نامه روحانی به جهانگیری/ دستور ساماندهی اقتصادی و بانکی صادر شد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، در نامه حسن روحانی رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: یکی از هدف های اصلی اعلام شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه در خور ملت شریف ایران بود.

با توجه به این گفتمان و خواست دولت – ملت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت‌های این دولت به ویژه تلاش های خستگی ناپذیر برای رفع تحریم‌ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش های انجام شده در حوزه سیاست خارجی، گام های مؤثری نیز برای ثبات بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده است که خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳، از دستاوردهای آن به شمار می رود.

در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسوولیت، رونق بخشی به اقتصاد و زمینه سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی – سیاسی است و باید در کانون برنامه ها و تلاش ها قرار گیرد.

در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی انضباطی های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد.

اشراف و جایگاه مسئولیتی که جنابعالی ایجاب می کند با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشورت با صاحبنظران و همکاری جدی وزرا و روسای دستگاه های مرتبط به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی اینجانب، برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی های دولت را با ویژگی های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی با اینجانب به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود.

الف) حوزه نظام بانکی:

۱- ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت های اقتصادی از طریق نظام بانکی
۲- ساماندهی تأمین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از طریق نظام بانکی
۳- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین المللی
۴- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت های مالی بانک ها و بنگاه های تسهیلات گیرنده
۵- انتظام بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت ها
۶- افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط

ب) حوزه بازار سرمایه:
۱- هدایت تأمین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه و یا منابع خارجی
۲- هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه
۳- بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد

ج) انضباط مالی دولت:
۱- میزان بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران احصاء شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود.
۲- طراحی ساز و کار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.

توفیق جنابعالی و همه مسئولان برای سامان بخشی به نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را که پیش نیاز پویایی بخش های واقعی اقتصاد است را از خداوند بزرگ مسألت دارم.