اژه ای بازداشت احمدی مقدم را تکذیب کرد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس ، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه پاسخگوی سوالات متعدد خبرنگاران در مورد پرونده‌ها و موضوعات مختلف بود.

صدور کیفرخواست پرونده متهم نفتی/رفع تصرف 7 میلیون متر مربع از زمین‌های اطراف تهران

محسنی اژه‌ای در ابتدای نشت خبری به موضوع زمین خواری اشاره کرد و گفت: در راستای مبارزه با زمین‌خواری 7 میلیون متر مربع از زمین‌های اطراف تهران که به ناحق تصرف شده بود به نام دولت سند خورد و از متصرفان گرفته شد.

محسنی اژه‌ای همچنین از صدور کیفرخواست پرونده متهم نفتی خبر داد و گفت: کیفرخواست این فرد صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا هرچه سریعتر رسیدگی شود.

کیفرخواست میلیاردر نفتی به دادگاه انقلاب می‌رود
وی در رابطه با ساخت یک مرکزی پتروشیمی در بندر چابهار که ایجاد مشکل زیست محیطی می‌کند ولی همچنان ساخته می‌شود، اظهار داشت: اگر محیط زیست تشخیص دهد که این مرکز پتروشیمی ایجاد مشکل زیست محیطی می‌کند قوه قضاییه پیگیری می‌کند چرا که اگر محیط زیست به قوه قضاییه شکایت کند یا حتی موضوعی را گزارش دهد توسط قوه قضاییه بررسی می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر احاله کیفرخواست میلیاردر نفتی به دادگاه کیفری یا انقلاب گفت: با توجه به موضوع دادخواست و کیفرخواست این پرونده به دادگاه انقلاب می‌رود.

احکام قطعی برخی از متهمان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی+اسامی

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: پرونده تعدادی از محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به دیوان عالی کشور رفته و احکامشان نقض شده بود به شعبه دیگری رفت و حکم صادر شد اما دادستان به احکام صادره در شعبه دوم اعتراض کرد.

وی افزود: با اعتراض دادستان پرونده به شعبه هم‌عرض تجدید نظر رفت و مورد رسیدگی قرار گرفت و تعدادی از افراد را محکوم کرد.

محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه به دلیل قطعی شدن احکام، اسامی محکومان اعلام می‌شود، گفت: غلامحسین نوایی عضو هیأت مدیره و نایب رئیس شرکت فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به دو سال حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به دو سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به 5 سال حبس، کاوه نجات دهقان به 3 سال حبس، امیر رمضانی طارمی به یک سال حبس، محمد حسن اوغلی به دو سال حبس، شیدا مردعلی به یکسال حبس، داریوش میشانی‌فر معاون رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به 7 سال حبس و 10 سال انفصال و همچنین بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به 3 سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

135 نفر از بیمه گذاران آزاد شدند/ وکالت به بانک پارسیان در رابطه با وصول طلب بدهکار 6500 میلیارد تومانی

وی در رابطه با پرونده بیمه توسعه ایران، گفت: تعاملاتی بین قوه قضاییه و دولت انجام شد که براساس آن بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه توسعه ایران شد و 135 نفر از بیمه‌گذاران آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: متهم این پرونده 2 ملک تجاری و مسکونی را به بیمه مرکزی منتقل کرده است تا بخشی از تعهدات وی جبران شود که خود وی ادعا می‌کند این دو ملک بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش دارد که البته باید کار کارشناسی شود و به بیمه مرکزی منتقل شود.

وی در رابطه با پرونده بدهکار بزرگ بانکی که 6500 میلیارد تومان بدهی داشت، به بانک پارسیان وکالت داده شده است تا از اموال و املاک وی بخشی از طلب وصول شود چرا که عمده معوقات مربوط به بانک پارسیان بود.

موافقت مقام معظم رهبری با عفو 393 مجرم زن در سال جاری/ دستگیری 5 نفر به جرم اخاذی از خانواده‌های متهمان پرونده‌های کیفری

محسنی اژه‌ای اظهارداشت: در سال 94 به مناسبت‌های مختلف، اقداماتی برای عفو یا تخفیف مجازات مجرمین صورت گرفت که توسط ریاست قوه به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شد که در این رابطه 393 نفر زن در سال 94 مشمول عفو شدند و رقمی بیش از این نیز مشمول تخفیف شدند.

وی تاکید کرد: اخیراً متأسفانه برخی افراد با عناوین جعلی به خانواده‌های متهمین دارای پرونده‌های کیفری یا حقوقی مراجعه می‌کنند و از آنها اخاذی می‌کنند که قوه قضاییه به جدّ به دنبال شناسایی و دستگیری آنهاست و تاکنون 5 نفر از آن‌ها دستگیر شده و در بازداشت هستند.

سخنگوش قوه قضائیه تصریح کرد: خانواده متهمین باید توجه کنند این افراد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه مشکلات را افزایش می‌دهند چرا که خانواده به یک فرد جاعل پولی را پرداخت کرده است و بنابراین یک اتهام دیگر به پرونده این خانواده اضافه می‌شود.

وی گفت: پس خانواده‌های متهمین توجه کنند کسانی که به هر عنوان به خانواده‌ها مراجعه می‌کنند وعده می‌دهند و پول می‌گیرند کار خلافی است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: همانگونه که اعلام کردیم در سال 94 و 93 در داخل و خارج قوه قضاییه بر فساد متمرکز شده‌ایم به نحوی که از نشست قبلی که در این خصوص صحبت شد تا این نشست 4 نفر از قضات متخلف سلب صلاحیت قضایی شدند که این اقدام با همان ساز و کار قانونی سلب صلاحیت قانونی در دادگاه عالی قضات صورت گرفته است بنابراین این افراد دیگر حق قضاوت ندارد.

بانک مرکزی هر جا احساس کند مؤسسه‌ای متخلف است باید شکایت کند

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص فعالیت برخی از مؤسسات غیرمجاز بانکی، گفت: در حال حاضر یک کمیته فرا قوه‌ای تشکیل شده که وضعیت مؤسسات و شرکت‌های اعتباری را بررسی می‌کند.

وی افزود: برخی از این مؤسسات که به طور طبیعی نمی‌توانند اقدامات پولی انجام دهند در صورتی که بانک مرکزی شکایت نکند ممکن است وضعیت‌شان به درازا بکشد. بنابراین مواردی که بانک مرکزی احساس می‌کند خلاف است باید شکایت کند و می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در طول 3 سال گذشته با کمک بانک مرکزی برخی از این مؤسسات با هم ادغام شدند و تشکیل یک بانک را دادند.

اژه‌ای افزود: در مشهد هم مقدمات همین کار فراهم شده که برخی مؤسسات با شرایطی ادغام شوند و یک بانک جداگانه را تشکیل دهند و یا در بانک‌های موجود ادغام شوند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه ماده 211 قانون برنامه پنجم یکسری از وظایف را به عهده قوه قضاییه گذاشته است که از آن جمله می‌توان به آموزش همگانی قوه قضاییه از طریق صدا و سیما و یا تخصصی کردن ضابطان قضایی اشاره کرد که اجرا نشده است دلیل این موضوع چیست، گفت: این طور نیست مصاحبه‌هایی که صورت می‌گیرد و یا هشدارهایی که من در نشست‌های خبری خود به مردم می‌دهم نوعی از آموزش همگانی دستگاه قضایی از طریق صدا و سیما است اما اینکه آیا به نقطه مطلوب رسیده‌ایم یا نه باید بگویم نه نرسیده‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بحث تخصصی کردن ضابطان قضایی هم اقدامات صورت گرفته اما اگر براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری بخواهیم بررسی کنیم باید منتظر باشیم تا اول تیرماه اصل قانون اجرا شود.

قوه قضائیه با کلیت تشکیل سازمان مبارزه با فساد موافق است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه آیا با توجه به نزدیک شدن انتخابات افرادی از دستگاه قضایی هم استعفا می‌دهند، اظهار داشت: هنوز خیلی زمان داریم اما معمولاً بین قضات افرادی هستند که بخواهند در انتخابات شرکت کنند در هر صورت زمان برای استعفا خیلی مانده است.

وی در خصوص پرونده جیسون رضائیان گفت: دادگاه وی فردا با حضور وکیل، مترجم و متهمان این پرونده برگزار می‌شود اما من از بیان محتوای پرونده معذورم.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با فساد گفت: طرحی در مجلس مطرح شد و تعدادی از نمایندگان با قوه قضاییه صحبت کردند.

وی افزود: قوه قضاییه با کلیت تشکیل این سازمان موافق است که یک دستگاه واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم. البته طرح اولیه مجلس ایراداتی داشت که ما متذکر شدیم و برخی از آنها اصلاح شد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: طبعاً اگر اشکالاتی که خلاف قانون اساسی است مرتفع شود قوه قضاییه از تشکیل سازمان مبارزه با فساد استقبال کرده و همکاری می‌کند.

پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل و نقل سوخت در مرحله دادسرا قرار دارد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل و نقل و سوخت که دوره‌ای نیز مدیر عامل یکی از باشگاه‌های ورزشی نیز بود، گفت: کارهای بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن این پرونده به کمک وزارت اطلاعات انجام شد و افراد زیادی هم در قالب متهم و مطلع مورد بازجویی قرار گرفتند.

وی افزود: اما این پرونده همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد و برای آن هنوز حکمی صادر نشده است.

وی درباره علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: در برخی از پرونده‌ها به دلیل نیاز به انجام کار کارشناسی رسیدگی به پرونده‌ها به کندی انجام می‌شود که این موضوع امری طبیعی است و در این پرونده نیز کارهای اینچنینی در حال انجام است.

معاون قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سایتهای خبری یا وبلاگ‌های شخصی اقدام به انتشار کامنتی کنند که محتوای مجرمانه داشته باشد آیا کامنت گذار یا منتشر کننده آن متهم یا مجرم هستند، گفت: اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد هر دو نفر مسئول هستند.

وی افزود: براساس قانون مطبوعات در این گونه موارد هم مدیر سایت و هم معاونین و مباشران و فردی که کامنت گذاشته مجرم هستند که در بسیاری از موارد هم شناسایی فرد کامنت‌گذار سخت نبوده و به راحتی امکان‌پذیر است.

بازداشت پسر فرمانده سابق ناجا و پسر شهردار تهران کذب محض است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیراً برخی از سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها مدعی شدند 12 نفر از افراد مسئول در بنیاد تعاون ناجا دستگیر شده‌اند و حتی این افراد مدعی شده‌اند که خود فرمانده سابق ناجا و پسرش و همچنین پسر شهردار تهران دستگیر شده‌اند، گفت: در موضوع اول که مربوط به افراد بازداشت شده در بنیاد تعاون ناجا بود باید بگویم اگر پرونده‌ای تشکیل شده و اتهامی متوجه افراد باشد دستگاه قضایی با آن برخورد می‌کند.

وی گفت: البته درباره دستگیری پسر فرمانده سابق ناجا و پسر شهردار تهران این مطالب کاملاً کذب است و من هم در سایتهای ضد انقلاب آن را دیدم. قطعاً کسانی که این شایعات را مطرح می‌کنند اگر از آنها شکایتی شود قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

معاون اول قوه قضائیه افزود: این گونه اطلاع‌رسانی‌ها و خبر رسانی‌ها خدمتی به جامعه نمی‌کند و وقتی یک رسانه چند بار خبرهای کذب این‌چنینی منتشر کند به طور قطع مردم اطمینانشان را به آنها از دست می‌دهند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره درخواست سناتورهای آمریکایی مبنی بر آزادی 3 تبعه کشورشان که در زندان‌های ایران به سر می‌برند، گفت: سناتورهای آمریکایی برای خودشان حرف می‌زنند و قرار نیست ما به حرفهای آنها اعتنا کنیم.

اژه‌ای افزود: از 3 نفری که شما اشاره کردید 2 نفر به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برند ، یک نفر هم هنوز به پرونده‌اش رسیدگی نشده است، پس آنها چه حقی دارند که درخواست آزادی یک جاسوس را می‌کنند.

وی گفت: درباره آن بخشی از صحبتهای شما که گفتید با بیش از 60 ایرانی در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند باید بگویم که عموماً در اینگونه موارد وزارت امور خارجه اقدامات لازم را انجام می‌دهد تا حقی از هیچکدام از شهروندان ایرانی ضایع نشود.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که نتیجه همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با کاهش میزان معوقات بانکی به کجا رسیده است، گفت: معوقه داران عموماً دو دسته هستند، آنها که معوقه‌شان دارای توجیه منطقی است و آنهایی که قصد مجرمانه دارند.

وی گفت: در خصوص گروه اول تمام تلاش‌ها در حال انجام است تا مشکلات این افراد مرتفع شود تا به این ترتیب از میزان معوقات کاسته شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: البته در برخی از موارد شاهد بوده‌ایم که یک پیمانکار از دولت به واسطه انجام یک پروژه طلبکار بوده و از سوی دیگر به بانک به خاطر اخذ وام بدهکار است.

وی گفت: در این گونه موارد امیدواریم دولت پول پیمانکاران را در زمان مقرر بپردازد تا چنین مشکلی ایجاد نشود.

محمدرضا رحیمی همچنان در زندان است و به مرخصی نرفته است

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه به مرخصی رفتن آقای محمدرضا رحیمی گفت: ایشان در حال حاضر در زندان هستند و به مرخصی نرفته‌اند.

وی در رابطه با سؤالی مبنی بر آمادگی قوه قضائیه برای اجرای لایحه آیین دادرسی کیفری که باید تا یک ماه آینده اجرا شود، گفت: این قانون مصوب شده است و قوه قضائیه مکلف به اجرای آن است و درباره برخی مواد با نمایندگان مجلس صحبت شده است تا اگر پذیرفته شود، اصلاح شود، چرا که ممکن است مشکل‌ساز باشد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این قانون 17، 18 آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که فرصت اجرای 3ماه تا 6ماه را دارد، پس تا زمانی که این آیین‌نامه‌ها نوشته نشود، قانون قابل اجرا نیست، بنابراین تمام این قانون نباید در ماه آینده اجرایی شود.

ادامه برخورد با مجرمان جرائم خشن و حمل‌کنندگان سلاح سرد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار قضایی فارس درباره اینکه رئیس پلیس آگاهی کشور چندی قبل عنوان کرده بود که 30 درصد جرائم به وسیله سلاح سرد رخ می‌دهد و همچنین در سال گذشته هم ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی درباره منع حمل سلاح سرد اضافه و تأیید شد، اظهار داشت: البته متأسفانه در باب سلاح سرد ما با این مسئله مواجه‌ایم که برخی از وسایل کارکردی دوگانه دارند.

وی افزود: برای مثال یک چاقو در دست یک خانم خانه‌دار مصرفی نظیر کارهای عمومی آشپزخانه دارد و همان چاقو در دست یک مجرم آلت قتاله است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در قانون هم چنین چیزی مطرح نشده که همه اینگونه وسایل، حمل‌، فروش و همراه داشتن آن عمل و فعلی مجرمانه است.

وی افزود: البته ما امیدواریم قانون به سطحی برسد که بتوان میان اینگونه موارد تفکیکی قائل شد اما علی‌ ایحال چنین چیزی مقدور نیست.

اژه‌ای تصریح کرد: البته در آن بخشی که در رابطه با برخورد دستگاه قضا با مجرمان جرائم خشن و حمل‌کنندگان سلاح سرد پرسیدید باید بگویم که برابر نظر رئیس قوه قضاییه استفاده از سلاح سرد و گرم در آنجایی که موجب اخافت‌الناس شود شبیه هم بوده و مجازاتی یکسان خواهد داشت.

دستگیری یک مظنون در پرونده حادثه اسیدپاشی اصفهان

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در خصوص اتفاقاتی که در ورزشگاه تبریز افتاد دولت نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده است یا خیر؟ گفت: یک بخش از اتفاقاتی که در ورزشگاه تبریز افتاد مربوط به تخلفاتی است که مدعی هستند انجام شده و مکانیزم خودشان را دارند اما بخشی دیگر در رابطه با تخریب ورزشگاه است که دادستانی همان موقع ورود پیدا کرد، تعدادی به صورت موقت بازداشت شدند و بلافاصله با قرار تامین آزاد شدند.

وی افزود: آنچه که سبب این قضیه شده در حال بررسی است اما از ناحیه دولت نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ارسال نشده است.

سخنگوی دستگاه قضاییه در خصوص آخرین اخبار پرونده حادثه اسیدپاشی اصفهان گفت: اخیراً یک نفر را به عنوان مظنون دستگیر کردند و دلایل و شواهدی پیدا شد که وی مظنون پرونده اسیدپاشی اصفهان است. البته این فرد به یک دلیل دیگری بازداشت شد و هنوز ارتباطش با پرونده اسیدپاشی ثابت نشده است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه پرونده مهاباد در حال رسیدگی است گفت: هنوز در رابطه با پرونده رئیس‌جمهور سابق اتفاق تازه‌ای نیفتاده است.

یکی از خبرنگاران گفت: رحیمی مدعی شده بود که به دلیل پولی که به نمایندگان مجلس داده محکوم شده که اژه‌ای در پاسخ گفت: لیستی که ایشان مطرح کرد تعدادی از آنها نه نماینده بودند و نه نامزد نمایندگی و این طور نبوده که وی به خاطر پرداخت پول به نماینده‌ها محکوم شده باشد.

معاون اول دستگاه قضایی تصریح کرد: ما در خصوص وجوهی که در راستای هر انتخاباتی هزینه می‌شود نیاز به یک شفافیت و قانون مناسب داریم اما آنچه مسلم است پولی که برای انتخابات هزینه می‌شود از عهده فرد کاندیدا برنمی‌آید و خودش این پول را ندارد. به همین جهت باید شفاف‌سازی شود.

وی ادامه داد: البته هر پولی که بابت انتخابات داده می‌شود در همه موارد جرم نیست. برای مثال کسی هوادارانی دارد که خودشان می‌خواهند پولی پرداخت کنند یا کمکی به فرد کاندیدا کمک کند، اگر صرف این باشد جرم نیست و قابل تغییر هم نیست اما در صورتی که سوءاستفاده از امکانات دولتی و وجوه دولتی در راستای انتخابات باشد جرم است.

خبرنگاری گفت: مدتی است که از دستور دادستانی مبنی بر ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات می‌گذرد اما شاهد این بودیم که در صدا و سیما تصویر ایشان منتشر شد. آیا دستور دادستان صرفاً به رسانه‌های مکتوب بوده و صدا و سیما مبرا است که اژه‌ای گفت: دستور دادستان مطلق بوده و قطعاً اگر خلاف دستور دادستان باشد فرقی ندارد کجا تخلف کند. قطعاً برخورد می‌شود.

وجود بابک زنجانی دوم کذب است
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخوردهایی امنیتی با کارگران در روزهای اخیر گفت: ما چند هزار کارگر داریم که از این میان دو نفر در محلی بازداشت شده‌اند و این گونه نیست که افزایش پیدا کرده باشد.

وی تصریح کرد: هر فردی که مرتکب جرم شود، بازداشت می‌شود، حال این فرد کارگر باشد، روحانی باشد یا قاضی و چنان که هفته قبل نیز گفتم، تعداد کارمندان قضایی و قاضیان بازداشت‌شده بیش از این دو نفر کارگر بازداشت‌شده است و چنانچه فردی جرمی مرتکب نشود، بازداشت نمی‌شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه جیسون رضائیان و درخواست واشنگتن‌پست برای حضور یک دبیر ارشد این رسانه در دادگاه جیسون رضائیان گفت: تنها کسی که می‌تواند در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن یک دادگاه تصمیم‌گیری کند، قاضی دادگاه است و هیچ کس از جمله من نیز نمی‌توانیم در این موضوع دخالت کنیم، ضمن اینکه یک روزنامه‌ای درخواستی از قوه قضائیه کرده است، ولی قوه قضائیه مستقل است و به وظایف خود براساس ساز و کار قانونی عمل می‌کند.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با پیگیری قوه قضاویه در خصوص فردی که به بابک زنجانی دوم معروف شده است، گفت: روابط عمومی وزارت نفت چنین موضوعی را تکذیب کرده است و چنین فردی وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه برخی اختیارات خود را به معاون اول تفویض کرد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه پس از منصوب شدن معاون اول قوه قضاییه کدامیک از احکام و وظایف دادستانی کلی را با خود به همراه برده است، اظهار داشت: دادستان کل کشور وظایفی مشخص دارد و رئیس قوه قضاییه در شرایطی خاص وظایفی مشخص را برای دادستان کل کشور تعیین می‌کند. برای مثال نظارت بر پرونده 3 هزار میلیارد تومانی.

وی تصریح کرد: امروز حجت‌الاسلام رئیسی دادستان کل کشور با توان و قوتی بیش از من وظایف خود را انجام می‌دهد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه وظایفی به من واگذار کرده است چرا که وظایف معاون اول قوه قضاییه مشخص نیست اما رئیس قوه قضاییه بخشی از اختیارات خود را به من تفویض کرده‌اند برای مثال اینکه کسانی که ولی دم صغیر دارند حاکم باید به جای آنها تصمیم بگیرد که در اینجا رئیس قوه این مسئولیت را دارد و ایشان آن را به من تفویض کرده‌اند.

وی جایی که ولی دم شناخته شده نیست و جایی که ولی دم شناخته شده است ولی قابل دسترسی نیست مانند اتباع کشورهای خارجه همچون افاغنه را نیز از جمله این موضوع دانست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این وظایف تفویض شده در خصوص تدبیر برای اجرای احکام سلب حیات است که رئیس قوه قضاییه آن را به معاون اول تفویض کرده‌ است.

اژه‌ای تهیه مقدمات برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط معاون اول را بخش دیگر از این اختیارات دانست و گفت: اینها مواردی هستند که چندان سنگین نیستند و به معاون اول قوه تفویض شده‌اند.

در پرونده‌های فساد هم موضوع سوءمدیریت و هم سوءاستفاده فردی وجود دارد
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با احکام دادگاه‌های ایران علیه آمریکا اظهار داشت: از چند سال پیش دعاوی علیه برخی کشورها همچون آمریکا تشکیل شده و به حکم نیز رسیده است ولی اکنون مبلغ آن را نمی‌دانم که این احکام را دادگاه‌ها حسب صلاحیت خود صادر کرده‌اند.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه فسادها بیشتر ناشی از سوءمدیریت است یا سوءاستفاده، گفت: نمی‌توان یک حکم واحد در رابطه با همه این مفاسد داد ولی مسلماً چنانچه مدیریت صحیحی انجام شود حتماً مفاسد کمتری صورت می‌گیرد. برای مثال چنانچه مدیرعامل بانک یا حتی رئیس شعبه نظارت دقیقی داشته باشد تخلف کمتری صورت می‌گیرد که این موضوع حتی در قوه قضاییه نیز صادق است.

وی افزود: خیلی وقت‌ها سوءاستفاده صورت می‌گیرد یعنی یک فردی که در زیرمجموعه حضور دارد از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و سوءمدیریتی صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی تحریف فرمایشات مقام معظم رهبری توسط برخی افراد در راستای منافع خود گفت: من دقیقاً متوجه منظور شما نمی‌شوم اما بیانات ایشان به حدی شفاف است که نیاز به تفسیر ندارد و ایشان مرتباً با عموم مردم صحبت می‌کنند و مردم نیز می‌دانند که هر مسئله چگونه است.

بازداشت سردار احمدی‌مقدم کذب است
محسنی اژه‌ای در رابطه با اخباری مبنی بر بازداشت سردار احمدی‌مقدم اظهار داشت: به هیچ‌وجه اتهامی متوجه ایشان نیست و برخی رسانه‌ها این شایعات را منتشر کرده‌اند که به شدت تکذیب می‌شود.

وی در رابطه با ابطال دو بخشنامه دادستانی توسط دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت بخشنامه دادستان را ابطال نکرده است بلکه مصوبه‌ای از ستاد مبارزه با مواد مخدر را ابطال کرده است چرا که این ستاد آیین‌نامه‌ای را برای قانون مبارزه با مواد مخدر تهیه کرده و در آن در رابطه با مدت‌زمان مجاز برای اعتراض دادستان یا دادیار اجرای احکام تعیین شده است که دیوان عدالت اداری با این موضوع مخالفت کرده چرا که در خود قانون موضوع زمان مطرح نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با تناسب مجازات قاچاق سوخت گفت: گاهی اوقات لایحه‌ای برای تشدید برخی مجازات‌ها ایجاد می‌شود چرا که برای مثال ممکن است مجازاتی بازدارنده نباشد اما به نظر من مسئله عدم اجرای قانون بیش از نبود قانون مشکل‌زا شده است. ما در اجرا مشکل داریم و چنانچه مجریان قانون را به درستی و به وقت اجرا کنند کافی است.

محمدزاده از دولت قبل هنوز لیست اموالش را نداده است
 محسنی اژه‌ای در رابطه با زمان پایان یافتن پرونده کهریزک با توجه به نزدیک شدن به ششمین سال وقوع این ماجرا اظهار داشت: این پرونده دو بخش داشت که یک بخش آن مربوط به نیروی انتظامی و زندان بود که رسیدگی شد و حتی حکم قصاص نیز صادر شد که اولیای دم از این حکم صرف‌نظر کردند.

وی افزود: بخش دوم مربوط به فرد مورد نظر شما است که قراری در دادسرا صورت گرفت و به این قرار اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه آن قرار را لغو کرد و پرونده مجدداً به دادسرا رفت و برای بخشی از آن حکم صادر شد و بخش دیگر نیز اکنون در حال رسیدگی و نزدیک به پایان است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد‌:‌ این موضوع موارد مختلفی را شامل می‌شد که باعث اطاله رسیدگی به این پرونده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در نشست قبلی در رابطه با مسئولان دولت‌های نهم، دهم و یازدهم که لیست اموال خود را ارائه نداده بودند صحبت‌هایی شد که از آن زمان تاکنون آقای عزیزی و ملک‌زاده لیست اموال خود را ارائه کرده‌اند و تنها آقای محمدزاده اقدامی نکرده است.

اژه‌ای افزود: در دولت یازدهم نیز لیست اموال 4 مسئول ناقص بود که یک نفر از این 4 نفر در طول 3 هفته گذشته آن را کامل کرد.

وی در رابطه با افرادی که با رشوه و رابطه وام‌های کلان گرفته‌اند و توسط قوه قضاییه تعقیب شده‌اند، گفت: از سال 92 تاکنون تعداد زیادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفتند که پس از برخورد قضایی مبالغ را پرداخت کردند یا با بانک مصالحه یا استمهال کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از 10 نفر از افرادی که دارای بدهی‌های سنگین بودند یک نفر با وثیقه‌ای بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده است.

وی افزود: 2 نفر نیز از اصفهان دارای بدهی سنگینی بودند که پیگیری و بررسی این موضوع نیز در حال انجام است اما مسئله اینجا است که چگونه باید این پول‌ها را به صاحبانشان برگرداند و محکوم کردن آنها در صورت داشتن مدرک کار خاصی نیست.

اژه‌ای گفت: قوه قضاییه تلاش می‌کند تا نحوه استرداد پول‌ها و این اموال به صاحبانش را مشخص کند و آن را به صاحبان‌شان برساند و این موضوع فارغ از مجازات آنها است یعنی اگر جایی اموال دارند چنانچه بانک‌ها بخواهند آن اموال را به جای طلب خویش برگرداند که تاکنون چند مورد انجام شده است.