مشکل افزایش مرخصی زایمان کجاست؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فردانیوز، اولین بار پس از هشدارهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش جمعیت کشور ولزوم افزایش نرخ باروری، دولت و نمایندگان مجلس در سال ۹۱ دست به کار شدند و در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت(مصوب ۱۳۷۲) کلیه محدودیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود را لغو کردند.

همچنین نمایندگان در تبصره ۲ این ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

این قانون که در خردادماه ۹۲ و در واپسین روزهای دولت دهم از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد اما رنگ اجرا به خود نگرفت و از همان ابتدا با اما و اگرهایی روبرو شد. در حالی که نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای این قانون به عنوان یکی از زمینه‌های تشویق به فرزندآوری تاکید داشتند اما به دلیل ابهام موجود در قانون تسری آن به بخش خصوصی نه تنها امکانپذیر نبود که به دلیل عدم پیش بینی بار مالی اجرای طرح از سوی دولت به عنوان پیشنهاد دهنده و از سوی نمایندگان به عنوان تصویب کننده، باعث شد تا این طرح به سرانجام نرسد.

چرا قانون اجرایی نشد؟

فروردین ماه ۹۳ پس از پیگیری‌های چندین ماهه رسانه‌ها و مجلس، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد: بخشی از بودجه و اعتبار لازم برای افزایش مرخصی مادران از محل اعتبار طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که ذیل اعتبارات وزارت بهداشت تعریف شده ، تامین می‌شود.

مولاوردی آن زمان درباره اینکه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده برای اجرایی شدن طرح افزایش مرخصی زایمان نیازمند ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار است، توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری اعتبار با اجرایی شدن این قانون مشکل داشت که البته در قانون بودجه ۹۳ اعتباری برای افزایش مرخصی زایمان از محل اعتبار طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده که ذیل بودجه وزارت بهداشت بوده، تعریف شده است.

این اظهارات معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده که در فروردین ماه ۹۳ اعلام شده بود اما هرگز رنگ عمل به خودش ندید و در حد حرف باقی ماند. نه دولت توانست به این طرح جامه عمل بپوشاند و نه سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی بیمه کارگران توانست اعتبار لازم برای اجرای این طرح را تامین کند.

این طرح که در خرداد ۹۲ از سوی رئیس‌جمهور دولت دهم ابلاغ شده بود حالا دو سال است که در دولت یازدهم معطل مانده و هیچ‌کس هم نمی‌داند که قرار است چگونه اجرایی شود.

دیوان عدالت اداری: قانون اجرا شود

در حالی که کش و قوس‌های دولت و مجلس برای اجرای قانون ادامه داشت، دیوان عدالت اداری در یک رای وحدت رویه اعلام کرد که به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه خود، مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیر دولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط تعیین کرده است، در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، دیوان عدالت اداری حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌ است.

با وجود این رای دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی این رای را تنها مربوط به دستگاه‌های دولتی دانست و دولت بازهم از زیربار اجرای این قانون شانه خالی کرد.

قانون اصلاح می‌شود

در حالی که اجرای قانون با اما و اگرهای زیادی روبرو شده است، مجلسی‌ها می‌خواهند دوباره قانون را اصلاح کنند تا شاید بهانه‌جویی‌ها برای عدم اجرای قانون کنار گذاشته شود و همگان به قانون تمکین کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی دلایل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان خبر داده و اعلام کرده که اشکالات رفع و اصلاح لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل انجام می‌شود.

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با مهر، در مورد عدم اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان گفته بود که در حال حاضر این قانون فقط در تعداد اندکی از دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود که نمونه بارز آن آموزش و پرورش است.

وی گفت: اجرایی نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان به دو دلیل است یکی اینکه در این لایحه عنوان شده که دستگاه ها می توانند این قانون را اجرایی کنند و همین موضوع مانعی برای اجرای آن از سوی مدیران شده است و چون مکلف به اجرا نشده اند به راحتی عنوان می کنند نمی توانیم آن را اجرا کنیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اشکال دوم عدم اجرای این قانون این است که بخش خصوصی و دستگاه های غیر دولتی به راحتی از اجرای آن سر باز می زنند و از سوی دیگر امنیت شغلی زنان شاغل با اجرای آن زیر سئوال می رود بطوریکه پس از بازگشت از مرخصی مشخص نیست که می توانند در شغل قبلی خود مشغول به کار شوند و اینکه فردی جای آنها را نگرفته باشد و در مجموع تضمینی برای بازگشت به شغل ندارد و همین موضوع باعث می شود که زنان شاغل نیز خود تمایلی برای استفاده از قانون افزایش مرخصی زایمان نداشته باشند.

حالا با این اشکالاتی که این نماینده مجلس گرفته، شاید گفت میخ آخر بر تابوت اجرای طرح افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه زده شد چیزی که مورد تائید معاون حقوقی رئیس جمهور هم قرار گرفته است.

الهام امین زاده درگفتگو با خانه ملت، درخصوص تعیین تکلیف اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه، گفت: نظر دولت براین است که اگر بتواند بودجه لازم برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را تامین اعتبار کند، قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه قابل اجرا خواهد بود، اما متاسفانه به دلیل عدم توان تامین مالی دولت، این قانون تنها در حد "می تواند " باقی مانده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور، افزود: به عبارت بهتر هر دستگاه و وزارتخانه ای که بتواند پوشش خدماتی ۳ ماه اضافه بر۶ ماه مرخصی زایمان را ارائه کند، مادران شاغل دراین دستگاه ها می توانند از این فرصت استفاده کنند، اما درخصوص وزارتخانه ای که توانایی ارائه چنین پوششی را ندارند، مادران شاغل درآن وزارتخانه ها باید برای استفاده از مرخصی زایمان با اداره و محل کار خود هماهنگی های لازم را به عمل آوردند.

امین زاده تاکید کرد: اگر هماهنگی ها صورت نگیرد، طبیعتا زنان پس از اتمام زمان مرخصی زایمان به مدت ۹ ماه ممکن است از محل کار خود اخراج شوند؛ البته همانطور که همه اطلاع دارند افزایش مدت زمان مرخصی از ۶ ماه به ۹ ماه به عنوان الزام شناخته شده اما دستگاه ها و وزارتخانه ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت عدم توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوطه قابل اجرا نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور، تصریح کرد: متاسفانه دولت مشکل تامین مالی ۳ ماه افزایش مرخصی زایمان را داشته و نمی تواند بار مالی آن را تامین کند، بنابراین زنان برای استفاده از مرخصی زایمان باید با دستگاه و محل کار خود هماهنگ باشند.

دو سال از ابلاغ قانون گذشته و در این مدت دو بودجه سنواتی توسط دولت تقدیم مجلس شده و با رای نمایندگان تصویب شده است. دو سال فرصت پیش‌بینی اعتبار لازم برای طرح وجود داشته و حالا اینکه می‌گویند دولت پول ندارد، بهانه خوبی برای عدم اجرای آن نیست. شاید مشکل نبود "همت" برای اجرای طرح باشد، نه "پول"!