به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، فیاض زاهد از چهره های اصلاحطلب امروز دوشنبه 94/5/5 طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بعد از به نتیجه رسیدن ماهها تلاش تیم مذاکرهکننده هستهای ایران که البته یکی از وعدههای رییسجمهور در آغاز استقرار تیم دولت یازدهم بوده است، اکنون باید چند اولویت را در دوسال باقیمانده از ریاستجمهوری حسن روحانی مدنظر قرار داد.
١- مهمترین مسالهای که از سوی دولت باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ انضباط مالی است. بازگشت پولهای بلوکه شده ایران و همینطور گشایش اقتصادی خطر بسیار بزرگی برای دولتهای نفتی دارد؛ خطری که آنها را مجددا وادار به ریخت و پاش و هزینههای اضافه و از بین بردن نظم مالی میکند. حفظ انضباط مالی کاری است که معمولا دولتها در روزهای سخت و پرفشار اقدام به انجام آن میکنند .که خود سبب میشود جلوی خیلی از ریخت و پاشها و اسرافها گرفته شود. دولت یازدهم موفق شده تورم را کاهش دهد که این به معنی فقدان رونق بوده است حال اگر این رونق کنترل شده به بازار ایران برنگردد و پولها به شکل بیحساب و کتابی وارد سیستم غیر زیربنایی شود مجددا تورم افزایش خواهد یافت، به تولید داخلی لطمه خواهد زد و مجددا با ایجاد مشکل برای مردم فاصه طبقاتی بیشتر خواهد شد.
٢- دولت روحانی جدا از حل مساله هستهای قولهای دیگری هم به افکار عمومی و مخاطبان خود داده است. روحانی از یک پایگاه اجتماعی رای آورده که دغدغههای اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی آن دارای اهمیت بسیار است. روحانی در حوزه زنان، مسائل مربوط به اقلیتها، احزاب و گروههای سیاسی، جامعه مطبوعاتی، نویسندگان، روشنفکران، هنرمندان و سینماگران مشکلات بنیادینی دارد. شایسته نیست که اتفاقی که برای فیلم احمدرضا درویش به عنوان یکی از کارگردانان انقلابی، متعهد و باسابقه دینی افتاده برای دیگر حوزهها نیز تکرار شود. ضعف دولت در حل این مشکلات، طرفداران و پایگاه اجتماعی روحانی را تضعیف خواهد کرد.
٣- اولویت رفع تنش در منطقه از موارد دیگری است که باید در اولویتهای دولت قرار بگیرد. دولت روحانی یک دولت صلح طلب است که تمامی تلاش خود را انجام داده تا پرونده هستهای با توافق با جامعه جهانی ختم به خیر شود. حال وزیر خارجه ما میتواند با دستی بازتر و روحیهای متعالیتر به ملاقات سران و وزرای خارجه کشورهای منطقه برود که این خود به کاهش تنش در منطقه کمک خواهد کرد. ما وظیفه داریم سیاستی را اتخاذ کنیم که درد و آلام مردم افغانستان و عراق و همینطور مشکلاتی را که در سوریه است کم کنیم. ما وظیفه داریم با دولت عربستان سعودی در فرمولی توافق کنیم که ضمن تامین حقوق شیعیان حوثی و دیگر گروههایی که در ساختار دولت قبلی زیر فشار بودند به یک جمعبندی منطقی برسیم تا ثبات و امنیت به یمن برگردد.
٤- به نظر میرسد ترمیم کابینه یکی دیگر از اولویتهای دولت روحانی در شرایط پس از تحریمها باشد. گرایش مجموعه نمایندگان فعلی مجلس هرچه به ماههای پایانی خود نزدیک میشوند به سمت دولت مستقر بیشتر و از ماجراجوییهای آنها کاسته میشود چون بسیاری از این نمایندگان در مجلس دهم حضور نخواهند داشت. آنهایی هم که وضعیت بینابینی دارند علاقهمند نیستند در افکار عمومی متهم به مخالفت با دولت یازدهم شوند لذا حسن روحانی میتواند از این فرصت استفاده کند و کابینه خود را تغییر دهد. وزرای جدیدی را با معدل سنی پایینتر و با اولویت پیشبرد برنامههای رییسجمهور به کابینه بیاورد. ما نیازمند این هستیم که برخی استانداران جابهجا شوند یا تغییر یابند. انتخابات پیشرو است و دولت نیازمند این است که شناسنامه سیاسی خود را با دقت و هوشیاری تبیین کند. هرچند دولت مسوول برگزاری انتخابات است اما نباید آنقدر سهلانگارانه به پیشواز انتخاباتی رود که حتی مدیران خود او هم تعهد لازم را برای پیشبرد اهداف دولت مستقر نداشتهاند.
٥- اولویت دیگر فراهم آوردن زیرساختهایی است که در آن پروژههای به زمین مانده تعیین تکلیف شود. بخش اعظمی از این پروژهها میتواند به بخش خصوصی واگذار شود و زمینههای جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی، مسکن و حمل و نقل به وجود آید. کشور همچنان ظرفیت بالایی برای این سرمایهگذاریها دارد. همه اینها میتواند به دولت روحانی این امکان را بدهد که با حل این مشکلات اولیه، خود را برای چهار سال دوم ریاستجمهوری آماده کند.