تکلیف بدهی اسرائیل به ایران چه می‎شود؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرآنلاین ، بر اساس گزارش ها، رژیم صهیونیستی این مبلغ را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ و به سبب مشارکت در طرح احداث خط لوله مشترک به ایران بدهکار است.

وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد تل آویو به استناد قانون مبادلات تجاری با کشور دشمن بر این باور است که انتقال پول به کشور دشمن از جمله شرکت ملی نفت ایران ممنوع است.

منشأ این مناقشه به سال ۱۹۶۸ باز می گردد، زمانی که ایران تحت حکومت رژیم شاه قرار داشت. شرکت نفتی ایلات اشکلون به عنوان یک بنگاه مشترک بین یک شرکت رژیم صهیونیستی به نام ترانس آسیاتیک اویل و شرکت ملی نفت ایران به منظور انتقال نفت ایران به اروپا تشکیل شد.

در آن زمان، نفت ایران از طریق کشتی به بندر الیات در شمال بندر عقبه در فلسطین اشغالی، سپس ازطریق شبکه ای از خطوط لوله به اشکلون در ساحل دریای مدیترانه منتقل می شد و در نهایت از طریق بندر حیفا برای مشتریان اروپایی ارسال می شد.

شرکت ملی نفت ایران از طریق همکاری با این شرکت ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار متر مکعب نفت خام منتقل کرد که ارزش آن ۴۵۰ میلیون دلار بر آورد می شود.

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد، این شرکت در حال حاضر در چارچوب فلسطین اشغالی فعالیت می کند و دیگر بنگاهش مشترک بین تهران و تل آویو محسوب نمی شود.

دادگاه سوئیس در حکم خود اعلام کرد این شرکت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سهم خود را برای خرید و انتقال نفت ایران به یک بندر در اسرائیل پرداخت نکرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شاه و اسرائیل علیه کشورهای عربی منطقه با یکدیگر هم پیمان شده بودند.

پس از پیروز انقلاب اسلامی - زمانی که تهران اعلام کرد رژیم غاصب صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد - اسرائیل همه اموال و دارایی های ایران را در قلمرو فلسطین اشغالی ضبط کرد. این خط لوله مشترک نیز از جمله دارایی های مشترکی بود که رژیم صهیونیستی آن را غصب کرد.

ایران سه بار به دادگاه های بین المللی در سوئیس و فرانسه شکایت کرد البته نه فقط به سبب میلیاردها دلاری بدهی رژیم صهیونیستی به سبب استفاده آنها از این خط لوله مشترک، بلکه به سبب ضبط دیگر اموال ایران توسط تل آویو.

بر اساس گزارش های منتشر شده ، در حکم دادگاه سوئیس آمده است اسرائیل باید ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب نفت خام را به ایران باز گرداند.

در سال ۱۹۸۹ این دادگاه حکم داد رژیم صهیونیستی باید ۵۰۰ میلیون دلار به شرکت فیمارکو آنستالت - زیرشاخه شرکت ملی نفت ایران - پرداخت کند اما اجرای آن حکم به سبب مناقشه بر سر موضوعاتی از قبیل میزان سود ناشی از این مبلغ بدهی به حالت تعلیق در آمده بود.

بر اساس حکم دادگاه، بدهی رژیم صهیونیستی نه تنها شامل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار سهم مشارکت در خط لوله مشترک نفتی بلکه همچنین شامل هفت میلیون دلاری می شود که ایران برای انجام مراحل حقوقی شکایت خود به دادگاه ها پرداخت کرده است.