نشست بررسي مکتب فقهي امام خميني(ره)

به گزارش سرویس حوزه و مراجع 598 به نقل از مرکز خبر حوزه؛ حجت الاسلام سعيد ضيايي فرد، از محققين و پژوهشگران حوزوي طي سخناني در نشست ويژگي‌هاي مکتب فقهي حضرت امام خميني(ره)، اظهارداشت: واژه «مکتب»، سابقه چنداني ندارد و به دو قرن اخير بر مي‌گردد؛ اين واژه در خصوص نظريات شخص و يک گروه خاص که اختلاف نظرهاي عميقي پيرامون مباني، منابع، اهداف و دامنه آن وجود داشته باشد، به کار مي‌رود.

وي افزود: امام خميني(ره) در رابطه با رويکرد «حکومتي فقه» اعلام مي‌دارند که، اسلام، حکومت است و احکام، قوانين آن هستند، اين احکام شعبه‌هايي از حکومت هستند؛ احکام اموري مطلوب و عرضي براي استقرار حکومت و بسط عدالت هستند.

اين پژوهشگر ديني خاطرنشان کرد: امام راحل اين نظر را در سال 1348 مطرح کردند و براي بررسي نگاه فقهي حضرت، بايد اين گونه مطالب را در کنار کتاب‌هاي ديگر، نامه‌ها، پيام‌ها و سخنراني‌هايي که از ايشان به يادگار مانده است، قرار داد.

وي با ذکر اين مطلب که اين نشست، تنها به دنبال توصيف و تبيين آراي فقهي مرتبط با امام خميني (ره) است و به دنبال کشف و بررسي و نقد آرا، نيست، اظهارداشت: فقه حکومتي که يکي از نقاط اصلي مکتب فقهي امام خميني(ره) را تشکيل مي‌دهد، از نظر معنايي با رويکرد حکومتي به فقه، فقه حکومت و حکم حکومت تفاوت دارد.

حجت الاسلام ضيايي فرد با ذکر اين مطلب که اگر مبناي تعريف سياست را بر بررسي روابط حوزه قدرت قرار دهيم تعريف فقه سياسي و حکومتي در اين چهارچوب قرار خواهد گرفت، تصريح کرد: به طور کلي حکومت، اخص از سياست است يعني اين حکومت فعاليت‌هايي را براي اداره نهاد جامعه انجام مي‌دهد، حال آنکه دايره قدرت و سياست فراتر از آن است؛ فقه سياسي آن بخشي از فقه را در بر مي‌گيرد که ناظر بر روابط قدرت است.

وي گفت: حکم شارع، فرازماني و فرامکاني است در حالي که حکم حکومتي منحصر به زمان و مکاني خاص است و اين حکم از مقوله انشا است، نه اخبار.

اين پژوهشگر حوزه فقه و سياست، با بيان اينکه بسياري از نظرات فقهي حکومتي که از سوي علماي اين حوزه مطرح شده است، ناظر بر روابط فردي است، اظهارداشت: نظريه فقهي امام به ويژه در بحث فقه حکومتي، حوزه فرد و جامعه را مورد نظر دارد و بسياري از مباحث مربوط به فقه سياسي ايشان کاملا رويکرد اجتماعي دارد.

وي گفت: مرحوم مير فتاح  مراغه‌اي(مراغي) در کتاب عناوين خود، 20 مبناي فقهي مربوط به نفي سبيل را مطرح مي‌کند که با نگاهي گذرا به اين مباني مشخص مي‌شود که همه آنها ناظر بر روابط فردي مي‌شوند و نه حکومت؛ در حالي که حضرت امام در مسايل مرتبط با امر به معروف 10 مساله را ذکر مي‌کنند که همه آنها مبتني بر قاعده نفي سبيل است؛ يعني حضرت امام در اين امر، مساله اجتماع را مورد نظر قرار داده اند.

حجت الاسلام ضيايي فرد اظهارداشت: امام راحل قائل بر کارآمدي احکام بودند و اعتقاد داشتند که احکامي که از سوي فقيه صادر مي‌شود بايد کارآيي خود را در محيط اجتماعي و فردي به منصه ظهور بگذارد.

وي در پايان، نظريه ولايت مطلقه فقيه، نگاه شديد عقلايي به معاملات از جمله مبحث بيمه را از جمله شاخصه‌هاي ديگر مکتب فقهي امام راحل بيان کرد.