نماینده جمعی از دانشجویان بورسیه در گفتگو با پایگاه ۵۹۸:
نماینده جمعی از دانشجویان بورسیه می گوید: بهتر است که قوه قضائیه نسبت به این قضیه ورود پیدا کند و حق را به حق دار بدهد. ما دانشجویان پیش داوری نمی کنیم که حق با چه کسی است ما فقط خواهان اجرای قانون هستیم.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، پس از گلایه رهبر معظم انقلاب از رفتار غیرقانونی، خلاف اخلاق و تدبیر دولت در موضوع دانشجویان بورسیه و ظلمی که در حق دانشجویان بورسیه صورت گرفت شاهد اظهار نظرهای مختلفی در حمایت از تاکیدات رهبری از کمیسیون اصل نود مجلس گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم.
در همین خصوص نماینده جمعی از دانشجویان بورسیه در گفتگو با خبرنگار پایگاه 598 بیان می دارد که موضوع
بورسیه ها تبدیل به یکی از بزرگترین چالشهای آموزش عالی ایران شده است و سکوت مسئولین وزارت علوم
کار را به جایی رساند که به عنوان یکی از دغدغه های حضرت آقا در جمع اساتید
دانشگاهها مطرح شد.
وی افزود: یک دولتی یک عده را بر اساس قانون بورس کردند و دولت جدید میگوید تصمیمات شورای مرکزی دولت قبل اشتباه و غیر قانونی می باشد پس دو اختلاف بین دو دولت وجود دارد و محکمه ای که در این میان میتواند به عنوان قانونی تصمیم بگیرد قوه قضائیه است. اگر مسئولین فعلی وزارت علوم واقعا اعتقاد بر بی قانونی در موضوع بورسیه دارند چرا پرونده را به قوه قضائیه ارجاع نمی دهند؟ این یک بدعت کاملا غلط و سیاسی است که وزارت علوم در پیش گرفته است که خود هم شاکی پرونده باشد و هم قاضی پرونده، پس نقش قوه قضائیه چه میشود؟
نماینده جمعی از دانشجویان بورسیه می گوید: بهتر است که قوه قضائیه با توجه به سخنان مقام معظم رهبری که می فرمایند: «در حق دانشجویان بورسیه ظلم شده است» نسبت به این قضیه ورود پیدا بکند و حق را به حق دار بدهد. ما دانشجویان بورسیه پیش داوری نمی کنیم که حق با چه کسی است ما فقط خواهان اجرای قانون هستیم. اگر قرار بر این باشد که وزارت علوم خود یک دادگاه فرمایشی برگزار کند و خود قاضی پرونده خود را مشخص کند این را مسلما طرف مقابل نخواهد پذیرفت. یکی از مهمترین دغدغه های دانشجویان بورسیه این است که قوه قضائیه ورود پیدا کند.
ایشان در ادامه بیان داشتند: موضوع بعدی مصوبه 630شورای عالی انقلاب فرهنگی-خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی- است. این مصوبه بر خلاف قانون اساسی حق تظلم خواهی را از جامعه دانشگاهی گرفته است. باید شورای عالی انقلاب فرهنگی یک جلسه تشکیل بدهد و این مصوبه را اصلاح کند و این اجازه را بدهد که قوه قضائیه در این موارد ورود پیدا کند.
وی در ادامه با توجه به نقش مجلس شورای اسلامی در بحث بورسیه گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تنها مرجع تظلم خواهی ما دانشجویان بورسیه بود. این کمیته طی برررسی هایی که انجام داد به این نتیجه رسید که تصمیمات شورای مرکزی دولت دهم کاملا قانونی می باشد و این را به وزارت علوم ابلاغ کرد ولی وزارت علوم تمکین نکرد! وی خاطر نشان کرد که وزیر علوم در جلسه کمیسیون اصل 90 اعلام کرده بود که تمام تصمیمات دولت قبل قانونی بوده است ولی آنرا اجرایی نکرده است.
نماینده جمعی از دانشجویان بورسیه در آخر تاکید کرد: ما دانشجویان بورسیه خواهان اجرای قانون هستیم و صراحتا اعلام میکنیم که هر کسی تخلف کرده است با اشد مجازات با آن برخورد کنید چه مسئولین قبلی و چه مسئولین فعلی، ما دانشجویان در این موضوع تصمیم گیرنده نبودیم که الان این همه هزینه دادیم.
لازم به ذکر است در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص ظلم به بورسیه ها این دانشجویان طی نامه ای ضمن ابراز تشکر فراوان از بیان عادلانه و علی وار رهبر معظم انقلاب درباره جوانان مظلوم این سرزمین به تشریح ظلم هایی که از سوی وزارت علوم به اسم تدبیر و مبارزه با فساد و رانت بورسیه ای انجام شده است پرداخته اند. در این بیانیه لیستی از نکات و اقداماتی که برای احقاق تمام حقوق مصرح قانونی دانشجویان مظلوم بورسیه لازم است به این شرح عنوان شده است:
1- تمام بورسیه های دولت قبل از طرف وزارت علوم قانونی اعلام شود و در صورت نپذیرفتن وزارت علوم متن صورتجلسه کمیسیون اصل نود مبنی بر اعتراف وزیر به قانونی بودن تمام بورسیه های دولت قبل منتشر شودتا حقایق بر همگان آشکار شود.
2- طبق سند تعهد محضری امضا شده توسط دانشجویان، محل خدمت دانشجو "وزارت علوم" خواهد بود و تمام صحبتها مبنی بر لزوم جایابی خلاف واقع، دروغی آشکار و تحریف واقعیت است. در این سند آمده است: "ضمنا به موجب این سند محل خدمت اینجانب پس از اتمام تحصیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود."(این سند تعهد نزد وزارت علوم میباشد)
3- هر گونه کمیته و بررسی مجدد و امثالهم کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی بوده و احتمالا در راستای تحریف منویات مقام معظم رهبری شکل خواهد گرفت. لذا نباید دستگاههای ذی ربط و نظارتی از این بدعتهای غیرقانونی چشم پوشی نمایند. کما اینکه مستند به اظهار نظر رییس محترم دیوان عدالت اداری به عنوان یک قاضی عالی رتبه و کارشناس حقوقی خبره تمام کمیته های وزارت علوم فاقد صلاحیت و بیطرفی حقوقی هستند. کما اینکه مصداق این صحبت جناب آقای منتظری در 2 کمیته فرمایشی قبلی وزارت علوم برای همگان آشکار شده است.
(استفساریه ای که حق تظلم خواهی را از دانشجویان بورسیه گرفت)
(ارسال نامه اعضای پیشنهادی هیات عالی تجدید نظر به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور دبیر شورا)
تهیه و تنظیم: علی شعبانی
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
