عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
ماجرای پرکش‌وقوس افزایش مرخصی زایمان زنان کارمند به ٩ ماه همچنان ادامه دارد. موافقان این قانون هر روز که می‌گذرد، بیشتر از گذشته از اجرا نشدن این قانون شاکی می‌شوند، اما از طرف دیگر دولتی‌ها می‌گویند که پول ندارند این قانون را اجرا کنند.
به گزارش پایگاه 598، جدیدترین خبر را در این‌باره دیروز و باز هم یک مقام دولتی اعلام کرده
است؛ «محمدحسن زدا»، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی. او گفته که
براساس مطالعات انجام شده، ٤٧هزار زن از ١٤٥هزار زنی که در ایران در یک
بازه زمانی ١٨ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، از کار اخراج
شده‌اند. دلیل هم همانی است که از زمان ارایه و تصویب طرح افزایش مرخصی
زایمان، مخالفان آن اعلام کردند: زیان مالی این موضوع برای کارفرماها و
ترجیح آنها برای استخدام نیروهای مرد.
حالا و این طور که معلوم است، این اتفاق افتاده و آنطور که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند، ضرر این قانون برای زنان از سودش بیشتر بوده؛ هرچند که به گفته او هنوز هم هستند کسانی که به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند و از مسئولان آن سوال می‌کنند که چرا در بعضی ادارات، قانون افزایش مرخصی زایمان زنان به ٩ ماه اجرا نمی‌شود. ماجرای اخراج زنانی هم که از این قانون استفاده کرده‌اند، هنوز به جاست.
«محمدحسن زدا»، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره به «ایسنا» گفته است که درحال حاضر به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند: «بنابراین اگر مرخصی زایمان به ٩ ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد، البته افراد زیادی به تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند و از علت اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان ٩ ماهه می‌پرسند.»
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفته این سازمان در زمینه اجرای قانون مرخصی زایمان مکاتبات زیادی با دولت انجام داده است: «برای امسال حدود ٣٢٠میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است. اگر دولت امروز این مبلغ را برای ما واریز کند از فردا می‌توانیم مرخصی زایمان را ٩ ماهه اعلام کنیم اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است.» «محمدحسن زدا» ادامه داده است: «علاقه زیادی داریم که مرخصی زایمان اجرا شود ولی براساس ماده ٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آن‌که از قبل منابع مالی آن تأمین شده باشد، اجرا کند. براساس این ماده ابتدا باید منابع مالی در اختیار تأمین اجتماعی قرار بگیرد سپس این سازمان طرحی را اجرا کند. حدود ١٦٠هزار نفر می‌توانند سالانه از مرخصی زایمان ٩ ماهه بهره‌مند شوند ولی به شرط آن‌که منابع مالی به تأمین اجتماعی تخصیص داده شود.»
معاون فنی و درآمد تأمین اجتماعی بعد از آن از مشکل مالی این سازمان برای اجرای قانون مرخصی زایمان خبر داده که ٣هفته پیش «الهام امین‌زاده»، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران گفت که دولت توان تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را ندارد: «زنان برای استفاده از ۹ ماه مرخصی، باید با محل کار خود هماهنگ کنند. دولت اگر بتواند بودجه لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند، این قانون قابل اجرا خواهد بود اما به دلیل نداشتن توان تأمین مالی دولت، این قانون در حد محدود باقی مانده است.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری آن زمان گفت که «زنان شاغل باید با هماهنگی با محل کار خود از چنین مرخصی استفاده کنند و بدون چنین هماهنگی، ممکن است از محل کار خود اخراج شوند.» با این همه اما امین‌زاده گفت که افزایش مدت زمان مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه الزامی است و «دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که توان تأمین مالی آن را داشته باشند، می‌توانند آن را اجرا کنند ولی در صورت عدم توان مالی، این قانون برای آن محل قابل اجرا نیست.»
در کنار همه اینها، «شهیندخت مولاوردی»، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری یکی از کسانی است که از زمان روی کارآمدنش در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بارها از سوی موافقان اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان، مورد سوال قرار گرفته است. او همین یک ماه پیش بود که گفت این قانون را دستگاه‌هایی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند، اجرایی می‌کنند اما دستگاه‌هایی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، به دلیل بار مالی بعضا اجرایی نمی‌کنند و دولت هم نتوانست بودجه لازم را برای اجرای آن تأمین کند: «بر اساس اطلاعات ما ٤٧هزار زن که از این مرخصی استفاده کردند از شغل خود اخراج شدند. قانونی هم که تصویب شده، دستگاه‌ها را مجاز دانسته که از این لحاظ الزامی برای اجرای آن وجود ندارد. اما مدام تحت پرسش و تذکر هستیم که چرا اجرایی نمی‌شود.
از آن سو سیاست‌های کلی جمعیت را داریم که به این موضوع ارتباط پیدا می‌کند.» سال ٩١ بود که دولت و نمایندگان مجلس در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که مصوب سال ٧٢ بود، کلیه محدودیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانینی را که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود، لغو کردند. نمایندگان در تبصره ۲ این ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنها هم از ٢ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. درنهایت این قانون در مجلس تصویب شد و در خرداد۹۲ یعنی آخرین روزهای روی کار بودن دولت دهم، از سوی رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ شد.
اما از آن زمان تا به حال، مسئولان دولت یازدهم اعلام کرده‌اند که دولت توان تأمین بار مالی اجرای این قانون را ندارد و فعالان حقوق زنان که مخالف اجرای این قانون‌اند، دلیلشان برای مخالفت با اجرای این قانون همان است که بود: «آسیب زدن به امنیت شغلی زنان و بار مالی افزایش مدت این مرخصی برای دولت.»
منبع:شهروند
حالا و این طور که معلوم است، این اتفاق افتاده و آنطور که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند، ضرر این قانون برای زنان از سودش بیشتر بوده؛ هرچند که به گفته او هنوز هم هستند کسانی که به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند و از مسئولان آن سوال می‌کنند که چرا در بعضی ادارات، قانون افزایش مرخصی زایمان زنان به ٩ ماه اجرا نمی‌شود. ماجرای اخراج زنانی هم که از این قانون استفاده کرده‌اند، هنوز به جاست.
«محمدحسن زدا»، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره به «ایسنا» گفته است که درحال حاضر به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند: «بنابراین اگر مرخصی زایمان به ٩ ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد، البته افراد زیادی به تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند و از علت اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان ٩ ماهه می‌پرسند.»
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفته این سازمان در زمینه اجرای قانون مرخصی زایمان مکاتبات زیادی با دولت انجام داده است: «برای امسال حدود ٣٢٠میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است. اگر دولت امروز این مبلغ را برای ما واریز کند از فردا می‌توانیم مرخصی زایمان را ٩ ماهه اعلام کنیم اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است.» «محمدحسن زدا» ادامه داده است: «علاقه زیادی داریم که مرخصی زایمان اجرا شود ولی براساس ماده ٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آن‌که از قبل منابع مالی آن تأمین شده باشد، اجرا کند. براساس این ماده ابتدا باید منابع مالی در اختیار تأمین اجتماعی قرار بگیرد سپس این سازمان طرحی را اجرا کند. حدود ١٦٠هزار نفر می‌توانند سالانه از مرخصی زایمان ٩ ماهه بهره‌مند شوند ولی به شرط آن‌که منابع مالی به تأمین اجتماعی تخصیص داده شود.»
معاون فنی و درآمد تأمین اجتماعی بعد از آن از مشکل مالی این سازمان برای اجرای قانون مرخصی زایمان خبر داده که ٣هفته پیش «الهام امین‌زاده»، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران گفت که دولت توان تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را ندارد: «زنان برای استفاده از ۹ ماه مرخصی، باید با محل کار خود هماهنگ کنند. دولت اگر بتواند بودجه لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند، این قانون قابل اجرا خواهد بود اما به دلیل نداشتن توان تأمین مالی دولت، این قانون در حد محدود باقی مانده است.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری آن زمان گفت که «زنان شاغل باید با هماهنگی با محل کار خود از چنین مرخصی استفاده کنند و بدون چنین هماهنگی، ممکن است از محل کار خود اخراج شوند.» با این همه اما امین‌زاده گفت که افزایش مدت زمان مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه الزامی است و «دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که توان تأمین مالی آن را داشته باشند، می‌توانند آن را اجرا کنند ولی در صورت عدم توان مالی، این قانون برای آن محل قابل اجرا نیست.»
در کنار همه اینها، «شهیندخت مولاوردی»، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری یکی از کسانی است که از زمان روی کارآمدنش در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بارها از سوی موافقان اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان، مورد سوال قرار گرفته است. او همین یک ماه پیش بود که گفت این قانون را دستگاه‌هایی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند، اجرایی می‌کنند اما دستگاه‌هایی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، به دلیل بار مالی بعضا اجرایی نمی‌کنند و دولت هم نتوانست بودجه لازم را برای اجرای آن تأمین کند: «بر اساس اطلاعات ما ٤٧هزار زن که از این مرخصی استفاده کردند از شغل خود اخراج شدند. قانونی هم که تصویب شده، دستگاه‌ها را مجاز دانسته که از این لحاظ الزامی برای اجرای آن وجود ندارد. اما مدام تحت پرسش و تذکر هستیم که چرا اجرایی نمی‌شود.
از آن سو سیاست‌های کلی جمعیت را داریم که به این موضوع ارتباط پیدا می‌کند.» سال ٩١ بود که دولت و نمایندگان مجلس در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که مصوب سال ٧٢ بود، کلیه محدودیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانینی را که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود، لغو کردند. نمایندگان در تبصره ۲ این ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنها هم از ٢ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. درنهایت این قانون در مجلس تصویب شد و در خرداد۹۲ یعنی آخرین روزهای روی کار بودن دولت دهم، از سوی رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ شد.
اما از آن زمان تا به حال، مسئولان دولت یازدهم اعلام کرده‌اند که دولت توان تأمین بار مالی اجرای این قانون را ندارد و فعالان حقوق زنان که مخالف اجرای این قانون‌اند، دلیلشان برای مخالفت با اجرای این قانون همان است که بود: «آسیب زدن به امنیت شغلی زنان و بار مالی افزایش مدت این مرخصی برای دولت.»
منبع:شهروند
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
