جای خالی شرکت‌های ايراني در بازار جهانی پس از تحریم

به گزارش سرويس اقتصادي پايگاه 598، طی روزهای بعد از توافق هسته‌ای، چندین شرکت خارجی به ویژه از اروپا از آمادگی خود برای ورود به بازار ایران خبر داده‌اند، اما خبری از تصمیم شرکت‌های ایرانی برای بازگشت به بازار جهانی نیست.

شرکت‌های ایرانی به دلیل محدودیت‌های اعمال شده و دوری چند ساله از بازار جهانی در پی تحریم‌های غرب علیه ایران، بخشی از سهم خود را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از دست داده‌اند.

یکی از نتایج مهم توافق هسته ای که همچنان مغفول مانده است، فرصت ایجاد شده برای تقویت اقتصاد کشور ازطریق ورود ایران به بازار جهانی است.

اما همانطور که با لغو تحریم ها شرکت های خارجی فرصت حضور در ایران را خواهند داشت، شرکت های ایرانی نیز خواهند توانست محدودیت های گذشته را کنار زده و به بازارهای بین المللی ورود کنند.

اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم چند انتخاب داشت اینکه موضع انفعال بگیرد که باعث می‌شد روزبه روز اقتصاد و فعالیت های اقتصادی درنتیجه محدودیت های شدید اعمال شده تضعیف شود یا اینکه با تقویت توان داخلی برای تأمین نیازهای موجود و مقابله با محدودیت ها به ظرفیت‌های د اخل تکیه کند. یا اینکه با یافتن راه ها و منابع خارجی جدید برای تأمین نیازهای داخلی بدون تکیه بر منابع خارجی پیشین اقدام کند.

در حقیقت اقتصاد ایران ترکیبی از انتخاب های دوم و سوم را اتخاذ کرد و همانگونه که پس از تحریم های غرب روسیه تغییر نگرش قابل توجهی از غرب به سمت شرق اتخاذ کرد، ایران نیز در کنار تقویت توان داخلی منابع جدیدی را برای تأمین نیاز های خود از خارج پیدا کرد.

در شرایط اقتصادی باز واردات، صادرات، تولید و سرمایه گذاری داخلی، و ورود شرکت های سرمایه گذاری خارجی به داخل از جمله مهمترین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود اما باید دید کدام یک از این فعالیت ها به شکوفایی اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.

از نظر اقتصادی واردات و ورود شرکت های خارجی به کشور در ظاهر روندی مثبت را ایجاد می کند اما در بطن خود عایدی چندانی برای کشور میزبان نخواهد داشت و در کنار خروج ارز از کشور نمی تواند پشتوانه مناسبی برای پیشرفت اقتصادی کشور محسوب شود.

به طور قطع واردات در توسعه اقتصاد داخلی نه تنها نقشی نخواهد داشت بلکه تا حدودی پیشرفت اقتصادی را نیز محدود خواهد کرد.

ورود شرکت های خارجی به ایران و سرمایه گذاری در داخل نیز تا حد محدودی به توسعه و پیشرفت اقتصاد داخلی منجر می شود اما این توسعه نیز نمی تواند مبنای پیشرفت پایدار اقتصاد داخلی قرار گیرد.

در حقیقت تقویت توان داخلی و صادرات اصلی‌ترین مبانی توسعه اقتصادی محسوب می شوند و برای کشوری با پتانسیل ایران، و به همین دلیل تکیه بر توان خارجی و ورود کالاهای خارجی نمی تواند هدف‌گذاری مناسبی باشد.

به طور کلی صادرات و ورود به بازار جهانی مستلزم تقویت توان داخلی برای افزایش رقابت پذیری است.

در حالی که کشورهای خارجی در حال برنامه ریزی برای انتقال کالا به ایران به جای آزادسازی پول های بلوکه شده کشور هستند، مقاومت دولت در برابر این برنامه و دریافت این پول های نقد و ورود این سرمایه ها می تواند دست دولت را در راستای حمایت از تولید داخل و تقویت زیر ساخت های تولید بسیار بازتر از شرایط کنونی کند.

حمایت از تولید در کنار ایجاد اشتغال داخلی و پایدار می تواند به تقویت حضور شرکت های داخلی در بازار بین الملل منجر شود.

کیفیت کالاهای داخلی در بعضی از حوزه های تولید در حدی است که می تواند حداقل در بازارهای منطقه ای توان رقابت ایجاد کرده و برای کشور در کنار ایجاد اشتغال ارز آوری نیز داشته باشد.

کشورهایی مانند ترکیه، عراق، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، کویت و بسیاری از کشورهای خارومیانه پتانسیل بالایی در میزبانی از کالاهای ایرانی دارند.

بر کسی پوشیده نیست که کالاهای ایرانی تا پیش از محدودیت های اعمال شده در راستای تحریم های غرب، سهم قابل توجهی از بازارهای منطقه ای را در دست داشتند و به نظر می رسد بتوانند دوباره در این بازارها شکوفا شوند.

حمایت از تولید اگر چه می تواند شرکت های ایرانی را در بحث تولید همراهی کند به تنهایی نمی تواند مشوق صادرات باشد. اجرای برخی سیاست های تشویقی در کنار برخی اقدامات در راستای مدیریت بازار می تواند مسیرهای صادرات را به صورت تشویقی یا اجباری آماده کنند.

به عنوان مثال با لغو تحریم ها، دست شرکت های نفتی و خدمات نفتی نیز برای حضور در دیگر کشورها باز خواهد شد. این شرکت ها  تا پیش از این ارز آوری قابل توجهی با حضور خود در هند، ونزوئلا، ترکمسنتان، و عراق برای کشور داشته اند.

محصولات آرایشی و بهداشتی ایرانی در کنار محصولات غذایی داخلی از محبوبیت قابل قبولی در بازارهای کشورهای همسایه برخوردار هستند که با لغو تحریم ها این شرکت ها می توانند به کمک دولت برد بیشتری را در صادرات خود داشته باشند.

حمایت از طرح های ارتقای کیفیت در شرکت های ایرانی توسط دولت می تواند یکی از اصلی‌ترین نگرانی ها و مراحل مهم شرکت ها در داخل را مرتفع سازد.

محدود کردن بازار داخلی شرکت ها و وابسته کردن حجم فروش در بازار داخل به میزان صادرات شرکت ها نیز می تواند شرایطی اجباری را برای ورود این شرکت به بازارهای خارجی ایجاد کند.

از سوی دیگر اعمال محدودیت واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند می تواند به تقویت بازار داخل و در نتیجه نفس گرفتن بخش تولید منجر شود.

یکی دیگر از مهمترین کارهایی که باید توسط دولت و در راستای ترویج صادرات صورت گیرد تقویت صندوق های ضمانت صادرات است. در حال حاضر این صندوق ها در کشور فعال هستند اما با تقویت این صندوق ها می توان اعتماد به نفس شرکت ها در زمینه قدم برداشتن به سوی بازارهای خارجی را به شدت تقویت نمود.

به نظر می رسد اتخاذ استانداردهای سختگیرانه‌تر برای بخش تولید بتواند با اجبار شرکت ها به ارتقای کیفیت هم سطوح رقابتی این شرکت ها در داخل را افزایش دهد که از منظر مصرف کنندگان نیز مطلوب خواهد بود و از سوی دیگر سکوی پرشی را برای شرکت های داخلی برای حضور در بازارهای دوردست ایجاد خواهد کرد.

منبع:فارس