رئيس ديوان محاسبات: كشور گران اداره مي‌شود

به گزارش پایگاه 598 به نقل از «جوان»، با گذشت دهه‌ها از انقلاب اسلامي و آمد و شد دولت‌هاي گوناگون هنوز دولتي نتوانسته است براساس قيمت تمام شده انجام كار، يك بودجه عملياتي تهيه كند و بودجه‌ريزي بر مبناي مواردي چون مصرف، چك و چانه زني و لابي‌گري موجب شده تا امور جاري 80‌درصد منابع بودجه سالانه كشور را تحت تصرف خود بگيرد اين در حالي است كه به دليل تحريم‌هاي ناعادلانه غربي و همچنين دسيسه كاهش قيمت نفت درآمدهاي ايران با كاهشي قابل ملاحظه مواجه شده است. در اين بين رئيس كل ديوان محاسبات كشور در جلسه روز گذشته شوراي اداري استانداري گلستان، با بيان اينكه تناسبي بين ميزان بودجه مصرفي در كشور وجود نداردگفت: بيش از ۸۰ درصد بودجه عمومي دولت صرف امور جاري مي‌شود كه اين موضوع نشان مي‌دهد چقدر كشور گران اداره مي‌شود.

امين حسين رحيمي افزود: با توجه به هزينه‌هاي بسياري كه سالانه در كشور انجام مي‌شود اما توسعه به آن ميزان صورت نمي‌گيرد.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور يادآور شد: با توجه به كارهايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران صورت گرفته است اما هنوز در مسائل اقتصادي، بهبود معيشت مردم نتوانسته ايم كارآمدي لازم را ارائه كنيم و مردم قانع نيستند.

وي گفت: اگر بحث تحريم‌ها كنار گذاشته شود منابع بسياري در كشور وجود دارد كه مي‌تواند توسعه كشور را به همراه داشته باشد اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده است كه اين موضوع داراي علت‌هاي مختلفي است. رحيمي با بيان اينكه ساختار اقتصادي كشور دچار مشكل است، افزود: بايد در همين راستا برنامه‌ريزي هايي صورت گيرد تا كشور با هزينه‌هاي كمتر و بهره برداري‌هاي بيشتر اداره شود. وي اظهارداشت: با توجه به اينكه عزم و اراده ضعيف است بايد تلاش كرد تا يك عزم و اراده جدي در مسئولان به وجود آيد تا شاهد پيشرفت كشور باشيم.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور خاطرنشان كرد: ايجاد وحدت، همدلي و هماهنگي تمامي قوا حول محور رهبري و ايجاد يك تفاهم و فهم مشترك از توسعه در بين مسئولان از جمله مواردي است كه بايد انجام شود. وي افزود: نظام بودجه‌ريزي كشور دچار مشكل جدي است و آن تكاليفي كه قانون اعلام كرد و مقام معظم رهبري دستور دادند بايد عملياتي انجام شود. موضوع زيرساخت‌ها يكي از علت‌هاي مهم است تا توسعه در كشور رخ ندهد.

در شرايطي امروز رئيس ديوان محاسبات بر نظام بودجه‌ريزي كشور انتقاد دارد و از گران اداره شدن كشور خبر مي‌دهد كه 4 فروردين 1375رهبر معظم انقلاب درخصوص جدايي نفت از بودجه كه اشاره‌اي بر اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور است، تأكيد كردند.

ايشان فرموده اند: بايد اقتصاد ملت ايران از نفت جدا شود. اين مسئله را اخيراً به دولت خدمتگزار ابلاغ كرده ايم كه برايش برنامه‌ريزي كند. ما بايد كاري كنيم كه ملت و دولت ايران، وابسته به نفت خود نباشند. چون متأسفانه، امروز در دنيا نفت به سياست‌هاي بين‌المللي، كمپاني‌ها و غارتگران بزرگ و جهانخواران و مستكبران وابسته است. در حقيقت، نفت در مشت آنهاست. هرگاه بخواهند، قيمتش را پايين مي‌آورند، توليد را كم يا زياد مي‌كنند، يكي را از دور خارج يا وارد دور مي‌كنند! نفت مال ماست اما سياستش در دست ديگران است! چنين سرمايه‌اي مايه دردسر است. البته دولت ما امروز حداكثر استفاده را از نفت مي‌كند و بايد هم بكند اما بايد كاري كند كه بتواند روزي به دنيا اعلام نمايد كه از امروز تا شش ماه ديگر تا يك سال يا چهل روز ديگر، مي‌خواهيم درِ چاه‌هاي نفت را ببندم. مي‌خواهم يك قطره نفت صادر نكنم. دولت بايد بتواند تصميم بگيرد. بايد به نفت احتياج نداشته باشد... ممكن است اين طرح در مدت يك سال، دو سال، سه سال يا پنج سال نتيجه بدهد. اگر به فضل پروردگار، چنين شود، بسياري از مشكلات اين كشور كاهش پيدا خواهد كرد.

حضرت آيت الله خامنه‌اي از دهه‌ها قبل توجه دولت‌ها را به نقاط ضعف اقتصاد ايران معطوف و بارها بر لزوم رهايي اقتصاد ملي از نفت تأكيد كرده‌اند و اكنون با توجه به بازي درآوردن غربي‌ها در مذاكرات هسته‌اي و بالطبع حذف تحريم‌هاي ناعادلانه و همچنين بازي قيمت در بازار جهاني نفت اميد مي‌رود دولت تدبيرو اميد به اين مهم رسيده باشد كه راه حل بهبود شرايط اقتصاد ايران در همين مرز و بوم نهفته شده است و بهتر است اين دولت برنامه‌هاي خود را در راستاي اجراي الگوي اقتصاد مقاومتي در بخش‌هاي مختلف مالياتي، توسعه هدفمند صنعتي و كشاورزي و از همه مهم‌تر پايان دادن به حاكميت بلاي سياه بر اقتصاد ملي ايران تهيه، ‌تنظيم و اجرا كند.