طناب سیاست ضد تورمی دولت بر گردن تولید داخلی

این روزها بورس به عنوان نمایشگر وضعیت اقتصادی کشور از رکود در تولید و صنعت داخلی سخن می گوید.

به گزارش سرویس اقتصادی تهران پرس، شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصادی کشور با رکود اقتصادی رابطه مستقیم دارد. به طوری که اگر کشور در شرایط رکود باشد، شاخص بورس نیز منفی خواهد بود. عکس این قائده نیز بر شرایط اقتصادی کشور حکم فرماست، یعنی درصورت خروج کشور از رکود، شاخص بورس با رشد فزاینده و متناسب همراه خواهد بود.

این روزها دما سنج کنترل کننده اقتصاد  وضعیت مناسبی ندارد. کاهش ارزش ها، رکود و منفی شدن شاخص ها بازار بورس کشور را قبضه کرده اند. عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بورس از بازار کساد تالار شیشه ای سخن می گوید. تجریه تلخ اهالی بورس در چند ساله گذشته جراتی مضاعف برای رفتن سمت آن را می طلبد.

سقوط روزانه بورس که زیان شدید سهامداران را در پی داشته به دلیل بی توجهی سیاست های دولت به تولید داخلی صورت گرفته است. برخی سیاست های دولت نه تنها در خروج کشور از رکود کمک شایانی نکرده بلکه موجبات فراگیر شدن رکود در بخش های مختلف از جمله تولید داخلی را به همراه داشته است.

از جمله این سیاست های اقتصادی دولت، سیاست ضد تورمی می باشد. سیاستی که کاهش بازدهی شرکت های بورسی  را به همراه داشه است. در واقع سیاست ضد تورمی دولت باعث سستی و بی رمقی در فضای اقتصادی کسب و کار و بازار تولیدات داخلی شده است.

یکی دیگر از عوامل منفی شدن شاخص بورس، ایجاد مشکلات نقدینگی در صنایع می باشد. رفع مشکلات صنعت و تولید می تواند در بهبود وضعیت بازار سرمایه و رونق اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشد. رونق در حالی به بازار بر می گردد که مشکلات تولید کننده داخلی مرتفع شده و عرضه محصول در بازار توسط تولید کننده سودآور باشد.

سیاست ضد تورمی دولت مستقیما به تولیدات داخلی ضربه می زند. مهار تورم باید بعد از خروج کشور از شرایط رکود انجام شود. چرا که کنترل تورم با وجود رکود اقتصادی، طنابی برگردن صنعت و تولید داخلی انداخته و خود باعث تقویت شرایط  رکود در بازار شده است.

زمانی که کالا در کشور به اندازه کافی تولید شده باشند، می توان اقدام به مهار تورم کرد. در شرایط کنونی که عملا تولید را تحت تاثیر خود قرار داده و شرکت های تولیدی سرمایه ای در گردش ندارند، سیاست دولت در جهت مقابله با تورم، باعث  واردشدن آسیب بیشتری بر پیکره تولید داخلی شده است.

رکود در بورس اعتماد را از سرمایه گذاران جهت تولید و انجام فعالیت های اقتصادی می گیرد. سلب اعتماد از سرمایه گذار به معنی تضعیف وضعیت تولید داخلی تلقی می شود که این اعتماد مانند همان آب در جوب ریخته شده به راحتی بر نمی گردد. زمانی که سرمایه گذار به دلیل عدم سود دهی تمایلی به شرکت در پروژه های داخلی نداشته باشد، تولید و صنعت در کشور نیز با مشکلات کنونی مواجه می شود.

بورس به عنوان نمایشگر جامع وضعیت اقتصادی کشور از رکود سخن می گوید که این موضوع در کلام مسئولین کاملا متناقض است. با توجه به وجود سیاست ضد تورمی دولت و عدم توجه به تولیدات و صنایع داخلی باید منتظر دور جدید تحریم های داخلی علیه تولید و صنعت کشور باشیم.