شکایت وکلای دادگستری از بانک ملی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، حدود 10 روز قبل بود که برخی از صاحبان حساب‌ بانکی در بانک ملی ایران پیامکی عجیب را دریافت کردند که حکایت از برداشت میلغ 5 هزار تومان از حسابشان آن هم به عنوان هزینه ارسال پیامک داشت.

حال پس از گذشت حدود 10 روز از این اتفاق دو تن از وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری رفته و شکایت کرده‌اند.

در زیر اظهار نظر این کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری را می‌خوانید.

جواد کارآزما، وکیل دادگستری با بیان اینکه رسیدگی به موضوع ابطال مصوبات در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، گفت: دیوان می تواند به استناد ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به اعاده حقوق تضییع شده مشتریان در قالب استرداد وجه به حساب آنان اقدام نماید که این موضوع در دادخواست تقدیمی به عنوان خواسته مطرح شده و امیدواریم مورد توجه هیات محترم عمومی قرار گیرد.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه متاسفانه بانک ملی ایران نسخه ای از مصوبه هیات مدیره در خصوص کسر کارمزد پیامک های ارسالی از حساب مشتریان ارائه نموده به فارس گفت: ارائه کنندگی دادخواست فوق به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین تصویر دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالبه تصویر تصمیم (مصوبه) مورد شکایت از بانک ملی ایران را از دیوان خواسته اند و در عین حال ضمن ارائه ادله و مستندات قانونی مورد اشاره در متن دادخواست، وجدان افکار عمومی جامعه و اذهان بیدار حقوقی و قضات محترم دیوان عدالت اداری را در راستای کمک به جلوگیری از تداوم و تکرار این عمل غیر قانونی و بدعت ناپسند در برداشت بدون اجازه از حساب مشتریان بانک که موجبات سلب اعتماد عمومی به سیستم بانکداری کشور را فراهم آورده، و از این حیث آثار زیان باری بر آن قابل تصور است،  به یاری می طلبند.

حسین مشایخی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به اقدام صورت گرفته توسط بانک ملی در برداشت بدون مجوز از حساب مشتریان، به فارس گفت: به نظر می رسد بانک نامبرده در راستای این اقدام خود از موارد و مبانی ذیل که بداهت برخی از آنها به روشنی آفتاب است زاویه بل انحراف داشته است چرا که بر اساس بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات قصد طرفین و رضای آنهاست که در ما نحن فیه مشتری بانک می بایست در قالب قرارداد مستقل یا شروط ضمن عقد افتتاح حساب، پذیرش خدمات ساپتا را اعلام و اراده نموده باشد، این در حالی است که افتتاح حساب بسیاری از مشتریان بانک ملی قدیمی بوده و به پیش از رواج و شیاع نظام بانکداری الکترونیک برمی گردد، و اما اینان نیز در اقدام اخیر بانک ملی از خدمات ساپتا و بالتبع کسر مابه ازای ریالی آن برخوردار شده اند، بی آنکه قصد و رضای آنها در عالم حقوق و قرارداد متجلی شده باشد.

مشایخی همچنین با اشاره به آن دسته از مشتریانی که در سال های اخیر و پس از رواج بسیاری دیگر از شکل گیری نظام بانکداری الکترونیک قرارداد افتتاح حساب با بانک ملی منعقد نموده اند، تصریح کرد: این دسته از مشتریان نیز اساساً اطلاعی از برقراری این خدمات و تعلق هزینه بدان نداشته اند، این در حالی است که به موجب ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی (که ضمانت اجرای عدم رعایت آن در ماده 69 همان قانون، ده تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر شده است) "فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند " و در بند "د" همین ماده یکی از مصادیق اطلاعات لازم کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود از جمله قیمت کالا یا خدمات و... دانسته شده است. بنابراین بانک ملی ایران می بایست پیش از بهره مند نمودن این دسته از مشتریان (که البته فقدان قصد و رضا در مورد آنان نیز صادق است) از خدمات ساپتا، حسب تکلیف قانونی پیش گفته اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام، قصد و رضای مشتریان را احراز و اخذ، و سپس نسبت به کسر و برداشت آبونمان آن اقدام می نمود، نه این که مسیر مذکور را به طریق معکوس سیر نماید.
این وکیل دادگستری در توضیح این مطلب می‌گوید: عده ای از افتتاح کنندگان حساب که به نحوی اجمالی یا حتی از طریق نشان دار کردن گزینه "خدمات سامانه ارسال پیام کوتاه ( ساپتا)" فعال سازی این سرویس را پذیرفته اند آگاه و عالم به معوض و هزینه دار بودن آن نبوده اند وبلافاصله این استفهام انکاری به ذهن متبادر می شود که آیا یکی از طرفین قرارداد می تواند به صلاحدید خویش تعهد یا هزینه ای را بر تراضی اولیه افزوده و یگانه راه برون رفت از این موقعیت تحمیلی را اعلام عدم قبولی از طریق ارسال پیامک به سامانه ای خاص قرار دهد ؟ گویی"قبول" در این هزینه افزایی نقشی نداشته و تنها رهایی بخش "عدم قبول" است!

کارآزما نیز در ادامه این بحث با بیان اینکه اساسا اعلام رضایت و قبولی مشتری برای تحقق هر عقد یا شرطی نیازمند فعلی مثبت از جمله کتابت، اشاره، قبض و اقباض و... است، تصریح می نماید: سکوت ناشی از جهل مشتری به خدمات برقرار شده توسط بانک هیچ گاه دلالت بر قصد یا رضای او نمی کند، در واقع از یک سو اراده انشایی شخص ساکت (مشتری) مجهول است و از سوی دیگر نمی توان به شخص ساکت گفتاری را نسبت داد. همچنانکه ماده 43 قانون تجارت الکترونیکی بیان داشته: " تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند " و تأمین کننده به تعریف بند "ع" ماده 2 همین قانون: "عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند" و بی تردید بانک ملی در زمره تأمین کننده هاست.

به گفته این وکیل دادگستری به زعم علمای امر، بانکداری الکترونیک یک خواسته منطقی برای مشتریان بانک ها محسوب می شود و امروزه نمی توانیم آنها را به همان شیوه سنتی معطل فعالیت‌های باجه ای کنیم. این توقع منطقی بیش از یک دهه پیش از نظرگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دور نمانده و در فراز 4 بند "ج" ماده 10 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383/6/11 تقنین نموده اند: " دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین المللی در کلیه بانک های کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید."

از آنجا که خدمات بانکداری الکترونیکی به طور عام و خدمات ساپتای بانک ملی ایران به طور خاص مستظهر به تکلیف قانونی یاد شده بوده و با هدف جلب رضایت مشتری و رقابت با سایر بانک ها در این عرصه صورت می گیرد نباید معوض پولی برای آن جستجو کرد، بلکه معوض آن جذب مشتری جدید در قبال ارائه خدمات بهتر است و چنانچه مسئولین بانک ملی هزینه های گزاف ارسال پیام کوتاه را مستمسک اخذ و برداشت غیر قانونی خود از حساب مشتریان قرار دهند می گوییم: " من له الغنم فعلیه الغرم " که آن که منافع را می برد زیان را هم باید تحمل کند، آن چنان که سایر بانک ها نیز تاکنون بر این منوال بوده اند.

حسین مشایخی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در پایان با بیان اینکه با عنایت به مجموع دلایل و مستندات اعلام شده و این که برداشت وجه از حساب مشتریان به کیفیات یاد شده از مصادیق بین دارا شدن بلاجهت و من غیر حق (موضوع ماده 303 قانون مدنی) از سوی بانک ملی می باشد و اقدامات بعدی نظیر عذرخواهی و تعیین سامانه ای برای اعلام انصراف مشتریان از دریافت خدمات ساپتا تغییری در اصل اقدام خلاف قانون آن نهاد دولتی ایجاد نمیکند، ابراز امیدواری می‌نماید قضات دانشمند هیات عمومی ضمن صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم (مصوبه هیات مدیره)  بانک ملی از آنجا که موضوع به جهت جلوگیری از تضییع حقوق آحاد مشتریان بانک ملی مشمول ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، ترتیب اثر به رأی هیئت عمومی از زمان اتخاذ تصمیم مورد شکایت موقعیت یابد تا انشاءالله سرنوشت محتوم این دادخواست صدور یگانه رأی عادلانه ممکن و استقرار هر چه بیشتر عدالت اداری در کشور باشد.