متاسفانه این موضوع در رسانه ها به نحو درستی انعکاس نیافت. برخی بر بانکها تاختند که چگونه 38 میلیون حساب جعلی افتتاح کردند؟ اگر چه نمیتوان وجود حسابهایی با مدارک هویتی جعلی را انکار کرد ولی حتما تعداد آنها در کل شبکه بانکی کشور بسیار ناچیز است. برخی دیگر پا را فراتر گذاشتند و این موضوع را فاجعهای برای نظام بانکی قلمداد کردند!
بیش از 125 سال از پایهگذاری نخستین بانک با کارکرد امروزی در ایران میگذرد. قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای نحوه اداره بانکها تاکنون به فراخور شرایط کشور بارها اصلاح شده است. بر پایه قوانین و مقررات موجود، حساب بانکی حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول انواع سپردههای دیداری و غیر دیداری (قرضالحسنه جاری، قرضالحسنه پسانداز، سرمایهگذاری مدتدار، خاص و..) افتتاح مینماید.
به حسابی که طی مدت مشخص (برای نمونه 6 ماه) هیچگونه عملیات بانکی (واریز، برداشت و انتقال وجه) در آن انجام نشود، حساب راکد گویند و ممکن است به دلایل گوناگون مانند تعدد حسابها، جابجایی محل زندگی، فوت و... برخی از حسابهای مشتریان که معمولا مانده ناچیزی دارند، غیر فعال(راکد)شوند.
پس از تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی، بانک مرکزی طی بخشنامهای از ابتدای سال 86 بانکها را ملزم کرد به منظور احراز هویت و شناسایی مشتریان قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به ویژه افتتاح حساب، نسبت به دریافت شماره ملی از مشتریان و ثبت آن در کلیه فرمها، قراردادها، مدارک افتتاح حساب، سیستمهای چک و تسهیلات و تعهدات بانکی ( شامل گشایش اعتبارات و صدور ضمانت نامه) اقدام کنند.
طی 8 سال از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در نزدیک به 90 درصد حسابها، مشخصات هویتی مشتریان به شیوه جدید ثبت شده است و در تعدادی از حسابهای معمولا غیر فعال(حدود 10 درصد از کل حسابها) ، مشتریان برای انجام عملیات بانکی و احراز هویت مراجعه نکرده اند.
شاید مرور تجربه مخابرات در این زمینه خالی از فایده نباشد. بر اساس آمار وزارت ارتباطات از سال 73 تا پایان شهریور سال گذشته، سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل تاکنون بیش از 129 میلیون سیمکارت دائمی و اعتباری واگذار کردهاند که از این تعداد، حدود 66 میلیون سیمکارت فعال وجود دارد یعنی نزدیک به نیمی از سیمکارتها غیر فعال است. از سوی دیگر سال گذشته اعلام شد که سیمکارتهای فاقد کد ملی مسدود خواهد شد و چند بار مهلت برای اعلام کد ملی تعیین شد ولی هنوز هم حدود یک میلیون سیمکارت فاقد کد ملی با امکان سوءاستفادههای احتمالی در کشور وجود دارد و معلوم نیست که شمارههای ملی اعلام شده مطابقت دارد یا خیر؟
بنابراین اگر بدانیم هنوز هم تعدادی از حسابها به شیوه سنتی و غیر متمرکز در شبکه بانکی وجود دارند، 38 میلیون حساب بانکی با مشکل هویتی تطبیق کد ملی، شگفتآور نیست!