اصل نانوشته در جنگ اقتصادی

به گزارش پايگاه 598 به نقل از تسنيم،  شنیدن عبارت «کنش متقابل و متوازن» عمدتاً برای ما یکی از اصول دیپلماسی را تداعی می‌کند؛ به این معنا که کشورها این حق را برای خود قائل هستند که در برابر رفتار کشور مقابل، واکنشی هم‌وزن آن داشته باشند. البته آنچه در واقعیت عمل می‌شود، آن است که کشورهای ضعیف، عمدتاً واکنشی بسیار سبک‌تر در موضع‌گیری شفاهی نشان می‌دهند و کشورهای صاحب قدرت، واکنشی بسیار شدیدتر را در عمل به اجرا می‌گذارند. کشته شدن ده تبعه‌ی آسیایی در یک کشور غربی، به اعتراض سخن‌گوی کشور آسیایی منجر می‌شود، اما قتل یک تبعه‌ی آمریکایی در کشور دیگر می‌تواند ماه‌ها مناسبات سیاسی را متأثر سازد و حتی به مداخله‌ی نظامی ایالات متحده بینجامد. امر واقع این است که واکنش‌ها لزوماً هم‌وزن «کنش» نیست، بلکه متناسب با وزن «فاعل واکنش» است. به عبارت ساده‌تر، واکنش به زورمندی کشورها بستگی دارد؛ کشوری که زر در ترازو و زور در بازو ندارد، تنها شیون می‌کند و آنکه دارد، هرقدر می‌تواند تاوان می‌ستاند. چنین رویه‌ای کاملاً در منظومه‌ی فلسفه‌ی اصالت قدرت، معنادار است.

جنگ اقتصادی نیازمند دفاع اقتصادی (یا حتی آفند اقتصادی) است. همان‌طور که اگر به خاک یک کشور تعرض شود و آن کشور به فرستادن چند دیپلمات به خارج جهت حل‌وفصل موضوع بسنده کند، نشانه‌ی ضعف نظامی آن کشور است و طمع‌ها را برای به زانو درآوردن آن جامعه تشدید می‌کند، بسنده کردن به ابزار دیپلماسی در مقابل تحریم اقتصادی، این‌گونه است.

چنان‌که پیش‌تر گفته شد، اصلاح سیاست‌های تقاضا و منابع عرضه‌ی انرژی توسط کشورهای غربی پس از شوک نفتی 1973، مصداقی از استفاده از سپر اقتصادی در برابر شمشیر اقتصادی بود. همچنین نزدیک‌ترین نمونه، واکنش روسیه به تحریم‌های اقتصادی یک سال اخیر بوده است. از اواسط مارس 2014 (اواخر اسفند 1392) و پس از مناقشه‌ی کریمه، شورای اتحادیه‌ی اروپا و هم‌زمان رئیس‌جمهور آمریکا از اختیارات خود برای وضع تحریم علیه روسیه استفاده کردند؛ تحریم‌هایی که بیشتر بر بانک‌های بزرگ روسی، شرکت‌های بزرگ انرژی روسیه و صنایع دفاعی و امنیتی مسکو و تجارت کالاهای مرتبط با آن‌ها یا اوراق بهادار آن‌ها وضع شدند. البته دامنه‌ی این تحریم‌ها بسیار محدودتر از تحریم‌های سال 2010 تاکنون ایران و پایه‌ی حقوقی آن‌ها بسیار لرزان‌تر است.

واکنش‌ها، چه سیاستی و چه ساختاری، باید «متجانس» با کنش باشند. همان‌طور که اگر کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی انجام داد، باید منتظر پاسخ نظامی باشد، به همین معیار، اگر تعرض اقتصادی نیز علیه ما صورت گرفت، باید واکنش اقتصادی (چه منفعل و چه فعال) در دستور کار قرار گیرد.

1. در پاسخ به تحریم‌های محدود فوق، در آگوست 2014 روسیه ممنوعیت گسترده‌ای را بر واردات میوه، سبزیجات، محصولات لبنی، ماهی و گوشت از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، آمریکا، استرالیا و نروژ برای مدت یک سال وضع کرد. این در حالی است که روسیه دومین بازار صادراتی محصولات غذایی اتحادیه‌ی اروپا پس از آمریکاست. به نظر می‌رسد این تحریم‌ها، اثرات گسترده‌ای بر کشاورزی و اقتصاد اروپا خواهد داشت، زیرا اروپا در سال 2013، معادل 11.2 میلیارد یورو صادرات مواد غذایی به روسیه داشته است. پیش‌بینی می‌شود 5.2 میلیارد یورو از این میزان به‌علت ممنوعیت اعمال‌شده از سمت روسیه کاهش یابد. روسیه تلاش کرده است این کاهش واردات را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشورهای نزدیک به خود و همچنین کشورهای آمریکای جنوبی بالأخص برزیل، جبران کند.

2. در 15 سپتامبر 2014 مقامات روسیه از تشکیل صندوق حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از تحریم خبر دادند. به گفته‌ی وزیر اقتصاد روسیه، این صندوق که با مقداری از مازاد بودجه‌ی دولت به‌خاطر تصمیم اخیر مبنی بر توقف تزریق بودجه به صندوق بازنشستگی تأمین مالی خواهد شد (کل این میزان 8.18 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که نسبتی از آن به صندوق مذکور انتقال خواهد یافت)، با سرمایه صد میلیون روبل، کار خود را آغاز خواهد کرد.

3. در 29 ژانویه 2015 آخرین نخست‌وزیر روسیه، طرحی را با عنوان طرح ضدبحران1 امضا کرد که شامل حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌های آسیب‌دیده‌ی این کشور و همچنین حمایت‌های اجتماعی نظیر افزایش پرداخت به بازنشستگان بود. ارزش کل این کمک‌ها 35 میلیارد دلار برای یک سال عنوان شده است. یکی از نکات قابل توجه در این طرح، کاهش اکثر هزینه‌های دولت به میزان ده درصد به‌جز هزینه‌های دفاعی، حمایت از کشاورزی و هزینه‌های ناشی از تعهدات اجتماعی و بین‌المللی دولت است.

4. در مقابل محدودیت‌های وضع‌شده در حوزه‌ی انرژی، شرکت گازپروم روسیه در ماه ژوئن، قراردادی چهارصدمیلیون‌دلاری با شرکت ملی نفت چین برای صادرات سالیانه 38 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به چین از سال 2019 به بعد امضا کرد. سه ماه پس از این قرارداد، رئیس‌جمهور روسیه کار ساخت خط لوله‌ی چهارهزارکیلومتری را که قرار است این گاز را به چین برساند، آغاز کرد. در ماه نوامبر نیز چین و روسیه قرارداد دیگری را امضا کردند که موضوع آن صادرات سی میلیون مترمکعب گاز طبیعی از مسیری دیگر به چین بود.

5. طلا 10.6 درصد از کل ذخایر روسیه را تشکیل می‌دهد. این میزان در سال 2013 کمتر از 8.4 درصد بوده است. روسیه حدود 115 تن طلا به ذخایر خود در سال 2014 اضافه کرده است. تقریباً پنجاه درصد افزایش در خریدهای دو سال گذشته دیده می‌شود. یکی از دلایل افزایش ذخایر طلا در شرایط تحریمی، تنوع‌بخشی به دارایی‌های ملی است؛ خصوصاً در شرایطی که به دلیل تحریم‌های اروپا و آمریکا، ذخایر دلاری و یورویی با خطر مسدود شدن مواجه است. این امر تا‌‌ حدود زیادی این اقدام بانک مرکزی روسیه را توجیه می‌کند.

البته تأکید بر برنامه‌ی اصلاح اقتصادی به‌معنای عدم استفاده از ظرفیت‌های دیگر مانند ابزارهای دیپلماسی نیست، اما نباید قاعده‌ی تجانس میان کنش و واکنش را از یاد برد؛ قاعده‌ای که به‌معنای تمرکز کانونی بر مصون‌سازی اقتصاد ایران است؛ یعنی پیچ اقتصاد، ابزار و اهرم اقتصادی می‌طلبد. همچنین از میان دو دسته واکنش‌های سیاستی و ساختاری که در این نوشتار معرفی شد، با توجه به هدف‌گیری شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران و چشم‌انداز تکرار این فشارها در آینده، اولویت سیاست‌گذاری، انتخاب واکنش‌های ساختاری است که اساساً بستر آسیب‌پذیری اقتصاد را به حداقل برساند؛ واکنشی که مستلزم لحاظ افق‌های بلندمدت و رهایی از زودطلبی و کوته‌نگری است.