قوه قضائیه به تضییع حقوق دانشجویان بورسیه رسیدگی کند

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، جمعی از دانشجویان بورسیه طی بیانیه ای در خصوص حقوق تضییع شده از خودو ظلمی که وزارت علوم در حق این دانشجویان نموده است در خواست هایی را از مسئولان قوه قضائیه و مدیران جدید وزارت علوم نموده اند. متن کامل این نامه که نسخه ای از آن برای پایگاه 598 ارسال گردیده است در ادامه می آید.


بر اساس قواعد حقوقی هنگامی که دستگاه قانونی دولتی حقوقی را طبق اختیارات قانونی برای کسی قائل شد به هیچ وجه نمی توان فرد مذکور را از حقوق مکتسبه محروم نمود. در ماجرای بورسیه ها نیز شورای مرکزی بورس زیر نظر وزیرعلوم به تعدادی از دانشجویان بر اساس قوانین بورسیه سالهای 64-68 و با اختیارات قانونی به روال 35 ساله اخیر خویش بورس اعطا نموده است. اما متاسفانه شاهد بودیم که یک جریان پشت پرده به منظور رسیدن به مقاصد سیاسی نه علمی و خیرخواهانه کلیدواژه بورسیه های غیرقانونی را در رسانه های وابسته به یک جریان خاص سیاسی تبلیغ کرد و در یکی از وقیحانه ترین اعمال ممکن با انتشار اسامی دانشجویان بی گناه با آبروی بیش از ده هزار خانواده مظلوم بازی شد و متاسفانه با آمران و مجریان این بزه روشن برخورد لازم صورت نگرفت.

تشکیل کمیته های خودخوانده و غیر قانونی  وزارت علوم  که مسبوق به هیچ سابقه قانونی و حقوقی نبود، باعث صدور احکامی گردید که حتی در ابلاغ آرا به دانشجویان مظلوم، دریافت درخواست تجدید نظر و بررسی مجدد آرا قواعد حقوقی را رعایت نکردند. باید متذکر گردید که این کمیته های خودخوانده در حقیقت مجری دستورات جریان پشت پرده ماجرا در وزارت علوم بوده اند.

اساسا بررسی مجدد پرونده هایی که دربالاترین  نهاد قانونی بورس "شورای مرکزی بورس" تایید گردیده اند غیرقانونی، غیر اخلاقی می باشد زیرا شورا مرکزی بورس برحسب وظایف و اختیارات قانونی اقدام به این عمل نموده است.

نکاتی را از باب یادآوری بیان می کنیم که طی آن خطوط قرمز حقوق قانونی و روشن خود را اعلام می نماییم:

1- همان گونه که کمیسیون محترم اصل نود رای به قانونی بودن تمامی بورسیه ها بلااستثنا داده است تصمیم وزارت علوم  نیز باید مطابق قانون و اصول مسلم حقوقی باشد وگرنه بعد از مدت ها امید دادن به دانشجویان بی پناه یک خروجی ظالمانه، ظلم مضاعفی را به جوانان نخبه این کشور وارد خواهد نمود که در برابر آن ساکت نخواهیم نشست و با این ظلم مضاعف از طرق قانونی و حقوقی به مقابله خواهیم پرداخت.

2- کسر معدل و کبر سن: مطابق آیین نامه های قانونی سالهای 64-68 شرایط بورس را شورای مرکزی بورس تشخیص خواهد داداین اختیار قانونی به تایید کمیسیون اصل نود نیز رسیده است. .( طبق ماده 5 ایین نامه سال 68) متاسفانه عناصر فتنه در وزارت علوم و رسانه های وابسته به آنها با تحریف آیین نامه های اعطای بورس خارج و بخشنامه های مرتبط با آن سعی در فریب افکار عمومی داشته اند.

این اعطای بورس مطابق اختیارات قانونی شورای مرکزی بورس بوده است. دانشجویانی که بدون هیچ گونه دروغی معدل و سن واقعی خود را اعلام نموده اند و بنا به تشخیص شورای مرکزی بورس با لحاظ جمیع شایستگی ها(علمی،پژوهشی،و ...) پذیرفته شده اند باید در خروجی کمیته به عنوان بورسیه اعلام شده و ادامه تحصیل آن ها بدون دریافت هیچ هزینه ای صورت پذیرد.(صحبتهای اقای دکتر دانشجو وزیر محترم علوم دولت دهم در برنامه شناسنامه که بیان کردند برای رسیدن به عدالت آموزشی معدل کارشناسی*3 + کارشناسی ارشد*2=70 را لحاظ کردیم).یکی دیگر از دروغ های جریانات پشت پرده ضعف علمی دانشجویان بورس بوده است. حال باید این سوال را پرسید که چگونه دانشجویی که به زعم شما ضعف علمی دارد از پس دروس دوره دکترا، آزمون دشوار جامع، ارائه پروپوزال، ارائه مقالات معتبر علمی بین المللی و نهایتا دفاع موفق از رساله دکترای خود برآمده است؟

3- نداشتن جایابی: در سند تعهد محضری دانشجویان آمده است: "ضمنا به موجب این سند محل خدمت اینجانب پس از اتمام تحصیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود". براساس این سند که در حکم قرارداد ثبت شده حقوقی میان دانشجو و وزارت است دانشجو به عنوان عضو هیات علمی وزارت علوم شناخته شده است و جایابی دانشجو حین یا پس از تحصیل به عهده خود وزارت است و تغییر و تعیین محل خدمت فارغ التحصیل را نیز از اختیارات وزارت معرفی کرده است. متاسفانه روالی که ستاد فتنه در وزارت علوم برنامه ریزی نموده است مکلف کردن غیرقانونی دانشجو به جایابی و دستور پنهانی به مراکز آموزش عالی برای عدم جایابی به صورت همزمان است و در صورت تصمیم کمیته به ادامه مکلف نمودن دانشجو به جایابی، وزارت علوم در این پیچ خطرناک باز دست به همان بازی ظالمانه قبلی خواهد زد و عملا نیت خیرخواهانه اعضای کمیته را دور خواهد زد.

همان گونه که از متن سند حقوقی مذکور بر می آید: اولا دانشجو حین تحصیل به هیچ وجه مکلف به جایابی نیست و ثانیا دانشجو پس از فراغت از تحصیل باید از تمام حقوق اعضای هیات علمی برخوردار گردد فارغ از اینکه جایابی شده باشد یا خیر. استدلالی که وزارت عنوان می کند این است که ما نمی توانیم دانشگاه ها را ملزم به پذیرش بورسیه ها برای جایابی کنیم!! حال چگونه است که وزارت علوم اختیار منع دستوری مراکز آموزش عالی از جایابی دانشجویان بورسیه و همچنین لغو جایابی های انجام شده و اخراج اعضای هیات علمی را دارد؟! این نیز یکی از عجایب دیگر اقدامات غیرحقوقی و ظالمانه در وزارت علوم است.

4- درباره معدود افراد متقلب و فریبکار نیز باید با ابلاغ آرای شدید از ادامه تحصیل این افراد که با آبروی بقیه نیز بازی کرده اند جلوگیری نماید با خاطیان با اشد مجازات برخورد نماید.

5- باید از قوه قضاییه جهت ورود به این پرونده و مجازات آمران و عاملان این ظلم عظیم و غیراخلاقی و عناصر فتنه در وزارت علوم درخواست صورت پذیرد.

ما دانشجویان بورسیه با توکل بر خدای متعال ان شالله تمام حقوق قانونی خود را باز خواهیم یافت و تا مجازات عاملان این ظلم عظیم و رسوایی نابخشودنی از پای نخواهیم نشست.