کلیدی که در لحظه آخر عوض شد

پولهایی که از دور دل می بُرد و حالا از نزدیک زَهره! پولهایی که تا دیروز حلّال همه مشکلات بود اما امروز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت می گوید: «این پولها رقم ناچیزی است که در اقتصاد ما بی تاثیر است و ما برای رشد اقتصادی نیازمند سرمایه خارجی هستیم.» از طرف دیگر هم عده‌ای وارد شدن این پولها را خطری برای اقتصاد کشور می دانند و عقیده دارند با ورود آن به بازار نقدینگی افزایش پیدا می کند و تورم به شکل هولناکی بالا می رود.

سخنگوی دولت در مورد تاثیر دارایی های بلوکه شده در اقتصاد گفته که ما با این منابع نمی‌توانیم رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، ما نیازمند منابع قابل توجهی هستیم که از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باید صورت بگیرد تا بتوانیم به رشد هشت درصدی برسیم.

این اظهارات درحالی است که در روند مذاکرات برای جلب نظر و حمایت مردم دائما سرابی از اموال بلوکه شده و اثرات رفع تحریم ها نشان داده می شد؛ اما با به ثمر رسیدن مذاکرات باز هم رفع مشکلات را به وعده ای دیگر یعنی سرمایه گذاری خارجی موکول می کنند. پولهایی که تا دیروز حلًال همه مشکلات بود حال که قرار است مانند کلید قفل های اقتصاد کشور را باز کند، گفته می شود نمی تواند قفل را باز کند و باید در جستجوی کلید دیگری برای رفع مشکلات بود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرد که من در پایان دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم گفته بودم که از نظر من مشکلات اقتصادی ما ۳۰ تا ۴۰ درصد تحت تاثیر تحریم ها است و ۶۰ تا ۷۰ درصد مربوط به مشکلات دیگر است و ساختاری هم است.

البته نوبخت، در جائی دیگر هم به خطرات تزریق این پولها به اقتصاد کشور اذعان می کند و در نشست خبری هفتگی اش با خبرنگاران می گوید: «زمانی که تحریم‌ها برطرف و اقتصاد شفاف‌تر شود، این منابع داخلی (اموال بلوکه شده) یک خطر بالقوه به حساب می‌آید که ما باید آن را به سمت سرمایه‌گذاری‌ها سوق دهیم.»

از تعبیر ناچیز بودن برای دلارهای سرگردان توسط سخنگوی دولت که بگذریم به آن سوی ماجرا می رسیم که کنگره آمریکا هم از آزاد شدن این دلارها  ابراز نگرانی کرده و آنرا پشتوانه قوی برای اقتصاد ایران دانسته است. کنگره آمریکا از ترس آنکه ایران این دلارها را صرف ساخت تسلیحات هسته ای کند از «جاکوب لو» وزیر خزانه داری توضیح خواسته که وی در پاسخ به این نگرانی کنگره گفته است: «نیمی از اموال بلوکه شده که بیش از ۵۹ میلیارد دلار است در اولین گام از اجرای توافق آزاد می شود که پول زیادی است و می تواند به اقتصاد ایران قدرت دهد و یا ممکن است صرف ساخت تسلیحات هسته ای شود؛ اما ما لیست تمامی اموال و دارایی های ایران حتی افراد را داریم و بر چگونگی هزینه این اموال نظارت خواهیم داشت.»

البته کشمکش بر سر اموالی که قرار است آزاد شود محدود به تاثیراتش نیست؛ بلکه به عدد و رقم آن هم سرایت کرده است. از تاثیرات آزاد شدن دارایی های ایران که ناشی از فروش نفت است بگذریم میزان این دارایی ها نیز محل تامل است. رقمی که از خزانه داری و رئیس جمهور آمریکا گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استاندار تهران و دولتمردان اقتصادی در مورد آن آمارهای متفاوتی ارائه داده اند.

خزانه داری امریکا : ۱۲۰ میلیارد دلار

باراک اوباما: ۱۵۰ میلیارد دلار

ولی الله سیف: ۲۹ میلیارد دلار

کاظم جلالی رئیس مرکزی پژوهش های مجلس: ۶۰ میلیارد دلار

سید حسین هاشمی استاندار تهران: ۱۸۰ میلیارد دلار

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت: ۲۳ میلیارد دلار

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران: ۱۳۰ میلیارد دلار

برای حساب و کتاب شاید آمار بانک مرکزی بهترین منبع باشد. طبق آمار بانک مرکزی علاوه بر این ۲۹ میلیارد دلار، حدود ۱۵ میلیارد دلار سپرده گذاری در بانک های ایرانی، حدود ۲۵ میلیارد دلار پرداخت به شرکت نیکو برای توسعه طرح های نفت، ۲۲.۴ میلیارد دلار وثیقه گذاری در چین جهت اخذ فاینانس و تسهیلات، ۳.۷  میلیارد دلار اوراق قرضه مسدود شده در آمریکا وجود دارد که به رقم ۶۶.۱ میلیارد دلار می رسیم که با آن ۲۹ میلیارد دلاری که گفته شد حدودا ۹۵.۱ میلیارد دلار مجموع  ارز کشور در خارج داریم که همه آن هم قابل استفاده نیست؛ چراکه در گذشته تبدیل به ریال شده است.

ما هم به آماری که از سوی بانک مرکزی ارائه شده اطمینان می کنیم و این توقع را هم داریم که دولت یازدهم در پی استفاده صحیح از منابع و جبران عقب ماندگی های حوزه تولید باشد تا با فعال کردن تولید ملی شاهد اشتغالزایی در کشور باشیم و به گفته خود دولتمردان که عقیده داشتند مردم آثار تحریم ها را سر سفره هایشان احساس می کنند؛ حال آثار رفع تحریم ها را هم بر سر سفره هایشان احساس کنند تا حداقل دستاورد کُند شدن چرخش سانتریفیوژها، تند شدن چرخ تولید و اقتصاد باشد!