رییس کل گمرک توضیح داد: مسیر کالای قاچاق به این شکل بسته خواهد شد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مسعود کرباسیان در پاسخ به این سوال که آیا انجام قاچاق رسمی به کشور را قبول دارید؟ اظهار داشت: قاچاق به کالاهایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات قانونی به کشور وارد یا از آن خارج می‌گردد گفته می‌شود. افرادی که از قاچاق رسمی یاد می‌کنند، در تعریف درست قاچاق دچار تناقض می‌باشند. در واردات و صادرات رسمی، کالاهائی که از گمرک وارد کشور می‌شوند و یا صادر می‌گردند، صاحبان کالا می‌بایست تشریفات قانونی را انجام و مراحل مشخصی را طی کنند. از جمله کارت بازرگانی داشته باشند، ثبت سفارش نمایند. اعلامیه فروش ارز از سیستم بانکی، بارنامه، بیمه، نگهداری کالا در اماکن گمرکی، ارائه اسناد برای تعیین ارزش و ماهیت کالا داشته و نیز می‌بایست مجوزهای مربوط به کالا که بیش از 22 سازمان مجوز دهنده مانند وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات (قرنطینه نباتی)، سازمان دامپزشکی، سازمان انرژی اتمی و... اخذ نمایند.

وی افزود: طبعا در موارد متعددی اختلاف در تعرفه و ارزش کالا میان صاحب کالا و گمرک وجود دارد مثل همه جای دنیا که مراحلی برای رسیدگی به این اختلافات وجود دارد. چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه را می‌دهد. در غیر اینصورت کشف هر نوع مغایرت که موجب عدم وصول کامل حقوق دولت گردد تخلف گمرکی محسوب شده علاوه بر وصول مابه‌التفاوت بین ده درصد تا صددرصد و در مواردی بین پنجاه درصد تا صددرصد مبلغ مابه‌التفاوت از وی جریمه دریافت می‌شود. البته بعضا تحت شرایطی ممکن است قاچاق نیز بشود. ضمن اینکه با سیستم سامانه جامع گمرکی، بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص کالاها قابل ردیابی هستند و سعی شده که کالا با صحت به گمرک اظهار و ترخیص شود. علاوه بر اینکه در پرتال ارزی بانک کاملا مشخص است که چه کالایی قرار است وارد شود.

کرباسیان با این توضیح که بین بروز تخلف و قاچاق باید فرق گذاشته شود اذعان کرد هر دو مورد در گمرک اتفاق افتاده و حسب مقررات با آن برخورد می‌شود. ولی اینکه گفته شود قاچاق از مبادی رسمی صورت گرفته، به لحاظ تعدد کنترل‌ها، به سختی و به ندرت از طریق اخفا و جاسازی امکان‌پذیر است. ممکن است تخلف صورت گیرد که قانون نیز برای آن جریمه پیش‌بینی کرده است.

وی با بیان اینکه گمرک در یکی دو سال گذشته اقدامات فراوانی تدارک دیده که تخلفات به حداقل کاهش یابد گفت:  ایجاد گمرکات اختصاصی برای ورود لوازم خانگی در نظر گرفته شده و واردات این لوازم از گمرکات محدود صورت می‌گیرد همچنین بارگذاری سوابق ارزشی قابل قبول گمرک در واردات و صادرات در سایت گمرک درج بخشنامه‌ها از جمله تمهیدات کاهش تخلفات است.

رئیس‌کل گمرک ادامه داد: چون اکثر کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند، لذا کالای وارده از گمرک مرغوب و منطبق با استاندارد بوده و اطمینان خاطری برای مصرف‌کننده است. لوازم قاچاق از معبرهای غیررسمی وارد می‌شود، اینکه گفته می‌شود در بعضی نقاط ساحلی معابری وجود دارد و اجناس قاچاق در آنجا عرضه می‌شود، در حالی که آنجا مرز رسمی نیست که گمرک حضور داشته باشد و محدوده حضور و اقدام رسمی گمرک در مبادی رسمی است مثل اسکله‌ها، لنگرگاهها، فرودگاه‌ها و راه‌های مجازی که گمرک ملزم به حضور در آن جا است.

وی ادامه داد: دغدغه ما امروز این است که با نصب سیستم‌های نوین، تخلف در گمرک به حداقل کاهش پیدا کند. حقیقت این است که تعرفه برخی کالاها خیلی بالاست، که یکی از انگیزه‌ها برای مبادرت به قاچاق است، به عنوان مثال میزان واردات رسمی پوشاک سال گذشته تنها 19 میلیون دلار بوده، در حالی که مصرف پوشاک خارجی بسیار بالاتر از این ارقام است و نشان می‌دهد به خاطر تعرفه بالای پوشاک یعنی حدود 150 درصد، این کالا از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است.

بر اساس آمار کشفیات قاچاق که از مبادی غیرمجاز صورت گرفته، مشروبات اولین قلم کالای قاچاق، سپس پوشاک و بعد از آن لوازم خانگی، سیگار و موبایل اقلام بعدی قاچاق را تشکیل می‌دهند.

برخی از برندهای سیگار، اجازه واردات رسمی به کشور را ندارند، حتی یک نخ از آن هم ثبت سفارش نشده است و قانونی هم وارد کشور نمی‌شود؛ ولی به راحتی در سطح بازار و خیابان توزیع می‌شود.

کرباسیان درباره سرنوشت کالاهای وارداتی که اسنادشان در گمرک با مشکل مواجه می‌شود گفت: بر اساس قانون، کالاهای وارداتی که اسنادشان در گمرک با مشکل مواجه شده اگر این مشکل مربوط به جعل سند نباشد صاحب کالا بر اساس قانون در مهلت تعیین شده می‌تواند برای ترخیص کالا یا به عنوان اعاده به خارج و ارجاع به مبداء به گمرک مراجعه نماید. در غیر اینصورت کالاهایی که به اماکن گمرکی یا انبارهای زیر کلید گمرک وارد می‌شوند تا مدت زمان مشخص می‌توانند نگهداری شوند و اگر صاحب کالا در مدت زمان مقرر اقدام به ترخیص کالای خود نکند مشمول مقررات کالای متروکه می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل‌ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه شده و گمرک پس از ارزیابی یعنی تعیین ارزش، لزوم اخذ مجوزهای لازم مثل بهداشت در مورد مواد خوراکی و یا بهداشتی و ذکر سایر موارد قانونی آن را تحویل سازمان اموال تملیکی می‌دهد. بر اساس ماده 33 قانون کالای متروکه، ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد و حسب قانون ملزم به اخذ مجوزهای قانونی می‌باشد و کالا به مزایده گذاشته می‌شود. لذا گمرک مسئولیتی در این خصوص جز اعلام مجوز قانونی مورد نیاز ندارد.

در ادامه این گفت‌وگو، خبرنگار ما از کرباسیان پرسید: رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته در حالی که سالانه فقط 450 میلیون دلار لوازم خانگی به طور رسمی وارد کشور می‌شود ولی آمار شرکت‌های بازرسی فروش 5 میلیارد دلاری لوازم خانگی را نشان می‌دهد که این یعنی بیش از 4 میلیارد دلار لوازم خانگی به طور قاچاق وارد کشور شده است آیا گمرک این رقم را تایید می‌کند و اگر این مسئله صحت دارد از چه مبادی غیر از گمرک این حجم از کالا وارد کشور می‌شود؟

رئیس‌کل گمرک پاسخ داد: اگر واردات از طریق مبادی رسمی صورت پذیرد و شامل نیازهای واقعی جامعه باشد، می‌تواند ضمن درآمدزایی برای دولت، موجب رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار نیز شود، اما ایران با معضل بسیار جدی در زمینه واردات مواجه است. به اعتقاد برخی کارشناسان، پدیده قاچاق، یک سوم اقتصاد ایران را در برگرفته است. بر طبق تخمین‌های صورت گرفته، سالانه بیش از 25 میلیارد دلار کالا از طریق مبادی غیرمجاز وارد کشورمان می‌شود. موقعیت جغرافیای سیاسی ایران در این امر بسیار دخیل است.

ما از مواهب طبیعی بسیاری برخورداریم که از جمله تنها راه طبیعی دسترسی به چند کشور محصور در خشکی هستیم، دارای منابع طبیعی هستیم که بعضا کشورهای مجاور فاقد آن هستند و این مزیت‌ها بعضا باعث افزایش پتانسیل‌های قاچاق نیز هستند.
به طور خلاصه موقعیت جغرافیائی، بالا بودن تعرفه گمرکی در خصوص برخی کالاها، سودآوری بالای ورود کالای قاچاق نسبت به واردات رسمی و بورکراسی شدید اداری به عنوان عوامل اصلی در قاچاق کالا در ایران شناخته می‌شود.

کرباسیان درباره تسهیلات جدید گمرک برای تقویت صادرات گفت: با توجه به تاکید دولت بر حمایت همه جانبه از تولید و صادرات در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تسهیلات و تمهیدات ویژه‌ای برای صدور کالاهای تولیدی کشورمان تدوین و به نام بسته حمایتی از تولید و گمرکات ابلاغ نماید. مهمترین ویژگی این بسته حمایتی، افزایش چشمگیر تعداد تسهیلاتی است که گمرکات سراسر کشور به صادرکنندگان ارائه خواهند کرد. همچنین انجام خدمات به روش الکترونیکی و عدم نیاز به مراجعه حضوری صادرکنندگان به گمرکات اجرایی، نخستین بند از این بسته حمایتی را شامل می‌شود.
رئیس‌کل گمرک در پایان گفت: در سه ماهه اول سالجاری 10/8 میلیارد دلار صادرات و 10/3 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نشان دهنده این است که برای اولین بار تراز مثبت ارزی بین صادرات غیرنفتی و واردات داشته‌ایم. 

مسعود کرباسیان در پاسخ به این سوال که آیا انجام قاچاق رسمی به کشور را قبول دارید؟ اظهار داشت: قاچاق به کالاهایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات قانونی به کشور وارد یا از آن خارج می‌گردد گفته می‌شود. افرادی که از قاچاق رسمی یاد می‌کنند، در تعریف درست قاچاق دچار تناقض می‌باشند. در واردات و صادرات رسمی، کالاهائی که از گمرک وارد کشور می‌شوند و یا صادر می‌گردند، صاحبان کالا می‌بایست تشریفات قانونی را انجام و مراحل مشخصی را طی کنند. از جمله کارت بازرگانی داشته باشند، ثبت سفارش نمایند. اعلامیه فروش ارز از سیستم بانکی، بارنامه، بیمه، نگهداری کالا در اماکن گمرکی، ارائه اسناد برای تعیین ارزش و ماهیت کالا داشته و نیز می‌بایست مجوزهای مربوط به کالا که بیش از 22 سازمان مجوز دهنده مانند وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات (قرنطینه نباتی)، سازمان دامپزشکی، سازمان انرژی اتمی و... اخذ نمایند.

وی افزود: طبعا در موارد متعددی اختلاف در تعرفه و ارزش کالا میان صاحب کالا و گمرک وجود دارد مثل همه جای دنیا که مراحلی برای رسیدگی به این اختلافات وجود دارد. چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه را می‌دهد. در غیر اینصورت کشف هر نوع مغایرت که موجب عدم وصول کامل حقوق دولت گردد تخلف گمرکی محسوب شده علاوه بر وصول مابه‌التفاوت بین ده درصد تا صددرصد و در مواردی بین پنجاه درصد تا صددرصد مبلغ مابه‌التفاوت از وی جریمه دریافت می‌شود. البته بعضا تحت شرایطی ممکن است قاچاق نیز بشود. ضمن اینکه با سیستم سامانه جامع گمرکی، بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص کالاها قابل ردیابی هستند و سعی شده که کالا با صحت به گمرک اظهار و ترخیص شود. علاوه بر اینکه در پرتال ارزی بانک کاملا مشخص است که چه کالایی قرار است وارد شود.

کرباسیان با این توضیح که بین بروز تخلف و قاچاق باید فرق گذاشته شود اذعان کرد هر دو مورد در گمرک اتفاق افتاده و حسب مقررات با آن برخورد می‌شود. ولی اینکه گفته شود قاچاق از مبادی رسمی صورت گرفته، به لحاظ تعدد کنترل‌ها، به سختی و به ندرت از طریق اخفا و جاسازی امکان‌پذیر است. ممکن است تخلف صورت گیرد که قانون نیز برای آن جریمه پیش‌بینی کرده است.

وی با بیان اینکه گمرک در یکی دو سال گذشته اقدامات فراوانی تدارک دیده که تخلفات به حداقل کاهش یابد گفت:  ایجاد گمرکات اختصاصی برای ورود لوازم خانگی در نظر گرفته شده و واردات این لوازم از گمرکات محدود صورت می‌گیرد همچنین بارگذاری سوابق ارزشی قابل قبول گمرک در واردات و صادرات در سایت گمرک درج بخشنامه‌ها از جمله تمهیدات کاهش تخلفات است.

رئیس‌کل گمرک ادامه داد: چون اکثر کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند، لذا کالای وارده از گمرک مرغوب و منطبق با استاندارد بوده و اطمینان خاطری برای مصرف‌کننده است. لوازم قاچاق از معبرهای غیررسمی وارد می‌شود، اینکه گفته می‌شود در بعضی نقاط ساحلی معابری وجود دارد و اجناس قاچاق در آنجا عرضه می‌شود، در حالی که آنجا مرز رسمی نیست که گمرک حضور داشته باشد و محدوده حضور و اقدام رسمی گمرک در مبادی رسمی است مثل اسکله‌ها، لنگرگاهها، فرودگاه‌ها و راه‌های مجازی که گمرک ملزم به حضور در آن جا است.

وی ادامه داد: دغدغه ما امروز این است که با نصب سیستم‌های نوین، تخلف در گمرک به حداقل کاهش پیدا کند. حقیقت این است که تعرفه برخی کالاها خیلی بالاست، که یکی از انگیزه‌ها برای مبادرت به قاچاق است، به عنوان مثال میزان واردات رسمی پوشاک سال گذشته تنها 19 میلیون دلار بوده، در حالی که مصرف پوشاک خارجی بسیار بالاتر از این ارقام است و نشان می‌دهد به خاطر تعرفه بالای پوشاک یعنی حدود 150 درصد، این کالا از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است.

بر اساس آمار کشفیات قاچاق که از مبادی غیرمجاز صورت گرفته، مشروبات اولین قلم کالای قاچاق، سپس پوشاک و بعد از آن لوازم خانگی، سیگار و موبایل اقلام بعدی قاچاق را تشکیل می‌دهند.

برخی از برندهای سیگار، اجازه واردات رسمی به کشور را ندارند، حتی یک نخ از آن هم ثبت سفارش نشده است و قانونی هم وارد کشور نمی‌شود؛ ولی به راحتی در سطح بازار و خیابان توزیع می‌شود.

کرباسیان درباره سرنوشت کالاهای وارداتی که اسنادشان در گمرک با مشکل مواجه می‌شود گفت: بر اساس قانون، کالاهای وارداتی که اسنادشان در گمرک با مشکل مواجه شده اگر این مشکل مربوط به جعل سند نباشد صاحب کالا بر اساس قانون در مهلت تعیین شده می‌تواند برای ترخیص کالا یا به عنوان اعاده به خارج و ارجاع به مبداء به گمرک مراجعه نماید. در غیر اینصورت کالاهایی که به اماکن گمرکی یا انبارهای زیر کلید گمرک وارد می‌شوند تا مدت زمان مشخص می‌توانند نگهداری شوند و اگر صاحب کالا در مدت زمان مقرر اقدام به ترخیص کالای خود نکند مشمول مقررات کالای متروکه می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل‌ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه شده و گمرک پس از ارزیابی یعنی تعیین ارزش، لزوم اخذ مجوزهای لازم مثل بهداشت در مورد مواد خوراکی و یا بهداشتی و ذکر سایر موارد قانونی آن را تحویل سازمان اموال تملیکی می‌دهد. بر اساس ماده 33 قانون کالای متروکه، ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد و حسب قانون ملزم به اخذ مجوزهای قانونی می‌باشد و کالا به مزایده گذاشته می‌شود. لذا گمرک مسئولیتی در این خصوص جز اعلام مجوز قانونی مورد نیاز ندارد.

در ادامه این گفت‌وگو، خبرنگار ما از کرباسیان پرسید: رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته در حالی که سالانه فقط 450 میلیون دلار لوازم خانگی به طور رسمی وارد کشور می‌شود ولی آمار شرکت‌های بازرسی فروش 5 میلیارد دلاری لوازم خانگی را نشان می‌دهد که این یعنی بیش از 4 میلیارد دلار لوازم خانگی به طور قاچاق وارد کشور شده است آیا گمرک این رقم را تایید می‌کند و اگر این مسئله صحت دارد از چه مبادی غیر از گمرک این حجم از کالا وارد کشور می‌شود؟

رئیس‌کل گمرک پاسخ داد: اگر واردات از طریق مبادی رسمی صورت پذیرد و شامل نیازهای واقعی جامعه باشد، می‌تواند ضمن درآمدزایی برای دولت، موجب رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار نیز شود، اما ایران با معضل بسیار جدی در زمینه واردات مواجه است. به اعتقاد برخی کارشناسان، پدیده قاچاق، یک سوم اقتصاد ایران را در برگرفته است. بر طبق تخمین‌های صورت گرفته، سالانه بیش از 25 میلیارد دلار کالا از طریق مبادی غیرمجاز وارد کشورمان می‌شود. موقعیت جغرافیای سیاسی ایران در این امر بسیار دخیل است.

ما از مواهب طبیعی بسیاری برخورداریم که از جمله تنها راه طبیعی دسترسی به چند کشور محصور در خشکی هستیم، دارای منابع طبیعی هستیم که بعضا کشورهای مجاور فاقد آن هستند و این مزیت‌ها بعضا باعث افزایش پتانسیل‌های قاچاق نیز هستند.
به طور خلاصه موقعیت جغرافیائی، بالا بودن تعرفه گمرکی در خصوص برخی کالاها، سودآوری بالای ورود کالای قاچاق نسبت به واردات رسمی و بورکراسی شدید اداری به عنوان عوامل اصلی در قاچاق کالا در ایران شناخته می‌شود.

کرباسیان درباره تسهیلات جدید گمرک برای تقویت صادرات گفت: با توجه به تاکید دولت بر حمایت همه جانبه از تولید و صادرات در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تسهیلات و تمهیدات ویژه‌ای برای صدور کالاهای تولیدی کشورمان تدوین و به نام بسته حمایتی از تولید و گمرکات ابلاغ نماید. مهمترین ویژگی این بسته حمایتی، افزایش چشمگیر تعداد تسهیلاتی است که گمرکات سراسر کشور به صادرکنندگان ارائه خواهند کرد. همچنین انجام خدمات به روش الکترونیکی و عدم نیاز به مراجعه حضوری صادرکنندگان به گمرکات اجرایی، نخستین بند از این بسته حمایتی را شامل می‌شود.
رئیس‌کل گمرک در پایان گفت: در سه ماهه اول سالجاری 10/8 میلیارد دلار صادرات و 10/3 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نشان دهنده این است که برای اولین بار تراز مثبت ارزی بین صادرات غیرنفتی و واردات داشته‌ایم.