوز مسیر قانونی طی نشده و نهايي نشده است. بنابراين فرصت تاييد يا رد جزئا و یا كلا براي هر دو طرف معاهده وجود دارد فلذا تاکید می‌شود تا برخي فكر نكنند كار تمام شده است بلكه تازه آغاز راه است. تازه اگر توافق نهايي هم صورت بگيرد آغاز حركت اجرايي خواهد بود كه بسيار سخت تر از تدوين و تنظيم آن مي‌باشد و ظرايف دقيقي دارد.
ما در عرصه حقوق بين الملل يك كنوانسيوني داريم بنام كنفوانسيون معاهدات وين سال 1969. در اين کنوانسیون و نیز مفاد منشور سازمان ملل هم هست که به تعبيرمقام معظم رهبري مذاكره زير سايه تهديد و شبح ارعاب مفهوم و معنايي ندارد. در ماده 52 كنوانسيون وين هم آمده است به این محتوا که اگر هر يك از طرفين فشاري بياورد و تهديد و اجباري كند پايه توافق زير سوال ميرود و توافق بلااثرخواهد بود و باطل مي‌شود؛ بنابراين مابه طرفهاي مقابل به خصوص دولت استكباري امريكا هم هشدار مي‌دهيم و توصيه ميكنيم كه خويشتنداري كنند و از تهدید خودداری نمایند چون باعث می‌شود که پايه‌هاي توافق بلرزد و سست شود؛ فلذا طرف مقابل توافق (ایران) هم ميتواند با استفاده از اين مسئله، توافق را رد كند.
نكته بعدي اينكه ما به آنها اعتماد نداريم که آنهم مبتني بر تجربه تاريخي ماست. در اينجا به طور اختصار و كوتاه تنها سه تجربه كلي را بيان مي‌كنم. اول قبل از پيروزي انقلاب اسلامي معاهده مودت بين دو كشور ايران و آمريكا بسته شد آن زمان رژيم ايران سرسپرده امريكا بود و به نوعي معاهده به نفع امريكا تصويب شد اما با اين وجود بارها مورد نقض قرار گرفت. دوم بيانيه الجزاير است كه در ارتباط با بحث لانه جاسوسي و ازادي گروگانها بود. آن زمان بعد از نهايي شدن بيانيه رييس جمهور جديد آمريكا به محض روي كارامدن كل بيانيه را زير سوال بود و موارد بسيار متعددي از تخلفات امريكا دراين مورد قابل بررسي است.
سوم حركتی كه امريكا از سال 1996 به بهانه مباحثي همچون دعاوی ضد تروریستی و مرتبط با فلسطين و لبنان و حوادث راجع به اتباع رژيم اشغالگر قدس پيش مي امد و در پرونده‌هايي كه موسوم به ضد تروريستی هستند دستوراتي دادند و اموال جمهوري اسلامي را در سرتاسر دنيا ضبط كردند. به مصداق آن ضرب المثل كه "گنه كرد در بلخ اهنگري به شوشتر زدند گردن مسگري." آنهم اگر اصل بر اثبات و صحت ادعاي طرف صهيونيستي بگذاريم كه عملا آنرا هم قبول هم نداريم. حوادث فلسطين و يا لبنان حركتهاي ازادي بخش بوده است. در مقابل اموال ایران را در سرتاسر دنيا ضبط كردند كه چند سال قبل رقمی معادل 100ميليارد دلار بود در اين گونه موارد امريكا بارها تخلف اشكار كرده و هميشه هم شاهد افزایش فشارها و تهديدات انها بوده‌ايم.
با اين وجود راهكار شما به عنوان كسي كه به حقوق بين الملل آشنايي دارد چيست؟
امريكا همواره تخلفات زيادي در تعهدات خود داشته است. آن زمان اعلام كردند تصميمات ما فرامرزي است كه خود اين باعث اختلافات شديدي بين امريكا و برخي ازكشورهاي اروپايي شد. ما بايد بقدري دقيق توافق را تنظيم كنيم كه به هيچ وجه امكان تفسير به راي و اين گونه بهانه جوئیها و تخلفات اشكار و خصمانه از سوي امريكا نباشد زيرا انها به دنبال تخطي از مصوبات و تعهدات خود بوده و هستند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ایرانی دلسوز
۱۲:۱۸ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
اگه این دولت و مجلس مردمی است بحث توافق را رسما به نظر سنجی عامه ی مردم بگذارند
پاسخ 
جدیدترین اخبار پربازدید ها
