پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
محمدرضا دشتی‌اردکانی درباره علت تدوین قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن گفت: با توجه به اینکه در گذشته مشکلات عدیده ای در خصوص معاملات معارض وجود داشت و اینکه حدود 50 درصد از پرونده های قضایی مربوط به فروش واحدهای آپارتمانی به چندین نفر می شد، قوه قضاییه در این خصوص اقدام به تهیه یک لایحه کرد و قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 تصویب شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ايسنا، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره عواقب عدم اجرای قانون پیش فروش ساختمان به مشاورین املاک هشدار داد.
محمدرضا دشتی‌اردکانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران درباره علت تدوین قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن گفت: با توجه به اینکه در گذشته مشکلات عدیده ای در خصوص معاملات معارض وجود داشت و اینکه حدود 50 درصد از پرونده های قضایی مربوط به فروش واحدهای آپارتمانی به چندین نفر می شد، قوه قضاییه در این خصوص اقدام به تهیه یک لایحه کرد و قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 تصویب شد.
وی با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون گفت: سرانجام در ششم تیرماه این قانون اجرایی شد و دفاتر اسناد برای تنظیم اسناد مربوط به پیش فروش ساختمان اعلام آمادگی کردند.
دشتی اردکانی در پاسخ به سئوالی درباره سرانجام مکاتبه کانون سردفتران با شهرداری تهران در خصوص شناسنامه فنی ساختمان گفت: ما همان موقع به شهرداری تهران نامه ای نوشتیم و خواستیم قانون را در زمینه بحث شناسنامه فنی اجرا کنند، ولی متاسفانه این کار را انجام نمی دهند و ما نیز نمی توانیم قانون را به این دلیل اجرا نکنیم؛ لذا من همین امروز برای رئیس جمهور محترم نامه ای نوشتم و درباره اهمیت و ضرورت اجرای این قانون نکاتی را مطرح کردم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان در رابطه با تکلیف شهرداری به صدور شناسنامه فنی مستقل گفت که در صورت تخلف امکان ورود سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد.
دشتی‌اردکانی تصریح کرد: نباید تصور شود که قانون پیش فروش ساختمان فقط به نفع پیش خریدار است، بلکه اجرای این قانون به نفع پیش فروشنده هم است؛ چرا که خیلی وقت ها پیش خریداران به تعهدات مالی خود عمل نمی کنند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران مبنی بر اینکه قانون پیش فروش ساختمان قابل اجرا نیست گفت: مجبور هستم بگویم این فرد در جایگاهی نیست که بگوید ما این قانون را نمی توانیم اجرا کنیم. قانونگذار قانون را تصویب کرده و باید اجرا شود.
دشتی‌اردکانی در پاسخ به سئوالی درباره علت مقاومت عقبایی در این رابطه گفت: این سوال ما نیز هست. ایشان در رسانه ملی بی قانونی را ترویج کردند در حالیکه مقام معظم رهبری می فرمایند اگر جایی قانون بد هم بود باید اجرا شود.
وی با اشاره به ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان گفت: طبق این ماده مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: مشاورین املاک باید توجه داشته باشند که تخلف آن‌ها از قانون پیش فروش ساختمان به عهده خود آن‌هاست و آن‌ها هستند که در صورت تخلف باید در دادگاه پاسخگو باشند نه آقای عقبایی.
در ادامه این نشست عظیمیان رئیس دفتر حقوقی و نایب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در پاسخ به این سئوال که چرا مشاورین املاک در قانون پیش فروش ساختمان پیش بینی نشده اند، گفت: این موضوع در قانون پیش فروش ساختمان پیش بینی شده است. مشاورین املاک مطابق قانون دلالی مصوب 1317 فعالیت می‌کنند. طبق این قانون دلال با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با قید شماره پروانه دلالی حق الزحمه خود را دریافت می‌کند.
محمدعلی سیروس عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نیز با بیان اینکه چیزی در قانون پیش فروش ساختمان مغفول نمانده است، گفت: پنج سال بر روی قانون پیش فروش ساختمان کار شده است. این قانون بسیار دقیق است و برای تدوین آن نظر تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط گرفته شده است.
وی درباره علت مخالفت مشاورین املاک با این قانون گفت: علت مخالفت این است که الان می‌بینند این قانون دارد اجرایی می‌شود و خطری که احساس می‌کنند این است که این قانون نه تنها پیش‌فروش ساختمان بلکه تنظیم قول‌نامه توسط آن‌ها را حذف کند.
سیروس اظهار کرد: اگر افرادی بدون مراجعه به بنگاه طرف معامله خود را پیدا کردند می توانند مستقیما برای تنظیم سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند.
وی درباره هزینه تنظیم سند پیش‌فروش گفت: اگر قیمت ملکی 600 میلیون تومان باشد سردفتر برای تنظیم سند پیش فروش آن 46 هزار و 500 تومان دریافت می‌کند، در حالیکه در بنگاه مبلغ 3 میلیون و 600 هزار تومان برای این کار دریافت می‌شود.
سیروس درباره مزیت مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی خطاب به مردم گفت: اگر در بنگاه معامله‌ای کردید و بعدا دیدید طرف، ممنوع المعامله است یا اینکه ملک در بازداشت است چه می خواهید بکنید؟ در حال حاضر در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معامله این موضوعات به صورت آنلاین بررسی می شوند.
محمدرضا دشتی‌اردکانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران درباره علت تدوین قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن گفت: با توجه به اینکه در گذشته مشکلات عدیده ای در خصوص معاملات معارض وجود داشت و اینکه حدود 50 درصد از پرونده های قضایی مربوط به فروش واحدهای آپارتمانی به چندین نفر می شد، قوه قضاییه در این خصوص اقدام به تهیه یک لایحه کرد و قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 تصویب شد.
وی با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون گفت: سرانجام در ششم تیرماه این قانون اجرایی شد و دفاتر اسناد برای تنظیم اسناد مربوط به پیش فروش ساختمان اعلام آمادگی کردند.
دشتی اردکانی در پاسخ به سئوالی درباره سرانجام مکاتبه کانون سردفتران با شهرداری تهران در خصوص شناسنامه فنی ساختمان گفت: ما همان موقع به شهرداری تهران نامه ای نوشتیم و خواستیم قانون را در زمینه بحث شناسنامه فنی اجرا کنند، ولی متاسفانه این کار را انجام نمی دهند و ما نیز نمی توانیم قانون را به این دلیل اجرا نکنیم؛ لذا من همین امروز برای رئیس جمهور محترم نامه ای نوشتم و درباره اهمیت و ضرورت اجرای این قانون نکاتی را مطرح کردم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان در رابطه با تکلیف شهرداری به صدور شناسنامه فنی مستقل گفت که در صورت تخلف امکان ورود سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد.
دشتی‌اردکانی تصریح کرد: نباید تصور شود که قانون پیش فروش ساختمان فقط به نفع پیش خریدار است، بلکه اجرای این قانون به نفع پیش فروشنده هم است؛ چرا که خیلی وقت ها پیش خریداران به تعهدات مالی خود عمل نمی کنند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران مبنی بر اینکه قانون پیش فروش ساختمان قابل اجرا نیست گفت: مجبور هستم بگویم این فرد در جایگاهی نیست که بگوید ما این قانون را نمی توانیم اجرا کنیم. قانونگذار قانون را تصویب کرده و باید اجرا شود.
دشتی‌اردکانی در پاسخ به سئوالی درباره علت مقاومت عقبایی در این رابطه گفت: این سوال ما نیز هست. ایشان در رسانه ملی بی قانونی را ترویج کردند در حالیکه مقام معظم رهبری می فرمایند اگر جایی قانون بد هم بود باید اجرا شود.
وی با اشاره به ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان گفت: طبق این ماده مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: مشاورین املاک باید توجه داشته باشند که تخلف آن‌ها از قانون پیش فروش ساختمان به عهده خود آن‌هاست و آن‌ها هستند که در صورت تخلف باید در دادگاه پاسخگو باشند نه آقای عقبایی.
در ادامه این نشست عظیمیان رئیس دفتر حقوقی و نایب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در پاسخ به این سئوال که چرا مشاورین املاک در قانون پیش فروش ساختمان پیش بینی نشده اند، گفت: این موضوع در قانون پیش فروش ساختمان پیش بینی شده است. مشاورین املاک مطابق قانون دلالی مصوب 1317 فعالیت می‌کنند. طبق این قانون دلال با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با قید شماره پروانه دلالی حق الزحمه خود را دریافت می‌کند.
محمدعلی سیروس عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نیز با بیان اینکه چیزی در قانون پیش فروش ساختمان مغفول نمانده است، گفت: پنج سال بر روی قانون پیش فروش ساختمان کار شده است. این قانون بسیار دقیق است و برای تدوین آن نظر تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط گرفته شده است.
وی درباره علت مخالفت مشاورین املاک با این قانون گفت: علت مخالفت این است که الان می‌بینند این قانون دارد اجرایی می‌شود و خطری که احساس می‌کنند این است که این قانون نه تنها پیش‌فروش ساختمان بلکه تنظیم قول‌نامه توسط آن‌ها را حذف کند.
سیروس اظهار کرد: اگر افرادی بدون مراجعه به بنگاه طرف معامله خود را پیدا کردند می توانند مستقیما برای تنظیم سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند.
وی درباره هزینه تنظیم سند پیش‌فروش گفت: اگر قیمت ملکی 600 میلیون تومان باشد سردفتر برای تنظیم سند پیش فروش آن 46 هزار و 500 تومان دریافت می‌کند، در حالیکه در بنگاه مبلغ 3 میلیون و 600 هزار تومان برای این کار دریافت می‌شود.
سیروس درباره مزیت مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی خطاب به مردم گفت: اگر در بنگاه معامله‌ای کردید و بعدا دیدید طرف، ممنوع المعامله است یا اینکه ملک در بازداشت است چه می خواهید بکنید؟ در حال حاضر در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معامله این موضوعات به صورت آنلاین بررسی می شوند.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
