سکوت معنادار مرکز آمار درباره رشد اقتصادی مورد ادعای دولت انتقاد رسانه حامی دولت را برانگیخت.
به گزارش پایگاه 598 ، کیهان نوشت : اخیرا بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال
۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ را ۳ درصد اعلام کرد، اما سکوت مرکز آمار به عنوان
تنها نهاد رسمی اعلام نرخ رشد اقتصادی در قبال این عدد، باعث انتقاد رسانه
حامی دولت شد.
ایسنا نوشت: «این سکوت مرکز آمار از سال گذشته آغاز شد که نوبخت - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- رشدی ۴/۶ درصدی را برای سه ماهه اول این سال اعلام کرد، نرخی که از سوی کارشناسان اقتصادی به سختی قابل پذیرش بود و از سوی دیگر در حدود یک ماه قبل از این، گفته‌های نوبخت حاکی از رشدی مثبت نیم درصدی طبق آخرین آمار و داده‌های مرکز آمار بود.
آخرین آمار مرکز آمار حاکی از رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۲ و منفی ۲/۲ درصد با احتساب نفت بوده‌است، البته بعد از آن نوبخت نیز به نقل از این مرکز به آمار رشد مثبت نیم درصدی اشاره کرد که فاصله زیادی با رشد ۴/۶ درصدی بانک مرکزی داشت، پس از آن دیگر نام نرخ رشد اقتصادی در لیست آمارهای مرکز آمار دیده نشد.»
با این حال سخنگوی دولت در حالی از نرخ بالای ۴ درصد دفاع می‌کرد که این آمار با توجه به ادعای دولت مبنی بر رشد منفی ۵ درصدی در سال قبل از آن بسیار عجیب به نظر می‌رسید. در واکنش به این خبر بود که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با «افسانه ای» خواندن این نرخ، آن را «به شدت غلط انداز» دانست!
مرکز آمار هم که تا آن زمان یکی از دو نهاد معتبر اعلام آمار اقتصادی به شمار می‌رفت، با خودداری از تأیید نظرات دولت، شائبه مخدوش بودن این داده‌ها را بیشتر کرد و با ادامه پیدا کردن این سکوت، در پی اعلام نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ از سوی بانک مرکزی، بالاخره صدای اعتراض این رسانه حامی دولت بلند شد.
این اختلاف نظرها در شرایطی است که طبق مصوبه اخیر شورای عالی آمار تنها مرجع رسمی انتشار آمارهای اقتصادی مرکز آمار است. در جلسه خرداد ماه ۹۴ این شورا که به ریاست نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور نمایندگانی از نهادهای اقتصادی دولت به عنوان اعضای شورا برگزار شد، انتشار آمار واطلاعات برای کلیه دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شد و تنها متولی انتشار آمار، مرکزآمارایران معرفی گردید.
رئیس مرکز آمار هم در این رابطه گفته بود: براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمارهای رسمی از جمله نرخ رشد و تورم مرکز آمار ایران است و اگر دستگاه دولتی بخواهد آمار رسمی تهیه کند باید از مسیر مرکز آمار ایران و با مصوبه شورای عالی آمار این کار را با نظارت مرکز آمار ایران اجرا کند.
عادل آذر در آذر ماه سال قبل، اعلام کرد برای اعلام نرخ رشد نیمه اول سال، منتظر به دست آمدن نتایج مقدماتی سرشماری کشاورزی است، بنابراین قرار است نرخ رشد بعد از به دست آمدن نتایج سرشماری محاسبه و اعلام شود، اما با گذشت نزدیک به ۶ ماه از این وعده، نرخ رشد اقتصادی در ردیف آمارهای این مرکز قرار نگرفته‌است.
حال باید منتظر ماند و دید که از تیرماه که قانونا مرکز آمار تنها مرجع صدور آمار اقتصادی خواهد شد، واکنش این نهاد نسبت به روایت دولت از رشد اقتصادی چه خواهد بود؟ نرخ رشد مثبتی که به اعتقاد کارشناسان حتی در صورت صحت آن، عمدتا مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است و نه بخش خصوصی که از حمایت دولت محروم مانده است.
ایسنا نوشت: «این سکوت مرکز آمار از سال گذشته آغاز شد که نوبخت - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- رشدی ۴/۶ درصدی را برای سه ماهه اول این سال اعلام کرد، نرخی که از سوی کارشناسان اقتصادی به سختی قابل پذیرش بود و از سوی دیگر در حدود یک ماه قبل از این، گفته‌های نوبخت حاکی از رشدی مثبت نیم درصدی طبق آخرین آمار و داده‌های مرکز آمار بود.
آخرین آمار مرکز آمار حاکی از رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۲ و منفی ۲/۲ درصد با احتساب نفت بوده‌است، البته بعد از آن نوبخت نیز به نقل از این مرکز به آمار رشد مثبت نیم درصدی اشاره کرد که فاصله زیادی با رشد ۴/۶ درصدی بانک مرکزی داشت، پس از آن دیگر نام نرخ رشد اقتصادی در لیست آمارهای مرکز آمار دیده نشد.»
با این حال سخنگوی دولت در حالی از نرخ بالای ۴ درصد دفاع می‌کرد که این آمار با توجه به ادعای دولت مبنی بر رشد منفی ۵ درصدی در سال قبل از آن بسیار عجیب به نظر می‌رسید. در واکنش به این خبر بود که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با «افسانه ای» خواندن این نرخ، آن را «به شدت غلط انداز» دانست!
مرکز آمار هم که تا آن زمان یکی از دو نهاد معتبر اعلام آمار اقتصادی به شمار می‌رفت، با خودداری از تأیید نظرات دولت، شائبه مخدوش بودن این داده‌ها را بیشتر کرد و با ادامه پیدا کردن این سکوت، در پی اعلام نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ از سوی بانک مرکزی، بالاخره صدای اعتراض این رسانه حامی دولت بلند شد.
این اختلاف نظرها در شرایطی است که طبق مصوبه اخیر شورای عالی آمار تنها مرجع رسمی انتشار آمارهای اقتصادی مرکز آمار است. در جلسه خرداد ماه ۹۴ این شورا که به ریاست نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور نمایندگانی از نهادهای اقتصادی دولت به عنوان اعضای شورا برگزار شد، انتشار آمار واطلاعات برای کلیه دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شد و تنها متولی انتشار آمار، مرکزآمارایران معرفی گردید.
رئیس مرکز آمار هم در این رابطه گفته بود: براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمارهای رسمی از جمله نرخ رشد و تورم مرکز آمار ایران است و اگر دستگاه دولتی بخواهد آمار رسمی تهیه کند باید از مسیر مرکز آمار ایران و با مصوبه شورای عالی آمار این کار را با نظارت مرکز آمار ایران اجرا کند.
عادل آذر در آذر ماه سال قبل، اعلام کرد برای اعلام نرخ رشد نیمه اول سال، منتظر به دست آمدن نتایج مقدماتی سرشماری کشاورزی است، بنابراین قرار است نرخ رشد بعد از به دست آمدن نتایج سرشماری محاسبه و اعلام شود، اما با گذشت نزدیک به ۶ ماه از این وعده، نرخ رشد اقتصادی در ردیف آمارهای این مرکز قرار نگرفته‌است.
حال باید منتظر ماند و دید که از تیرماه که قانونا مرکز آمار تنها مرجع صدور آمار اقتصادی خواهد شد، واکنش این نهاد نسبت به روایت دولت از رشد اقتصادی چه خواهد بود؟ نرخ رشد مثبتی که به اعتقاد کارشناسان حتی در صورت صحت آن، عمدتا مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است و نه بخش خصوصی که از حمایت دولت محروم مانده است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
