سکوت اصلاحطلبان
به راستی امروزه که رفع مشکل اشتغال جوانان به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است و گاها هم مسئولان از آن دم می زنند؛ واردات این کالا که در بعضی مواقع کیفیتش فدای ارزانیش شده است چه توجیه عقلانی می تواند داشته باشد؟
به گزارش پايگاه 598 به نقل
از نطنزنا، بیش از دو سال است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های خود بر اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که مهمترین اصل آن تکیه بر ظرفیت های داخلی در راستای تولید ملی است تاکید دارند.
در شرایط حساس کنونی و بر اساس اصل امروزی استعمار نوین بر پایه وابستگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه به قدرت های اقتصادی، تحقق راهکارهای اقتصادی در جهت تحمل و حتی خنثی کردن فشارهای اقتصادی بیگانگان امری بسیار ضروری به نظر می رسد که متاسفانه اگر به عملکرد دولت یازدهم در این وادی نگریسته شود تصمیم در جهت تحقق این مهم فقط در حد شعار باقی مانده است و این چیزی است که آمارها می گویند.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با آن شعارهای اقتصادی که در ابتدای حیات سیاسی این دولت زده شد این امید در همگان زنده شد که این دولت قصد دارد از حجم واردات کالا در زمینه های مختلف به خصوص در حوزه های صنعتی و کشاورزی بکاهد و رشد و پویایی اقتصاد کشور تکان بخورد اما آمارها از افزایش حجم واردات خبر می دهد؛ اتفاقی که اشتغال و تولید داخلی را زیر پای خود له کرده است و تا نفس های آخر آن ها چیزی نمانده است.
بر اساس آخرین آمار اتاق بازرگانی ایران در ۱۱ماه سال گذشته به میزان ۴۶میلیارد و ۵۰۱میلیون و ۵۳۰هزار دلار از سایر کشورهای جهان کالا به کشور واردات شده است و همچنین طبق آمار اعلام شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشورمان سالانه با ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق روبروست؛ آماری که احتمال کم گویی در آن بسیار بالاست.
آمار ها نشان می دهد افزایش واردات از چین ۳۰ درصد افزایش داشته است، طبق آخرین وضعیت مبادلات تجاری ایران و چین بخش زیادی از کالاهای خدماتی در زمینه راه، نیروگاه و پتروشیمی از چین وارد می‌شود. همچنین ماشین آلات، لکوموتیو، واگن و کالاهای مصرفی، سایر واردات ایران از این کشور است. حدود ۳۰ درصد روابط تجاری ایران با چین افزایش یافته است آنگونه که از آمار پیداست یک چهارم نیاز داخلی کشور از طریق واردات کالاهای چینی تامین می‌شود.
عدم ملاحظه در واردات کالا به حدی بود که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس با اشاره به ضربه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور، فرمودند: "امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود. ”
حقیقتا اگر این واردات مدیریت شود و از قاچاق هم جلوگیری گردد این مبالغی که صرف واردات بی رویه شده چه میزان می تواند در رشد و پویایی اقتصاد کشور برمبنای کمک به رشد زیر ساخت ها کمک کند و برای جوانان اشتغال ایجاد نماید.
بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده اند که واردات کالا به مرز بحران رسیده است؛ آن ها بر این نکته نیز تاکید دارند که واردات در راستای مواد اولیه و تکمیلی جهت ایجاد اشتغال در جامعه و تولید ملی می تواند استثناء قرار گیرد ولی واردات کالایی که تمام ظرفیت تولید آن در داخل قرار دارد یک گناه نا بخشودنی است چرا که هم ددر کوتاه مدت و هم در بلند مدت ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد مملکت وارد می کند.
براستی امروزه که رفع مشکل اشتغال جوانان به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است و گاها هم مسئولان از آن دم می زنند؛ واردات این کالا که در بعضی مواقع کیفیتش فدای ارزانیش شده است چه توجیه عقلانی می تواند داشته باشد.
حقیقتا باید بر این باور معتقد بود که با توجه به ظرفیت فراوان و نیروی کار مستعد در داخل این مرز و بوم تولید بسیاری از کالاهای وارداتی در ایران بهتر، باصرفه تر و با کیفیت بهتری صورت می گیرد چیزی که همت برزرگ مسئولان پیش شرط آن خواهد بود.
خلاصه مطلب اینکه دولتمردان نباید اجازه دهند کالایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است وارد کشور شود؛ اگر آن ها واقعا خود را پایبند به تحقق اقتصاد مقاومتی می دانند و در این راستا در تلاشند چرا نمی آیند ظرفیت های داخلی را شناسایی کرده و در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کنند؛ مسلما و به باور تمام اقتصاددانان حرکت در این مسیر سد محکمی را در مقابل فشارهای تحریمی و اقتصادی دشمن ایجاد خواهد کرد.
در شرایط حساس کنونی و بر اساس اصل امروزی استعمار نوین بر پایه وابستگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه به قدرت های اقتصادی، تحقق راهکارهای اقتصادی در جهت تحمل و حتی خنثی کردن فشارهای اقتصادی بیگانگان امری بسیار ضروری به نظر می رسد که متاسفانه اگر به عملکرد دولت یازدهم در این وادی نگریسته شود تصمیم در جهت تحقق این مهم فقط در حد شعار باقی مانده است و این چیزی است که آمارها می گویند.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با آن شعارهای اقتصادی که در ابتدای حیات سیاسی این دولت زده شد این امید در همگان زنده شد که این دولت قصد دارد از حجم واردات کالا در زمینه های مختلف به خصوص در حوزه های صنعتی و کشاورزی بکاهد و رشد و پویایی اقتصاد کشور تکان بخورد اما آمارها از افزایش حجم واردات خبر می دهد؛ اتفاقی که اشتغال و تولید داخلی را زیر پای خود له کرده است و تا نفس های آخر آن ها چیزی نمانده است.
بر اساس آخرین آمار اتاق بازرگانی ایران در ۱۱ماه سال گذشته به میزان ۴۶میلیارد و ۵۰۱میلیون و ۵۳۰هزار دلار از سایر کشورهای جهان کالا به کشور واردات شده است و همچنین طبق آمار اعلام شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشورمان سالانه با ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق روبروست؛ آماری که احتمال کم گویی در آن بسیار بالاست.
آمار ها نشان می دهد افزایش واردات از چین ۳۰ درصد افزایش داشته است، طبق آخرین وضعیت مبادلات تجاری ایران و چین بخش زیادی از کالاهای خدماتی در زمینه راه، نیروگاه و پتروشیمی از چین وارد می‌شود. همچنین ماشین آلات، لکوموتیو، واگن و کالاهای مصرفی، سایر واردات ایران از این کشور است. حدود ۳۰ درصد روابط تجاری ایران با چین افزایش یافته است آنگونه که از آمار پیداست یک چهارم نیاز داخلی کشور از طریق واردات کالاهای چینی تامین می‌شود.
عدم ملاحظه در واردات کالا به حدی بود که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس با اشاره به ضربه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور، فرمودند: "امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود. ”
حقیقتا اگر این واردات مدیریت شود و از قاچاق هم جلوگیری گردد این مبالغی که صرف واردات بی رویه شده چه میزان می تواند در رشد و پویایی اقتصاد کشور برمبنای کمک به رشد زیر ساخت ها کمک کند و برای جوانان اشتغال ایجاد نماید.
بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده اند که واردات کالا به مرز بحران رسیده است؛ آن ها بر این نکته نیز تاکید دارند که واردات در راستای مواد اولیه و تکمیلی جهت ایجاد اشتغال در جامعه و تولید ملی می تواند استثناء قرار گیرد ولی واردات کالایی که تمام ظرفیت تولید آن در داخل قرار دارد یک گناه نا بخشودنی است چرا که هم ددر کوتاه مدت و هم در بلند مدت ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد مملکت وارد می کند.
براستی امروزه که رفع مشکل اشتغال جوانان به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است و گاها هم مسئولان از آن دم می زنند؛ واردات این کالا که در بعضی مواقع کیفیتش فدای ارزانیش شده است چه توجیه عقلانی می تواند داشته باشد.
حقیقتا باید بر این باور معتقد بود که با توجه به ظرفیت فراوان و نیروی کار مستعد در داخل این مرز و بوم تولید بسیاری از کالاهای وارداتی در ایران بهتر، باصرفه تر و با کیفیت بهتری صورت می گیرد چیزی که همت برزرگ مسئولان پیش شرط آن خواهد بود.
خلاصه مطلب اینکه دولتمردان نباید اجازه دهند کالایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است وارد کشور شود؛ اگر آن ها واقعا خود را پایبند به تحقق اقتصاد مقاومتی می دانند و در این راستا در تلاشند چرا نمی آیند ظرفیت های داخلی را شناسایی کرده و در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کنند؛ مسلما و به باور تمام اقتصاددانان حرکت در این مسیر سد محکمی را در مقابل فشارهای تحریمی و اقتصادی دشمن ایجاد خواهد کرد.
اخبار ویژه
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
