گزارشی حقوقی از پیامدهای پذيرش پروتكل الحاقي:
در بازرسي‌هاي بدون اطلاع در پروتكل، تحت الشعاع قرار گرفتن شديد مقررات حاكميت ملموس و محسوس است. اين بازرسي‌ها شامل بازرسي‌هايي است كه بدون اطلاع قبلي در مورد زمان فعاليت‌ها يا مكان‌هاي مورد بازرسي، در يك بازرسي انجام مي‌شود. اين موضوع، بدان معني است كه بهره‌بردار، زماني از قصد بازرسان جهت انجام بازرسي مطلع مي‌شوند كه بازرسان آژانس به يك سايت وارد شده‌اند.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، بر اساس تفاهم لوزان، پس از توافق جامع و نهايي ميان ايران و گروه 1+5، جمهوري اسلامي، به صورت داوطلبانه پروتكل الحاقي را در دستور كار قرار خواهد داد تا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بتواند نظارت بيش‌تري بر فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان به عمل آورد.كشورهايي كه به پيمان منع گسترش تسليحاتي هسته‌اي NPT پيوسته و موافقت‌نامه‌هاي پادماني جامع را امضا كرده‌اند مي‌توانند اين پروتكل را نيز به مرحله اجرا در آوردند. لازم الاجرا شدن پروتكل براي كشور عضو منوط به تصويب و تاييد امضاي آن در مجالس قانون‌گذاري است. اما در حال حاضر سخن درباره اجراي داوطلبانه اين پروتكل است.
براساس پروتكل الحاقي، بازرسي حق آژانس است و نيازي به‌تصويب شوراي حكام (برخلاف بازرسي ويژه) ندارد. از طرف ديگر، آژانس در بازرسي‌هاي خود برمبناي پروتكل الحاقي حق دارد به هرمكاني كه براي انجام وظايف خود ضروري مي‌داند، دسترسي پيدا كند. اين نوع بازرسي بيش‌تر براي فعاليت‌هاي اظهارنشده طراحي شده و درواقع، مي‌توان از آن به بازرسي‌هاي سرزده تعبير كرد.
ايران در سال 1970 به صورت رسمي عضو «ان. پي. تي» شد، معاهده‌اي كه بر اساس آن همه كشورها حق دست‌يابي به انرژي هسته‌اي داشته و دارند، "ان.پي.تي" مخفف نام انگليسي "معاهده منع گسترش هسته‌اي" (Nuclear Non Proliferation Treaty) است.
در سال 1997 كشورهاي عضو ان.پي.تي براي تقويت هدف جلوگيري از اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي توافق‌نامه تازه‌اي را به نام "پروتكل الحاقي" امضا كردند. اين سند اختيارات آژانس را براي نظارت بر نحوه عملكرد كشورهاي عضو نسبت به وضعيت قبل از آن بسيار افزايش مي‌دهد. جمهوري اسلامي ايران پروتكل الحاقي را در دسامبر 2003 امضا كرد ولي هنوز آن را به تصويب نرسانده است بنابراين از نظر حقوق بين‌الملل ملزم به اجراي مفاد آن نيست.در حال حاضر 186 كشور جهان عضو اين معاهده هستند و كشورهاي كوبا، هند، پاكستان و رژيم صهيونيستي عضو اين معاهده نيستند.
بدون شك پيوستن به پروتكل براي ما خطراتي را به همراه دارد و بايد به دلايل زير توهمات ساده انگارانه الحاق به اين معاهده بين‌المللي را از ذهن‌ها زدود.
1. پذيرش اختياري تعهدات اضافي در برابر دشمن بهانه جو
همين الان به صراحت از سوي دشمنان ملت ما گفته مي‌شود كه علت اين همه فشار بر جمهوري اسلامي، عضويت ايران در ان پي تي و عضويت در آژانس است. اما به راستي درحالي كه اسرائيل حتي عضو معاهده فوق نيست چرا بايد بيش از اين در باتلاق تعهدات به دشمن فرو رويم؟!
2. از بين رفتن فرصت‌هاي استنادي ما به ان پي تي
پذيرش پروتكل به معناي جايگزيني آن با توافق ان پي تي و به نوعي نسخ آن توسط اين پروتكل است. ماده 1 پروتكل، تصريح مي‌نمايد «مقررات موافقت‌نامة پادمان، تا جايي كه با مقررات اين پروتكل مرتبط و منطبق باشند، در اين پروتكل اعمال خواهد شد. در صورت وجود تناقض بين مقررات موافقت‌نامه پادمان و اين پروتكل، مقررات اين پروتكل حاكم خواهد بود.»
3. اشراف دشمن بر وضعيت تحقيق و توسعه در سايه نظارت‌هاي پروتكل
بر اساس مواد 2 و 3 كه در رابطه با ارائه اطلاعات است ملزم به ارائه اطلاعاتي فراتر از ان پي تي خواهيم شد كه شامل شرح كلي و نيز اطلاعات مشخص كننده مكان اجراي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مرتبط با چرخة سوخت هسته‌اي كه در آن‌ها از مواد هسته‌اي استفاده نمي‌شود و در هر جايي كه توسط كشور تأمين هزينه شود، پروانه فعاليت دريافت كند، كنترل و يا از طرف كشور اجرا شود مي‌باشد.
در عين حال برخي از موافقان كليشه‌اي مذاكرات هسته اي، استناداتي در ساده سازي پيوستن به اين پروتكل دارند. اينان به استدلالاتي تمسك مي‌كنند كه در اين نوشتار از زبان يكي از موافقان اين پروتكل ادعاهايي به شرح زير كه كم و بيش از سوي مسوولان مذاكرات هسته‌اي گفته شده است نقل و نقد مي‌شود:
4. اشراف اطلاعاتي در سايه نقض مقررات حاكميتي
بهشتي پور يكي از موافقان الحاق به پروتكل الحاقي مي‌گويد: قرار نيست كه ايران اين تعهد را به كشورهاي 1+5 و يا نهادهاي جاسوسي و اطلاعاتي بدهد كه امكان بازرسي از تاسيسات هسته اي‌اش را پيدا كنند.
اين ساده انگاري‌ها زماني رنگ مي‌بازد كه بدانيم در سايه پروتكل الحاقي اساسا حاكميت در مرزباني بر اطلاعات رنگ مي‌بازد. چون حاكميت پروتكل بر مقررات حاكميتي يك امر مسلّم است. ماده 12 كشور عضو را مجبور به پذيرفتن تعهداتي مي‌كند كه با اصل حاكميت ملي كشورها در تضاد است. اين ماده تصريح مي‌كند كه كشور عضو بايد ظرف يك ماه از تاريخ دريافت يك درخواست، رواديد مناسب با مجوز ورود و خروج مكرر و يا رواديد عبور را در صورت لزوم، در اختيار بازرس انتخابي و معرفي شده در درخواست، قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظايف خود وارد قلمرو كشور عضو شده و در آن جا بماند. هرگونه رواديد مورد درخواست بايد حداقل يك سال معتبر بوده و در صورت درخواست براي مدت انتصاب بازرس مورد نظر در كشور عضو تمديد شود.
در بازرسي‌هاي بدون اطلاع در پروتكل، تحت الشعاع قرار گرفتن شديد مقررات حاكميت ملموس و محسوس است. اين بازرسي‌ها شامل بازرسي‌هايي است كه بدون اطلاع قبلي در مورد زمان فعاليت‌ها يا مكان‌هاي مورد بازرسي، در يك بازرسي انجام مي‌شود. در عمل اين موضوع، بدان معني است كه كشور و بهره‌بردار، زماني از قصد بازرسان جهت انجام بازرسي مطلع مي‌شوند كه بازرسان آژانس به يك سايت وارد شده‌اند. اين موضوع به طور مشخص مستلزم اين است كه كشور براي چنين بازرسي، ويزايي را از بازرسان درخواست نكنند يا ويزاي ورود مكرر به آنان اعطا نمايد.
5. بازرسي‌هاي مديريت شده اما يكسويه!
بهشتي پور مي‌گويد: پروتكل الحاقي همچنين به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هرگز چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد كه بازرسان خود را روانه ايران كنند تا از هر جا كه دلشان خواست بازرسي كنند بخصوص از مراكز نظامي. بازرسي‌هاي بازرسان آژانس از تاسيسات هسته‌اي ايران در چارچوب پروتكل الحاقي هم اگر چه يك بازرسي سرزده محسوب مي‌شود اما بر اساس يك قرارداد مشخص مديريت شده و بر اساس ترتيباتي است.
اين توهمات در حالي است كه در ماده 5 پروتكل تعهد كشورهاي عضو را در مورد اجازه دسترسي به مكان‌هاي مورد نظر بيان مي‌دارد. بند ج اين ماده نيز اشعار مي‌دارد كه «هر مكان تعيين شده توسط آژانس به غير از مكان‌هاي اشاره شده در بندهاي الف و ب اين ماده جهت انجام نمونه برداري‌هاي محيطي مختص آن مكان، چنان چه كشور عضو نتواند امكان دسترسي به اين مكان‌ها را فراهم آورد، بايد فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌هاي آژانس از مناطق مجاور يا از طريق روش‌هاي ديگر به كار بندد.
اين بند كشورها را ملزم به پذيرش تعهدي مي‌نمايد كه مغاير با اصل حاكميت ملي است و كشور متعهد ناچار است كه به نفع يك سازمان بين‌المللي از اصل منافع ملي خود در اين مورد صرف نظر نمايد.
در ماده 6 فعاليت‌هاي مجاز آژانس را در زمان دسترسي به مكان‌هاي مورد اشاره در ماده 5 بيان مي‌كند كه اين به طور كلي عبارت است از مشاهدات عيني، جمع‌آوري نمونه‌هاي محيطي، استفاده از دستگاه‌هاي آشكارسازي و اندازه‌گيري پرتوها و به كارگيري انواع مهر و موم و وسايل شناسايي و تشخيص دستكاري‌ها بررسي سوابق پادماني مربوط به توليد و حمل.
هرچند در ماده 7 در مورد دسترسي‌هاي كنترل شده بر طبق اين پروتكل جهت پيشگيري از انتشار اطلاعات حساس رعايت مقررات ايمني يا حفاظت فيزيكي يا حفظ اطلاعات حساس اختصاصي يا تجاري بحث مي‌كند. اما ملاحظه مي‌شود كه چگونه در ماده 5و 6 عملا اين ماده خنثي است. و ماده 8 تير خلاص را به اين نقطه اميد مي‌زند چون در اين ماده عنوان مي‌شود كه در هيچ يك از مفاد اين پروتكل نبايد كشور عضو مكان‌هايي علاوه بر موارد اشاره شده در مواد 5 و 9، مورد درخواست براي انجام فعاليت‌هاي بازرسي در يك مكان خاص، را در دسترس آژانس قرار ندهد. آژانس بايد بلادرنگ براي انجام چنين درخواستي به هر تلاش منطقي دست بزند.
در ماده 4 نيز در مورد دسترسي‌هاي تكميلي صحبت مي‌كند كه از موارد اساسي و پايه‌اي اقدامات تحت اين پروتكل است. اين ماده تشريح مي‌كند كه چرا و چه موقع دسترسي‌هاي تكميلي بايد انجام شود. اين دسترسي مي‌تواند جهت اطمينان از فقدان هسته‌اي و فعاليت‌هاي انجام نشده و رفع سؤالات در ارتباط با صحيح و كامل بودن اطلاعات فراهم شده بر طبق ماده 2 يا حل هر گونه تناقض در رابطه با اين اطلاعات باشد. دسترسي‌هاي تكميلي همچنين مي‌تواند جهت تأييد وضعيت برچيده شدن يك مؤسسه يا مكاني خارج از مؤسسات كه معمولاً مواد هسته‌اي در آن‌ها به كار رفته‌اند باشد. اين دسترسي بايد به جز در مواردي كه مربوط به بازديدهاي بررسي اطلاعات طراحي يا بازرسي‌هاي ويژه يا معمولي از آن سايت باشد و حداكثر 2 ساعت يا كم‌تر از آن و در بقيه موارد حداقل 24 ساعت قبل به اطلاع كشور مورد نظر رسانيده شود. همچنين ماده فوق فرصتي را براي توضيح و موجبات تسهيل براي رفع شبهه يا تناقض هر مسأله مورد نظر را به كشور عضو مي‌دهد. چنين فرصتي پيش از درخواست بازرسي فراهم شد مگر آن‌كه آژانس تشخيص دهد كه تأخير در بازرسي به هدف و منظور بازرسي لطمه مي‌زند.
پروتكل الحاقي به بازرسان آژانس دسترسي وسيع‌تري در بازرسي‌هاي خود خواهد داد. براين اساس، بازرسان آژانس حق دارند در بازديدهاي سرزده، 2 ساعت پيش از زمان بازديد، به كشور مقصد اطلاع دهند و براساس مفاد پروتكل، آن كشور نيز متعهد است مقدمات اداري سفر بازرسان – از جمله صدور رواديد و تمديد آن- و دسترسي به محل مورد نظر را فراهم كند. بازرسان آژانس مي‌توانند علاوه بر نمونه‌برداري از مناطق مورد بازرسي، تجهيزات مانيتورينگ (نظارت) براي كشف فعاليت‌هاي احتمالي خارج از چارچوب را نصب كنند.
بنابراين كشورها متعهد مي‌شوند دسترسي به محل مورد نظر بازرسان را براي نمونه‌گيري محيطي فراهم كنند و در صورت فراهم نشدن اين امكان، بايد تلاش كنند مكان مجاور آن را در دسترس بازرسان قرار دهند.
در بازرسي‌هاي بدون اطلاع نيز اين موضوع بدان معني است كه كشور مورد نظر و بهره‌بردار، زماني از قصد بازرسان براي انجام بازرسي مطلع مي‌گردند كه بازرسان آژانس به يك سايت وارد شده‌اند. داشتن اين امكان مستلزم اين است كه بازرسان ويزاي ورود مكرر به آن كشور را داشته باشند يا اصولا ويزايي از آن‌ها درخواست نشود.
نصب تجهيزات نظارت "آن‌لاين" – مستقيم – از ديگر موارد پيش‌بيني شده در بحث نظارت پروتكل الحاقي است كه براساس آن آژانس مي‌تواند در هر مكان مورد نظر خود كه فعاليت‌هايي مرتبط با برنامه هسته‌اي انجام مي‌شود، با نصب دوربين، به صورت زنده اين فعاليت‌ها را زير نظر داشته باشد. گفتني است در حال حاضر عمده دوربين‌هاي نظارتي آژانس در تاسيسات هسته‌اي كشور، به صورت "آف‌لاين" تمام فعاليت‌ها را ثبت و ضبط مي‌كنند.
6. همرنگي با كدام جماعت؟!
بهشتي‌پور با تاكيد بر اين‌كه تنها جمهوري اسلامي ايران نيست كه در قالب پروتكل الحاقي تعهدي را مي‌دهد مي‌گويد: كشورهاي زيادي در جهان هستند كه اين پروتكل را امضا و يا تاييد كرده‌اند.
اين ادعا درست نيست؛ چون هرچند تا كنون پروتكل الحاقي به امضاي 145 كشور رسيده است و 121 كشور نيز آن را به مرحله اجرا درآوردند اما بايد توجه داشت كه مصر و برزيل از جمله كشورهايي هستند كه پروتكل الحاقي را اجرا نمي‌كنند. مصر، پذيرش پروتكل الحاقي را به پيوستن اسرائيل به "پادمان جامع" آژانس منوط كرده و برزيل نيز با الزامي كردن پذيرش پروتكل الحاقي در همكاري‌هاي بين‌المللي مرتبط با اورانيوم و بازفرآوري، مخالفت نموده است.
آژانس؛ يك نهاد فني و حقوقي يا ابزاري سياسي؟!
بهشتي پور مي‌گويد: طرف ايران براي اجراي پروتكل الحاقي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان يك نهاد فني و حقوقي بين‌المللي است. بر اساس اين پروتكل، آژانس قرار است مطمئن شود كه فعاليت‌هاي هسته‌اي تماما در تاسيسات اعلام شده هسته‌اي كشورهاي عضو انجام مي‌گيرد كه در آن‌ها بازرسي‌هاي معمول انجام مي‌گيرد. در اين ميان ممكن است آژانس اعلام كند كه نسبت به مركزي كه اعلام نشده محسوب مي‌شود مشكوك است؛ از اين رو براي اطمينان نياز به بازرسي دارد.
در مقابل اين ادعا بايد گفت ساده لوحانه است تصور كنيم آژانس يك نهاد صرفا فني است؛ در حالي كه اطلاعاتي كه ما تاكنون در اختيار اين نهاد قرار داده ايم مورد سوء استفاده‌هاي دشمن قرار گرفته است، بخصوص اين‌كه در سايه پذيرش پروتكل، خطر نشت اطلاعات شديد و دست و پاگير صادرات و واردات و تحقيق و توسعه نيز حتمي است. در مواد دو و سه پروتكل الحاقي همه اطلاعات تعيين شده توسط آژانس و مورد توافق كشور، در مورد فعاليت‌هاي بهره‌برداري مرتبط با پادمان در مؤسسات و مكان‌هاي خارج از مؤسسات كه در آن‌ها مواد هسته‌اي به‌طور معمول استفاده مي‌شود؛ هست اما بايد توجه داشت كه همواره ممكن است عدم توافق به معناي عدم همكاري تلقي شده و نظر منفي آژانس را به همراه داشته باشد كه در بيانيه لوزان رفع تحريم‌ها منوط به نظر مثبت اين نهاد شده است.
اطلاعاتي كه بايد ارائه دهيم شامل شرح كلي در مورد ساختمان در هر ساختگاه (Site)، شامل كاربري آن و ذكر محتويات آن در صورتي كه در شرح كلي روشن و كافي نباشد، نقشه‌اي از سايت نيز بايد همراه با شرح كلي باشد؛اطلاعات مربوط به معادن اورانيوم و كارخانجات تغليظ اورانيوم و توريوم؛ اطلاعات مربوط به مواد چشمه كه به تركيب و خلوص مناسب جهت توليد سوخت يا غني‌سازي ايزوتوپي نرسيده‌اند؛ اطلاعات مربوط به صادرات و واردات موادي كه بر اساس موافقت‌نامه 153/INFCIRC لازم به ارائه آن نبوده است؛ اطلاعات مربوط به موادي كه از پادمان معاف شده‌اند (به‌طور مثال موادي كه در فعاليت‌هاي غير هسته‌اي استفاده مي‌شوند)؛ اطلاعات مربوط به پسمان‌هايي با پرتوزايي متوسط يا بالا شامل پلوتونيم، اورانيوم با غناي بالا يا اورانيوم 233 كه پادمان بر آن‌ها خاتمه يافته است؛ تجهيزات و مواد غير هسته‌اي معين كه در ضميمه 2 پروتكل فهرست شده است؛ برنامه كلي مرتبط با توسعه چرخه سوخت هسته‌اي طي 10 سال آينده.
طبق پروتكل كشور ما متعهد خواهد شد به:
الف) شرح كلي و نيز اطلاعات مشخص كننده مكان اجراي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌اي كه در آن‌ها از موادي هسته‌اي استفاده نمي‌شود و در هر جايي توسط كشور عضو تأمين هزينه شده، پروانه فعاليت دريافت كند، كنترل و يا از طرف آن كشور اجرا شود؛
ب ) شرح كلي از فعاليت‌ها و مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي جهت چنين فعاليت‌هايي، در مكان‌هاي شناسايي شده توسط آژانس در خارج از محلي كه آژانس آن‌ها را عملاً مربوط به فعاليت‌هاي آن محل بداند ارائه چنين اطلاعاتي منوط به درخواست ويژه از جانب آژانس است و بايد با مشورت با آژانس و بموقع انجام پذيرد؛
بنا به درخواست آژانس، كشور عضو بايد در مورد هرگونه اطلاعاتي كه بر طبق اين ماده ارائه خواهد شد تا آن جا كه به اهداف پادمان مربوط است، تفضيلات و توضيحات را در اختيار آژانس قرار دهد. ماده 3 نيز اشاره مي‌كند كه اطلاعات مطرح شده در بندهاي الف – (1)، (3)، (4)، (5)، (6-الف)، (7) و مادة 2- ب (1) بايد ظرف 180 روز از تاريخ اجراي اين پروتكل در اختيار آژانس قرار گيرد.
7.مي توانيم اجازه ندهيم؟!
بهشتي‌پور معتقد است: در اين مرحله كشور امضا كننده پروتكل يا اين اجازه را به آژانس مي‌دهد و يا نمي‌دهد. در صورتي كه اجازه ندهد، از آژانس درخواست مي‌كند دلايل خود براي ضرورت بازرسي را اعلام كند. وقتي اين دلايل اعلام شد اگر قانع كننده بود ممكن است اجازه بازرسي به بازرسان داده شود اما اگر قانع كننده نبود باز هم مي‌تواند كشور امضا كننده اين اجازه را ندهد كه پس از اين مرحله درباره اين‌كه چگونه درباره اين اختلاف ميان آژانس و كشور عضو داوري شود پروتكل الحاقي سكوت كرده است. با اين حال در نهايت اين اختلاف مي‌تواند با تدابيري مثلا انجام آزمايش‌هاي راديو اكتيو از اطراف مركز مورد اختلاف حل و فصل شود و در نهايت بازرسان امكان ورود به آن مركز را پيدا نكنند. بنابراين امضاي پروتكل الحاقي به معناي آن نيست كه آژانس از اختيار تام و تمام براي بازرسي در داخل كشور برخوردار خواهد شد.
واقعيت اين است كه اين يك نوع ساده سازي متعصبانه است و ساده سازان نظارت‌هاي پروتكلي نمي‌گويند اگر در هر صورت ايران اعتراضي به روند داشته باشد چقدر اعتراض ايران مسموع خواهد بود و چه مرجعي براي استماع و توجه به اين اعتراضات وجود دارد.
جمع بندي
در نهايت نگاهي به روند عملكرد ايران و دشمنان در مورد پروتكل نشان مي‌دهد كه اين‌گونه كنار آمدن‌ها در رويه دشمن تاثيري نداشته است؛ چنان‌كه ايران پس از اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي، فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراكز اتمي و در برخي موارد از مراكز نظامي بازديد كنند، اما اين امر هم نتوانست در جلوگيري از ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت تاثيري بگذارد و كار به جايي رسيد كه مجلس فوريت طرحي را كه چندي پيش از آن به تصويب رسانده بود از تصويب نهايي گذراند و دولت ايران را ملزم به كاهش همكاري با آژانس و لغو اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي كرد.
* حجت الاسلام دکتر محمد رضا باقرزاده
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
