به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، به تازگی وزیر کار از اجرای برنامه ای جدید در دولت برای تامین مسکن
اقشار کم درآمد خبر داد و اعلام کرد که دولت می خواهد در قالب اولویت بندی
برای تامین مسکن برخی گروه های اجتماعی از جمله افراد تحت پوشش سازمان های
حمایتی، بازنشستگان، مستمری بگیران و همچنین کارگران گام هایی را بردارد.
همچنین
این موضوع مطرح شد که دولت می خواهد با استفاده از تجربه مسکن مهر و عدم
تکرار اشتباهات آن طرح، موضوع مسکن دار شدن برخی گروه های اجتماعی را در
ابعادی کوچکتر دنبال کند؛ با این حال به نظر می رسد ابعاد اجرای این طرح
کوچک با طرح بزرگ مسکن مهر اشتباه گرفته می شود؛ در حالی که طرح مسکن
اجتماعی، طرحی کوچک صرفا برای حمایت از برخی گروه های خاص است که توسط
وزارت کار مطرح و دنبال می شود.
یکی از مباحثی که توسط کارگران مطرح
می شود این است که متاسفانه در طرح مسکن مهر آنگونه که مطرح شده بود گروه
های کم درآمد مورد توجه جدی قرار نگرفتند و در این زمینه اقدامات موثری به
منظور خانه دار شدن کارگران صورت نگرفت؛ از اینرو آنها امیدوارند حالا که
وزارت ار متولی اجرای طرح مسکن اجتماعی است، بتواند برنامه ریزی های موثری
را برای خانه دار شدن آنها انجام دهد.
مسکن به تنهایی همه درآمد کارگران را می بلعد
نمایندگان
کارگران می گویند تامین هزینه های مربوط به اجاره و رهن مسکن به ویژه در
کلانشهرها یکی از مهم ترین بخش های هزینه ای خانوارهای کارگری در سبد
معیشتی است و آنها مجبور هستند برای تامین هزینه های مربوط به اجاره مسکن
خود، بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خود را هزینه کنند.
حتی در
اینباره گفته می شود که هزینه های ماهیانه مربوط به اجاره مسکن در بسیاری
موارد به میزان حداقل مزد مشمولان قانون کار است و از اینرو کارگران ساکن
در کلانشهرها امسال باید دستکم برای هر ماه اجاره مسکن، بیش از ۸۰۰
هزارتومان اختصاص دهند. اهمیت این میزان هزینه کرد برای مسکن این است که
بدانیم حداقل دستمزد امسال کارگران ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده است و از این
بابت اگر کارگران درآمدهای دیگری نداشته باشند، قطعا به مشکل برخورد می
کنند.
البته برخی گروه های کارگری کم درآمد برای حل این مشکل مجبور
شده اند به حاشیه شهرها پناه ببرند. همچنین کارگران برای اینکه بتوانند مهم
ترین بخش های هزینه ای سبد معیشتی خود یعنی مسکن و خوراک را تامین کنند،
مجبور شده اند بسیاری دیگر از نیازهای خانوار خود مانند مسافرت ها، تفریحات
و حتی تحصیلات فرزندانشان را مدیریت کنند.
به عقیده گروه های مختلف
کارگری کشور، ممکن است طبق برررسی های بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران؛
هزینه مسکن در سبد خانوارها سهم کمتر از ۵۰ درصد داشته باشد، اما به دلیل
پایین بودن میزان درآمد کارگران؛ هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوارهای
کارگری ۷۵ تا ۱۰۰ درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار است.
کارگران چگونه وارد طرح مسکن اجتماعی می شوند؟
هادی
ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ممکن است نرخ تورم در سطح کلان اقتصاد
و بیش از ۳۰۰ قلم مورد محاسبه بانک مرکزی و مرکز آمار کاهش یافته باشد،
اما سبد اصلی مصرفی کارگران ۳۵ قلم است که مهم ترین بخش های آن را نیز مسکن
و خوراک تشکیل می دهد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی
کارگران ایران اظهارداشت: با وجود اینکه گفته می شود وضعیت خرید و فروش
مسکن در کشور راکد است اما در بخش هزینه های مربوط به رهن و اجاره ۱۵ تا ۲۰
درصد افزایش قیمت داشته ایم و این مسئله به معنای افزایش هزینه کارگران
است.
ابوی با اشاره به اینکه اگر دستمزدهای ما ۱۷ درصد افزایش یافته
در بخش هزینه مسکن نیز افزایش قیمت داشته ایم گفت: بنابراین نرخ افزایش
مزد تنها در بخش مسکن هزینه می شود و کارگران باید برای پوشش سایر هزینه
های زندگی خود، به فکر درآمدهای دیگری باشند.
افزایش ۱۵۰ هزارتومانی هزینه اجاره کارگران
وی
خاطرنشان کرد: در سال گذشته میزان هزینه مورد نیاز کارگران در بخش مسکن
ماهیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان بوده که این میزان امسال ۱۰۰ تا ۱۵۰
هزارتومان افزایش یافته است. این مقام مسئول کارگری کشور درباره طرح مسکن
اجتماعی اظهارداشت: با وجود اینکه عنوان شده کارگران نیز در مسکن اجتماعی
خواهند بود اما تاکنون چیزی در اینباره اعلام نشده و ما نمی دانیم با چه
سازوکاری قرار است به کارگران کمک شود تا صاحب مسکن شوند.
این مقام
مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه بهترین گزینه برای خانه دار شدن
کارگران استفاده از تعاونی های مسکن کارگری است تصریح کرد: به دلیل اینکه
در بخش تعاون خود کارگران می توانند به عنوان هیات مدیره باشند؛ بنابراین
می توان انتظار داشت پیگیری های بهتری برای خانه دار شدن کارگران انجام
شود.
به گفته ابوی، در طرح مسکن مهر انتخابب هیات مدیره ها از گروه
های غیرکارگری و همچنین افرادی که خود در طرح مسکن مهر حضور نداشتند باعث
شد تا کار پیگیری و اجرای پروژه ها در برخی موارد دچار مشکل شود؛ بنابراین
بهتر است وزارت کار این طرح را از طریق مردم و بخش تعاون دنبال کند.