با این حال، نگاهی به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل مشخص میکند که تشکیل این کمیته نه تنها دردی را از مشکلات آن رفع نمیکند، بلکه به طرز عجیب و بامزهای دارای ایرادات جدی حقوقی است.
برای ملموس شدن این ایرادات، یک سوال ساده را مطرح میکنیم: اگر ایران نسبت به نقض برجام توسط طرف غربی اعتراض داشته باشد، مکانیسم رسیدگی به این اعتراض چگونه است؟
پاسخ به این سوال را باید در بند شماره 11 قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل به شماره 2231 جستجو کرد. در این بند از قطعنامه میخوانیم:
«تحت بند 41 منشور سازمان ملل متحد تصمیم گرفته میشود که ظرف ۳۰ روز از دریافت اعلان یکی از دولتهای عضو برجام در مورد موضوعی که آن دولت عضو برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه اجرای لغوهای مذکور در بند ۷(الف) این قطعنامه رأی گیری نماید. بعلاوه تصمیم میگیرد که اگر ظرف ۱۰ روز از اعلان مورد اشاره در بالا، هیچ عضوی از شورای امنیت چنان پیشنویس قطعنامهای را برای رأیگیری ارائه نکرد، رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیشنویس قطعنامهای را تسلیم کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان اعلان اشاره شده در بالا به رأی بگذارد و شورا قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاههای دولتهای درگیر در موضوع و هر نظری از سوی هیات مشورتی شکلگرفته در برجام، ابراز میدارد.»
این قطعنامه در بند 12 خود ادامه میدهد:
«تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد تصمیم میگیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه تحت بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغوهای بند ۷(الف)تصویب نکرد، آنگاه با اثر بخشی از زمان نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سیامین روز پس از دریافت اعلان مورد اشاره در بند ۱۱ به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامههای ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷(الف)لغو شده بوده اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال میشدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بند های ۷، ۸ و ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه باید لغو شوند؛ مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد.»
یعنی در صورت اعتراض ایران به نقض تعهد طرف غربی، به صورت خودکار و پس از گذشت 30 روز از این اعتراض، تمامی تحریمهای اعمال شده توسط قطعنامههای پیشین شورای امنیت علیه ایران باز میگردد و احیا میشود!
این مساله به قدری عجیب و خندهدار است که مشخص نیست چه تصمیمی درباره آن گرفته شده و اساسا چرا توسط تیم ایرانی در مذاکرات مورد تایید قرار گرفته و هم اکنون به یک قطعنامه و سند رسمی شورای امنیت تبدیل شده است؛ مسالهای که میتواند امیدها برای اجرای متوازن تعهدات توافق را بر باد دهد.