بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
يك انديشكده مطرح آمريكايي در گزارشي به بررسي تاثيرات اقتصادي توافق هسته اي بر اقتصاد ايران پرداخت.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از الف، موسسه امنيت نوين امريكايي كه يك انديشكده تقريبا بي طرف در ميان
انديشكده هاي امريكايي به شمار مي رود، در تحليلي با عنوان "يكپارچه سازي
دوباره اقتصاد ايران" منتشر كرده، به بررسي اوضاع اقتصادي ايران پس از
تحريم ها پرداخته است.
در اين گزارش آمده است (لينك) كه برداشته شدن هماهنگ شده تحريم هاي تجاري عليه ايران، اين كشور را قادر خواهد ساخت كه بار ديگر وارد فضاي مالي بين المللي شود.
بنابراين گزارش، توافق مذكور همچنين باعث گسترش صادرات در بخش اصلي اقتصاد ايران يعني نفت خواهد شد و پيش بيني شده است كه زودترين زمان رفع تحريم ها حداقل از اواخر ۲۰۱۵ خواهد بود.
تحليل مذكور همچنين پيش بيني كرده است كه علي رغم رفع تحريم ها، بانك و شركت هاي بين المللي همچنان تا مدتي در گشايش روابط با ايران احتياط خواهند كرد و رفع تحريم ها به صورت سريع السير تاثير نخواهد گذاشت.
گزارش مذكور، از ميان بخش هاي مختلف اقتصاد ايران، فوري ترين تاثير توافق را در بخش نفت ايران ارزيابي مي كند و بيان مي دارد كه شركت هاي اروپايي، آسيايي و خاورميانه اي و ساير شركت هاي غيرآمريكايي زودتر از شركت هاي آمريكايي وارد تعامل با ايران خواهند شد.
گزارش مذكور همچنين پيش بيني مي كند كه رفع تحريم ها تاثير سريع يا فوق العاده اي بر بازار انرژي جهان - حداقل در كوتاه مدت - نخواهد داشت، هرچند برخي تلاطم هاي قيمتي در كوتاه مدت ممكن است در بازار نفت تجربه شود.
گزارش مذكور پيش بيني مي كند كه در افق بلندمدت تر، افزايش مصرف انرژي در ايران، سوء مديريت در بخش انرژي و تخليه ذخاير نفتي باعث خواهد شد كه تاثيرات مثبت ناشي از توافق تعديل شود.
گزارش به دولت امريكا پشنهاد مي كند كه با هدف تاثيرگذاري هاي استراتژيك، به برخي فعاليت هاي تجاري امريكايي اجازه فعاليت در ايران داده شود.
گزارش مذكور در نتيجه گيري خود بيان مي دارد كه توافق با ايران به معناي سيل سرمايه گذاري كنترل نشده به ايران نخواهد بود كه همين عامل ممكن است اعتماد ايران به اين توافق را تضعيف كند.
گزارش ضمن تاكيد بر عدم سرعت بانك ها و شركت هاي بين المللي براي ورود به بازار ايران بيان مي دارد كه حتي در بهترين حالت ها، برخي تحريم ها عليه ايران پابرجا خواهد ماند.
در اين گزارش آمده است (لينك) كه برداشته شدن هماهنگ شده تحريم هاي تجاري عليه ايران، اين كشور را قادر خواهد ساخت كه بار ديگر وارد فضاي مالي بين المللي شود.
بنابراين گزارش، توافق مذكور همچنين باعث گسترش صادرات در بخش اصلي اقتصاد ايران يعني نفت خواهد شد و پيش بيني شده است كه زودترين زمان رفع تحريم ها حداقل از اواخر ۲۰۱۵ خواهد بود.
تحليل مذكور همچنين پيش بيني كرده است كه علي رغم رفع تحريم ها، بانك و شركت هاي بين المللي همچنان تا مدتي در گشايش روابط با ايران احتياط خواهند كرد و رفع تحريم ها به صورت سريع السير تاثير نخواهد گذاشت.
گزارش مذكور، از ميان بخش هاي مختلف اقتصاد ايران، فوري ترين تاثير توافق را در بخش نفت ايران ارزيابي مي كند و بيان مي دارد كه شركت هاي اروپايي، آسيايي و خاورميانه اي و ساير شركت هاي غيرآمريكايي زودتر از شركت هاي آمريكايي وارد تعامل با ايران خواهند شد.
گزارش مذكور همچنين پيش بيني مي كند كه رفع تحريم ها تاثير سريع يا فوق العاده اي بر بازار انرژي جهان - حداقل در كوتاه مدت - نخواهد داشت، هرچند برخي تلاطم هاي قيمتي در كوتاه مدت ممكن است در بازار نفت تجربه شود.
گزارش مذكور پيش بيني مي كند كه در افق بلندمدت تر، افزايش مصرف انرژي در ايران، سوء مديريت در بخش انرژي و تخليه ذخاير نفتي باعث خواهد شد كه تاثيرات مثبت ناشي از توافق تعديل شود.
گزارش به دولت امريكا پشنهاد مي كند كه با هدف تاثيرگذاري هاي استراتژيك، به برخي فعاليت هاي تجاري امريكايي اجازه فعاليت در ايران داده شود.
گزارش مذكور در نتيجه گيري خود بيان مي دارد كه توافق با ايران به معناي سيل سرمايه گذاري كنترل نشده به ايران نخواهد بود كه همين عامل ممكن است اعتماد ايران به اين توافق را تضعيف كند.
گزارش ضمن تاكيد بر عدم سرعت بانك ها و شركت هاي بين المللي براي ورود به بازار ايران بيان مي دارد كه حتي در بهترين حالت ها، برخي تحريم ها عليه ايران پابرجا خواهد ماند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
