پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به وزیر رفاه، بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت حق بیمه از بن را غیرعادلانه دانست و خواستار لغو آن شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر،در نامه علی فاضلی به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:
همانگونه که مستحضرید شورای عالی کار طی مصوبه شماره ۷۷۶۹۳ مورخ ۹۳/۴/۱۱
اعلام نموده بود به استناد بند ۵ مصوبات دویست و سی و چهارمین جلسه شورای
مذکور در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۳، ماهیانه ۸۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان به
کارگران مربوطه تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای
رفاهی و انگیزه‌ای، تعلق گیرد. با تلاش و پیگیری‌های کارفرمایان، وزیر
صنعت، معدن و تجارت و موافقت جنابعالی مبنی بر دریافت حق بیمه از کمک هزینه
اقلام مصرفی خانوار موضوع قانون کار جمهوری اسلامی ایران منتفی شد. به رغم
مصوبه فوق، سازمان مزبورتامین اجتماعی اخیرا طی بخشنامه‌ای، مبلغ تعیین
شده برای بن کارگری در سال ۱۳۹۴ را مشمول کسر حق بیمه قرار داده که مغایر
با مصوبه این شورا در سال گذشته است.
با عنایت به اینکه در قانون تامین اجتماعی تعیین نرخ حق بیمه به قوه مقننه واگذار شده و تعیین حداقل دستمزد نیز در قالب سه‌جانبه‌گرایی تعریف شده است. دولت و مجلس پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، آگاهانه بخش بزرگی از صنوف و فعالیت‌ها را مشمول تخفیف حق بیمه سهم کارفرما دانسته است. بر اساس چنین رویکردی در سال‌های گذشته نیز به منظور حمایت از نیروی کار و اشتغال، دولت حق بیمه سهم کارفرمایان را حتی برای افرادی که فاقد کارفرما می‌باشد نیز خود پذیرفته است.
لکن متاسفانه اجرای بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، برابر محاسبات انجام گرفته، سالانه بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال بار مالی مضاعف به کارفرمایان و کارآفرینان علاوه بر حق بیمه‌های روتین شده تحمیل می‌کند که از طاقت و توان کارفرمایان در وضعیت فعلی اقتصادی جامعه خارج بوده و در نتیجه احتمالا منجر به عدم ارائه لیست و پرداخت حق بیمه خواهد شد که این رفتارها و عدم شفافیت‌های مالی، موجب کاهش مضاعف درآمدهای سازمان تامین اجتماعی می‌گردد.
کسب این درآمدها از سوی سازمان که معادل نزدیک به ۶۰ درصد مبلغی است که دولت قرار است به تولید کمک کند و حسب تجربه، معمولاً به علت تنگناهای اقتصادی از پرداخت سهم تولید امتناع ورزیده، حال تحقق این امر مغایر با سیاست‌های دولت در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها در حمایت از کارگاه‌ها و تولید می‌باشد.
با توجه به تلاش‌های دولت در چارچوب قانون رفع موانع تولید و همچنین فراهم شدن بهبود فضای کسب و کار، این بخشنامه و بار مالی ناشی از آن، این قوانین و سیاست‌ها را بی‌خاصیت و ابتر خواهد کرد و کمترین نتیجه آن، مختل شدن فراگیری نظام تامین اجتماعی خواهد بود که به تعبیر جنابعالی در حال حاضر بیش از ۶ میلیون نفر در اقتصاد غیر رسمی فعالیت دارند و تحت هیچ‌گونه حمایت‌های اجتماعی قرار ندارند.
حال این سئوال مطرح است که شورای عالی کار برای سال جاری چرا به صورت هدفمند حداقل دستمزد را در سطح افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته تعیین نموده است و مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال را در قالب تبصره ۳ ماده ۳۶ قرار داده تا موجب افزایش مزد مبنا که پیامد آن افزایش سایر مزایا از جمله کمک عائله‌مندی، اضافه کار، فوق‌العاده شغل، پاداش، سنوات، حق بیمه و عناوین مشابه است، نگردد.
در بخش پایانی این نامه آمده است: به منظور افزایش انگیزه برای جذب نیروی کار و جلوگیری از افزایش هزینه کارفرمایان و همچنین نظر به اعتراضات و درخواست‌های مکرر اصناف خواهشمند است دستور فرمایید بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که موجبات نارضایتی ملی از سوی کارفرمایان و کارآفرینان و حتی کارگران ایجاد شده است، ملغی و با تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار، عدم دریافت حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزشی مجددا مورد تایید و تصویب قرار گیرد.
با عنایت به اینکه در قانون تامین اجتماعی تعیین نرخ حق بیمه به قوه مقننه واگذار شده و تعیین حداقل دستمزد نیز در قالب سه‌جانبه‌گرایی تعریف شده است. دولت و مجلس پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، آگاهانه بخش بزرگی از صنوف و فعالیت‌ها را مشمول تخفیف حق بیمه سهم کارفرما دانسته است. بر اساس چنین رویکردی در سال‌های گذشته نیز به منظور حمایت از نیروی کار و اشتغال، دولت حق بیمه سهم کارفرمایان را حتی برای افرادی که فاقد کارفرما می‌باشد نیز خود پذیرفته است.
لکن متاسفانه اجرای بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، برابر محاسبات انجام گرفته، سالانه بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال بار مالی مضاعف به کارفرمایان و کارآفرینان علاوه بر حق بیمه‌های روتین شده تحمیل می‌کند که از طاقت و توان کارفرمایان در وضعیت فعلی اقتصادی جامعه خارج بوده و در نتیجه احتمالا منجر به عدم ارائه لیست و پرداخت حق بیمه خواهد شد که این رفتارها و عدم شفافیت‌های مالی، موجب کاهش مضاعف درآمدهای سازمان تامین اجتماعی می‌گردد.
کسب این درآمدها از سوی سازمان که معادل نزدیک به ۶۰ درصد مبلغی است که دولت قرار است به تولید کمک کند و حسب تجربه، معمولاً به علت تنگناهای اقتصادی از پرداخت سهم تولید امتناع ورزیده، حال تحقق این امر مغایر با سیاست‌های دولت در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها در حمایت از کارگاه‌ها و تولید می‌باشد.
با توجه به تلاش‌های دولت در چارچوب قانون رفع موانع تولید و همچنین فراهم شدن بهبود فضای کسب و کار، این بخشنامه و بار مالی ناشی از آن، این قوانین و سیاست‌ها را بی‌خاصیت و ابتر خواهد کرد و کمترین نتیجه آن، مختل شدن فراگیری نظام تامین اجتماعی خواهد بود که به تعبیر جنابعالی در حال حاضر بیش از ۶ میلیون نفر در اقتصاد غیر رسمی فعالیت دارند و تحت هیچ‌گونه حمایت‌های اجتماعی قرار ندارند.
حال این سئوال مطرح است که شورای عالی کار برای سال جاری چرا به صورت هدفمند حداقل دستمزد را در سطح افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته تعیین نموده است و مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال را در قالب تبصره ۳ ماده ۳۶ قرار داده تا موجب افزایش مزد مبنا که پیامد آن افزایش سایر مزایا از جمله کمک عائله‌مندی، اضافه کار، فوق‌العاده شغل، پاداش، سنوات، حق بیمه و عناوین مشابه است، نگردد.
در بخش پایانی این نامه آمده است: به منظور افزایش انگیزه برای جذب نیروی کار و جلوگیری از افزایش هزینه کارفرمایان و همچنین نظر به اعتراضات و درخواست‌های مکرر اصناف خواهشمند است دستور فرمایید بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که موجبات نارضایتی ملی از سوی کارفرمایان و کارآفرینان و حتی کارگران ایجاد شده است، ملغی و با تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار، عدم دریافت حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزشی مجددا مورد تایید و تصویب قرار گیرد.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
