یک بام و دو هوای دولت در واردات +جدول

به گزارش پایگاه 598 به نقل از قم فردا ، از وعده هایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شد به نظر می رسید که روحانی می خواهد در عرض چند ماه و چند روز مشکلات اقتصادی،اجتماعی و از همه مهم تر بیکاری جوانان را حل کند و  در راستای حمایت از تولید گام موثری بردارد و همچنین یارانه این بخش را که سالهاست به صورت کاملا کم رنگ پرداخت می شود را به طور کامل پرداخت کند.

اما با وجود گذشت نزدیک به  2 سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، به نظر می رسد دولت اقبالی برای حرکت در مسیری را که تعیین کرده نداشته و تنها یک مسئله برایش مهم جلوه می کند و آن هم سیاست خارجی است.

این موضوع را می توان به راحتی در سخنرانی های رئیس جمهور مشاهده کرد،روحانی  هر کجا که می رود به هر بهانه ای که شده از سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای صحبت می کند و انگار تمامی مشکلات کشور با مذاکرات هسته ای حل خواهد شد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تنها 20 درصد از مشکلات کشور را منوط به مذاکرات هسته ای می دانند و اعتقاد دارند 80 درصد از مشکلات از داخل کشور سرچشمه می گیرد و باید در داخل حل شود و می توان با مدیریت صحیح منابع،اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین پرداخت یارانه تولید در رونق اقتصاد کشور گام مهمی برداشت.

تنها 70 درصد واحد های تولیدی استان قم فعال هستند

در حال حاضر واحد های صنعتی کشور و تولیدات داخلی وضعیت چندان مناسبی ندارند به طوری که تنها در استان قم 300 تا 400 واحد صنعتی به دلایلی از جمله تغییر تکنولوژی  غیر فعال شده و یا کلا برخی از واحد های صنعتی از مدار تولید خارج شده اند.

از سویی، استان قم از ظرفیت های مناسبی در جهت اثر بخشی در اقتصاد کشور برخوردار است، وجود چندین شهرک صنعتی زمینه های مناسبی را برای حمایت از تولید داخلی فراهم کرده است،به گفته امیر هوشنگ طیبی نژاد مدیر عامل شرکت های صنعتی استان قم ،بیش از یک هزار و 600 واحد صنعتی در قم وجود دارد که  از این تعداد در حدود یک هزار و 350 تا هزار و 500 واحد در شهرک های صنعتی قرار دارند.

وی  تعداد واحدهای فعال را 60 تا 70 درصد عنوان  می کند و می گوید: این تعداد از 30 تا 90 درصد ظرفیت کار به تولید مبادرت می ورزند.

طبق این اظهارات  برخی از واحدهای صنعتی نیز به علت نداشتن بازار و عدم توفیق در بازاریابی و همچنین عدم تامین مواد اولیه تعطیل شده اند.

بر این اساس کاملا مشخص است که اگر دولت نتواند تکنولوژی برتر،مشکلات مالی و بانکی ،مواد اولیه کارخانه ها را تامین کند مشکلات اقتصادی کشور حل نشده باقی خواهد ماند و معظلی که این دولت طبق گفته های وزیر کار سرسختانه به دنبال حل آن است یعنی بیکاری برطرف نخواهد شد و تنها زمان از دست خواهد رفت.

تخصص دولت یازدهم در واردات کالاهای غیر ضروری
می توان گفت حمایت از تولید یکی از راه های اثر گذاری در اقتصاد داخلی کشور است،اما راه دیگری که بارها مسئولان کشور از جمله مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کرده اند عدم واردات کالاهای خارجی و مصرف کالاهای داخلی توسط مردم در کشور است.

به نظر می رسددر بخش واردات دولت تخصصی ویژه ای پیدا کرده است و بسیاری از کالاهایی که تولید آن در داخل کشور وجود دارد  را وارد می کند و آمار تجارت خارجی در سال گذشته نشان می‌دهد همچنان واردات بیشتر از صادرات بوده است.


این در حالی است که +رئیس مجمع واردات از ورود سالانه ۳۷ هزار تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو لوکس بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر می دهد و می گوید: اکثر کالای غیر ضروری به صورت قاچاقی وارد می‌شود در حالی که ما به ورود تکنولوژی به کشور سرمایه گذاری آنچنانی نکرده ایم که بتوانیم برخی از کالاها را به راحتی در داخل تولید کنیم و اشتغال زایی مناسبی انجام دهیم.

مسلماً واردات بی رویه تاثیر منفی خود را در اقتصاد داخلی به صورت چشمگیری خواهد گذاشت و می توان گفت تنها راه جلوگیری از واردات رونق تولید در داخل کشور و همچنین مصرف کالاهای داخلی توسط مردم خواهد بود زیرا مردم به عنوان بازوی حمایت از تولید داخلی نقش بسزایی خواهند داشت.

به هر حال  تولید کنندگان نیز باید به صورت کاملا فعال با بالا بردن کیفیت محصولات خود در جذب اقبال عمومی مردم موفق ظاهر شوند تا دردی که سال هاست به جان اقتصاد کشور افتاده است را تسکین دهند و مطمئنا این مهم با همدلی و هم زبانی دولت و ملت اتفاق خواهد افتاد.