نامه ۱۰۵ وکیل به رئیس جمهور

به گزارش پایگاه 598 ، عثمان مزین عضو انجمن دفاع از قربانیان سلاح های شیمیایی سردشت در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه سالروز ۷ تیر روز حمله شیمیایی به شهرستان سردشت از نامه ۱۰۵ وکیل دادگستری به رئیس جمهوری خبر داد و گفت: در این نامه وکلا با تاکید بر معرفی سردشت بعنوان شهر صلح، دولت را مکلف به حمایت قانونی از قربانیان سلاح های شیمیایی کردند.

در متن این نامه آمده است:

در جریان جنگ تحمیلی و طولانی مدت عراق با ایران، علاوه بر شهادت و جانبازی تعداد بیشماری از فرزندان این مرز و بوم که در جبهه های جنگ در حال مبارزه بودند، شهرها و مناطق غیر نظامی فراوانی هم مورد حملات بیشمار دشمن مهاجم قرار گرفته که در اثر آن حملات شهرها، روستاها و مناطق مسکونی گسترده ای ویران شده و تعداد بسیاری از شهروندان غیر نظامی هم کشته یا مجروح شدند که هم در طول جنگ و هم بعد از خاتمه آن، نیروهای غیرنظامی زیان دیده از جنگ مورد بی توجهی و فراموشی قرار گرفته و اثبات شهادت یا جانبازی آنان با مقررات و قوانین دست و پاگیر مواجه شده و خود آن افراد و خانواده ها و بازماندگانشان از مزایای قانونی مربوط به قربانیان جنگ محروم مانده اند.

هموطنان ساکن در شهرهای مرزی غرب کشور که غالباً هم کرد زبان هستند بیشترین خسارات را در طول جنگ متحمل شده و بر اساس میزان خسارات متحمله به حق انتظار جبران خسارات و اعاده به وضع سابق را داشتند که متأسفانه این انتظار بدیهی و بحق جامه عمل به خود نپوشیده؛ در حالیکه سپری شدن حدود ۳۰ سال از خاتمه جنگ و حاکم شدن صلح مدت لازم و کافی برای شناسایی تمام فربانیان جنگ و تحت پوشش قراردادن آنان و بازسازی مناطق جنگ زده و تبدیل این مناطق به مناطق امن و آباد است. اما مشاهده مناطق جنگ زده و وضعیت قربانیان جنگ به وضوح مؤید عدم اقدام جدی دستگاه های مسئول برای اجرای قاون و رفع تبعیض بین همه مناطق کشور است. قطعاً این امر موجب عدم استقاده از ظرفیت های مختلف این مناطق در راستای توسعه و آبادانی کشور است.

به رغم گذشت پنج سال از تصویب قانون الزام دولت به شناسایی جانبازان شیمیایی تاکنون اقدام چندانی برای اجرای این قانون و تشکیل کمیسیون های تعیین درصد جانبازی در تمام مناطق شیمیایی شده از جمله سردشت، بانه، مریوان، نودشه، پاوه، کرمانشاه، نوسود، زرده، گيلانغرب و... صورت نگرفته و خیل عظیم مجروحان شیمیایی بدون حمایت و تعیین درصد جانبازی رها شده اند و خود باید هزینه های گزاف درمانی را بپردازند. این در حالی است که آنان در اثر مجروحیت با گازهای خطرناک شیمیایی قدرت و توان کار کردن را هم از دست داده اند. با توجّه به اینکه این هموطنان در اثر جنگی که کشورمان یکی از طرف های درگیر آن بوده دچار نقص عضو و صدمات جسمی، روحی و روانی شده و مدّت ۳ دهه خودشان این رنج و مشکلات عدیده آن را تحمّل کرده اند تردیدی در ضرورت حمایت و تکلیف دولت به حمایت از آنان وجود ندارد.

پس از خاتمه جنگ، تنها اقدام قضائی به عمل آمده در این راستا شکایت انجمن غیر دولتی دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در دادگاه جزایی شهر لاهه هلند اقامه و منجر به محکومیت یکی از اتباع این کشور به اتهام معاونت در ارتکاب جنایت جنگی شده و قطعیت یافته که با توجه به اینکه وزارت امور خارجه متولی و مسئول دفاع از حقوق اتباع کشورمان در خارج است این امر باید توسط آن وزارت صورت می گرفت. اکنون با تصویب قانون الزام دولت به طرح شکایت مصدومین و جانبازان شیمیایی در محاکم خارجی بر این وظیفه تاکید مجدد شده اما متاسفانه این مهم و ضرورت معرفی شهر شیمیایی زده سردشت به عنوان نماد مقاومت مورد فراموشی قرار گرفته و اخیراً اجرای این قانون بسیار مهم و حیاتی نیز به بنیاد شهید و امور ایثارگران محول شده که قطعاً به دلیل فقدان نیروی متخصص در زمینه حقوق بین الملل در آن بنیاد و اینکه وزارت خارجه در بیشتر دول اروپایی که به انحاء مختلف آن دولت ها یا اتباع آنان در تجهیز دولت بعث به این سلاح ها نقش مؤثر داشته اند دارای نمایندگی می باشد احاله آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران تأثیری در اجرای این قانون نخواهد داشت و قطعا برای اجرای صحیح آن وزارت امور خارجه اولی تر خواهد بود.

اکنون که در آستانه روز ملی مبارزه با سلاح های شیمیایی و بیست و هشتمین سالگرد فاجعه بمباران شهر مرزی و مسکونی سردشت قرار داریم اینجانبان وکلای دادگستری با امضای این نامه ضمن تاکید بر ضرورت معرّفی شهر مظلوم سردشت به عنوان شهر صلح و معرفی آن به جهانیان با این امید که چنین فجایع غیر انسانی در هیچ جای جهان تکرار نشود، خواستار جدیت در طرح شکایت جانبازان شیمیایی

در مراجع قضائی خارجی، مطالبه خسارت از دولت جایگزین در عراق، شناسایی تمامی جانبازان جنگ در تمامی مناطق جنگ زده خصوصاً مناطق شیمیایی شده از جمله سردشت، بانه، نودشه، مریوان، کرمانشاه، پاوه، نوسود، زرده، گیلانغرب و...، و برقراری تمام حقوق قانونی برای جانبازان نظامی و غیرنظامی جنگ و توسعه و آبادانی و بازسازی مناطق جنگ زده هستیم.